Skip to main content

ضغط لقمع حقوق "مجتمع الميم" في إقليم كردستان العراق

تهديد حرية التعبير يدل على تقلص مساحة النشاط

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch

في 4 سبتمبر/أيلول، قدم أعضاء في حكومة إقليم كردستان العراق إلى البرلمان مشروع قانون مشين والذي من شأنه إذا اعتُمد أن يعاقب أي فرد أو مجموعة تدافع عن حقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). تفيد التقارير بأن مشروع القانون يكتسب زخما بين أعضاء البرلمان.

طبقا لـ "قانون حظر الدعوة إلى المثلية الجنسية"، سيواجه أي شخص يدافع عن حقوق مجتمع الميم أو "يدعو إلى المثلية الجنسية" عقوبة بالسجن حتى عام، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين دينار (3,430 دولار أمريكي). كما سيعلّق مشروع القانون، لمدة تصل إلى شهر، تراخيص شركات الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي "تدعو إلى المثلية الجنسية".

حال إقراره، سيعرّض القانون حرية التعبير في إقليم كردستان العراق للخطر وسيقضي على النقاش العام حول الجندر والجنسانية. حتى مع تعرض مجتمع الميم في العراق للعنف الفظيع، بما في ذلك القتل، طوال عقدين من الزمن، كان إقليم كردستان العراق مكانا يسهل الوصول إليه نسبيا للنشاط.

يأتي مشروع القانون المقترح وسط حملة قمع مكثفة على حرية التجمع والتعبير في إقليم كردستان العراق، حيث اعتقلت قوات الأمن الشهر الماضي عشرات الصحفيين والنشطاء والسياسيين قبل احتجاجات مخطط لها بسبب تفاقم الفساد والفقر والبطالة.

سيجعل القانون الجديد الوضع السيء لمجتمع الميم في العراق أكثر سوءا، حيث يمكن اعتقالهم بالفعل بموجب مجموعة من أحكام "قانون العقوبات" الفضفاضة الهادفة إلى الضبط السلوكي على الأخلاق والحد من حرية التعبير. في يونيو/حزيران 2021، أصدرت شرطة إقليم كردستان مذكرات توقيف بموجب بند "العمل المخل بالحياء" ضد 11 ناشطا من نشطاء حقوق مجتمع الميم الذين هم إما موظفين حاليين أو سابقين في "منظمة راسان"، منظمة حقوقية مقرها السليمانية. حتى سبتمبر/أيلول 2022، كانت القضية ما تزال مفتوحة على ذمة التحقيق، رغم أن السلطات لم تحتجز النشطاء.

المناصرون الذين يدعمون حقوق مجتمع الميم ويوثقون الانتهاكات ضدهم ينبغي ألا يخافوا من الانتقام بسبب رفع أصواتهم. ينبغي لحكومة إقليم كردستان إلغاء مشروع القانون المقترح فورا وضمان الحق في حرية التعبير علانية، بما في ذلك حقوق مجتمع الميم.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة