أولويات الإصلاح التشريعي

هذا التقرير يلقي الضوء على قوانين أساسية من عهد القذافي يتعين على ليبيا إلغاءها أو تعديلها بحيث يتم استيفاء الالتزامات المترتبة على ليبيا من واقع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بعض القوانين الجديدة التي بها مشكلات، والتي فعّلتها السلطات الانتقالية من بعد عزل القذافي في عام 2011. قانون العقوبات – على سبيل المثال – يفرض عقوبة الإعدام على أكثر من 30 "جريمة"، ومنها أعمال يجب أن تُكفل لها الحماية بموجب مبادئ حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. يطالب التقرير بتغيير القوانين المتعلقة بالتعذيب والتشهير والإعلام والمنظمات المدنية والحقوق السياسية والمرأة واللاجئين. يعد التقرير بمثابة خارطة طريق للإصلاحات التشريعية، من أجل تفكيك البنيان القانوني لانتهاك حقوق الإنسان من عهد القذافي.