I. الملخص

 

أدى خروج زوار سعوديين شيعة إلى المدينة المنورة في فبراير/شباط 2009 من أجل إحياء ذكرى المولد النبوي، إلى مصادمات عنيفة بين الزوار وقوات الأمن السعودية. وشملت هذه القوات عناصر من الأمر بالمعروف ممن لا يرتدون الزي الرسمي، وهم مجموعة من السنة الملتزمين، المعارضين لما يعتبرونه بِدع الشعائر الشيعية الكافرة الخاصة بإحياء المناسبات والخروج في زيارات للقبور والأضرحة. والسبب المباشر لمصادمات المدينة كان قيام رجل يُعتَقد أنه ينتمي إلى الأمر بالمعروف بتصوير نساء من الشيعة في 20 فبراير/شباط. واستمرت المصادمات في منطقة مقبرة البقيع بالمدينة، لمدة خمسة أيام، وأسفرت عن اعتقال العشرات من الزوار الشيعيين. وقد غذّت مصادمات المدينة وما تلاها من أحداث في المنطقة الشرقية، أقوى التوترات الطائفية القائمة التي تشهدها المملكة منذ سنوات عديدة.

 

وتعكس أحداث البقيع في جزء منها هذه التوترات القديمة والقائمة، لكنها أيضاً كانت بمثابة منفذ للتعبير عن الغضب في صفوف الشيعة (10 إلى 15 في المائة من السكان في المملكة) وهو الغضب المتراكم جراء التمييز الحكومي المنهجي في مجالات التعليم ونظام العدالة، والحريات الدينية بشكل خاص. ويواجهون أيضاً الإقصاء من التوظيف الحكومي. ومن جانبها ردت الحكومة بإجراءات قمعية تمثلت في أعمال توقيف ومداهمات على منافذ التعبير العلني عن الآراء الشيعية، بدلاً من سعيها للحوار منعاً للمزيد من المصادمات.

 

وفي أواخر فبراير/شباط ومطلع مارس/آذار، وقعت مظاهرات سلمية، في أغلبها، تضامناً مع المقبوض عليهم في مصادمات المدينة، وهذا في المنطقة الشرقية، ذات التركيبة السكانية التي يغلب عليها الشيعة؛ مما أدى إلى رد قوات الأمن بحملة قمعية. ولا تسمح المملكة بأي من أشكال التظاهر، حتى المظاهرات السلمية. وأوصى نمر النمر – رجل الدين الشيعي من مدينة العوامية المعروف بمعارضته للسياسات السعودية – في خطبته يوم الجمعة 13 مارس/آذار بأن ينظر أبناء مذهبه في أمر الانفصال عن المملكة العربية السعودية إذا استمر إهدار حقوقهم. وأسفر سعي قوات الأمن للقبض على النمر – الذي اختبأ – عن المزيد من الاحتجاجات الشيعية المؤيدة للشيخ نمر النمر، وأدت للمزيد من القمع.

 

واعتقلت قوات الأمن أكثر من 50 شخصاً في المنطقة الشرقية، منهم أطفال، جراء المشاركة في المظاهرات. وتم احتجاز أكثر من 24 شخصاً حتى الأول من يوليو/تموز. وساعدت إجراءات مثل إصدار العفو الملكي عن المحتجزين، ووقف الاعتقالات التعسفية بعد مارس/آذار، والتصريح بالولاء للدولة من قبل الشيعة المعتدلين، إلى تخفيف وطأة تصاعد الوضع في الشهور التالية.

 

إلا أن التمييز الكامن وراء الأحداث المذكورة تزايد. فمنذ أحداث فبراير/شباط – مارس/آذار، كثّفت السلطات من قيودها القائمة على حياة الشيعة العامة. فمنذ عام 2008 اعتقلت السلطات وهددت مُلاك دور الصلاة الجماعية في الخُبر للضغط عليهم كي يوقعوا تعهدات بإغلاقها. ومنذ عام 2001 فرضت السلطات في الأحساء عقوبات بالسجن، بعيداً عن القضاء، على قيادات دينية مسؤولين عن صلاة الجماعة لدى الشيعة، وعلى أشخاص يبيعون أغراضاً تُستخدم في الشعائر الشيعية مثل يوم عاشوراء ويوم قرقيعون، والاحتفال بالمناسبتين ما زال محظوراً على العديد من التجمعات الشيعية في السعودية.

 

وهذه الإجراءات القمعية أججت من الغضب لدى الشيعة جراء الأحساءس بالتمييز. إذ هم يشاهدون كيف تتسامح الحكومة مع التصريحات التهييجية غير المتسامحة التي يدلي بها بعض رجال الدين السعوديين من السنة، عن الشيعة، فيما تمنع – الحكومة – الشيعة من مجرد إحياء الشعائر الدينية البسيطة مثل صلاة الجماعة. ومن أشكال تمييز الحكومة ضد الشيعة، التمييز في نظام العدالة بناء على قانون ديني يتبنى التفاسير السنية للشريعة فقط، ونظام التعليم الذي يستبعد الشيعة من تعليم الدين، وأطفال الشيعة المحظور عليهم تعلّم مذهبهم الديني. وهذا الفصل الطائفي، وعدوانية الدولة السعودية والمجتمع السني، وريبتهم من السعوديين الشيعة؛ لا تعكس فحسب عدم التسامح الديني، بل أيضاً التوترات السياسية القائمة جراء خطورة السياسات الشيعية لجهات أخرى متاخمة، من حزب الله الشيعي في لبنان، إلى الهيمنة الشيعية على مجريات الحياة السياسية في العراق، والمخاوف من المخططات الشيعية الواردة من إيران، وسكان دول الخليج الآخرين من الشيعة، ومنها السعودية نفسها.

 

وقد بادر الملك عبد الله – ولي العهد في عام 2003 – بإطلاق برامج للحوار الوطني بين الشيعة والسنة، وجماعات أخرى، لكن لم تنته هذه البرامج إلى مُنجز هام. وفي عام 2008 ترأس الملك الدعوة إلى التسامح بين أديان العالم، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، لكنه تجاهل تعزيز التسامح مع الأقلية الشيعية السعودية.

 

إن على الحكومة السعودية أن تتصدى على وجه السرعة للأسباب الكامنة وراء التوترات الطائفية، وأن تضع حداً للتمييز المنهجي المُمارس على الشيعة.

 

توصيات لحكومة المملكة العربية السعودية

على المملكة العربية السعودية أن تنشئ:

 

·         لجنة للتحقيق، تحت إشراف هيئة حقوق الإنسان الحكومية، وبمشاركة من هيئة التحقيق والادعاءات العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات أعمال عنف المتظاهرين وقوات الأمن من 20 إلى 24 فبراير/شباط في منطقة مقبرة البقيع بالمدينة المنورة. كما ينبغي عليها أن تحقق في مشروعية الاعتقالات والاحتجاز إثر أحداث المدينة، وبحق المتظاهرين في فبراير/شباط ومارس/آذار بمنطقة الصفوة والعوامية والقطيف. كما ينبغي عليها أن تقاضي المشتبهين بالتورط في أعمال عنف غير مشروعة، وأن تؤدب المسؤولين الذين أمروا بهذه الاعتقالات التعسفية أو نفذوها. وعلى اللجنة أن تسمع شهود العيان على الأحداث وأن تعلن عن نتائجها علناً، وأن تكون لديها سلطة الأمر بصرف التعويضات لمن عانوا جراء العنف والاحتجاز غير القانونيين على أيدي السلطات.

 

·         لجنة المواطنة المساوية، تحت إشراف المركز الوطني للحوار، بمشاركة موسعة، تشمل أعضاء مجلس الشورى وأعضاء هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء المجالس المحلية المُنتخبين، والقيادات القبلية والدينية والمجتمعية في المنطقة الشرقية. على اللجنة أن تنظر في أمر إصدار توصية بإنشاء مجلس وطني لمناهضة التمييز، حسبما أوصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري. وعلى اللجنة أن تبحث في سبل لـ:

o        حماية حرية الشيعة في العبادة، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية الشيعية العالية، بما في ذلك حرية بناء والحفاظ على مساجد وحسينيات، وطباعة واستيراد وتوزيع مواد دينية، وإقامة مراسم الاحتفالات الدينية العامة.

o        حماية حرية الآباء في ضمان تلقي أبنائهم للتعليم الديني بما يتفق ومعتقدهم، وحرية الأطفال في القدرة على اختيار مذهبهم الديني وممارسة شعائره. ويشمل هذا كفالة الحق – في المدرسة – في الامتناع عن أو الخروج من فصول التعليم الديني السني التي تُعتبر مغايرة للتعاليم الشيعية، والحق – كلما أمكن (وعلى الحد الأدنى، في المناطق التي يشكل الشيعة فيها نسبة يُعتد بها من السكان) – في تلقي التعاليم الدينية طبقاً للمعتقدات الشيعية وعلى نفس مستوى ما يتلقاه التلاميذ السنة من تعليم ديني. ويستتبع ممارسة هذا الحق السماح للشيعة بتدريس الدين في المدارس.

o        ضمان المساواة في التوظيف ، وفي القدرة على الانتماء في مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك المرافق الأمنية والمناصب الوزارية الرفيعة، والمجالس المحلية والخاصة بالمناطق ومجلس الشورى، والأكاديميات العسكرية.

o        ضمان المساواة في الحصول على خدمات القضاء، بما في ذلك اعتبار جميع الأفراد متساوين أمام القانون بغض النظر عن هويتهم المذهبية، وأن القضاة الشيعة المؤهلين يمكنهم تولي مناصب في القضاء بالمحاكم العادية، لا سيما في المناطق ذات التركيز السكاني الشيعي.

 

·         لجنة معنية بالأماكن المقدسة، لتواصل أنشطة مبادرة مكة للحوار بين الأديان، المُبرمة  في يونيو/حزيران 2008 تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي، للخروج بسبل لمشاركة المساحات المخصصة للعبادة في مكة والمدينة فيما بين أنصار مختلف المذاهب الإسلامية، مع احترام الممارسات الدينية الغالبة على المجتمع السعودي بشكل عام. وعلى اللجنة أن تولي انتباه خاص للتنويع في تركيبة حراس الأمن والمسؤولين الأمنيين بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع تلقيهم للتدريب الملائم، ممن يعملون في أماكن العبادة المشتركة تلك.

 

وعلى المملكة العربية السعودية أن تُشرك كبار مسؤوليها الدينيين – مثل مكتب المفتي ومجلس كبار علماء الدين ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – في مساعي نبذ خطاب عدم التسامح الديني الصادر عن المسؤولين وغيرهم من أصحاب الأصوات المؤثرة.

 

منهج التقرير

لم تسمح السلطات السعودية لـ هيومن رايتس ووتش بالدخول إلى البلاد بغرض إجراء الأبحاث داخل المملكة، منذ بعثة بحثية من المنظمة للسعودية تمت في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006. وقد زار عاملون في هيومن رايتس ووتش المملكة في مايو/أيار 2007 وفي مارس/آذار 2008 وفي مايو/أيار 2009، لكنهم تعرضوا للتضييق في المقابلات الرسمية والخاصة.

 

وزار باحثون من هيومن رايتس ووتش المنطقة الشرقية في فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول 2006، وقابلوا نحو 24 شخصية شيعية بارزة وضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان. كما قابلنا شيعة من المنطقة الشرقية يقيمون في البحرين في ديسمبر/كانون الأول 2007، وشيعة من المدينة المنورة في الرياض في مايو/أيار 2007.

وبسبب المعوقات الحكومية التي منعت هيومن رايتس ووتش من إجراء الأبحاث في المملكة منذ عام 2006، فإن المعلومات الحديثة الواردة في هذا التقرير تستند إلى المقابلات عبر الهاتف بنشطاء حقوقيين شيعة من السعودية، ومواطنين عاديين من الشيعة السعوديين شاركوا في احتجاجات ومصادمات المدينة والصفوة والعوامية، وكذلك مقابلات هاتفية مع قيادات دينية بالأساس من الخُبر والأحساء، وكذلك مقابلات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني مع سعوديين سنة وشيعة من الناشطين بمجال حقوق الإنسان ويقيمون في المنطقة الشرقية. ولحماية من تمت مقابلتهم من الانتقام، قمنا بحجب الأسماء أو استخدمنا أسماء مستعارة لمصادرنا، ما لم يُعلنوا عن استعدادهم للإشارة إليهم في التقرير بالاسم.

 

وفي 26 أغسطس/آب 2009 أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الحكومة السعودية تسأل فيها عن التحقيقات في أحداث البقيع واحتجاجات وأعمال التوقيف في المنطقة الشرقية، وعمّا اتخذته المملكة من إجراءات للتصدي للتمييز في العبادة والتعليم والتوظيف والنظام القضائي. وحتى 3 سبتمبر/أيلول لم نتلق رداً.

 

II. الشيعة في ظل الحُكم السعودي

 

أغلب سكان المملكة العربية السعودية من السنة، والوهابية هي المذهب الرسمي للمملكة. ويعيش أغلب أتباع الإثنى عشرية الشيعة في المملكة، بالمنطقة الشرقية، والمدينة موطن المدعويين بالنخاولة.

 

وتعود الهيمنة الوهابية إلى أكثر من قرنين ونصف القرن من الزمان. ففي عام 1744 وجد الشيخ محمد عبد الوهاب، صاحب الرؤية المُجددة التحديثية المتجول، الملاذ الآمن بالقرب من المنطقة التي أصبحت حالياً مدينة الرياض، طرف القائد المحلي محمد بن سعود. واتفقا على توحيد قضيتهما، مع منح عبد الوهاب الشرعية الدينية للحاكم، خاصة في سبيل توسيع مجال حُكمه، ومنح بن سعود لعبد الوهاب حرية تخليص السكان مما رأى فيه قرون من الزمان من البِدع الضالة الخاطئة والعودة بهم إلى مسار صحيح الإسلام. بحلول عام 1792 كان آل سعود قد غزوا مناطق شيعية في القطيف والأحساء، ثم دأبوا على التنازع عليها مع العثمانيين طيلة قرن بعد ذلك التاريخ. وفي عام 1913 سلّم العثمانيون المنطقة لقوات عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة الحديثة. وكان الملك عبد العزيز (الذي مات في عام 1953) حسب رواية المؤرخين "يحتقر الشيعة"، لكنه وجد نفسه عالقاً بين التسليم لـ "الكراهية التي أبداها العلماء الوهابيون على طول الخط للشيعية" من جانب، وحقائق الكثافة السكانية العالية للشيعة في بعض المناطق، بحيث لا يمكن إخضاع تلك المناطق إلا بالاستعانة بعدد كبير من القوات، مع فرض الضرائب على الموارد المالية الشيعية؛ مما يساعد جهود التوسع السعودية، بالإضافة إلى الحاجة لأخذ الدبلوماسية الدولية في الاعتبار، لا سيما المصالح البريطانية في الخليج.[1] إلا أن الدولة السعودية الجديدة سمحت في بداية الأمر لـ "المتطرفين الوهابيين بإنفاذ... سياسة دينية قمعية" إزاء الشيعة،[2] بما في ذلك مطالبات بالتحول قسراً إلى المذهب السني.[3] وحين نشب النزاع بين القوة الوهابية المتطرفة المقاتلة، الإخوان، والملك، تم سحق الإخوان وتم تفكيك المجموعة في عام 1930، وخَف عبء القمع الذي كان يواجهه الشيعة.[4]

 

وإثر اكتشاف النفط في الثلاثنينات، فيما أصبحت حالياً المنطقة الشرقية، ومع تشغيل بعض الشيعة في صفوف شركة أرامكو – شركة النفط السعودية – تحول تركيز المطالب الشيعية نحو المزيد من الحقوق للعمال واستثمارات أكثر في البنية التحتية في المناطق ذات الحضور الشيعي.[5] وكانت هذه المطالبات في قلب الاحتجاجات الشيعية في "انتفاضة عام 1400"، وهي حركة اضطرابات محلية وقعت ضمن الاحتفالات المواكبة ليوم عاشوراء (وهو مناسبة هامة للشيعة)، عام 1979،[6] وفيها تمادى بعض الشيعة السعوديين، وأعلنوا عن مطالب بالاستقلال.[7] وأدت الثورة الإسلامية لعام 1979 في إيران، التي يهيمن عليها الشيعة، إلى زيادة جرأة السعوديين الشيعة (احتفالهم بيوم عاشوراء ذلك العام أحد الأمثلة)، وأسهمت في زيادة دعم الحكومة السعودية لترويج الرسائل الدينية السنية في الدوائر العامة وفي نظام التعليم.[8] هذه الرسائل تتبع التفسير الوهابي للإسلام، الذي كثيراً ما يُصوِّر الشيعة على أنهم من غير المؤمنين.[9]

 

ووقع حادث عنيف أثناء موسم الحج السنوي إلى مكة، في عام 1987، حين شن حُجاج إيرانيون وشيعة من السعودية مظاهرة ضد السياسات الأميركية والإسرائيلية تحولت إلى مظاهرة عنيفة وأسفرت عن مقتل 400 حاج.[10]

 

وفي الثمانينات، هاجر بعض الشيعة السعوديين فراراً من القمع المتنامي ضدهم في وطنهم، وعبّروا عن آرائهم، وشملت انتقادات موجهة للحكومة، عبر النشر في صورة كتب وفي المجلات.[11] وفي عام 1993 توصلت الحكومة السعودية إلى تفاهم مع ممثلين عن المعارضين الشيعة المُهاجرين يكفّون بموجبه عن الكتابة والنشر، ويعودون إلى المملكة، ويصبحون من العناصر الموالية. وفي المقابل، وعدت السلطات بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ورفع الحظر على السفر بحق النشطاء، وتخفيف التعاليم المعادية للشيعة في نظام التعليم المدرسي، والعمل على تحسين درجة المساواة بين الشيعة والسنة، لا سيما في التوظيف. وبعض النشطاء الشيعة عادوا، لكن ظل آخرون بالخارج لخشيتهم ألا تفي الحكومة بوعودها، ولأن الحل المذكور لم يكن في صالحهم بما يكفي، حسبما رأوا. وأفرجت الحكومة عن بعض السجناء السياسيين ورفعت الحظر المفروض على السفر، لكن لم يتم إحراز تقدم يُذكر نحو تخفيف التصريحات غير المتسامحة أو التمييز.[12]

 

وفي عام 1995 اعتقلت الحكومة السعودية عدداً كبيراً من الشيعة في المنطقة الشرقية، للاشتباه في التورط في اضطرابات وقعت بالبحرين المجاورة للمملكة، وأغلب سكانها من الشيعة، لكن حكومتها يهيمن عليها السنة.[13] وعاودت السلطات السعودية اعتقال أعداداً من الشيعة في المنطقة الشرقية إثر تفجيرات الخُبر في يونيو/حزيران 1996، والتي أسفرت عن مقتل 19 جندياً أميركياً. وتستمر السلطات في احتجاز تسعة من الشيعة دون محاكمة على صلة بالتفجيرات إثر اعتقالهم بين عامي 1996 و1999.[14]

 

ومنذ عام 2006 ازدادت حدة التوترات بين الشيعة والسنة في السعودية، وقد أججها جزئياً التطورات في العراق والإحساس بتنامي النفوذ الإيراني في المنطقة.[15] وأثناء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2006، قمعت الحكومة مظاهرات للسنة وللشيعة تضامناً مع شيعة لبنان، واعتقلت شيعة في المنطقة الشرقية قاموا برفع صور وشعارات لحزب الله وحسن نصر الله، زعيم حزب الله، سواء في سياراتهم أو على هواتفهم النقالة.[16] وإثر ظهور تسجيل فيديو عليه إعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في العراق في ديسمبر/كانون الأول 2006، مع سخرية مسؤولين من الحكومة العراقية الجديدة، وأغلبها من الشيعة، من صدام حسين، أظهرت تقارير إعلامية لوم بعض السنة في السعودية للشيعة بشكل عام، ومنهم الشيعة السعوديين، على قمع السنة في العراق.[17]

 

وقبل أن توسع العوامل الخارجية من هوة التوترات الداخلية بين السنة والشيعة في السعودية، اتخذت السلطات بعض الإجراءات لتعزيز احترام الأقلية الشيعية. ففي عام 2003 بدأ ولي العهد الأمير عبد الله – في ذلك الحين – في بعض برامج الحوار الوطني، وفيها جلس للمرة الأولى قيادات من الشيعة والسنة في السعودية على طاولة واحدة. كما خففت السلطات في عام 2005 من الحظر على الاحتفالات الدينية التي تنعقد بمناسبة يوم عاشوراء، فسمحت ببعض المراسم في القطيف (انظر أيضاً الفصل الثالث). وبين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2005 أجرت السلطات الانتخابات البلدية على نصف مقاعد المجالس البلدية، وهي أول انتخابات تشهدها أغلب مناطق المملكة، ولم تتدخل حين ربح الشيعة جميع المقاعد الستة المتنافس عليها في القطيف، وخمسة من ستة مقاعد في الأحساء.[18]

 

إلا أن احترام الكثير من السنة السعوديين للهوية الشيعية وتسامحهم مع المعتقدات الدينية الشيعية ما زال يعتبر هدفاً بعيداً. إذ دأب الشيوخ السعوديون على التصريح بأقوال توصي السنة بعدم تحية الشيعي أو الأكل معه.[19]

محاولات تجسير الهوى بين السنة والشيعة تواجه في بعض الأحيان أيضاً القمع الحكومي. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ضغطت الحكومة على علماء دين شيعة من أجل تفكيك مجموعة شكلوها لمحاولة توحيد المناهج الدينية للتثبت من رؤية الهلال الجديد. ويستند التقويم الإسلامي إلى السنة القمرية، والاختلافات حول ثبوت الهلال الجديد، الذي يُعلِّم بداية المناسبات الدينية، هو مسألة خلافية متكررة بين السنة والشيعة.[20] وفي 4 فبراير/شباط 2007 اعتقلت الشرطة السرية السعودية مخلف بن دهمان الشمري، وهو ناشط حقوقي سني يدأب على محاولة توسيع التفاهم بين السنة والشيعة، واحتجزته لمدة ثلاثة أشهر لزيارته لعالم الدين الشيعي الأبرز في السعودية، الشيخ حسن الصفار.[21]

 

 

III. التمييز الكامن وراء الأحداث

 

اتهم شيعة المنطقة الشرقية الحكومة بالمسؤولية عن ثلاثة عقود من الزمان من التمييز بحقهم، وهذا بواسطة أسلوبين أساسيين. الأول، زعموا أن الحكومة تحرمهم من المساحة الدينية والثقافية التي تسمح بها للسنة. ثانياً، يزعم الكثير من الشيعة أن الحكومة تميز ضدهم في التعليم، وفي إدارة نظام العدالة، وفي التوظيف.

 

والأحداث الواقعة منذ فبراير/شباط 2009 – وتُناقش في الفصول التالية – تؤكد على وجود قيود مشددة على الحريات الدينية للشيعة السعوديين. لكن نسق القمع الموصوف له تاريخ أطول. فالهيئات الحكومية تمنع ممارسة الشعائر الدينية الشيعية ويمنع رجال الشرطة أتباع المذهب الشيعي من التمتع بنفس حقوق العبادة المُتاحة للسنة. ومع منع السلطات السعودية إحياء ذكرى يوم عاشوراء منذ السيطرة على ما يُعرف حالياً بالمنطقة الشرقية في عام 1913، لم تسمح السلطات بمثل هذا الاحتفال إلا منذ عام 2005، وهذا في القطيف، ولا يُسمح به إطلاقاً في الأحساء. وقامت الحكومة مؤخراً ببناء مساجد سنية كبيرة في منطقة القطيف الشيعية في أغلبها، مع استمرارها في التضييق إلى حد كبير على إصدار تصاريح البناء وصيانة المساجد للشيعة (الرفض يمتد إلى مشروعات لا تلتمس المساندة المالية من الدولة، وهي المساندة التي تتمتع بها مشروعات بناء المساجد السنية في أغلب الأحيان).[22]

 

ويشمل التاريخ الحديث للتمييز ضد الشيعة أسلوب تصوير الشخصيات الرسمية للشيعة ومعاملتهم بصفتهم أشخاص ذات إيمان مشكوك في أمره، ومن ثم اعتبارهم طبقة ثانية من المواطنين. وقد أعلن المفتي السعودي السابق، الشيخ عبد العزيز بن باز في عام 1993 أن احتفال الشيعة الرمضاني بيوم قرقيعون هو "بدعة".[23] وقوة مثل هذه التصريحات الدينية، وما يستتبعها من حرمان الشيعة من حرياتهم الدينية، يُمكن أن تُرى في تصرفات مسؤولين التعليم المحليين بالمنطقة الشرقية. إذ أصدر أحمد بن غنايم، مدير التعليم في الأحساء، في سبتمبر/أيلول 2007، أمراً لجميع المدارس بمنع احتفالات القرقيعون.[24]

 

والتصريحات ضد الشيعة بصفتهم غير مسلمين تُسهم فيما تفرضه الدولة من قيود منهجية تمس بحريتهم في دور العبادة المشتركة مع السنة، مثل الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. على سبيل المثال، في 5 أغسطس/آب 2007، كان سيد القزويني، وهو أميركي شيعي، يصلي في المسجد الحرام في مكة، بينما يقوم عضو من "هيئة الأمر بالمعروف... بمهاجمة المعتقد الديني الشيعي، ذاكراً أنهم يُعدون من الكفار... وأن الشيعة يعبدون الموتى والأحجار والأصنام"، حسبما قال لمؤسسة الخوي، وهي مؤسسة شيعية على اسم عالم شيعي إيراني كان يعيش في العراق. وقالت هيئة الأمر بالمعروف للقزويني "أنتم جميعاً جبناء وسوف نُخلص المسجد الحرام من الشيعة" قبل أن يقوموا باعتقاله، حسبما قال القزويني.[25] وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 اعتقلت هيئة الأمر بالمعروف لمدة قصيرة سعودياً إسماعيلياً يبلغ من العمر 82 عاماً، في المدينة المنورة، لأنه كان يحمل كتاب صلوات إسماعيلي.[26] وفي عام 2001 اعتقلت هيئة الأمر بالمعروف تركي التركي، وهو شيعي سعودي، من تاروت بالمنطقة الشرقية، فيما كان يخرج من المسجد النبوي في المدينة، واتهمته فيما بعد بإهانة الصحابة. وأدانه قاضي سني في القطيف بعد ذلك بتلك التهمة، وأنزل به حُكماً بثلاثمائة وخمسين جلدة والحبس ثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، مع تفاقم التوترات بين الشيعة والسنة، أوقفت وزارة التعليم التركي – وهو معلم – من عمله، واعتقلته الشرطة في فبراير/شباط 2007 لإنفاذ الحُكم المذكور.[27] وأفاد موقع الأخبار السعودي الشيعي راصد في 5 مارس/آذار 2009 أن أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أعاقوا بعض الشيعة عن التعبد في المدينة المنورة.[28]

 

وغير مسموح للشيعة بتعليم الدين أو التاريخ في المدارس.[29] وضمن أحداث التمييز والمضايقات بحق الطُلاب الشيعة التي تنامت إلى علم هيومن رايتس ووتش، نعت معلمون سُنة في عام 2006 في مدارس الأحساء الطلاب الشيعة بأنهم "غير مؤمنين" في عدة مناسبات (سجل الطلاب هذه التصريحات على هواتفهم النقالة)،[30] وفي أبريل/نيسان من ذلك العام زعمت طالبة شيعية في الرياض أن الأمر بالمعروف اعتقلوها إثر خلاف في الرأي بينها وطالبة سنية حول المذهبين السني والشيعي،[31] وفي مارس/آذار 2008 روى إسماعيلي من الرياض كيف نعتت مُعلمة سنية ابنته بأنها كافرة وطردتها من قاعة الدرس.[32] وفي واقعة مشينة أخرى موثقة رسمياً، طردت معلمة بمدرسة في الأحساء في 4 يونيو/حزيران 2007 الطالبة خديجة السعيد البالغة من العمر 15 عاماً بتهمة "الاستهانة بشيء من كلام الله تعالى أو بشعيرة من شعائر الإسلام"، لأنها حسب الزعم أدلت بتعليقات تستهزئ فيها من النبي محمد.[33]

 

ويواجه الشيعة التمييز في القضاء أيضاً، ويتراوح بين الحرمان من الاستعانة بخدمات القضاء، إلى الاعتقال التعسفي والأحكام التمييزية. وفي فبراير/شباط 2006 قال قاضي في الخُبر لعامل شيعي طلب منه صاحب عمله السني أن يشهد على حفل زفاف ابنه، إنه رفض قبوله كشاهد بسبب مذهبه الشيعي.[34] وفي يونيو/حزيران 2009 حكم قاضي سني في القطيف على رجل شيعي بالحبس ثلاثة أشهر و400 جلدة للاستهزاء بالله، بناء على مزاعم أدلى بها زميل سني للرجل في العمل، واستخدم القاضي ألفاظاً مهينة للشيعة وهو يُصدر حكمه على الرجل.[35] ويزعم جميع الشيعة تقريباً الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش على مدار السنوات الأربع الماضية (والكثير من السنة العارفين بوضع الشيعة يوافقوهم) أن المزاعم الكاذبة بحق الشيعة بناء على اتهامات دينية الدوافع، مثل الاستهزاء بالله أو النبي أو الصحابة، هي من الأعمال التمييزية المألوفة بحق الشيعة.[36]

 

وقامت السلطات السعودية لدى الحدود الأردنية السعودية في القريات أواخر عام 2008، باحتجاز وفيقة الهزاع – امرأة شيعية من الأحساء – في عودتها من سوريا، لأنه كان بحوزتها كتاب صلوات شيعي. وفيما بعد حكمت عليها محكمة بالحبس ستة أشهر بتهمة السحر، لكن محاكمتها (وتاريخها غير معروف) وقعت بعد تدخل هيئة حقوق الإنسان السعودية، التي شرعت في المراجعة القضائية لقضيتها. وتم الإفراج عنها في 23 يونيو/حزيران 2009.[37]

 

ولا يقتصر التمييز ضد الشيعة في إدارة العدالة على حالات فردية، بل هو جزء لا يتجزأ من نظام القضاء. ولا يوجد قضاة شيعة باستثناء سبعة قضاة يخدمون في ثلاث محاكم للشيعة، محكمتا ابتداء في القطيف والأحساء ومحكمة نقض، في القطيف بدورها. إلا أن أحكامهم تقتصر على الأحوال الشخصية والإرث والوقف. وفي أغسطس/آب 2005 صدر قرار ملكي حدّ كثيراً من اختصاص محكمتي الابتداء الشرعيتين – وهو اختصاص مقتصر بالفعل – إذ منح المحاكم السنية سلطة الإشراف على محاكم الشيعة ونقل القضايا المتأخرة إلى محاكم السنة.[38] وحين أصبحت مخاوف القضاة في محاكم الشيعة من أن تستغل محاكم السنة هذه الأحكام القانونية في التدخل في قضايا كانت تتبع اختصاص محاكم الشيعة، مثل مواريث الأرض، حين أصبحت حقيقة واقعة، أعلن القضاة الشيعة نيتهم الاستقالة إذا لم يتم إدخال تعديلات. وإثر فترة قصيرة من تجميد العمل، استأنفوا عملهم دون تحقيق أي مطالب.[39] وفي أحكام أخرى بالقرار الجديد، لا يحق إلا لمحاكم السنة النظر في قضايا فيها نزاع بين طرفين،[40] وإذا كان أحد الأطراف في قضية النزاع غير شيعي، تتولى محاكم السنة تلقائياً سلطة النظر في القضية.[41]

 

وتمييز الدولة ضد الشيعة ينبع من الرؤية الوهابية الرسمية للدولة، ويتجسد في نظام التعليم الديني للدولة، ورعاية الدولة للعبادة الدينية الرسمية، والقضاء الذي يستمد شرعيته من الوهابية السنية. وهذه المظلة من الشرعية الدينية أو مؤسسات الدولة ذات الصبغة الدينية التي يعمل تحتها المفكرين الدينيين ورجال الدين الإسلاميين البارزين، وفي أحيان كثيرة من المسؤولين بالحكومة، مستمرة في الترويج للتحريض على العداء للشيعة. وتتسامح الحكومة السعودية مع مثل هذه التصريحات، وأحياناً حتى تُسكِت من ينتقد التصريحات.[42] واعتقلت الحكومة رجل الدين الشيعي شيخ توفيق العمير في 22 يونيو/حزيران 2008، بعد أن تحدث علناً في احتفال بالحفوف في 11 يونيو/حزيران، ضد بيان صدر في 30 مايو/أيار، بتوقيع 22 من رجال الدين الوهابيين السعوديين البارزين، ومنهم عبد الله بن جبرين، وعبد الرحمن البراك، وناصر العمر، وفيه نعتوا "الشيعة الرافضة شر طوائف الأمة وأشدهم عداوة وكيداً لأهل السنة والجماعة".[43] ومن الموقعين الـ 22، يوجد 11 شخصاً في مناصب حكومية، و6 مسؤولين حكوميين سابقين.[44] وفي مطلع عام 2008 منع الشيخ المتشدد عبد الرحمن السعد بيع العقارات للشيعة في إحدى الفتاوى، لأن "في هذا مساعدة لهم في إظهار دينهم الفاسد وعقيدتهم السيئة".[45] ولم يصدر رد رسمي تعليقاً على هذه الوقائع المعروف وقوعها.[46]

 

ووفد الملك عبد الله الكبير الذي قصد تجمع حوار الأديان في نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، الذي بادر به، تناقلت التقارير أنه لم يضم أي شيعة من السعودية.[47] وفي فبراير/شباط 2009 أعاد الملك عبد الله ترتيب مجلس كبار العلماء، وهو أعلى صوت ذات سلطة في تفسير المبدأ الديني والقضائي في المملكة، وقام للمرة الأولى بتعيين علماء خبراء في مدارس فقهية غير مدرسة الإمام ابن حنبل، التي يتبعها السنة الوهابيون. إلا أنه لم يعين أي شيعة من الجعافرة الشيعيين من المنطقة الشرقية أو أتباع أي من الفرق الشيعية، مما قضى على آمال الشيعة في مشاركة أوسع بالشؤون الدينية القضائية بالبلاد.[48]

 

إن ممارسات الدولة للتمييز والاستبعاد بحق الشيعة قد خلقت لديهم إحساس بالإجحاف وعدم المساواة في المواطنة. وثمة قلة من الشيعة – إن وجد – ممن ينجحون في الالتحاق بالمدارس العسكرية أو يخدمون في الجيش، رغم أن الأمير خالد بن سلطان، نائب وزير الدفاع، وعد في يونيو/حزيران 2009 الشيعة بألا تعترضهم معوقات رسمية أثناء محاولتهم الانضمام إلى الجيش.[49] ولا يوجد وزراء من الشيعة أو دبلوماسيون رفيعو المستوى من الشيعة. وليس من الواضح إن كانت المعوقات في أغلبها من الحكومة أو هي لا تزيد عن كونها تعكس قلة المرشحين الشيعة، بسبب ضعف توقعاتهم بصدد الحصول على الوظائف الحكومية.

 

IV. مصادمات المدينة

 

في أواخر فبراير/شباط 2009 وقعت مصادمات بين زوار من الشيعة الوافدين على المدينة المنورة وقوات الأمن السعودية – ومنهم عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ذلك التوقيت كانت المدارس مغلقة وفي عطلة منتصف السنة المدرسية، ورافق أطفال كثيرون آبائهم من مناطق الشيعة المجاورة للقطيف والأحساء في توافدهم إلى المدينة. وتجمع الشيعة في الرابع والعشرين من فبراير/شباط في مقبرة البقيع، وهي منطقة مجاورة للمسجد النبوي، لإحياء ذكرى وفاة النبي. ويُعتقد أن مقبرة البقيع فيها رفات العديد من زوجات الرسول، والكثير من صحابته وخلفائه الأربعة الذين يعتقد فيهم الشيعة كونهم قيادات للعالم الإسلامي.

 

وحين يزور الشيعة مقابر الشخصيات الإسلامية المُبجلة، فهم يتلون أدعية خاصة ويقيمون شعائر أخرى، مثل التقاط حفنات من التراب من حول المقبرة. وفي هذا ما يخالف التعاليم الوهابية، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب، من القرن الثامن عشر، أكد على محورية التوحيد في الإسلام ومن ثم اعتبر الممارسات من قبيل تبجيل الشخصيات الإسلامية الراحلة البارزة والمناسبات الاحتفالية الخاصة، من ضروب الشرك بالله. وقال الأمير نايف – وزير الداخلية السعودي – إثر وقائع البقيع إن من شاركوا فيها هم أشخاص راحوا يجمعون الرمال من مقابر الصحابة في تحدي للقيم الوهابية. وأضاف: "على المواطنين من بعض أجزاء المملكة الأخرى ممن يتبعون مذاهب أخرى... أن يلتزموا بهذا (المبدأ السني)".[50]

 

وقائع مقبرة البقيع

في العشرين من فبراير/شباط تصادم زوار شيعة في مقبرة البقيع بالمدينة مع الشرطة الدينية بعد أن شاهدوا شخصاً اشتبهوا في أنه يتبع الشرطة الدينية يصوّر امرأة من موقع مرتفع. وقال الزوار الشيعة إنهم اعتبروا تصوير المرأة انتهاك لخصوصيتهم.[51] وورد في أحد التقارير أن الزوار رموا الأحذية والعُلب الفارغة تجاه قوات الأمن رداً على عملية التصوير.[52] وقال شاهد عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن اعتقلت خمسة زوار.[53]

 

التقارير التي ورد فيها تصوير الشرطة للنساء الزائرات من الشيعة أدت بالآلاف من الشيعة إلى الاحتجاج بالمقبرة في الحادي والعشرين من فبراير/شباط.[54] وأعلنت السلطات عن فتح تحقيق في المصادمات وقالت إن بعض السنة قد تعرضوا للاعتقال بدورهم.[55] واندلعت مصادمات أخرى بين قوات الأمن والزوار الشيعة في ذلك اليوم أيضاً. ويظهر في تسجيل فيديو من المنطقة، حشودٌ من الزوار يفرون على الطريق، على ما يبدو فراراً من عناصر الأمن في الزي الرسمي وعناصر من الأمر بالمعروف في ثياب مدنية، ويظهر في التسجيل أن هذه العناصر تتبعهم عن كثب، وكان مع عناصر الأمن عصي في أيديهم، لكن لم يظهر في التسجيل أنهم استخدموها.[56] وفي حادث وقع في 23 فبراير/شباط، تناقلت التقارير أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية وأصابت الزائر الشيعي زكي عبد الله الحسني البالغ من العمر 15 عاماً، وأصابته الرصاصة في الصدر أثناء المصادمات.[57] ووقع حادث آخر، إذ منعت الشرطة امرأة من زيارة منطقة مخصصة للنساء.[58] وطبقاً لأحد شهود العيان، فقد استخدمت الشرطة الهراوات ضد حشد الشيعة، وانضم المدنيون المارة إلى ضرب الزوار الشيعة. وزعم شاهد العيان إن قوات الأمن والمدنيين الذين انضموا إليهم أصابوا عشرة زوار شيعة، ومنهم سبعة أطفال.[59]

 

وفي 24 فبراير/شباط اندلعت المصادمات مجدداً بين الزوار الشيعة ومسؤولي الأمر بالمعروف، حين منعت قوات الأمن الدخول إلى مقبرة البقيع.[60] وقال شاهد عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن الأمر بالمعروف هاجموا الزوار.[61] وفي ذلك اليوم هاجم رجلٌ مجهولٌ رجل دين شيعي، هو الشيخ جواد الحضري من الأحساء، لدى مدخل المسجد النبوي، وطعنه بسكين. شيخ الحضري، الذي يظهر من ثيابه أنه رجل دين شيعي، قال لـ هيومن رايتس ووتش أن الشخص الذي هاجمه – والذي رأى الحضري أنه مدني – صاح: "اقتلوا الرافضة [الشيعة]" وهو يطعنه. وقال إنه ما زال يشعر بالألم الناجم عن الطعنة في كتفه.[62]

 

وفي 23 فبراير/شباط استقبل الأمير عبد العزيز بن ماجد، حاكم المدينة المنورة، وفداً من كبار الشخصيات الشيعية. وفي 27 فبراير/شباط أطلق سراح جميع المحتجزين على ذمة أحداث مقبرة البقيع تحت سن 18 عاماً بناء على أوامر صدرت من الأمير نايف.[63] وذهب وفد كبير من الشيعة إلى الرياض لمقابلة الملك عبد الله في الثالث من مارس/آذار، وفي اليوم التالي أصدر الملك عفواً عن جميع المحتجزين أثناء مصادمات مقبرة البقيع.[64] وفي 14 مارس/آذار زعمت وزارة الداخلية إنها اعتقلت تسعة اشخاص فقط على ذمة المصادمات العنيفة حول مقبرة البقيع،[65] لكن مصادر شيعية ذكرت إن 28 شخصاً على الاقل قد احتُجزوا إلى أن صدر العفو الملكي.[66] واقتبس تقرير لاحق تصريحات مسؤولين أوضحوا اعتقال 71 شخصاً، منهم 49 شيعياً و22 سنياً.[67]

 

ورغم أنباء طعن الشيخ جواد الحضري وإطلاق النار على الحسني، فإن وزارة الداخلية زعمت أنه لم تقع إصابات.[68] وطبقاً للحضري ومصدر شيعي آخر من المنطقة الشرقية، فلم يتم فتح أية تحقيقات مع ضباط الأمن المزعوم أنهم أطلقوا النار على زكي عبد الله الحسني (الحضري من نفس منطقة الحسني بالأحساء).[69] أما عن واقعة طعنه، فقال الحضري إن الشرطة أخذت أقوال سُجلت لدى المباحث، لكنه لا يعرف بأية تحقيقات حكومية بغية تقديم الشخص الذي هاجمه للعدالة.[70]

 

V. وقائع اعتقال المتظاهرين المتضامنين

 

إثر أحداث المدينة وقعت مظاهرات في مدن المنطقة الشرقية، في القطيف والصفوة والعوامية، تضامناً مع زوار مقبرة البقيع من الشيعة. وهذه المظاهرات، حسبما تنامى إلى علم هيومن رايتس ووتش، مرت في الأغلب بسلام، لكن وقعت فيها اعتقالات إضافية: فالمعلومات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش تُظهر أن السلطات قبضت على 25 شخصاً على الأقل على صلة بمظاهرة 27 فبراير/شباط 2009 في الصفوة، وقبيل عقد مظاهرة كان من المخطط عقدها في الرابع من مارس/آذار. وأفرجت السلطات عنهم جميعاً تقريباً بعد وهلة، لكنها أبقت على أربعة أشخاص لمدة شهرين دون نسب اتهامات إليهم.

 

وفي 8 مارس/آذار استدعت قوات الأمن في المنطقة الشرقية قيادات دينية من الشيعة لمحاولة الضغط عليهم للتعهد بالامتناع عن صلاة الجماعة، التي يلتزم بها البعض، حسبما قال اثنان من الشيعة من تلك المجموعة لـ هيومن رايتس ووتش.[71] وهذا الحظر غير الرسمي تحداه الشيخ نمر باقر النمر في العوامية، إذ ألقى خطبة الجمعة في 13 مارس/آذار فأعادت الخطبة إشعال التوترات وأزكت نيران جولة جديدة من الاعتقالات هناك. وفي خطبته قال الشيخ نمر باقر النمر إنه يدعو الشيعة للمطالبة بالانفصال عن السعودية إذا لم تُحترم كرامتهم. وقال لجمهوره وهو نحو 200 شخص، حسبما قال أحد من حضروا لـ هيومن رايتس ووتش: "كرامتنا أعز علينا من وحدة الأرض".[72] وعلى مدار الأيام العشرة التالية قطعت السلطات الكهرباء مرتين عن العوامية، المرة الأولى ليلة الخطبة، وبدأت في نصب نقاط تفتيش متحركة. ثم إن 11 حافلة ممتلئة بعناصر شرطة مكافحة الشغب دخلت إلى المدينة.[73] وفي 19 مارس/آذار حضرت قوات الأمن لاعتقال الشيخ النمر، لكنه كان قد اختبأ. وعقد سكان العوامية تظاهرة محلية سلمية دون حضور الأمن لها، رغم أن أحد المشاركين قال إنه بعد المظاهرة سمع بمصادمات متقطعة بين قوات الأمن والسكان.[74] ولجأ السكان أيضاً إلى الأسطح وهم يرددون "الله أكبر". وبعد المظاهرات والمصادمات بدأت الشرطة في اعتقال السكان. ووثقت هيومن رايتس ووتش 22 عملية اعتقال في العوامية،[75] منهم 18 شخصاً اُحتجزوا لمدة ثلاثة أشهر دون محاكمة، قبل الإفراج عنهم في الأول من يوليو/تموز (ليس من الواضح مدة احتجاز الأربعة الآخرين). وحتى كتابة هذه السطور، ما زال كامل الأحمد – ناشط سياسي شيعي له تاريخ في الاعتقالات – رهن الاحتجاز في مركز المباحث في الدمام، ونُقل إليه في 1 يونيو/حزيران.[76] وقال سجين سابق من العوامية تم الإفراج عنه، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه تلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه.[77] ومن الاعتقالات على ذمة مظاهرات الصفوة، كان ثمانية منها بحق قُصَّر: سجد علي السبيتي، 15 عاماً، عدنان محمد العريف، 15 عاماً، محمد علي الصفواني، 14 عاماً، حسن محمد الصادق، 14 عاماً، قاسم محمد الموسى، 14 عاماً، وتم احتجازهم لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع، وعبد الله محمد الخلف، 15 عاماً، ومصطفى محمد الفردان، 15 عاماً، وأحمد محمد الموسوي، 16 عاماً، وتم احتجازهم لمدة شهرين. بالإضافة إلى طفلين آخرين على الأقل تم القبض عليهما إثر خطبة النمر في العوامية شهر مارس/آذار: علي أحمد الفرج، 16 عاماً، وأمين حسين الفرج، 17 عاماً، ومكثا قيد الاحتجاز ثلاثة أشهر.[78] وفي السابع والعشرين من مايو/أيار 2009، تناقلت التقارير أن شرطة الصفوة استدعت ستة أطفال تم الإفراج عنهم سابقاً بكفالة من مركز احتجاز الأحداث، تحضيراً لمحاكمتهم.[79] ومن غير الواضح إن كانت المحاكمة قد بدأت أو ما زال يُنظر في أمر بدءها.

 

وتصدر السلطة التنفيذية السعودية في بعض الحالات أحكاماً دون محاكمة، أو تصدر السلطات القضائية أحكاماً دون محاكمات فردية.[80] والإجراءان أعلاه انتهاك للقوانين السعودية.[81] وقال توفيق السيف، المثقف الشيعي المعروف، لـ هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2009 إنه لا يعرف بأية محاكمات لأفراد بعد القبض عليهم إثر المصادمات في المدينة أو الاحتجاجات في الصفوة والعوامية، لكن بعض المفرج عنهم في المدينة اضطروا لتوقيع أوراق "روتينية" لإغلاق ملفاتهم.[82] وقال لـ هيومن رايتس ووتش شيعي من المنطقة الشرقية جمع معلومات عن اعتقالات الشيعة في أعقاب أحداث البقيع بواسطة مقابلة الأقارب أو التحدث إليهم، قال في 24 يونيو/حزيران إن مرتضى الأربش قد تم استدعاءه قبل أيام إلى مركز الشرطة، وأخطروه هناك بأنه مُدان غيابياً جراء دوره في أحداث مقبرة البقيع، وأجبرته الشرطة على التوقيع على بيان عقوبته، وهي السجن 15 عاماً والجلد. عبد الله مطرود، محتجز آخر تم الإفراج عنه، تناقلت التقارير أيضاً أنه تلقى استدعاءات في نفس الفترة تقريباً بالحضور لاستلام عقوبته، لكنه لم يطع الاستدعاءات.[83] وذكر موقع الراصد الإخباري الشيعي السعودي إنه تم تجميد تنفيذ العقوبة.[84]

 

 

 

VI. إغلاق المساجد وتوقيف القيادات الدينية

 

في نفس الفترة التي تركزت فيها أنظار الشيعة في السعودية على تنفيذ قرارات الإفراج عن أتباع مذهبهم المعتقلين في المدينة والصفوة والعوامية، كثفت السلطات السعودية من حملتها لإغلاق مساجد الشيعة واعتقال القيادات الشيعية. وأغلقت السلطات السعودية ثلاثة مباني شيعية ليست مساجد رسمياً. وفي كل من الخبر والأحساء اعتقلت السلطات الكثير من قيادات الشيعة.

 

وكما سبق الذكر في الفصل السابق؛ فإنه في مارس/آذار 2009، بعد أحداث البقيع، حاولت السلطات أن تحظر صلاة الجماعة للشيعة ونجحت في مسعاها هذا.

 

الخُبر

في الأول من يوليو/تموز 2009 أفرجت السلطات عن أحد الأئمة من الخبر، وهو عبد الله مهنا، من سجن المدينة المركزي. وكانوا قد اعتقلوه في 25 مايو/أيار جراء رفضه توقيع تعهد بإغلاق مكان الصلاة الخاص المجاور لمنزله، وإليه يتوافد الشيعة لأداء صلاة الجماعة. وفي 15 يوليو/تموز اعتقلت شرطة الرياض إمام شيعي آخر من الخبر، وهو زهير بوصالح، للضغط على أبيه، حسين، لتوقيع تعهد بالتوقف عن إقامة صلاة الجماعة في قاعة صلاة الثقبة الشيعية، في الخبر، ويعكف على إدارتها.[85] ولا توجد مساجد للشيعة في الخُبر، رغم أنهم نسبة يُعتد بها من السكان. وقال أحد أقارب مهنا لـ هيومن رايتس ووتش إنه بينما ما زال قريبه رهن الاحتجاز "يقوم جاري ببناء مسجد حالياً، بترخيص. وهو سني. نحن الشيعة لا مساجد لدينا، وها هم الآن يريدون منعنا من الصلاة في بيتنا".[86] وفي الخُبر أيضاً هددت السلطات أواسط مايو/أيار 2009 قيادات من الإسماعيلية بإغلاق مسجدهم الوحيد هناك، وعمره 17 عاماً.[87]

 

وفي يونيو/حزيران 2008 أغلقت السلطات السعودية ثلاثة دور عبادة للشيعة في الخبر، يعود تاريخها إلى 30 عاماً، بناء على أوامر من حاكم المنطقة الشرقية، بعد أن أوقفت مُلاك هذه الأماكن لفترة قصيرة، وبعض الشيعة ممن يترددون عليها. وبعد الشكوى لولي العهد سلطان، سمح الحاكم لهم بإعادة افتتاحها في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

 

وبالإضافة إلى عبد الله مهنا وزهير حسين بوصالح، جمعت هيومن رايتس ووتش أسماء ثمانية من قيادات الشيعة في الخُبر هددتهم السلطات بين 2008 ويوليو/تموز 2009، واستدعتهم واحتجزتهم على صلة بأماكن العبادة التي يترددون عليها أو يستضيفونها. وهم هاشم بن السيد، وعلي ناصر السلمان، والسيد محمد باقر الناصر، وشيخ يوسف مازني، وهم يؤمون الصلاة في قاعة ثقبة الخاصة ببوصالح، وأحمد إبراهيم النوبات، وحسين الراشد، ومحمد أبو صالح، وموسى الأمير.

الأحساء

في الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية؛ الأحساء، دأبت السلطات على مدار سنوات على اعتقال أئمة الصلاة الشيعة وضغطت على الشيعة لإغلاق مراكز العبادة الخاصة التي تقدم خدمات مجتمعية، سواء كانت دينية أو ثقافية الطابع.[88]

 

وبين عامي 2001 و2002 تقريباً (1421 و1423 هجرياً)، عاقب الحُكام المحليون في المنطقة الشرقية ما لا يقل عن 60 شيعياً بأحكام لا علاقة للقضاء بها، لمدد حبس تتراوح بين أسبوع إلى شهر، جراء سماحهم بعقد جلسات تلاوة في بيوتهم أو لقيامهم بأنشطة عبادة أخرى. وفي 2004، تلقى 14 شيعياً مثل هذه المعاملة.[89] وحتى الآن في عام 2009 احتجزت السلطات التنفيذية 20 شيعياً من الأحساء لفترات تتراوح بين أسبوع إلى شهر: 15 منهم تم احتجازهم جراء عقد تجمعات دينية خاصة، وثلاثة لبيع مواد تُستخدم في الاحتفالات الشيعية، مثل الثياب الخاصة بعاشوراء أو قرقيعون. والاثنان المتبقيان تم احتجازهما جراء حيازة رموز دينية، أحدهما هو الشيخ حسين الحبيبي، الذي أمضى أسبوعاً رهن الاحتجاز في مايو/أيار جراء حمله للافتة ترحب بعودة الشيخ جواد الحضري، عالم الدين الذي تم طعنه أثناء وقائع البقيع في المدينة شهر فبراير/شباط الماضي (انظر الفصل الرابع).

 

VII. أحكام القانون الدولي ذات الصلة

 

يحظر القانون الدولي التمييز على أساس من المعتقد الديني ويحمي الحقوق الدينية للأقليات. مواثيق حقوق الإنسان الدولي الأهم التي تعكس هذا المعنى وتمد هذه المحاذير وتدابير الحماية إلى الأفراد، تشمل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،[90] واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم،[91] واتفاقية حقوق الطفل.[92] بالإضافة إلى المذكور أصدرت الأمم المتحدة إعلانات تحدد قوام معايير حقوق الإنسان والممارسات الفضلى في شأن التمييز. ومنها إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز بناء على الدين أو المعتقد (1981)،[93] إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الأفراد المنتمين لأقليات إثنية أو دينية أو لغوية (1993)،[94] وإعلان اليونسكو الخاص بالأعراق والتحيز العرقي (1978).[95]

 

وورد في إعلان اليونسكو لعام 1978 أن "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل في المعاملة بناء على العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو عدم تسامح ديني بناء على اعتبارات عنصرية" يُعد غير متسق مع حقوق الإنسان.[96] واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، في مادتها الأولى، شملت أيضاً العوامل الدينية، ضمن محددات حظر التمييز. وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز بناء على الدين أو المُعتقد ورد فيه أن "التمييز بين البشر بناء على الدين أو المُعتقد يُشكل إهانة للكرامة الإنسانية".[97]

 

وحظر التمييز ينطبق على التمتع بكافة الحقوق الأساسية، ومنها الحق في التنمية والعمل والاستعانة بخدمات القضاء. وعلى الدول ضمان تساوي الجميع في "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما: (1) الحق في العمل وحرية اختيار الوظيفة، في ظروف عادلة وجيدة للعمل من أجل الحماية من البطالة، والمساواة في الأجر عن الوظائف المماثلة، [و] الحق في امتيازات عادلة وفي صالح العامل".[98]

وبالمثل، فإن قوات إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين عليهم ألا يميزوا بين الأفراد بناء على أصلهم الإثني، وعلى الدولة ضمان "الحق في معاملة علي قدم المساواةأمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل، [و] الحق فيأمن الفرد علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عنموظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة".[99]

 

وحظر القوانين والسياسات والأعمال التمييزية يُلزم الدول باتخاذ الإجراءات الوقائية أو التعويضية للحماية من العنصرية. وطبقاً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993، فإن الدول مُلزمة بحماية الأقليات، مثل الشيعة، باتخاذ "الاحتياطات اللازمة لتوفير ظروف مواتية لتمكين الأفراد من أتباع الأقليات، من التعبير عن ذواتهم وتنمية ثقافتهم ولغتهم ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم".[100]

 

إعلان عام 1993 ورد فيه أيضاً أن على الدولة حماية هوية أقلياتها "في نطاق إقليمها" بالتشجيع على "الظروف المواتية لتعزيز تلك الهوية" والإجراءات التي تسمح لأعضاء الأقلية بـ "المشاركة بالكامل في التطور الاقتصادي والتنمية في بلدهم".[101] واتفاقية حقوق الطفل تتطلب شكل خاص أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو "تنمية... هويته الثقافية ولغته وقيمه" وتمنح الطفل في الأقلية الدينية الحق في "التمتع بثقافته الخاصة [و] أن يعبر عن ويمارس معتقده الديني".[102] وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1981 ورد فيه أنه في أثناء التعليم، فإن الطفل "يجب ألا يُلزَم بتلقي تعاليم دين أو معتقد على خلاف رغبة والديه".[103]

 

وفي إعلان الجمعية العامة لعام 1981، فإن "حرية الدين... وحرية.. التعبير عن الدين أو المعتقد في العبادة وإقامة الشعائر والممارسات والتعاليم" محمية، و"الإكراه الذي من شأنه أن يعرض هذه الحرية للخطر" هو إكراه محظور.[104] والأكثر تحديداً، أن التجمع للعبادة والاحتفال بالمناسبات الدينية ونصب وصيانة دور للعبادة، وحيازة أغراض تُستخدم في الشعائر الدينية والتعاليم الدينية وتعيين القيادات الدينية وجمع الأموال لأغراض الدين والتواصل مع أبناء نفس الدين، هي أنشطة تدخل في زمام حماية حرية الدين.[105]

 

وتتجاوز التزامات الدولة عدم منع الأقليات الدينية من ممارسة حقوقهم. فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ورد فيها أنه يجب ألا "يتم رعاية أو الدفاع عن أو مساندة التمييز العرقي بحق أي أفراد أو منظمات" وأن على الدول "أن تدين جميع الأعمال الدعائية والمنظمات المستندة إلى أفكار أو نظريات تفوق عرق أو مجموعة أفراد من لون ما أو أصل إثني ما".[106] وعلى دول الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل خاص "ألا تسمح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، وطنية أو محلية، بالترويج للتمييز العرقي أو التحريض عليه" وأن تقاضي أي شخص يفعل هذا. كما أن على الدول أن "تشجع، في حالة الضرورة، المنظمات والحركات الاندماجية متعددة الخلفيات العرقية" وأن "تنشئ وتحافظ على مؤسسات خيرية وإنسانية".[107]

 

ولا يحمي القانون الدولي فقط هوية الأقليات ويحظر التمييز فحسب، بل هو أيضاً يضمن كفالة حقوق الأقليات في المشاركة الفعالة في الحياة العامة والثقافية للمجتمع، بما في ذلك بواسطة "الحفاظ على مؤسساتهم الخاصة".[108] وللأقليات "الحق في المشاركة الفعالة في القرارات على المستوى الوطني، والإقليمي – إذا كان هذا ملائماً – فيما يخص شؤون الأقلية".[109]

 

شكر وتنويه

 

الكاتب والباحث الرئيسي لهذا التقرير هو كريستوف ويلكى، من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. راجع التقرير كل من إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآيان غورفن، المسؤول الأول بقسم البرامج. قدم المساعدة القانونية، كلايف بالدوين، الاستشاري القانوني الأول. ساعد في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية عمرو خيري، منسق الترجمة والموقع الإلكتروني العربي في هيومن رايتس ووتش. حضّر التقرير للنشر كل من برينت غيانوتا وناديا برهوم، المنسقان بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ساعد في الإنتاج غرايس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي هوبكنز، مدير البريد.

 

نتقدم بالشكر للشيعة السعوديين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2009، إبان الاعتقالات على ذمة المظاهرات، وكذلك نشكر نشطاء حقوق الإنسان السعوديين الذين قدموا معلومات تفصيلية وقوائم بأسماء المحتجزين، ومعلومات عن إغلاق دور العبادة الشيعية وتوقيف القيادات الدينية.