(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز أصدرته اليوم إن الحكومة البحرينية تقوم منذ مارس/آذار 2011 بتنفيذ حملة قمع عقابية وانتقامية بحق المواطنين البحرينيين.
تقرير "أزمة حقوق الإنسان في البحرين" يلخص بحوث هيومن رايتس ووتش في البحرين منذ بدء التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط. خلصت هيومن رايتس ووتش إلى وجود الاستخدام الموسع للاعتقالات التعسفية والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكمات العسكرية غير العادلة، وكذلك فصل العمال من أعمالهم دون اتباع الإجراءات السليمة، من المتهمين بالتعاطف مع التظاهرات. وقد أخفقت الحكومة في التحقيق في الانتهاكات أو في محاسبة أي شخص على التورط فيها. في 29 يونيو/حزيران أعلن الملك عن لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين الدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وكتابة تقرير عنها.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد عاقبت البحرين بقسوة أولئك الذين احتجوا سلمياً مطالبين بالمزيد من الحريات وبالمحاسبة، فيما تجاهلت الولايات المتحدة وحليفاتها ما جرى. الإعلان عن لجنة تحقيق مستقلة يعتبر خطوة أولى واعدة للغاية، من أجل محاسبة الجناة المسؤولين عن الانتهاكات".
دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية إلى وضع حد لأعمال الاحتجاز غير القانوني والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ودعتها إلى الإفراج عن المتظاهرين ما لم يتم نسب اتهامات جنائية مشروعة إليهم، والسماح بمراقبة المنظمات الحقوقية المستقلة للأوضاع. وقد منعت الحكومة هيومن رايتس ووتش من العمل في البحرين منذ 20 أبريل/نيسان.
