(الرباط)، قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، إنه ينبغي على الحكومة المغربية أن تُجدد جواز سفر عبد الكريم مُطيع وأن تسمح له ولأسرته بالعودة من المنفى السياسي. وقد رفض المسؤولون المغاربة الطلبات المتكررة بإصدار جواز سفر له، كان آخرها في يناير/كانون الثاني 2011.
ومنذ أن دخل المغرب في فترة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان منتصف التسعينيات، استطاعت الغالبية العظمى من المنفيين السياسيين العودة إلى بلدهم دون خوف من الاضطهاد. ويبقى مطيع، وهو رئيس منظمة الشبيبة الإسلامية، أحد المغاربة القلائل الذين لا يزالون ممنوعين من العودة إلى الوطن لأسباب سياسية.
وكانت محكمة مغربية قد حمكت عليه غيابيا في عام 1980 بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي، عمر بن جلون. وكان مُطيع، الذي يبلغ من العمر الآن 77 عاما، في الخارج وقت الاغتيال، ولطالما أعلن براءته في هذه القضية. وفي قضايا لاحقة، حكمت عليه المحاكم المغربية غيابيا، عامي 1982 و1985، بالاعدام بتهمة تهديد أمن الدولة. وتعرض المئات من المعارضين خلال تلك السنوات، للسجن بعد محاكمات جائرة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لكل مغربي الحق في الحصول على جواز سفر والعودة إلى وطنه. ولا ينبغي لدولة تحترم سيادة القانون أن تُنكر عليه هذه الحقوق تعسفا، مهما كانت مضامين سجلاته العدلية".
وقد قام مُطيع بمحاولات متكررة، دون جدوى، للحصول على جواز سفر مغربي جديد. وحتى عام 2002 رفض المغرب أيضا تجديد جواز سفر أفراد أسرته، على ما يبدو لا لسبب سوى علاقتهم به. إلا أن معظم أفراد أسرته لا يزالون يرون أن السفر إلى المغرب غير آمن. وقالوا إن دبلوماسيا مغربيا نصحهم جميعا بانتظار عفو ملكي قبل محاولة العودة. ولم يُمنح أي عفو بعد.
وقد واصل مطيع من منفاه انتقاداته العلنية لأولئك الذين في السلطة، كما يتضح من رسالة كتبها مؤخرا، بصفته زعيم الشبيبة الإسلامية، منتقدا محيط الملك، ومشجعا إياه على احترام حقوق الناس.
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه المغرب، على أنه "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده".
