وكان محافظ القاهرة – عبد العظيم وزير – قد أصدر في 4 سبتمبر/أيلول قراراً بإغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والتي تكتب عن انتهاكات حقوق الإنسان وتوفر المساعدة القانونية للضحايا. واستند القرار إلى المادة 17 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والذي ينص على حظر تلقي المنظمات غير الحكومية للتمويل الأجنبي دون إذن مسبق من الحكومة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرغم من أن مصر دولة عضو بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فهي تمنع مواطنيها من إدارة وتشغيل جمعية تحارب انتهاكات حقوق الإنسان". وتابع قائلاً: "وهذا الأمر الغريب يُظهر أن حكومة الرئيس مبارك مهتمة بإعاقة الحقوق الأساسية أكثر من اهتمامها بحمايتها".
وجاء في قرار المحافظ النص على تعيين مصفي قضائي يقوم بالتحفظ على أصول الجمعية. وقد ذهب المصفي القضائي إلى مقر جمعية المساعدة القانونية في 16 سبتمبر/أيلول مصحوباً بزهاء 10 عناصر من مباحث أمن الدولة في ثياب مدنية ومعهم ما يربو على المائة جندي من الأمن المركزي. وصادر مسؤولو الأمن دفاتر شيكات الجماعة تنفيذاً لقرار الحل. وقال المصفي القضائي لجمعية المساعدة القانونية إنه سيتحفظ بالكامل على مكاتبها وأصولها يوم الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول.
وقال طارق خاطر، رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والعضو المؤسس للمنظمة، لـ هيومن رايتس ووتش إن الهبات المعنية تعود إلى عامي 2003 و2004. ويتضمن المانحين وكالة التنمية الدولية الكندية والسفارة السويسرية بالقاهرة، والمنحة الوطنية للديمقراطية (NED) ومقرها الولايات المتحدة. وقد طالبت جمعية المساعدة القانونية بالحصول على إذن وزارة التضامن الاجتماعي في قبول الهبات، كما يقتضي القانون، لكنها أخيراً مضت قدماً في استخدام الهبات بعدما تكرر تأخير مسؤولي الوزارة لمنح الموافقة.
وقال جو ستورك: "يمكن أن تطلب الحكومة على نحو معقول أن تلتزم منظمة مجتمع مدني محلية بقوانين الجمارك والعملة الصعبة لدى قبولها لتمويل من الخارج". وأضاف قائلاً: "إلا أن السلطات المصرية وضعت معوقات تنتهك حرية التنظيم على نحو لا تستدعيه الضرورة".
وقد طعنت جمعية المساعدة القانونية في القرار أمام المحكمة الإدارية وتم تحديد موعد جلسة في 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء تحرك الحكومة بإغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بعد إغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية، ، والذي كانت تقدم المساعدة القانونية لعمال المصانع المصريين وتكتب التقارير عن موضوعات تمس حقوق العمال في البلاد (https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/04/27/egypt15783.htm). وكانت الحكومة قد لامت هذه الجماعة على التحريض على الاضطرابات العمالية. وفي 25 أبريل/نيسان، أغلقت قوات الأمن مقر دار الخدمات النقابية والعمالية، إبان إغلاقها لفروعها في مدينة المحلة الكبرى بمنطقة الدلتا في 11 أبريل/نيسان، وفي مدينة نجع حمادي الصناعية بالجنوب في 29 مارس/آذار.
وفي تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2005 عن قانون الجمعيات المصري "هوامش القمع" (https://www.hrw.org/arabic/docs/2005/07/04/egypt11267.htm) دعت هيومن رايتس ووتش مصر إلى تعديل القانون لوضع آليات للمحاسبة التي تتمتع بالشفافية ولإزالة سلطات الدولة المفرطة، وهي السلطات الرامية لإعاقة وتقييد عمل منظمات المجتمع المدني.
