(نيويورك، 24 مارس/آذار 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر اليوم، إنه يتعين على السلطات التونسية وضع حد للقيود التعسفية المفروضة على السجناء السياسيين المفرج عنهم. وأضافت، يبدو أن التدابير تهدف إلى التأكد من عدم قدرة المعارضين على استئناف حياتهم الطبيعية عند الإفراج عنهم .
وقالت السلطات التونسية إنها لن تسمح لـ هيومن رايتس ووتش بإصدار التقرير من خلال مؤتمر صحفي، لكن لم تقدم أي سند قانوني لقرارها هذا. وتعتزم هيومن رايتس ووتش إصدار التقرير في 24 مارس/آذار 2010. وقد عقدت هيومن رايتس ووتش مؤتمرات صحفية في تونس عامي 2004 و2005. وفي العام الماضي، عقدت هيومن رايتس ووتش عدد كبير من المؤتمرات الصحفية في دول المنطقة، منها البحرين ومصر وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة واليمن.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عندما تُفرج تونس عن السجناء السياسيين، فإنها تحرص على أن تُشابه حياتهم سجنا أكبر تُحدده المراقبة، والتهديدات، ومزيج من القيود". وأضافت: " الحكومة تجعل من المستحيل على السجناء السابقين أن يعيشوا حياة طبيعية. ينبغي، بدلا من ذلك، أن تتبنى سياسات إعادة التأهيل والإدماج في مرحلة ما بعد الإفراج".
ويُوثق التقرير المؤلف من 48 صفحة تحت عنوان "سجن أكبر: قمع السجناء السياسيين السابقين في تونس"، مجموعة من التدابير القمعية، كثير منها تعسفي، والتي تفرضها السلطات التونسية على السجناء السابقين. وتشمل هذه التدابير مراقبة ورصد عن قرب، وحرمان من جوازات السفر، وتهديدات بمعاودة الاعتقال للذين ينشطون بمجال حقوق الإنسان أو السياسة، وقيود على التنقل، في تعليمات لا يتم تسليمها للشخص المتضرر كتابة بينما انتهاكها يمكن أن يؤدي إلى معاودة اعتقاله.
ويبدو أن الكثير من هذه التدابير مفروضة من قِبل المسؤولين بشكل شخصي، دون أي سند قانوني. وتفرض المحاكم في بعض الأحيان بشكل قانوني "عقوبة إضافية" بـ "المراقبة الإدارية" عندما تُحيل المتهمين على السجن. ووفقا للقانون التونسي، فخلال فترة "المراقبة الإدارية"، يُمكن للسلطات أن تُعين عنوانا يُقيم فيه السجين المفرج عنه. بيد أن السلطات في كثير من الأحيان تتجاوز القانون بمطالبتها السجناء السابقين بالتوقيع لدى الشرطة واعتقالهم بتهمة انتهاك شروط لم تُسلّم نهائياً للسجناء كتابة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "تجعل الحكومة التونسية من المستحيل على السجناء السابقين عيش حياة طبيعية.. وبدلاً من هذا فعليها اللجوء إلى سياسات إعادة الدمج والتأهيل في فترة ما بعد الإفراج عن السجناء".
وقد أُدينت الغالبية العظمى من السجناء السياسيين الحاليين والسابقين في تونس في جرائم غير عنيفة تتعلق بمنظمات أو قضايا إسلامية.
ومن الأمثلة على القمع التعسفي الذي يُواجهه السجناء السياسيون السابقون رفض السلطات إصدار جوازات سفر للغالبية العظمى منهم - سواء كانوا أو لم يكونوا تحت المراقبة الإدارية. فقد انتظر بعض السجناء السابقين منذ أكثر من عقد من الزمان، منذ تقديم طلب الحصول على جواز سفر، وإما رُفضوا أو لم يتلقوا أي رد على الإطلاق.
وتدعي تونس أنه يمكن للمواطن المتظلم من الإدارة أن يلتمس المساعدة من محكمة إدارية. ولكن كما يُبين التقرير، حتى عندما تقضي هذه المحكمة بأن السلطات حرمت بشكل خاطئ سجينا سابقا من جواز السفر، فإن السلطات تستمر في رفض إصداره. بالإضافة إلى عينة من الحالات الواردة في التقرير، قدمت هيومن رايتس ووتش لمحات عن سجناء سابقين إضافيين محرومين من جوازات سفرهم على الإنترنت على: https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/tunisia_passport...
وغالبا ما تُبقي الشرطة السجناء السابقين تحت مراقبة وثيقة وواضحة، وتستجوب الأقرباء والجيران عن تنقلاتهم، وتفرض قيودا تجعل العثور على عمل صعبا على السجناء السابقين. والنتيجة بالنسبة لكثير من المعتقلين السابقين وأسرهم هي العوز، وبالنسبة للبعض، شعور بأنهم قد أصبحوا منبوذين اجتماعيا.
وقالت سارة ليا ويتسن: " يبدو أن تونس تقول: إننا سوف نسحق أولئك الذين لم ينكسروا في السجن".
وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى:
• يجب أن يحصل جميع السجناء السابقين على وصف كتابي بجميع الإجراءات والقيود القضائية في فترة "المراقبة الإدارية" بعد إطلاق سراحهم، وضمان أنه بخلاف هذه القيود وغيرها مما هو وارد صراحة في القانون والذي تفرضه المحكمة لدى الحُكم بالعقوبة، فمن المسموح لهم بممارسة حرية التنقل والتمتع بجميع حقوقهم الإنسانية الأخرى.
• يجب إصدار جواز سفر نافذ لكل تونسي يتقدم بطلب جواز سفر أو تجديد جواز السفر، وإلا يحصل المتقدم بالطلب كتابة على حيثيات واضحة والسند القانوني وراء رفض منحه جواز السفر؛ مما يسمح له بالطعن في قرار الرفض أمام المحكمة، ويجب احترام أي أحكام قضائية تخص جوازات السفر.
• على خلفية نمط الانتهاكات التي تمارسها الشرطة المحلية بحق السجناء المفرج عنهم، يجب إصدار تعليمات علنية بأنه لا يحق لأي شرطي الامتناع عن إنفاذ القيود المفروضة على السجناء السابقين التي يفرضها القانون وتأمر بها المحكمة وتُقدم للسجين كتابة.
• يجب إعداد آلية للنظر بفعالية في شكايات السجناء السابقين بشأن القيود المفروضة على حقوقهم، وضمان التحقيق فيها، وإذا لزم الأمر، تحميل الشرطي الذي يمس بحقوقهم المسؤولية، وتعويض الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم عن أي ضرر أو إصابة جراء أعمال تعسفية أو غير قانونية.
