(الرباط) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إن على المغرب أن يعالج حالات النشطاء السياسيين الذين سجنوا بعد محاكمات غير عادلة. وينبغي على الحكومة معالجة المحاكمات الجائرة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية والمدنية على حد سواء، بينما تسعى إلى إنهاء اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
أبرزت هيومن رايتس ووتش قضية عبد السلام لمادي، وهو صحراوي من مدينة العيون، أمام محكمة مدنية. لم تحقق المحكمة في مزاعم لمادي بأن الشرطة عذبته أثناء الاستنطاق. أدانته المحكمة بعد ذلك على أساس تصريح للشرطة نفاه وقال إنه لم يوقعه. وتتبع قضية لمادي النمط الذي تدين فيه المحاكم متهمين باستخدام الأدلة التي يمكن أن يكون قد تم الحصول عليها تحت التعذيب أو سوء المعاملة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنه لأمر جيد أن يبدو المغرب مستعدا لإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين. غير أنه لا يمكن للمحاكم، سواء كانت عسكرية أو مدنية، أن توفر العدالة إذا ما تجاهلت مزاعم بأن مسؤولين عذبوا متهما لكي يعترف".
وفي مثال آخر، يقضي 21 صحراويا آخرين، بمن فيهم بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان، أحكاما بالسجن لمدد طويلة لدورهم المزعوم في قتل أفراد قوات الأمن أثناء تفكيك مخيم احتجاجي أقيم في أكديم إزيك، في الصحراء الغربية المتنازع عليها. وأدانتهم محكمة عسكرية في عام 2013 على أساس "اعترافات" للشرطة متنازع عليها قبل المحاكمة، بعد أن أخفقت المحكمة في إجراء تحقيق جاد في مزاعم تعرضهم للتعذيب.
في 23 يوليو/تموز 2014، صوت مجلس النواب في البرلمان المغربي بالإجماع على عدد من التعديلات على قانون القضاء العسكري، والتي لا تزال بحاجة إلى تصويت مجلس المستشارين قبل أن تصير قانونا.
ومن بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تقوض حقوق المدعى عليهم أمام المحاكم المدنية هو الفصل 290، الذي يسمح للمحاكم، في القضايا التي تنطوي على جرائم بعقوبات أقل من خمس سنوات في السجن، يسمح لها بافتراض الثقة في المحاضر التي أعدتها الشرطة القضائية ما لم يثبت المتهم خلاف ذلك.
في يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف بالعيون إدانة لمادي، الذي شارك في كثير من الأحيان في محاولات للتظاهر من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية رغم الحظر على مثل هذه الاحتجاجات العمومية، بتهم شملت المشاركة في "تجمهر مسلح" والاعتداء على عناصر الشرطة.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى نقض الأحكام في كلتا الحالتين أو توفير محاكمات مدنية جديدة لا تقبل محاضر متنازعا عليها أنجزتها الشرطة كأدلة حتى تحقق المحكمة بدقة في أي شكاية تعذيب أو تزوير أدلى بها المتهمون.
