(الكويت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم محكمة جنايات كويتية على ثلاثة نواب برلمانيين كويتيين سابقين بتهمة "التطاول على الأمير" هو انتهاك لحقهم في حرية التعبير. في 5 فبراير/شباط 2013 رأت المحكمة أن المدعى عليهم مذنبين، بناء على كلمات ألقوها في تجمع في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحكمت على الثلاثة جميعاً بالسجن ثلاث سنوات. طعن المدعى عليهم على الأحكام على حد قول أحد محاميهم لـ هيومن رايتس ووتش.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول اتهم مكتب النائب العام نحو 25 شخصاً، بينهم نشطاء على الإنترنت، بالتطاول على الأمير، على حد قول المدعى عليهم ومحاميهم ونشطاء حقوقيين لـ هيومن رايتس ووتش. حكمت محاكم جنائية على ستة منهم على الأقل بالسجن، بينهم ثلاثة نواب برلمانيون سابقون. من المتوقع صدور الحكم في قضية أخرى في 11 فبراير/شباط. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة إسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم جميعاً والإدانات بجرائم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وأن تُعدل قانون الجزاء بحيث تُلغي جريمة التطاول على الأمير.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الزج بالساسة وراء القضبان لأنهم انتقدوا الحاكم أمر يتعارض مع المزاعم الرسمية بأن الكويت واحة للحرية في الخليج. ينبغي أن تلغي محكمة الاستئناف الإدانات المفروضة على جرائم مرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي".
اتهمت السلطات الرجال الثلاثة، خالد الطاحوس وبدر الداهوم وفلاح الصواغ، بعد أن تحدثوا في تجمع بمنزل نائب برلماني سابق في 10 أكتوبر/تشرين الأول.
قال الطاحوس لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول إن السلطات نسبت الاتهامات إليه بسبب جملة في خطابه: "قلت إن الوضع السياسي حرج للغاية وقلت إن على سموه أن يتدخل لإنهاء الانتهاكات للدستور التي تُرتكب [من قبل الحكومة]. ثم قلت: يا صاحب السمو كلمة أخيرة، هناك شعرة بينك وبين الشعب لا تقطعها". قال نشطاء كويتيون لـ هيومن رايتس ووتش إن الداهوم والصواغ ألقيا بدورهما كلمات رأت السلطات أنها تنطوي على التطاول على الأمير.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول استدعى مكتب النائب العام واتهم الثلاثة تحت طائلة المادة 25 من قانون الجزاء لسنة 1970، التي تفرض عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات لأي شخص يقوم علناً "بالطعن في حقوق الأمير وسلطته أو عاب على ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة". تم احتجاز الرجال الثلاثة في بناية لأمن الدولة في جنوب السرة، ثم أفرج عنهم بكفالة 5000 دينار كويتي (17700 دولار) لكل منهم.
قال المحامي محمد الجميع لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال لم يُأمروا ببدء قضاء مدة العقوبة. طبقاً لنسخة من الحُكم نشرتها صحف كويتية في 7 فبراير/شباط، قالت المحكمة إن الرجال: "قاموا بتوجيه خطاباتهم لسمو أمير البلاد على الملأ بأسلوب اعتراه التحدي... ونزلوا بها معه الى مرتبة الفرد العادي".
وقالت المحكمة إنها: "قد اقتنعت... كما ظهر لها بصورة جلية سوء نية المتهمين وأن غايتهم في ذلك ليس الإصلاح كما يدعون في دفاعهم…وإنما قصدوا العيب في ذاته والتطاول على سلطات الأمير مع علمهم بمضمون تلك العبارات". لكن في الحكم لم تحدد المحكمة بشكل دقيق العبارات التي استخدمها المدعى عليهم في خطاباتهم في مخالفة القانون برأي المحكمة.
بدأت الأزمة السياسية في الكويت في شهر يونيو/حزيران عندما علق الأمير شيخ صباح الأحمد الصباح عمل البرلمان لمدة شهر، إثر قرار من المحكمة الدستورية بحل البرلمان. وفي أكتوبر/تشرين الأول عدّل الأمير قانون الانتخابات الكويتي وفرض يوم 1 ديسمبر/كانون الأول موعداً لانتخاب البرلمان الجديد. قامت جماعات المعارضة – وتشمل الإسلاميين والليبراليين والقوميين وجماعات قبلية – بتنظيم عدة تجمعات احتجاجاً على تعديلات قانون الانتخابات وقاطعت انتخابات ديسمبر/كانون الأول، بدعوى أن البرلمان هو الذي من شأنه إدخال أية تعديلات على قانون الانتخابات.
بالإضافة إلى الأحكام الصادرة في 6 فبراير/شباط من المتوقع صدور حكم عن محكمة جزائية في 11 فبراير/شباط في قضية مسلم البراك، وهو نائب برلماني سابق وشخصية قيادية بالمعارضة. تم توقيفه في 29 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن ألقى كلمة في مظاهرة يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول وقال فيها: "[...] تنحدر الكويت إلى هاوية الحُكم الفردي، ونحن لن نسمح لك يا سمو الأمير". كما اتهم النائب العام البراك بالتطاول على الأمير. تم الإفراج عنه بعد عدة أيام بكفالة عشرة آلاف دينار كويتي (35450 دولارا) مع منعه من السفر.
وقال البراك لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول: "نحن في الكويت كنا نتمتع بحرية التعبير منذ سنوات. إنها مكفولة في دستورنا ويمارس شعبنا حقه في التعبير عن رأيه بشأن حكومته. لكن الآن تحاول الحكومة قمع هذا الحق بملاحقة من يجاهرون بالكلام والإدلاء بالتعليقات على تويتر [ضد السياسات والأفعال]".
في 6 يناير/كانون الثاني حكمت محكمة جزائية على راشد العنزي الناشط على الإنترنت بالسجن عامين بتهمة إهانة الأمير في عشرات التعليقات على تويتر كان قد نشرها في عام 2012. يقضي راشد العقوبة وتراجع محكمة الاستئناف قضيته. يواجه نفس الاتهام في قضيتين أخريين متعلقتين بتعليقات على تويتر وأخرى متعلقة باتهامه بـ "التجمع غير القانوني ومداهمة مبنى [البرلمان]" أثناء مظاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حسبما قال لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول.
في 7 يناير/كانون الثاني حكمت محكمة جنائية على عياد الحربي بالسجن سنتين أيضاً بتهمة التطاول على الأمير على موقع تويتر. في 3 فبراير/شباط حكمت محكمة جزائية على محمد المخيال بالسجن خمس سنوات في قضية مماثلة، على حد قول نشطاء حقوقيين كويتيين لـ هيومن رايتس ووتش.
صدقت الكويت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في حرية التعبير وفي حرية التجمع، وذلك في عام 1996. وتحمي المادة 19 من العهد الدولي الحق في حرية التعبير بما في ذلك "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي توفر تفسيرات آمرة للعهد: "جميع الشخصيات العامة ومنها من يمارسون أعلى مستويات السلطة السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، يعتبرون أهدافاً مشروعة للانتقاد والمعارضة السياسية" وأنهم يجب أن يسمحوا بـ "التعبير عن الرأي بلا أي قيود" في المناقشات العامة حول هذه الشخصيات العامة. ذكرت اللجنة أن التشهير بالشخصيات العامة يجب ألا يكون تهمة جنائية وأن العقاب بالسجن على التشهير ليس بالعقوبة المناسبة مطلقاً.
وقال نديم حوري: "على السلطات تعليق ثم إلغاء القوانين التي تجرم الانتقاد السلمي للمسؤولين الحكوميين لأنها تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
