ملخص

عندما يجلس الرجال والنساء في السعودية لمشاهدة أولمبياد لندن في وقت لاحق من هذا العام، من المُرجح أن من سيمثل بلدهم السعودية فيها سيكونون من الرجال فقط. هذا بسبب الحظر الفعلي القائم على مشاركة السيدات في المسابقات الرياضية في السعودية.

هذا الحظر يعد جزءاً من سياسة الحكومة السعودية بالحد من قدرة المرأة على ممارسة الرياضة، لدرجة منعها في سياقات عديدة. هذه السياسة تعكس الآراء المحافظة بشدة التي ترى أن فتح باب الرياضة أمام النساء والفتيات سيؤدي إلى انعدام الأخلاق: "خطوات الشيطان" على حد قول أحد علماء الدين البارزين. في عام 2009 وفي 2010 تمادت الحكومة إلى درجة إغلاق الصالات الرياضية الخاصة للنساء مما أدى لتنظيم حملة ضد الحظر من مجموعة سيدات تحت شعار "خلوها تسمن"

اتسعت دائرة مناقشة قضية الرياضة للنساء والفتيات في المملكة في السنوات الأخيرة. وتراوحت تصريحات الحكومة الرسمية بين الوعود المبهمة بالتحرر من جانب، والرفض المطلق لتوسيع مجال الفرص المحدودة للنساء والفتيات في التمارين البدنية والرياضة. لكن من حيث السياسات والممارسات، تستمر الحكومة السعودية في حرمان السيدات والفتيات بشكل واضح من حقهن في ممارسة التمارين البدنية في المدارس والأماكن الترفيهية والمسابقات الرياضية التنافسية بشكل عام.

التمييز ضد النساء والفتيات في الرياضة هو جزء من نمط أوسع من الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات في المملكة. بموجب نظام ولي الأمر، تحتاج المرأة السعودية من مختلف الأعمار موافقة قريبها الرجل كتابة قبل أن تحصل على بعض خدمات الرعاية الصحية، وقبل العمل أو الدراسة أو الزواج أو السفر. يمكن أن يكون ولي الأمر هذا أب أو زوج أو شقيق أو حتى ابن صغير. في عام 2009، قبلت الحكومة السعودية توصية من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء هذا النظام، لكنها لم تنفذ التوصية. كما أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات، وهو حظر بدأ عدد محدود من السيدات في المملكة مؤخراً في تحديه.

التمييز في الرياضة ضد النساء والفتيات يظهر بوضوح في غياب مادة تعليمية رياضية للفتيات في مدارس الدولة. أدخلت المملكة نظام تعليم الفتيات في مطلع الستينيات، لكن لم تضف إلى مناهج التعليم للفتيات مطلقاً حصصاً دراسية للتربية البدنية. ولا تقبل الحكومة بالتعليم الرياضي للفتيات في المدارس الخاصة، لكن حتى في تلك المدارس الخاصة التي توفر التعليم الرياضي، فإن جودة التدريب والمنشآت الرياضية غير متساوية، ويبدو أنه لا يوجد منهج محدد لها.

في عام 2011، أعلنت الحكومة السعودية عن خطط لإدخال التربية البدنية للفتيات في مدارس الدولة. لكن تفاصيل الخطة، وتشمل توقيت تنفيذها، وإن كانت الفتيات سيتمكنّ من الحصول على مستويات معينة من التربية البدنية كالصبية، ما زالت غير واضحة.

قبيل إغلاق صالات السيدات الرياضية في عامي 2009 و2010 على أساس أنها غير مرخصة، أحرزت المرأة السعودية تقدماً محدوداً في السنوات الأخيرة على مسار إنشاء وارتياد صالات اللياقة البدنية والصالات الرياضية، وكان قد تم إنشاءها في بعض الأحيان داخل البيوت. منذ إغلاق الصالات الرياضية، أخفقت الحكومة في إصدار تراخيص تجارية تسمح بإعادة فتحها.

تسمح الحكومة حالياً بـ "الأندية الصحية" للسيدات. لكن هذه الأندية لا توفر الأنشطة الرياضية الكثيرة المتوفرة للرجال، ومنها الألعاب الجماعية وألعاب القوة. كما أن هذه الأندية الصحية، المرتبطة عادة بالمستشفيات، قليلة العدد، ولا يمكن لنساء كثيرات ارتيادها بسبب تكلفة عضويتها الباهظة.

ورغم أن السعودية تتباهى بوجود 153 نادٍ رياضي مسجل فيها رسمياً بدعم من الرئاسة العامة لرعاية الشباب – وهي هيئة حكومية – توفر الألعاب الفردية والجماعية، فإن هذه الأندية ما زالت تقتصر على الرجال. فريق كرة السلة للسيدات في نادي اتحاد جدة يبدو أنه الاستثناء الوحيد. اتحاد جدة نادٍ خاص وليس من بين الأندية الـ 153.

وتستمر محاولات فردية صغيرة لتنظيم دورات رياضية للسيدات والفتيات بعيداً عن أعين الرأي العام، لكن هذه المحاولات لا تلقى دعم الحكومة، وإن كانت تتسامح مع وجودها. رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير الوليد بن طلال، قام برعاية أول فريق كرة قدم للسيدات في السعودية، وهو فريق ملوك جدة، في عام 2009. لكنه تخلى عن المحاولة عندما أدت التغطية الإعلامية لبطولة كرة القدم للسيدات ذلك العام – وكان فيها فريق ملوك جدة وخمس فرق أخرى – إلى رد فعل سلبي من الرأي العام، وتعامل عدائي مع اللاعبات من بعض السعوديين المحافظين.

داخل المملكة، لا يركز النقاش عن الرياضة للسيدات والفتيات على الحقوق الرياضية أو التمييز ضد المرأة في هذا الحق، بل على المزايا الصحية لأسلوب الحياة النشيطة. في السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات السمنة والإصابة بمرض السكري كثيراً في المملكة العربية السعودية، لا سيما في أوساط السيدات والفتيات. نحو ثلثي إلى ثلاثة أرباع البالغين و25 إلى 40 في المائة من الأطفال والمراهقين يُقدر أنهم زائدي الوزن أو يعانون من البدانة. زيادة الوزن عامل هام في زيادة انتشار الأمراض من قبيل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. هذه الأمراض، التي يمكن أن يصاب بها المرء في سن صغيرة وفي بعض الحالات تصيب النساء والفتيات بنسب زائدة، تمثل هذه الأمراض أيضاً نسبة كبيرة من أسباب الوفاة في السعودية، ومنها أغلب الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية.

يتقدم معارضو الرياضة للنساء والفتيات بحجة مفادها أن "ما يبدأ صغيراً يكبر"، إذ يقولون بأن النساء ما إن يبدأن في ممارسة الرياضة فسوف يرتدين الثياب المعاصرة، وينفقن وقتاً "لا داعي له" خارج البيت، وتزيد فرص اختلاطهن بالرجال. يرى آخرون فرض شروط كثيرة لممارسة النساء والفتيات للرياضة (على سبيل المثال يقترحون ارتداءهن لثياب ملتزمة وأن يمارسن الرياضة بعيداً عن أعين الرجال) ترسخ من ظروف انعدام المساواة والتمييز التي تحد من قدرة النساء والفتيات على ممارسة الرياضة.

اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية مسؤولة مع 29 اتحاد رياضي سعودي معترف به، عن تنظيم المسابقات الرياضية واختيار الرياضيين والفرق الرياضية من الأندية التي تنظمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومن أماكن أخرى، لتمثيل المملكة على المستوى الدولي. اللجنة الأولمبية السعودية لا يوجد فيها قسم للسيدات، ولا في أي من الاتحادات الرياضية الـ 29 القائمة. لم ترع السعودية مطلقاً لاعبة رياضية في أي مسابقة دولية. هناك سيدة سعودية وحيدة، هي الفارسة دلما محسن، شاركت في أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010، حيث ربحت ميدالية برونزية. لكن دلما لم تستفد من الرعاية الرسمية من السعودية، ولم يتم ترشيحها من خلال المسابقات الرياضية للتصفية على المستوى الوطني.

من أجل السماح لجميع البلدان بإرسال المتسابقين الرجال والنساء إلى الألعاب الأولمبية، تحجز اللجنة الأولمبية الدولية عدداً محدوداً من فرص المشاركة للرياضيين الرجال والنساء غير المطلوب منهم الوفاء بمعايير التأهل في رياضات السباحة وألعاب القوة. لكن السعودية لم تستفد من هذا النظام كي ترشح لاعبات للألعاب الأولمبية، ولم تعلن عن أي مؤشرات على أنها سترسل لاعبات إلى دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

السعودية واحدة من ثلاث دول في العالم لم ترشح مطلقاً لاعبات رياضيات في الألعاب الأولمبية، والدولتان الأخريان هما بروناي وقطر. قطر – التي استضافت الألعاب الأسيوية في عام 2006 – بدأت في إعداد برنامج للرياضة للسيدات، وأرسلت كل من قطر وبروناي لاعبات إلى مسابقات إقليمية ودولية مثل دورة الألعاب الإسلامية للسيدات. لم تفعل السعودية هذا.

حقوق النساء والفتيات في التعليم البدني والمشاركة في الرياضة حقوق معترف بها في معاهدات وقعت عليها السعودية، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذه الاتفاقيات تحظر التمييز ضد النساء والفتيات.

ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية يحظر التمييز ضد النساء في الرياضة، لكن اللجنة الأولمبية الدولية لم تطالب السعودية بأن تسمح للسيدات بالمشاركة في الرياضة كشرط لمشاركة المملكة في الألعاب الأولمبية.

لابد أن تشترط اللجنة الأولمبية الدولية على السعودية كي تشارك في الألعاب الأولمبية، أن تقوم اللجنة الأولمبية السعودية قبل بدء دورة ألعاب لندن الأولمبية، بتحديد خريطة زمنية للآتي: إنشاء إدارة للسيدات في اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية، وتوفير التمويل اللازم للرياضات النسائية، والبدء في حملة لجذب السيدات السعوديات إلى الرياضات التنافسية. على اللجنة الأولمبية الدولية أن توضح للجنة الأولمبية السعودية أن ترشيح سيدة للمقعد المخصص بلا تصفيات في ألعاب القوة، هو شرط لمشاركة المملكة في الأولمبياد.

وبشكل أكثر عمومية، من أجل التصدي للتمييز الممنهج ضد النساء في الرياضة، على السعودية خلال سنة أن تحدد خطة وخريطة زمنية لبدء التعليم الرياضي للفتيات في المدارس الحكومية والخاصة، وأن تبدأ في حملة عامة لإلقاء الضوء على حقوق الفتيات في التعليم الرياضي. لابد أن تشمل الخطة معايير قابلة للقياس، منها بناء المنشآت الرياضية، وأنواع التعليم الرياضي المتوفرة، وتتوفر لأي مراحل دراسية، وساعات التدريب الأسبوعية في التربية البدنية، وتدريب المعلمات على التربية البدنية للفتيات.

وبالمثل، على السعودية أن ترفع الحظر المفروض على إعطاء التراخيص بالصالات الرياضية للنساء، وأن توجه الرئاسة العامة للرياضة ورعاية الشباب إلى فتح قسم للنساء مع المطالبة بإدخال عضوات من النساء في جميع الأندية الرياضية التي تشرف عليها الرئاسة العامة في المملكة.

وبالتعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية الـ 29 في المملكة، لابد من تحضير مسابقات رياضية على المستوى الوطني للسيدات، والبدء في تشكيل فرق وطنية للسيدات كي تشارك في الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

منهج التقرير

أجرت هيومن رايتس ووتش البحوث الخاصة بهذا التقرير في عام 2011 عن طريق المقابلات الهاتفية مع 11 سيدة سعودية، بناء على ترشيحات من نشطاء، وتم حجب أسمائهن الكاملة حماية لهن من أي تدخل في شؤونهن من الأقارب أو المجتمع، وربما محاولات انتقامت من الحكومة جراء التحدث إلى منظمة حقوقية دولية، وهو ما يعتبره الادعاء السعودي جريمة. السيدات من القطيف والدمام والخُبر في المنطقة الشرقية، ومن الرياض وجدة، وهي أكبر ثلاث مناطق حضرية بالمملكة. لم نتمكن من جمع آراء سيدات يعشن في مناطق أكثر عزلة. هناك ثماني سيدات أخريات رفضن إجراء المقابلات لهذا التقرير خوفاً من الانتقام جراء التحدث إلى منظمة دولية لحقوق الإنسان.

لم تمنح الحكومة السعودية هيومن رايتس ووتش تأشيرات زيارة لإجراء بحوث داخل المملكة منذ عام 2006. لتقييم السياسات الحكومية، كتبت هيومن رايتس ووتش رسالتين إلى مسؤولين سعوديين، رسالة منهما إلى اللجنة الأولمبية السعودية في يوليو/تموز 2011، والأخرى لوزارة التعليم السعودية في أغسطس/آب 2011، تم فيهما عرض أسئلة تفصيلية عن قدرة النساء والفتيات على المشاركة في الأنشطة الرياضية في المملكة. وقد تلقينا رداً في 9 يناير/كانون الثاني 2012.

في غياب القدرة على التواصل مع المسؤولين الحكوميين أو الوصول إليهم، يعتمد هذا التقرير على تصريحات منسوبة إلى مسؤولين سعوديين في الإعلام السعودي والدولي. بينما التفاصيل التي طلبناها في رسائلنا للمسؤولين ليست متوفرة في هذه التصريحات الإعلامية، فإن عدد الموضوعات الكبير في الإعلام عن النساء والرياضة على مدار السنوات الأخيرة يوفر فرصة جيدة لتقييم واقع قدرة المرأة على المشاركة في الرياضة، ويظهر منه توجهات السياسة الحكومية في هذا الشأن.

المعهد الخليجي – وهو منظمة مجتمع مدني في واشنطن يشرف عليه علي الأحمد المعارض السعودي – بدأ في عام 2010 حملة بعنوان "لا نساء، لا لعب" لإلقاء الضوء على غياب اللاعبات السعوديات عن المسابقات الرياضية الدولية. نشكر المعهد الخليجي على تعاونه أثناء إعداد هذا التقرير.

I . التربية البدنية في المدارس

عندما بدأت المملكة العربية السعودية في برنامج تعليم الفتيات في الستينيات، لم تكن التربية البدنية جزءاً من المقرر الدراسي للمدارس الحكومية. يستمر هذا الوضع إلى وقتنا هذا. [1] لا تحصل الفتيات في مدارس الدولة على حصص التربية البدنية، لا في المدارس الابتدائية ولا الثانوية.

سمر ب.، سيدة سعودية تبلغ من العمر 30 عاماً من جدة، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها "ارتدت المدرسة الحكومية في جميع مراحل التعليم"، لكن لم تحصل على حصص تربية بدنية مطلقاً. [2]

ديما هـ.، 36 عاماً، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها في مدرستها التابعة للدولة في الخُبر، في المنطقة الشرقية، كانت تشعر أنها أقل مكانة من الصبية. قالت إنها لم تفهم مطلقاً: "سبب التمييز من هذا النوع في المدارس التي لا ترتادها إلا الفتيات". ولأن مدرستها لم تكن فيها حصص تربية بدنية للفتيات، فقد اعتادت الذهاب لمجمع شركة أرامكو للنفط لممارسة الرياضة، مثل المشي والسباحة. [3] كان المجمع التابع لأرامكو يمثل فرصتها الوحيدة لممارسة الرياضة.

تتذكر ديما هـ.، أنه بينما لا توفر مدارس الدولة الرياضة للفتيات، فإن مدارس الشركة في المنطقة، الخاصة بأبناء العاملين في أرامكو، كانت توفر حصص التربية البدنية للفتيات. إلا أن، على حد قولها، أجبرت الحكومة هذه المدارس على وقف حصص التربية البدنية منذ عشرات السنين، وما زال هذا الحظر سارياً. [4] قالت متسائلة: "لم لا يمكن [للفتيات] ممارسة الرياضة؟" [5]

بعض المدارس الخاصة توفر حصص التربية البدنية للفتيات. دار الحنان – أول مدرسة خاصة للفتيات في المملكة – فتحت أبوابها للتلاميذ في عام 1956، وفيها حصص تربية بدنية للفتيات منذ البداية. في تلك المدارس الخاصة التي توفر التربية البدنية للفتيات، تكون حصص التربية البدنية في بعضها إلزامية، بينما في مدارس أخرى منها تكون الحصص اختيارية. ردت وزارة التعليم على طلب إحاطة من هيومن رايتس ووتش بشأن السياسة الحكومية الخاصة التربية البدنية للفتيات، وذلك في 4 ديسمبر/كانون الأول 2011. ردت نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، نورة الفايز، على سؤال من هيومن رايتس ووتش بشأن متطلبات توفير التربية البدنية في المدارس الخاصة بأن "هناك ممارسة للأنشطة الرياضية داخل بعض المدارس الأهلية للبنات ضمن الجدول المدرسي ومن خلال الأنشطة غير الصفية". [6] قالت سمر ب. إن بعض المدارس الخاصة توفر التربية البدنية للفتيات دون أن تبلغ الحكومة بهذه الحصص. [7]

هدير ر.، 17 عاماً، قالت إن التربية البدنية كانت إلزامية للفتيات في مدرستها الابتدائية الخاصة في جدة، في السنوات الدراسية من الأولى إلى الثامنة، لكنها تتوفر فقط لمدة عامين في الفصول من التاسع إلى الثاني عشر. السبب في كون حصص التربية البدنية إلزامية، على حد قولها، أن خريجات مدرستها الخاصة يحصلن على الدبلومة الأمريكية والسعودية لخريجي الثانوية، ولأن الدبلومة الأمريكية تتطلب وجود حصص للتربية البدنية. [8]

قالت هدير ر.، إنها استمتعت للغاية بلعب كرة السلة تحديداً، في حصص دراسية يومية مدتها 40 دقيقة، وأن المُدرسة كانت توفر أيضاً لعب الأيروبكس وكرة الريشة ورياضات أخرى. كانت الطالبات تأخذ هذه الحصص على محمل الجد، ومطلوب منهن فيها ارتداء ملابس رياضية. بل إن مدرستها نظمت يوم مسابقات رياضية سنوي، في كرة القدم وتنس الطاولة ورياضات أخرى يمكن للفتيات المشاركة فيها. [9]

سديم ب.، في أوائل العشرينيات من عمرها، قالت إنها كانت قادرة على لعب كرة السلة في المدرسة الابتدائية الخاصة التي ارتادتها، لكن تلك المدرسة لم تُركز على أهمية التربية البدنية للفتيات. قالت: "كانت حصة الرياضة هي الحصة التي دوماً تستبدل للتعويض عن الحصص الأخرى". [10]

مدرسة نورا أ. الخاصة في الرياض لا تنص على أن حصص التربية البدنية إلزامية للفتيات في الثانوي، لكنها توفر هذه الحصص بشكل اختياري. في المرحلة الابتدائية بنفس المدرسة كان تعليم الفتيات إلزامياً. قالت نورا أ. إنها كانت تأخذ حصص التربية البدنية مرتين أسبوعياً في الثانوية، وتلعب بالأساس مرة القدم والكرة الطائرة. تقول: "كانت هناك فتيات كثيرات غير مهتمات بالرياضة. هناك نحو سبع فتيات فقط كُن يشاركن". [11]

السيدات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش ألقين الضوء على الاختلاف الواضح – حتى في المدارس الخاصة – بين الأهمية القليلة المعطاة للتربية البدنية للفتيات، والأهمية الخاصة المحيطة بالتربية البدنية للصبية. نورا أ. قالت إنها من محادثات الأسرة عرفت أن مدارس الصبية فيها منشآت رياضية أكبر بكثير توفر مجموعة كبيرة من الأنشطة الرياضية. تشجع المدارس الصبية على ممارسة الرياضة وتنظم مسابقات رياضية منتظمة لهم، على حد قولها. على النقيض، فإن أساتذة الرياضة في مدرستها لم يكن يأخذن حصص الرياضة على محمل الجد. كان في مدرستها أستاذتين فقط للرياضة، لمئات الفتيات. لم يكن مطلوباً من الفتيات ارتداء ثوب السباحة، وكان عليهن ممارسة الرياضة في ثوب المدرسة غير العملي ولا المناسب للتمارين البدنية. [12]

تخطط المملكة العربية السعودية لإدخال التربية البدنية للفتيات كجزء من خطة أكبر لتوسعة المنشآت الخاصة بالتربية البدنية في جميع مدارس الدولة في المملكة. في أغسطس/آب 2011 نقل الإعلام عن وزير التعليم فيصل بن عبد الله قوله إن شركة إسبانية، هي إتيك الاستشارية للرياضة والترفيه، تعكف على تطوير خطة متكاملة، وأن شركة أسترالية، هي "رايز غلوبال" أدرجت "الفتيات والنساء" و"أساتذة التدريب البدني" ضمن المشاركين الأساسيين في عقدها مع وزارة التعليم السعودية، من أجل إعداد خطة متكاملة للرياضة في المدارس الحكومية. [13]

في أغسطس/آب 2011، نقل منفذ إعلامي آخر عن الوزير قوله إن الحكومة تدرس خطة لتوفير التربية البدنية للفتيات "بضوابط شرعية وما لا يخدش العادات والتقاليد". [14] وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على "تأسيس أقسام التربية البدنية في الجامعات والكليات لتخريج معلمات تربية بدنية لإعداد طالباتنا اجتماعياً وصحياً ونفسياً ورياضياً بما لا يتعارض مع خصوصية مجتمعنا وحساسيته في هذا الجانب". [15] وفي يناير/كانون الثاني 2011 ذكر موقع "العربية" الإخباري إن ثمة "معلومات سرية" من وزارة التعليم تفيد بأن الوزارة تخطط لإدخال التربية البدنية للفتيات في المرحلة المتوسطة في عام 2013. [16]

ما زال من غير الواضح إن كانت هذه الخطط ستُنفذ، أو متى ستنفذ، وإن كانت ستضع حداً للتمييز ضد الفتيات والنساء في القدرة على الحصول على التعليم البدني والرياضة. حتى مايو/أيار 2011، كان وزير التعليم يرى أنه "من المبكر" الحديث عن إدخال التربية البدنية ضمن مناهج التعليم للفتيات. [17]

قالت سمر ب.، إن هناك محاولة تمت قبل أعوام من قبل الوزير لإدخال التربية البدنية للفتيات في المدارس. لكن، على حد قولها، رفضت الحكومة هذا المقترح. [18] محمد الرشيد، الذي كان وزيراً للتعليم لعشر سنوات حتى عام 2004، يبدو أنه أكد ذلك عندما تحدث لصحيفة الرياض في فبراير/شباط 2011، وقال إن عاصفة من الاحتجاجات هبت عندما حاول فتح النقاش حول إدخال التربية البدنية للفتيات في المدارس قبل عشرين عاماً. [19] وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، قال الناطق باسم وزارة التعليم إن الوزارة ستفرض عقوبات على أي مدرسة حكومية تنظم أنشطة رياضية للفتيات، بما أن هذا ضد الأنظمة واللوائح المعمول بها. [20] جاء تصريح الوزير رداً على تقارير بوجود أنشطة رياضية في ست مدارس للفتيات في جدة. قالت الوزارة إنها فتحت تحقيقاً في حصص التربية البدنية المذكورة في تلك المدارس. [21]

نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، نورة الفايز، كتبت إلى هيومن رايتس ووتش أن:

موضوع التربية الرياضية للبنات يدرس بشكل جاد كأحد أولويات القيادة في الوزارة، التي ترى أن التربية الرياضية في المدارس من الضرورات التي تساعد الطلاب والطالبات في الحفاظ على صحتهم، وتعمل الوزارة حالياً على تأسيس منهج تربوي متكامل بدء من تأسيس البنية التحتية للمشروع وانتهاء بالتوعية الصحية والغذائية وذلك ضمن استراتيجية وطنية للتربية الرياضية للبنين والبنات. [22]

حتى في جامعات الدولة، هناك فرص قليلة للسيدات لممارسة الرياضة، طبقاً لسيدات تحدثن إلى هيومن رايتس ووتش. هناك أستاذة قالت إن عميدة الكلية أعدت مكاناً لممارسة الطالبات للرياضة، شمل لعب كرة السلة وتنس الطاولة، قبل أربع سنوات تقريباً، لكن العميدة بعد ذلك تمت تنحيتها لأنها "تقدمية بشكل زائد" وإن ظلت قاعة الرياضة للسيدات. هناك خريجة قالت إن الجامعات الخاصة فيها منشآت رياضية للسيدات، لكن يتم أمر الطالبات بعدم جذب الانتباه إلى وجود هذه المنشآت وإلا تعرضت للتوبيخ والمهاجمة الشفهية من المحافظين دينياً. [23]

II . الرياضة الترفيهية

المعايير الاجتماعية السائدة في المملكة تُملي بشكل عام على النساء عدم الظهور في الأماكن العامة "بلا ضرورة" – ويشمل هذا التمارين الرياضية – وأن على المرأة على تختلط برجل من غير أقاربها. وهناك قوة شرطية هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الشرطة الدينية، تنفذ هذه المعايير، رغم أن تنفيذها غير متسق على طول الخط، وليس وارداً في قوانين وضعية. هذه المعايير لا تشجع النساء على ممارسة التمارين الرياضية في الأماكن العامة. وفي الوقت نفسه، فإن منشآت الرياضة النسائية المنفصلة غير متوفرة أو متاحة للكثير من النساء بسبب كلفتها الباهظة وندرتها، وهي في كل حال أقل بكثير من المنشآت الرياضية الكثيرة المتوفرة للرجال.

قابلت هيومن رايتس ووتش نساء سعوديات أثناء إعداد هذا التقرير، تحدثن عن متعة ممارسة الرياضة في الخارج أو في بعض الأماكن النادرة داخل المملكة، وتحدثن باستياء عن نقص المنشآت الرياضية للنساء في المملكة. ديما هـ. قالت إن أسعد لحظاتها عندما تلعب كرة القدم مع أشقائها. [24]

تسهم الحكومة في التمييز ضد النساء في توفير المنشآت الرياضية، إذ تحول دون استصدار تراخيص تجارية للصالات الرياضية للنساء ما لم تُشهر تلك المنشآت نفسها بصفتها أندية صحية – بالأساس مراكز للياقة البدنية تتوفر فيها معدات رياضية للحفاظ على الرشاقة وقاعات لدروس الأيروبكس، لكن ليس صالات رياضية أو أندية رياضية توفر جملة من الأنشطة الرياضية المختلفة المتوفرة بكثرة للرجال، بما في ذلك الفرق الرياضية والألعاب الرياضية الفردية.

الأنشطة الرياضية

البيت هو المكان الذي يمكن للمرأة السعودية أن تمارس الرياضة فيه بحرية، بشرطة أن تتوفر لها المساحة والمعدات والوقت الكافي، وكذلك الموافقة من أفراد اسرتها. نجوى ج.، 43 عاماً من القطيف، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها مشغولة دائماً ولا يُتاح لها وقت للتمرين في البيت على دراجة ثابتة إلا مرتين أسبوعياً. [25] قالت إنها قبل خمسة أعوام بدأت في ممارسة تمارين الطاو بو الرياضية في بيتها للحفاظ على لياقتها البدنية. [26] سمر ب. وصفت كيف يمارس بعض أفراد أسرتها تمارين رياضية بسيطة في البيت قبل بداية كل يوم. [27]

وهناك أخريات لا يُتاح لهن النقود ولا الامتيازات الكافية لاستخدام صالات رياضية مجهزة بالكامل أو منشآت رياضية. الأماكن القليلة التي يمكن للسيدات ممارسة الرياضة فيها تشمل مقرات أرامكو – شركة النفط السعودية – في الخبر بالمنطقة الشرقية، التي يختلط في مجمعاتها السكنية الموظفين السعوديين وغير السعوديين، رجالاً ونساءً، ويمكنهم ممارسة الرياضة. في الرياض يوفر اتحاد رياضة الشباب – وهو جزء من المدرسة الأمريكية – منشآت رياضية للرجال والنساء. وفي جدة، هناك صالة رياضية جديدة للسيدات يُزعم أنها المنشأة الوحيدة في المملكة المجهزة جيداً للنساء.

وصفت ديما هـ. "لحظاتها الرائعة" عندما تتمكن من السباحة مع أشقائها في حمام سباحة أرامكو في الخُبر. [28] كان المجمع "دولة داخل دولة" حيث قواعد الفصل بين الجنسين وتحريم قيادة المرأة للسيارة ومنع المرأة من الرياضة، لا وجود لها، وربما هي بقايا فترة أن كانت أرامكو شركة تديرها الولايات المتحدة. [29]

قالت هدير س.، إنها تلعب كرة السلة منذ كانت في الثانية عشرة من عمرها، وما زالت تلعب ثلاث مرات أسبوعياً لمدة ساعتين في كل مرة. ناديها – اتحاد جدة، هو النادي الوحيد في مدينة يقطنها ملايين الناس، حيث يمكن للفتيات لعب كرة السلة. [30] وفي الرياض، تستضيف المدرسة الأمريكية مجمعاً رياضياً يمكن للفتيات فيه لعب ألعاباً رياضية جماعية، مثل كرة القدم والكرة الطائرة. نورا أ. قالت إنها ترتاد المجمع الرياضي في كل عطلة اسبوعية. قالت إن رغم قلة الفتيات المشاركات، فقد زاد عددهن هناك مؤخراً. [31]

منشآت رياضية للسيدات

المنشآت الرياضية في ناي اتحاد جدة وفي المدرسة الأمريكية بالرياض هي منشآت استثنائية توفر للنساء والفتيات فرصة لعب الألعاب الجماعية، مثل كرة القدم وكرة السلة. أغلب الصالات الرياضية للسيدات في السعودية هي مراكز للياقة وممارسة التمارين الرياضية، وليست أندية رياضية.

وبين 2009 و2010، تعرضت السلطات السعودية للصالات الرياضية للسيدات، فأغلقت عدداً من المنشآت "غير المرخص بها"، تحديداً في جدة. [32] في أواسط 2009، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قراراً بإغلاق جميع الصالات الرياضية للسيدات والسماح بتلك المراكز المرتبطة بالمراكز الصحية فقط. [33] وأوضح الناطق باسم شؤون جدة البلدية، أحمد الغامدي، في ذلك التوقيت، أن الحكومة لن تصدر "تصاريح بأندية رياضية للسيدات فقط". [34] شابنام ناز، مديرة صالون تجميل حاولت إصدار ترخيص بمركز لياقة بدنية للسيدات، قالت إنها قدمت جميع الأوراق المطلوبة لكن "الرئاسة العامة للرياضة ورعاية الشباب توفر التراخيص لأندية الرجال للياقة لكن ليس للأندية النسائية". [35] وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009 أصدرت الرئاسة العامة للرياضة ورعاية الشباب أول ترخيص بنادٍ للأطفال، وهو نادي الأطفال الرياضي في جدة، ويُسمح فيه للفتيات تحت 13 سنة بممارسة الرياضة. [36] لكن في يونيو/حزيران 2010 لم تكن الرئاسة العامة قد أنشأت خمسة أندية رياضية للنساء مخطط لها منذ عام 2007، ولا توجد خطط في ميزانيتها لإنشاء أي أندية من هذا النوع في عام 2010. [37] هناك هيئة حكومية أخرى، هي هيئة الجبيل الملكية، وهي مدينة صناعية ومرفأ في المنطقة الشرقية، بدأت العمل في أكتوبر/تشرين الأول 2010 على ما اعتبرته أول ناد رياضي وثقافي للسيدات تديره هيئة حكومية. [38]

ورداً على إغلاق صالات النساء الرياضية، وهو ما استمر حتى عام 2010، قامت مجموعة من السيدات بتنظيم حملة على الإنترنت تحت مسمى "خلوها تسمن". [39] تعهدت الحملة بمقاطعة الأندية الصحية للسيدات المرتبطة بالمستشفيات – وهي المنشآت الوحيدة المسموح بها بموجب اللوائح الجديدة – بسبب الرسوم الباهظة التي تصل إلى 500 ريال سعودي شهرياً (133 دولاراً)، مقارنة بالصالات الرياضية النسائية حيث الرسوم الشهرية تصل إلى 100 ريال (27 دولاراً) (الرسوم الشهرية للنادي الرياضي لنورا أ. في الرياض هي 200 ريال). [40]

نجوى ج.، من القطيف في المنطقة الشرقية، قالت إن ثلاثة أو أربعة من الصالات الرياضية النسائية الصغيرة، مستمرة في العمل في بلدتها، لكنها لم تلتحق بأي منها لأنها "صغيرة للغاية ومعداتها قليلة". [41] وبعد ترك ديما هـ. لمجمع أرامكو، عملت في شركة تأمين صحي في الدمام والخُبر. توقفت عن ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية، على حد قولها، لأنه "لا توجد أندية رياضيةخاصة للسيدات والفتيات... بما أنه لا يتم التصريح للسيدات بفتح وتشغيل الأندية طالما السلطة الدينية تقوم بتحريم ذلك على السيدات". [42] قالت ريم ق. لـ هيومن رايتس ووتش إن الطريقة الوحيدة المتاحة لها لممارسة الرياضة هي في نادٍ صحي في جدة. [43]

ومنذ 2010، تم افتتاح صالات رياضية جديدة للسيدات، لكن أغلبها تفرض رسوم شهرية باهظة. الرسوم السنوية لثلاث صالات رياضية مثلاً تتراوح بين 4800 و6800 ريال سعودي (1778 إلى 2519 دولاراً). [44] وفي جدة، قالت سمر ب. لـ هيومن رايتس ووتش إنها افتتحت صالة رياضية للسيدات أواسط عام 2010، لكنها اضطرت لتسميتها بأنها نادي صحي، وهناك لافتة أمام الباب تصف المكان بأنه "مركز للعلاج الطبيعي، لأن حتى الآن لا توجد إجراءات للتصريح بالصالات الرياضية للسيدات. قانوناً، المنشآت الرياضية المخصصة للسيدات لابد أن يكون هدفها علاجي فقط ومعداتها الرياضية قليلة ومحددة". [45]

كما حملت سمر ب. رجلاً على الموافقة على أن يكون مالك النادي "من أجل تيسير إجراءات الحصول على ترخيص من وزارة التجارة". [46] رغم أن النادي مُصرح به على أنه نادي صحي، فإنه يوفر دروس في السباحة والاسكواش والتنس والكرة الطائرة والايروبكس، وفيه مساحة مخصصة للمشي. كما يوفر النادي للعضوات أغذية قليلة الدهون وخدمات طبية للتعامل مع الإصابات. [47] ولقد نجح النادي، إذ انضمت إليه أكثر من 2000 عضوة في أول ثمانية شهور. بعض الأطباء يحيلون المريضات حالياً إلى نادي سمر ب.، على حد قولها. [48]

الرياضات الجماعية

بينما يوفر عدد من الأندية الصحية الباهظة القليلة تمارين رياضية ومعدات للياقة البدنية للسيدات في السعودية، فإن النساء والفتيات ليس أمامهن فرصاً كثيرة للعب الرياضات التنافسية والرياضات الجماعية.

علية قريشي شابة من الرياض، قالت لصحيفة "آراب نيوز" إنها "شغوفة بلعب كرة القدم لكن بلا أمل". [49] لا توجد منشآت يمكنها أن تلعب فيها، والمجتمع لا يحبذ لعب السيدات للرياضة التي تعتبر اختصاص الرجال. قالت لجريدة آراب نيوز: "لكنني أحب كرة القدم ولابد أن يتوفر مكان للسيدات اللاتي يحببن لعب الرياضة. المهم أنني أختلق أي عذر لكي ألعب الكرة مع صديقاتي في الخارج. إذا عرف أبي وأمي الحقيقة فسوف يصابا بالغضب البالغ". [50]

قالت هدير س.، إنه لا توجد أندية كافية للعب السيدات كرة السلة، مقارنة بالعدد الضخم المتوفر للرجال. قالت: "الصالات الرياضية متوفرة بشكل عام للسيدات. الناقص هو المساحات الكافية للعب الرياضة، من قبيل كرة السلة وغير ذلك. [كما أن] السيدات يحتجن إلى لعب الرياضة في قاعات مغطاة حتى لا يزعج ذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [الشرطة الدينية في المملكة]". [51]

قالت نورا أ. إن جمعية الشباب – المكان الوحيد الذي يمكنها فيه لعب الكرة الطائرة – بعيدة وعلى مشارف مدينة الرياض. قالت: "في الرياض هناك صالات رياضية عديدة للسيدات، لكن تقتصر على السباحة أو لعب الأيروبكس، وهي رياضات محدودة. من الأصعب للسيدات العثور على منشآت رياضية يمكنهن فيها لعب الرياضات التي يفضلنها". [52]

هناك مشكلة أخرى، هي العثور على مدربات الرياضة والتمارين الرياضية المؤهلات. في نادي سمر ب.، جميع المدربات أجنبيات. [53] قالت هدير س. إن في نادي اتحاد جدة جميع مدربات كرة السلة أجنبيات – إما سوريات أو فرنسيات أو أمريكيات. ولا توجد مدربات كافيات لتدريب السيدات، وقالت إن الفريق النسائي يتمرن حالياً وحده بلا مدربات. [54] قالت ريم ق. إنه حتى يتم دعم الرياضة في المملكة، فلابد من تحضير المنشآت الرياضية "ومدربات الرياضة المؤهلات للسيدات". [55]

التمييز في المعاملة

توفر وإتاحة الخدمات الرياضية للسيدات والفتيات في المملكة أقل من توفره وإتاحته للرجال والصبية. كما قالت نجوى ج.: "الوضع بالنسبة لنا مقفول جداً، وبالنسبة لهم مفتوح جداً... هناك أندية للرجال في كل مكان". [56]

بعد أن لم تعد قادرة على استخدام منشآت أرامكو، قالت ديما هـ. إنها كلما تذكرت أن أشقائها مستمرون في أنشطتهم الرياضية في الأندية والصالات الرياضية أحست بأنها أقل لكونها امرأة، بما أنه لا تتوفر منشآت من هذا النوع للسيدات في الدمام أو الخُبر. [57] أكدت نورا أ. كلامها وقالت: "متاح للرجال والصبية مجموعة كبيرة من الرياضات للاختيار بينها" بينما الفتيات تقتصر خياراتهن على المدارس الخاصة واتحادات الرياضة الشبابية القليلة. [58]

مُتاح للرجال استخدام المنشآت الرياضية في جامعات الدولة، لكن نادراً ما يتاح للسيدات الأمر نفسه. قالت: "في الجامعة [جامعة الملك فيصل في الدمام]، لم ألعب رياضة بالمرة، بما أنه لا توجد حصص رياضية للطالبات". أكدت نورا أ. أن الطالبات لا يمارسن الرياضة في الجامعة لأنه لا توجد حصص رياضية لهن. [59]

جامعة نورا بنت عبد الرحمن النسائية الجديدة التي تستوعب 40 ألف طالبة التي تم افتتاحها في عام 2011 في الرياض فيها منشآت رياضية، وإن لم يبدأ استخدامها بعد. [60]

المنشآت الرياضية المتاحة للسيدات – مثل اتحاد الرياضة على مشارف الرياض الذي ترتاده نورا أ.، - هي منشآت غير متاحة لأغلب السيدات بسبب القيود على حرية تنقل المرأة. في السعودية حظر على قيادة المرأة للسيارة، وبشكل عام تفرض نظام ولاية الأمر للرجال على النساء، حيث أغلب تحركات المرأة – وتشمل القدرة على الخروج متى شاءت – تحتاج لموافقة – تكون كتابية أحياناً – من ولي أمرها، سواء كان والدها أو زوجها أو قريبها. يمكن أن يكون ولي الأمر طفلاً، لكن النظام ينطبق على السيدات من كافة الأعمار.

كما أن متطلبات الزي النسائي المطبقة في السعودية عائق إضافي. في الأماكن العامة على السيدات ارتداء عباءة سوداء، تغطي المرأة من الرأس إلى أصابع القدمين. قالت نجوى ج. لـ هيومن رايتس ووتش إن قبل عدة أعوام عقد سكان القطيف "ماراثون" كان بإمكان السيدات المشاركة فيه، لكن مع ارتداء العباءة.

كما أن ساعات تشغيل المنشآت الرياضية للسيدات أقل من ساعات التشغيل لمنشآت الرجال التي يمكنهم فيها "ممارسة الرياضة متى شاءوا، بما أن بعض أندية الرجال تفتح في الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من الليل، على عكس ساعات تشغيل منشآت النساء"، على حد قول نجوى ج. [61]

النساء السعوديات اللاتي تحدثن مع هيومن رايتس ووتش أشرن أيضاً إلى التفاوت في جودة الخدمات المقدمة. قالت نجوى ج. إنه بينما أندية الرجال "توفر عدد كبير من الأنشطة" فإن الأنشطة في أندية السيدات محدودة. [62] وقالت نورا أ. لـ هيومن رايتس ووتش إن الصالات الرياضية النسائية "توفر عادة نشاط السباحة و/أو الأيروبكس". مراكز اللياقة البدنية للرجال مجهزة أفضل بكثير وتوفر خيارات أكثر للرجال بممارسة أنشطة أكثر من المتوفرة للسيدات، على حد قولها. [63]

الاختلاف الأكبر بين منشآت الرجال والسيدات – على حد قول بعض السيدات – ليس معدات التمارين الرياضية، بل فرص لعب الرياضات التنافسية، والألعاب الجماعية مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة تحديداً.

كما أن السيدات والفتيات في المملكة محظور عليهن حضور الفعاليات الرياضية العامة كجمهور، لا سيما في استادات كرة القدم. في مايو/أيار 2011 أعرب الصحفيون السعوديون عن الغضب من دخول مجموعة سيدات استاد محمد بن فهد في الدمام مع رجال لمشاهدة جلسة تدريب لفريق الزمالك المصري، في "خرق واضح لقوانين الرئاسة العامة لرعاية الشباب". [64]

III . الرياضة التنافسية

لعل السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد فيها رياضات تنافسية للسيدات. هذا ليس بالأمر المدهش، نظراً للتمييز ضد السيدات والفتيات في المنشآت الرياضية في المملكة.

قالت سمر ب.، مديرة صالة رياضية للسيدات في جدة: "حتى الآن لا يمكن تشكيل فرق رياضية نسائية احترافية لأنه يجب أولاً أن تحصل السيدات على حقهن في ممارسة الرياضة". [65] وبدون دعم من إجراءات حكومية، على حد قولها، فهناك سيدات سعوديات قليلات للغاية ممن يمارسن الرياضة يمكنهن تخيل وجود فرق رياضية نسائية احترافية. [66]

قالت نورا أ. إنها لا تعرف بأي فرق رياضية نسائية احترافية سعودية. نقص المنشآت والدعم لرياضة النساء يعني "بالتالي أن التحول لممارسة الرياضة الاحترافية اصعب بكثير، إن لم يكن مستحيلاً". [67] قالت ريم ق. إن وزارة التعليم عليها "تنظيم مسابقات [للفتيات] على المستوى الوطني". [68]

قالت سمر ب. إنها تعرف بأربع لاعبات رياضيات سعوديات سبق لهن التمرين في الخارج ويتمرنّ الآن يومياً في ناديها و"مستوفيات لمعايير ومتطلبات المسابقات الدولية"، لا سيما في السباحة. لكن على حد قولها، لا تسمح الحكومة لهن بالمشاركة في فرق الرياضة السعودية الوطنية، بما أنه لا يوجد قسم للسيدات. [69]

هناك شابة سعودية، هي دلما محسن، كانت تبلغ من العمر 18 عاماً عندما ربحت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في سنغافورة في عام 2010. تعتبر محسن أول سيدة سعودية تشارك في أي ألعاب أولمبية، أو أي مسابقة رياضية دولية على الإطلاق. كما أصبحت أول سيدة سعودية – بالطبع أول امرأة من منطقة الخليج – تفوز بميدالية أولمبية. [70] طبقاً للتقارير الإعلامية، فقد تدخل الملك عبد الله بنفسه للتأكد من قدرة محسن على المشاركة في دورة ألعاب سنغافورة. لكنها لم تستفد من رعاية سعودية أو أولمبية كي تشارك، ولم تكن مشاركتها متسقة مع الإجراءات العادية لدخول الدورة الأولمبية، على حد قول مسؤولين رياضيين دوليين لـ هيومن رايتس ووتش، دون توفير تفاصيل أخرى، وبشرط عدم ذكر أسمائهم. [71]

محسن هي ابنة أروى مطبقاني، وهي فارسة مخضرمة عاشت أغلب حياتها في إيطاليا. في عام 2008 أصبحت مطبقاني عضوة في اتحاد الفروسية السعودي. وهي أول سيدة تشغل هذا المنصب في اي من الاتحاد السعودية الرياضية المعترف بها البالغ عددها 29 اتحاداً. [72] هذه الاتحادات الرياضية ترشح الأبطال الرياضيين للمشاركة في المسابقات الدولية، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية السعودية. اللجنة الأولمبية الدولية عليها أولاً التصديق على أن المسابقات تتفق مع معايير اللجنة الأولمبية الدولية. [73]

لكن حتى الآن لا يوجد أي دعم رسمي للرياضة التنافسية للسيدات في المملكة، وما زالت محسن هي الاستثناء الوحيد كونها متسابقة رياضية سعودية في فعالية رياضية دولية. قالت ريم إن الاتجاه السائد من المجتمع السعودية والحكومة السعودية هو أن "ما زالت المرأة حقيرة في بلدنا"، ويحول هذا دون مشاركة المرأة في المسابقات الرياضية. [74] لا يوجد في الرئاسة العامة لرعاية الشباب قسم للفتيات أو السيدات، ولا يوجد قسم نسائي أيضاً في اللجنة الأولمبية السعودية أو في أي من الاتحادات الرياضية السعودية الـ 29. [75]

الأمير نواف بن فيصل هو رئيس الرئاسة العامة لرعاية الشباب – وهي هيئة حكومية – وفي الوقت نفسه رئيس اللجنة الأولمبية السعودية. في 14 سبتمبر/أيلول 2011 أعلن الأمير نواف عن أن الرئاسة العامة أنفقت 17.3 مليون ريال سعودي (4.6 مليون دولار) على 153 نادٍ رياضي قائم في المملكة، لتوسيع أنشطة هذه الأندية في عام 2011. [76] تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على الأندية الرياضية في المملكة، وهي تعكف على مراجعة اللوائح الموحدة للأندية في الوقت الحالي، وهي لوائح تصدرها الحكومة. مراجعة اللوائح الحالية والمقترحة لم تؤد إلى أي حظر صريح على تشكيل أقسام نسائية. إلا أنه لا ذكر في اللوائح لرياضة السيدات أيضاً. [77]

اتحاد جدة، وفيه فرق للنساء والفتيات لكرة السلة لثلاثة أعمار مختلفة، ربما كان النادي الوحيد في المملكة الذي يضم قسماً للسيدات. [78] وقالت عضوة بالفريق لـ هيومن رايتس ووتش إن فرق كرة السلة للسيدات ليس أمامها أية فرق من أندية أخرى للتنافس معها، ولا يمكنها لعب مباريات تنافسية إلا أمام فرق محلية غير رسمية لكرة السلة للسيدات والفتيات، أو تلك الفرق المشكلة في المدارس والجامعات الخاصة. المسابقات الرياضية لهذه الفرقة لا تلقى رعاية أو دعم رسمي، وفرق اتحاد جدة لا تمثل السعودية في المسابقات الإقليمية أو الدولية. [79]

وفي مايو/أيار 2011 قال يوسف خميس، مدير رئاسة رعاية الشباب عن منطقة الاحسا في المنطقة الشرقية، لصحيفة اليوم، إن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تخطط لافتتاح أندية رياضية للسيدات، لكنه رفض مقترحاً بديلاً بحجز أيام معينة في الأسبوع لمشاركة السيدات في أندية الرجال المتوفرة. قال خميس إن هذا أمر غير عملي بسبب جدول الأندية القائمة المشغول. [80] وهناك مقترح من مجلس الشورى ظهر عام 2007 بإنشاء خمسة أندية رياضية للسيدات، وما زال حتى بداية عام 2011 لم يتحقق. [81]

لذلك ما زالت الرياضة التنافسية للسيدات في السعودية متوفرة على نطاق ضيق وتقتصر على المباريات بمبادرات فردية بين فرق خاصة بعيدة عن المؤسسة الرياضية الرسمية، مثل الأندية أو المدارس والجامعات الحكومية. في عام 2007 تناقلت التقارير منع الشرطة الدينية السعودية لدورة كرة قدم خاصة للسيدات من تنظيم جامعة غير حكومية في الدمام، بالمنطقة الشرقية. [82] وفي يوليو/تموز 2009، م تنظيم أول دورة كرة قدم للسيدات في جدة، شاركت فيها ست فرق. [83] في وقت سابق من ذلك العام، في مارس/آذار، قام الأمير الوليد بن طلال – وهو رجل أعمال معروف بدعمه لحقوق المرأة في المملكة – برعاية اتحاد الملوك، وهو فريق كرة قدم نسائي، بمبلغ 115 ألف ريال (30600 دولار) لمدة عام واحد. [84] إلا أن هذه البدايات التي ظهرت على استحياء لاقت نهايتها عندما ضغطت الحكومة على الفريق الذي يرعاه الأمير الوليد حتى يتم تفكيكه، في أواخر عام 2010، على حد قول سمر ب. [85]

IV . الحركة الأولمبية والقيم الأولمبية

تتواصل اللجنة الأولمبية الدولية مع السعودية – اللجنة الأولمبية السعودية تحديداً – بشأن الحاجة لتوفير منشآت رياضية للسيدات. [86] أشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن من دواعي سرورها مشاركة محسن في دورة ألعاب سنغافورة، وأنها تأمل في أن تشارك لاعبات سعوديات أخريات في الألعاب الأولمبية.

لكن على العكس من جاراتها الأردن والعراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان واليمن، فإن السعودية لم تبدأ حتى في توفير أساسيات الرياضة النسائية عن طريق التربية البدنية في المدارس والاتحاد الرياضية النسائية. في مارس/آذار 2011 تم عقد دورة الألعاب الخليجية للسيدات في سبع رياضات في أبو ظبي، لكن السعودية لم ترسل أي لاعبات. [87] تم هذا رغم وعد السعودية بالمشاركة عن طريق إرسال فرق رياضية نسائية للمرة الأولى، إلى مسابقة دولية. [88]

اللجنة الأولمبية السعودية مسؤولة بالمشاركة مع الاتحاد الرياضية الـ 29 المعترف بها، عن تنظيم مسابقات تنافسية وعن اختيار اللاعبين والفرق لتمثيل السعودية على المستوى الدولي. اللجنة الأولمبية السعودية ليس فيها قسم للسيدات، ولا في أي من الاتحاد الرياضية الـ 29. لم ترسل السعودية مطلقاً بطلات رياضيات إلى مسابقات دولية باستثناء دلما محسن التي شاركت في دورة ألعاب سنغافورة للشباب عام 2010، كما سبق الذكر، والتي لم تشارك برعاية من الحكومة السعودية.

وبغية زيادة المشاركة العالمية، تخصص اللجنة الأولمبية الدولية فرص خاصة للمتسابقين رجالاً ونساءً في السباحة وألعاب القوة، وليس ضروري في هذه الفرص الوفاء بمعايير التأهل. هذه الفرص مصممة للسماح للدول التي لم تتمكن من التأهل والمشاركة في الألعاب الأولمبية بلاعبين ولاعبات على حد سواء. لم تُظهر السعودية أي بادرة على أنها تعتزم استغلال هذا النظام لإرسال لاعبات إلى الدورة الأولمبية. [89]

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أعلن الأمير نواف بن فيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أن اللجنة سوف ترسل فريقاً للرجال فقط إلى دورة ألعاب لندن 2012 الأولمبية. [90] إلا أن الأمير نواف لم ينكر بالمرة أي مشاركة نسائية سعودية:

إذا كانت هناك مشاركة نسائية ستكون... مشاركة عشوائية عن طريق الدعوات ...سنحرص أن تكون مشاركتهن بالشكل والزي اللائق ووفق الضوابط الشرعية وفي وجود محرمها وأن تكون في لعبة لا يظهر فيها أي شئ مخالف للشريعة. [91]

السعودية هي واحدة من ثلاث دول في العالم لم ترشح لاعبات لدورات الألعاب الأولمبية – وبروناي وقطر هما الدولتان الأخريان. قطر التي استضافت دورة الألعاب الأسيوية في عام 2006، بدأت في إعداد برنامج رياضي للسيدات وقدمت فرق نسائية وطنية للمسابقات الإقليمية. [92] كما أرسلت كل من قطر وبروناي فتيات للمشاركة في دورة ألعاب سنغافورة 2010 الأولمبية للشباب. وعلى النقيض من السعودية، أرسلت الدولتان لاعبات لدورة الألعاب الإسلامية في إيران، حيث حصدت لاعبات الدولتين بعض الميداليات. [93] وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010 قررت اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة الكرة الطائرة للسيدات كلعبة رياضية أولمبية فيها وقالت إنها ستعقد مسابقات للفرق الوطنية لدول الخليج قريباً "باستثناء السعودية" التي لا يوجد فيها فريق نسائي للكرة الطائرة. [94] وفي يوليو/تموز 2010 أعلنت قطر عن أنها تعتزم إرسال لاعبات إلى دورة ألعاب لندن الأولمبية في 2012. [95]

اللجنة الأولمبية السعودية لا ترعى اللاعبات الرياضيات، لكنها تتمتع بالتعاون الفني والمالي من اللجنة الأولمبية الدولية. على سبيل المثال، اللجنة الأولمبية الدولية بصفتها طرف في برنامج التضامن الأولمبي أمدت اللجنة الأولمبية السعودية في عام 2010 بإجمالي 168 ألف دولار. بعض هذه النقود أنفقت على "تعزيز القيم الأولمبية"، لكن الواضح أن التمييز ضد النساء في الرياضة استمر، وهو من القيم الأولمبية الأساسية. [96]

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009 حصلت اللجنة الأولمبية الدولية على وضع المراقب في الأمم المتحدة إقراراً بإسهامها من خلال الرياضة في أهداف الألفية التنموية الخاصة بالأمم المتحدة، والتي شملت المساواة بين الجنسين. وفي اجتماع لمناقشة المساواة بين الجنسين والرياضة في يونيو/حزيران 2010، قالت أنيتا دي فرانز، عضوة اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسة لجنة النساء والرياضة باللجنة الأولمبية:

الرياضة تساعد في تمكين السيدات لأنها تغير من السلوكيات. وتساعد المتسابقات في تحقيق أهدافهن وقدراتهن الكاملة وتساعد الأخريات على رؤية بصيص نور جديد. عندما تنتصر اللاعبة، تصبح نموذج يحتذى لاسرتها ولمجتمعها بل ولدولتها... التغيير في هذا المجال لا يتأتى بسهولة. نحتاج لشركاء أقوياء لضمان حصول سيدات وفتيات أكثر على الأنشطة البدنية على مستوى العالم. ولإحراز تقدم حقيقي، نحتاج لتعاون الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص. [97]

في الوقت الحالي، تنتهك السياسات التمييزية السعودية ضد النساء والفتيات في الرياضة وبكل وضوح الميثاق الأولمبي، الذي ينص على:

ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان. لابد أن يكون بإمكان كل فرد ممارسة الرياضة دون تمييز من أي نوع أو أي شكل من أشكال التمييز فيما يخص دولة من الدول أو فرد من الأفراد من واقع العرق أو الدين أو السياسة أو الجندر أو أي سمة أخرى، وهو ما يعتبر غير متسق مع الانتماء إلى الحركة الأولمبية. [98]

ونظراً لمعدل تطوير مشاركة السيدات والفتيات في الرياضة بالمملكة، الذي يعتبر حتى الآن بالغ البطء، ونظراً للكبوات التي تعرضت لها الرياضة النسائية في المملكة، فإن "الشراكة القوية" مع اللجنة الأولمبية السعودية لابد أن تشمل تحديد اللجنة الأولمبية الدولية لنقاط مرجعية واضحة وجداول زمنية لتمكين السيدات من المشاركة في الرياضة كشرط للمنافسة في الأولمبياد القادمة، بما في ذلك مشاركة السعودية في دورة لندن الأولمبية.

أوضح بعض كبار المسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لا ينظرون في أمر مراجعة عضوية المملكة في اللجنة الأولمبية الدولية أو مشاركتها هذا العام في الألعاب الأولمبية لأن "اختيار الفريق [الأولمبي] حق من حقوق اللجان الأولمبية الوطنية. واللجنة الأولمبية الدولية لن تطلب من المملكة العربية السعودية إرسال سيدة – لن نربط مشاركة السعودية في الدورة الأولمبية بهذا الشرط". [99] وفي يوليو/تموز 2011 أكدت ساندرين تونجى المتحدثة باسم اللجنة الأولمبية الدولية على هذا الموقف، إذ قالت إن الهيئة الحاكمة للجنة الأولمبية الدولية "لا تعطي تهديدات أو مواعيد نهائية بل تؤمن بأنه يمكن إنجاز الكثير من خلال الحوار". [100]

هذا الموقف لا يتسق مع ممارسات اللجنة الدولية الأولمبية سابقاً ولا مع نقص التقدم المحرز حتى تاريخه في الحوار والتواصل مع السعودية. منعت اللجنة الأولمبية الدولية أفغانستان في عام 1999 من المشاركة في أولمبياد سيدني 2000 بناء على استبدال طالبان لمدراء اللجنة الدولية الأولمبية بأفراد معينين من طرف حركة طالبان، وقاموا بتقليص المشاركة وميزوا ضد النساء. أوضح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في ذلك الحين، فرانسوا كارارد، أن "طالبان تدير اللجنة الأولمبية الأفغانية الوطنية، وتقوم الحركة من بين أشياء أخرى، بمنع السيدات من المشاركة في الرياضة، وهذا خرق للميثاق الأولمبي الذي يحظر التمييز في الرياضة". [101] وقد تعرضت جنوب أفريقيا في حقبة الأبارتيد للحظر من المشاركة في الألعاب الأولمبية، من 1964 إلى 1992، حتى رغم أن جنوب أفريقيا كانت تعطي فرصة المشاركة للاعبين السود، ومن ثم فهي "فنياً" لم تخرق ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، على حد قول مسؤول كبير باللجنة. [102] قرار منع جنوب أفريقيا من المشاركة تم اتخاذه بسبب "الطبيعة الممنهجة لمشكلة" التمييز العنصري، حسبما أوضح. [103]

تغاضي اللجنة الأولمبية الدولية عن التمييز الممنهج في السعودية ضد السيدات في الرياضة يؤدي إلى تقويض مطامح السيدات السعوديات اللاتي يأملن في المشاركة يوماً في الألعاب الأولمبية. هناك عضوة فيما يعتبر الفريق الرياضي الاحترافي الوحيد للسيدات في المملكة، وهو فريق كرة السلة باتحاد جدة، قالت إنها لا تعتقد أن السيدات السعوديات مستعدات للتنافس على المستوى الأولمبي، لكن انتقدت عدم دعم الحكومة للرياضة النسائية من أجل وضع الأسس للمشاركة في المستقبل. [104] وانتقدت سمر ب. غياب "رؤية واضحة لتمرين مدربات سعوديات للفرق النسائية السعودية أو إعداد مسابقات رياضية لهن". [105]

V . آراء سعودية عن النساء والرياضة

يتلخص الجدل الدائر حول النساء والرياضة في السعودية في آراء تدافع عن مشاركة المرأة في الرياضة مقابل آراء دينية محافظة تخشى أن السماح للمرأة بالمشاركة في الرياضة سوف يضع المرأة على بداية طريق الرذيلة. يشدد المدافعون عن الرياضة للمرأة على المزايا الصحية للتمارين الرياضية، كما يشير أفراد سعوديون إلى تحسن الثقة بالنفس لدى المرأة بعد المشاركة في الرياضة. يدعم بعض المسؤولين الحكوميين علناً هذه الآراء، لكن السياسة الحكومية لم تتغير تغيراً يُذكر إزاء ما يُعتبر حظر فعلي على مشاركة المرأة في الرياضة على قدم المساواة بالرجل.

الآراء الرسمية

في يونيو/حزيران 2009 قالت نورة الفايز، نائبة وزير التعليم المسؤولة عن تعليم الفتيات لصحيفة الوطن إن: "الوقت ما زال مبكراً على هذا الموضوع"، أي الرياضة للفتيات. [106] ومنذ ذلك الحين صدق العديد من المسؤولين السعوديين على فكرة إدخال التعليم البدني للفتيات في المدارس والسماح للسيدات بالمشاركة في لعب الرياضة بالأندية. أحدث التصريحات من ذلك النوع جاءت من وزير التعليم، الأمير فيصل بن عبد الله، الذي قال في أغسطس/آب 2011 إنه يدرس إدخال التربية البدنية للفتيات في المدارس ويبحث في أساليب إنشاء أقسام لرياضة المرأة في الجامعات والمعاهد العليا. [107] وفي مايو/أيار 2011 قال مدير تعليم البنات في المنطقة الشرقية، د. سمير عمران لصحيفة اليوم أن البنات في مدارس الحكومة بالمنطقة الشرقية سيتمكنّ من ممارسة الرياضة "قريباً" في أربع مبان رياضية وثقافية سيتم تشييدها. [108] وفي مقال بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2011 في نفس الصحيفة، ورد أنه يجري إعداد "إستراتيجية وطنية للرياضة المدرسية في جميع مراحل التعليم العام للبنين بالمملكة". الموضوع أورد أيضاً أن الاستراتيجية الجديدة سوف تشمل الرياضة للبنات. ذكر الموضوع أن أخصائيات التعليم يرحبن بالاستراتيجية الجديدة وأن هذا الأمر "سيمكن النساء السعوديات من ممارسة حقهن في الرياضة". [109]

مسألة إن كانت هذه التصديقات مبادرات فردية أو أنها تعكس سياسة حكومية في طور التكون، ما زالت غير واضحة، لا سيما على ضوء تفويت المواعيد النهائية والكبوات الخاصة بإغلاق الحكومة لصالات النساء الرياضية في عامي 2009 و2010.

ورغم أن الحكومة لم تدعم بشكل إيجابي قدرة النساء على ممارسة الرياضة على قدم المساواة بالرجال، فمن الواضح أنه لا يوجد قانون يمنع الرياضة للنساء. ديما هـ. ذكرت كيف أنه قبل أعوام قليلة في الدمام، قام مسجد محلي بتخصيص أيام لرياضة المشي حول المسجد، أيام للرجال وأخرى للنساء، رغم أن النساء اشتكين من عدم قدرتهن على اصطحاب أزواجهن معهن. [110]

قالت ديما هـ. إن في مدرستها الخاصة وبموجب المنهج المدرسي الرسمي علمتها المدرسات شعار "العقل السليم في الجسم السليم"، لكن علمنها أيضاً أن دور المرأة هو أداء الأعمال المنزلية. [111] وقالت نورا أ. إن في مدرستها الخاصة كانت معلمات الرياضة وعلم الأحياء يعلمن الطالبات أن الرياضة شيء صحي، رغم أن معلمة الدين قالت إن الرياضة للصبية فقط، لأن أجساد النساء هشة. [112]

مسألة التربية البدنية للفتيات في المدارس وقدرة المرأة على المشاركة في الرياضة بلغت مستوى الأمم المتحدة، حيث ناقشت لجان متخصصة تنفيذ السعودية لالتزاماتها الحقوقية التي تعهدت بها.

في عام 2007 وعد الوفد السعودي المبعوث للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – وهي الجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – بأنه سيتم "توحيد" مناهج الصبية والفتيات لجميع المراحل التعليمية، وذكر الوفد بالخطأ أنه لا يوجد تمييز بين الجنسين فيما يخص المنشآت والمعدات التي يتم توفيرها للجنسين في مراحل التعليم المختلفة. [113]

أما لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المشرفة على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فلم تفتح موضوع استبعاد الفتيات من التربية البدنية أثناء مناقشة التزام السعودية باتفاقية حقوق الطفل في عام 2006. [114] ودون التساؤل حول التحيز ضد المرأة قبلت لجنة الأمم المتحدة تصريحات الوفد السعودي بشأن دعم السعودية للرياضة للأطفال، بما في ذلك "مناهج التربية البدنية [التي تدعم] اكتساب المهارات الرياضية"، وكذلك أنشطة عديدة تنظمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب. [115]

أوضح الوفد السعودي بالتفصيل الأنشطة الرياضية للأطفال ولم يذكر أنها تنطبق على الصبية فقط:

فيما يخص الأنشطة الرياضية يُسمح للأطفال بالمشاركة في جميع المسابقات الرياضية الفردية والجماعية على المستوى الوطني والدولي، من منطلق تنمية روح العمل الجماعي لديهم والروح الرياضية. تُنظم الرياضة في المدارس من خلال مجموعة من البرامج، منها حصص أسبوعية ونصف أسبوعية، وحصص صباحية، ومعارض للأطفال وأيام رياضية وبطولات رياضة مدرسية ونهائيات رياضية وأنشطة تنظمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب في مختلف الأندية الرياضية في جميع أنحاء البلاد. [116]

وفي اجتماع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2007، شدد الوفد السعودي على أن المملكة بدأت في سبتمبر/أيلول 2003 في تبني إجراءات لتوفير "الفرص المتساوية للجنسين في المشاركة بنشاط في الرياضة والتربية البدنية". [117] وكدليل على هذه السياسة أشار الوفد إلى أن الأندية الحكومية المرتبطة بوزارة الدفاع والحرس الوطني قد فتحت أقساماً للسيدات والفتيات، وأن 17 ألف سيدة وفتاة عضوات في أندية خاصة يمارسن فيها مجموعة كبيرة من الرياضات. [118]

الآراء الدينية

الرأي القائل بأن الرياضة لابد أن تقتصر على الرجال والصبية، يبدو أنه لا يستند إلى رأي من الشريعة، بل إلى معايير اجتماعية ترى أن دور المرأة الوحيد هو رعاية البيت وتربية الأطفال، وافتراضات بأن هذه المعايير ذات مرجعية دينية.

الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير – معارض بارز للسماح للسيدات والفتيات بلعب الرياضة – كتب يقول أن فتح الأندية الرياضية للسيدات لتحسين صحتهن هو "خطوات الشيطان". قام الملك بتعيين الشيخ في فبراير/شباط 2009 كعضو في هيئة كبار العلماء، ومنذ مارس/آذار 2010 وهو يترأس اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى بالمجلس، وهي الهيئة الوحيدة المسموح لها بإصدار تفسيرات صحيحة للشريعة الإسلامية في المملكة. [119] أدلى بتعليقه هذا في فصل من كتاب بعنوان "شرح: المحرر – كتاب الصلاة". يرى الشيخ الخضير أن أي إجراءات تسمح للمرأة بلعب الرياضة هي بداية منزلق نحو السلوكيات غير الأخلاقية. إذا سُمح للسيدات بلعب الكرة على سبيل المثال، بموجب الضوابط الإسلامية، فعليهن ارتداء العباءة. لكن العباءة ستحول دون اللعب، من ثم سيتعين عليهن خلع العباءة، ثم ستجد السيدات لعب الكرة في الثياب العادية غير عملي، فسوف تخلعها بدورها، إلى أن نجد "أنفسنا لا فرق بيننا وبين غيرنا ثم بعد ذلك نقضي على جميع مميزاتنا تدريجياً" بين الرجال والنساء. [120]

أما الشيخ عبد الله المانع، وهو عضو آخر من هيئة كبار العلماء يخدم بصفة استشاري في الديوان الملكي أيضاً، قال في مايو/أيار إن صحة "الفتاة البكر" ستتأثر بالحركة الكثيرة والقفز في الرياضة، في ألعاب مثل كرة القدم وكرة السلة. [121] وبالنسبة للرياضات الأخرى، فسوف تشارك السيدات باللعب في أماكن مغلقة في غياب الرجال على أن "تكون الملابس فضفاضة" حتى ولو في صحبة سيدات أخريات فقط. في أبريل/نيسان 2009، تحدث الشيخ صالح اللحيدان – وهو عضو في هيئة كبار العلماء وكان حتى فبراير/شباط من ذلك العام كبير قضاة المملكة – تحدث إلى قناة المجد الفضائية، وقال إنه "لا أرى تحريماً في ذلك"، أي في لعب المرأة للرياضة، لكن بشروط معينة. [122] وتحدث الشيخ اللحيدان عن "كون هذا النادي له واجهات" و"ليس من الطرق الشرعية". وأضاف: "والأفضل ما يكون للمرأة للمسلمة أن تكون في بيتها، نصيحتي أن لا يأذن رجل لبنته ولا لزوجته ولا لأخته أن تدخل في مثل هذه النوادي".

وهناك مجموعة تصف نفسها بأنها "نخبة من العلماء وطلبة العلم" كتبت على الإنترنت في مارس/آذار 2010 بوضوح وقدر أكبر من التفصيل للرد على إعلان خطة الحكومة إنشاء خمسة أندية رياضية نسائية بحلول مطلع عام 2011. حجة هذه المجموعة تعكس آراء السعوديين المحافظين التي أعربوا عنها فيما يخص حقوق المرأة، بما في ذلك مسألة الاختلاط بالرجال والالتزام في الثياب، والالتزام بالأدوار الخاصة بالمرأة وعدم الخروج عليها. حججهم الدينية شملت ملخصاً جيداً لهذه الآراء المحافظة عن النساء والرياضة.

أكدت المجموعة على المساواة من حيث المبدأ بين الرجال والنساء في ممارسة الرياضة، وذكروا أن "عائشة زوجة النبي محمد تسابقت مع النبي". لكن على المرأة أن تمارس الرياضة بما يناسب "تكوينها الخلقي"، مما يعني مثلاً عدم ممارسة المرأة للمصارعة، وإلا أصبحت "مترجلة تشتبه بالرجال". كما لا يحق للمرأة ممارسة الرياضات الخطيرة أو الضارةالتي قد تؤدي إلى ضرر آني أو في المستقبل. كما يتعين عليها ألا تكشف عن "العورة"، والتي تفهمها هذه المجموعة بأنها أغلب جسد المرأة، وليس فقط بعض مناطق الجسد. هذا الشرط يعني عدم ممارسة السباحة وكرة القدم وكرة السلة، على حد رأي المجموعة. كما أن الاختلاط غير الشرعي بالرجال من غير الأقارب، كمشاهدين أو مشاركين ممنوع أيضاً. لابد ألا تؤدي رياضة المرأة إلى تجاهلها لواجباتها الدينية، مثل الصلاة أو الواجبات المنزلية تجاه أسرتها، أو السفر دون ولي أمر. ختمت المجموعة مناقشتها لللنقطتين الأوليين بالسماح بالأنشطة الرياضية المناسبة للسيدات داخل البيوت.

ثم أن المجموعة رفضت فكرة التربية البدنية للفتيات لأسباب صحية. البدانة على حد قولهم أصبحت مشكلة في السنوات الأخيرة، لكنها لم تكن مشكلة في العقود الأخيرة، عندما لم يكن هناك أي تربية بدنية للفتيات في المدارس. وقالوا أن إدخال التربية البدنية للفتيات يفرض أعباءً مالية على الأبوين، مع ضرورة اعتناء الفتيات بمظهرهن، وكذلك أعباء مالية على الدولة، دون مكاسب تُذكر. كما أن التعليم الرياضي قد يؤدي إلى مشاكل صحية، مثل اضطراب الدورة الشهرية والتسبب في العقم. وقد تظهر عواقب أخلاقية، مع تغيير الفتيات للثياب أمام بعضهن، في غياب حجرات لتغيير الثياب، مما يؤدي إلى سلوكيات جنسية معيبة. وفي غياب المعلمات السعوديات المؤهلات، فلابد من توظيف معلمات أجانب قد لا يلتزمن بأخلاق الإسلام. إجمالاً، على حد قول المجموعة، فإن الآثار السلبية والمفسدة لهذا الموضوع تفوق جوانبه الإيجابية.

كما شددت المجموعة على أن ممارسة الرياضة خارج البيت تعني مخالفة المرأة لأدوارها الطبيعية، مثل الدراسة والعمل أو الاعتناء بالبيت أو الأسرة، وهي أمور كافية كي تشغلها. على المرأة أن تمكث في البيت أولاً وقبل أي شيء، على حد قول المجموعة. ومشاركة المرأة في المسابقات الرياضية، حتى الألعاب الأولمبية "من أعظم وسائل مشروع إفساد المرأة". [123]

رداً على إعلان الأمير نواف بن فيصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عن أنه رغم عدم اختيار اللجنة الأولمبية السعودية للاعبات سعوديات، فإن بإمكان السيدات السعوديات المشاركة إذا تلقين دعوات، قام عدد من علماء الدين السعوديين البارزين بمعارضة مشاركة النساء السعوديات.

الشيخ الدكتور محمد النجيمي، الأستاذ في المعهد الأعلى للقضاء، الذي يوفر دورات تدريبية إلزامية للقضاة والعاملين بالمحاكم، قال إنه "لا يجوز للمرأة المسلمة" المشاركة في الأولمبياد. [124] أما د. محمد العريفي، وهو عالم الدين المعروف والأستاذ في جامعة الملك سعود في الرياض، فقد كتب رسالة علنية بعد يوم من إعلان الأمير نواف، يدعوه فيه "إلى أن لا يكون باباً يدخل من خلاله المفسود" إلى المملكة بما أن "لا يشك عاقل أنه حرام... ممارسة المرأة للرياضة... إذا أدى ذلك إلى اختلاطها بالرجال... والكاميرات تصور والقنوات تنقل" هذه المشاهد. [125]

المعارضة المحافظة لمشاركة المرأة في الرياضة يمكن أن يكون لها أثر رادع على مشاركة المرأة . روت هدير س. كيف أنها بعد أن سافرت إلى الأردن في عام 2009 مع فريق كرة السلة، استنكرت مجموعة من رجال الدين المتطرفين السعوديين فعلتهن وقالوا إنهن لم يراعين الأخلاق الحميدة. نشرت صحيفة الشمس موضوعاً مصحوباً بصورة لفريقها، وجوههن فيه مكشوفة. [126]

قال بعض علماء الدين البارزين أنه من الجيد إدخال التعليم البدني للفتيات في المدارس وشجعوا على ممارسة المرأة للرياضة. الشيخ علي عباس الحكمي، وهو بدوره من أعضاء هيئة كبار العلماء، قال في مايو/أيار 2009 إن مشاركة السيدات في الرياضة "ضرورة إسلامية" للحفاظ على سلامة عقل وجسد النساء وأعلن دعم فتح أندية رياضية للسيدات طالما لا تؤدي إلى الاختلاط بين الجنسين أو كشف العورة أو أي محظورات إسلامية أخرى. [127] في فبراير/شباط 2011 ، أعلن الشيخ عادل الكلباني – عالم دين كان معيناً في المسجد الحرام في مكة من قبل الحكومة – عن دعمه لإنشاء أندية رياضية للسيدات. [128] في ديسمبر/كانون الأول 2012 نشرت صحيفة المدينة مقالاً مطولاً حول سبب إدخال التربية البدنية للفتيات في المدارس، كون هذا الأمر "مفسدة عظيمة" و"كيف يتحطم الحياء عند ممارسة فتيات صغيرات الرياضة في مدارسهن بعيداً عن العيون". [129]

المطالبون بممارسة المرأة للرياضة يقتبسون عن الخليفة عمر بن الخطاب حديثه: "علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل". ويردد الكثير من الداعمين لممارسة المرأة السعودية للرياضة هذا الحديث دعماً لفكرة ممارسة المرأة للرياضة. [130] الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز، حفيدة مؤسس المملكة وابنة الملك سعود، تحدثت لوكالة الأنباء الالمانية دي بي أيه في مايو/ايار 2010 عن "أهمية السماح بممارسة الرياضة في مدارس البنات" واعتبرت أن أي حظر على رياضة المرأة "مخالفاً للسيرة النبوية". [131]

ورغم أن الآراء الدينية المعارضة لحظر مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية أقل بروزاً من تلك التي تفضل عدم المشاركة، فإن السياسة الحكومية تميل قليلاً نحو توفير الحق للمرأة في الرياضة، دون أن تتخذ خطوات جريئة نحو تحقيق هذا الهدف. الحق أن كثيراً ما يبدو أن السياسة الحكومية تراعي كثيراً الآراء الدينية المحافظة التي تعارض ممارسة السيدات والفتيات للرياضة.

الآراء المجتمعية

السيدات السعوديات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش قلن إن أسرهن وصديقاتهن شجعهن على ممارسة الرياضة ولم يعترضوا على ممارستها من واقع أسباب اجتماعية أو دينية. نجوى ج.، قالت إنها لم تر مطلقاً أي انطباعات سلبية من أسرتها على ممارسة الرياضة، وأكدت أن زوجها وأبنائها "فخورون بها" على ممارستها للرياضة. [132] أما هدير س.، لاعبة كرة السلة، فقالت إن الرياضة "جزء لا يتجزأ من إدارتي لوقتي وحياتي الاجتماعية" وأن أبيها دائماً ما يدعمها. [133] وقالت نورا أ. بالمثل أن أمها فخورها بها على ممارستها للرياضة. [134]

وقالت سيدات سعوديات إنهن تعرضن لانتقادات من سعوديين آخرين. قبل أعوام، على حد قول ديما هـ.، تدخل بعض المارة لمنعها من ممارسة الرياضة مع أشقائها في مركز ترفيهي، وقالوا إنه يجب ألا يختلط الرجال والنساء في نفس المكان (رغم أن القيود لا تنطبق إلا على الرجال والنساء غير المرتبطين بصلة قرابة). [135] نجوى ج.، ترى أن سكان القطيف متسامحون مع ممارسة المرأة للرياضة، لكن الموقف قد يختلف في مدن أخرى قريبة، مثل الخُبر، حيث الناس أكثر محافظة. [136]

قالت ديما هـ. إنها تتلقى انتقادات أيضاً من زميلاتها عندما تخبرهن بأنها تتعلم الملاكمة. قالت: "يضحكن ويصفن هذه الرياضة بأنها للرجال". ثم إنهم سخروا منها عندما قالت إن هذه اللعبة تساعدها على التركيز وتحضرها للدفاع عن نفسها. [137] تحدثت نورا أ. عن بعض معلماتها اللاتي كُن يبدين الاستياء من مشاركتها في الرياضة في نادٍ مختلط. [138] قالت سديم ب. إن صديقاتها في الرياض – وهي مدينة أكثر محافظة – يتعرضن للسخرية من الصبية والمضايقات من الشرطة الدينية عندما يحاولن التمرين. [139]

ما تريده السيدات هو التغيير في سياسة عدم الدعم الحكومي للمشاركة الرياضية للمرأة، لأن الدعم الحكومي سوف يسمح لهن بممارسة الرياضة رغم المعارضة المحافظة. إنهن يردن الدعم من الرأي العام ايضاً، وإجراءات ملموسة مثل تحسين المنشآت الرياضية وتوفيرها باسعار أقل، بما في ذلك توفير أندية بلدية، وتوفير فرصة تشكيل أرضية ثقافة رياضية للنساء والفتيات حيث يمكنهن التمتع بممارسة الرياضة والتنافس مع سيدات أخريات في الألعاب الرياضية. [140] ترى نورا أ. أن المجتمع السعودي متقدم عن الحكومة في دعم الرياضة للمرأة لكن "الحكومة تريد الالتزام بالصورة التي ترسمها للمجتمع السعودي، كونه محافظاً". [141]

شددت نجوى ج. على أهمية إدخال التربية البدنية للفتيات بحيث يتمكنّ من تعلم الرياضة في سن مبكرة. لكن الأهم هو السماح للسيدات بالقيادة، على حد قولها، إذ بدون قيادة المرأة ففرص الوصول للمنشآت الرياضية تصبح قليلة للغاية. [142] شددت هدير س. على أنه دون توفير ملاعب للفرق الرياضية، فلا يمكن للسيدات في أغلب الحالات إلا ممارسة تمارين اللياقة البدنية. [143]

وتأمل ديما هـ. في أن تتمكن المرأة السعودية يوماً من المشاركة في الألعاب الأولمبية، ومن ثم تصبح نموذجاً ملهماً للسيدات السعوديات الأخريات. قالت نجوى ج. إن في غياب اللاعبات المحترفات القادرات على المنافسة في المسابقات، تصبح الرياضة للسيدات في حالة أدنى. [144] ترى نورا أ. أن فتح المساحة للسيدات للتمرين وممارسة الرياضات الترفيهية خطوة أولى ضرورية من أجل التوصل إلى لاعبات رياضيات محترفات قادرات على المنافسة الرسمية. [145]

الصحة

هناك مبعث قلق هام يجب من أجله تعزيز حق النساء والفتيات في الرياضة، وهو الفائدة الصحية لممارسة الرياضة. على مدار السنوات الماضية ارتفعت مستويات البدانة والإصابة بمرض السكري إلى معدلات عالية، سواء على مستوى العالم أو في المملكة العربية السعودية، في أوساط السيدات والفتيات، طبقاً للعديد من الدراسات. [146] في السعودية، بين ثلثي إلى ثلاثة أرباع البالغين، و25 إلى 40 في المائة من الأطفال والمراهقين يعانون من الوزن الزائد أو البدانة. [147]

هناك دراسة نُشرت في عام 2007 تبحث في العوامل الاجتماعية الاقتصادية المرتبطة بالوزن الزائد، خلصت إلى أن "انتشار الوزن الزائد والسمنة في أوساط الفتيات في سن المدارس والأطفال والمراهقين في مدينة الخُبر زائد للغاية". [148] وفي العاصمة الرياض، هناك دراسة من عام 2001 نظرت في العوامل المصاحبة للوزن الزائد والسمنة في أوساط البالغين. انتهت الدراسة إلى أن السكنى في الحضر والنساء والزواج "مرتبطة بالسمنة في أوساط البالغين"، وانتهت الدراسة إلى أن "المسنة مشكلة صحية هامة في الرياض". [149] هناك دراسة ثالثة نُشرت في عام 2005 انتهت إلى أن معدلات السمنة تفوق 35 في المائة في أوساط جميع السكان، وانتهت إلى أن "النساء يعانين أكثر بكثير من السمنة [عن الرجال] وتبلغ النسبة بينهن حوالي 44 في المائة". [150] هناك دراسة أجريت عام 2007 على سكان المملكة جميعاً وانتهت إلى أن "تغير أسولب الحياة مع زيادة السعرات الحرارية في الطعام وتراجع النشاط البدني، من العناصر الأساسية لأسلوب الحياة الذي يسهم في زيادة انتشار السمنة وما يصاحبها من أمراض". [151]

وطبقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2002 فإن نحو 58 في المائة من المصابين بمرض السكري و21 في المائة من المصابين باضطرابات في القلب، وبين 8 إلى 42 في المائة من المصابين ببعض أنواع السرطان على مستوى العالم، مصابين بالسمنة (مؤشر إجمالي كتلة الجسد فوق 21). [152] هذه الأمراض من العوامل الهامة المؤدية للوفاة في السعودية. في إحصاء منظمة الصحة العالمي لمنطقة شرق المتوسط بأسرها (التي تشمل دول الخليج تمثل الأمراض غير المعدية 67 في المائة من أسباب جميع الوفيات، وتُعزى وفيات أكثر (62 في المائة) إلى أمراض الأوعية الدموية والقلب. [153] هذه الأمراض يمكن أن تظهر حتى في أعمار صغيرة بسبب السمنة في الطفولة أو المراهقة، التي تزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من خطر الوفاة بشكل عام. [154] حتى في سن الطفولة، فإن الاختلافات بين الصبية والفتيات واضحة. على سبيل المثال، انتهت دراسة الشهري وآخرون إلى أن في أوساط الأطفال في سن 9 و12 عاماً تعاني الفتيات أكثر من الصبية بكثير في ارتفاع معدلات الدهون (الليبيد) (وهو مؤشر على ارتفاع معدلات الكولستيرول في الدم ومن العوامل المؤدية إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية). [155] وفي أوساط النساء الحوامل، فإن مرض السكري بسبب الحمل يتزايد سريعاً، إذ يؤدي إلى ارتفاع نسب وفيات الأجنة قبل الولادة وبعدها. [156]

سمر ب.، مديرة الصالة الرياضية، قالت إن العديد من النساء يأتين للاستفادة بالفوائد الصحية للرياضة، والأغلبية في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. [157] وقالت إن الصالة الرياضية توفر أيضاً معلومات عن التغذية الصحية وأن "الكثير من النساء تمكن من خفض معدلات المعاناة من ارتفاع ضغط الدم وأصبحن يشعرن بالقدرة على الاستمتاع بالحياة الطبيعية. هناك اهتمام بالغ في أوساط النساء بتقليل الوزن". [158] قالت نجوى ج. إن التمارين الرياضية ساعدتها على استعادة وزنها النموذجي بعد أن وضعت طفلاً. [159]

VI . المعايير القانونية

حق النساء والفتيات السعوديات في ممارسة الرياضة وفي التربية البدنية له جذوره في القانون الدولي لحقوق الإنسان. هناك أربع قوائم أساسية لهذا الحق. أولاً، الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (والتي تشمل الحق في المشاركة في الرياضة). ثانياً، الحق في تعليم يهدف إلى أفضل تنمية ممكنة لشخصية الطفل وقدراته/ا البدنية والذهنية (التعليم البدني جزء لا يتجزأ من هذا). ثالثاً، الحق في تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة. رابعاً، الحق في عدم التعرض للتمييز (وهو ما يتقضي المساواة بين الرجال والنساء وبين الفتيات والصبية في تحصيل التعليم البدني والرياضة).

أحكام المواثيق والمعاهدات ذات الصلة التي وقعت وصدقت عليها المملكة العربية السعودية – وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأفراد أصحاب الإعاقة والميثاق العربي لحقوق الإنسان (الميثاق العربي) – هي مواثيق مُلزمة قانوناً على المحاكم السعودية إنفاذها.

الحق في الرياضة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقر بحق الجميع في "أوقات الفراغ" (المادة 24) والمشاركة في "حياة المجتمع الثقافي" (مادة 27). [160] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يقر بالحق في المشاركة في "الحياة الثقافية" (مادة 15). [161] السعودية واحدة من ثلاثين دولة عضو في الأمم المتحدة لم تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لكن في عام 2009 صدقت السعودية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد على الحق في المشاركة في "الحياة الثقافية" (المادة 42). لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي توفر التفسيرات واجبة التطبيق للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قالت في تعليقها العام رقم 21 في عام 2009، عن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، أن هذا الحق يشمل بشكل صريح "الرياضة والألعاب" ضمن فهم كلمة الثقافة. [162] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقد صدقت عليها السعودية في عام 2000، تقر بحق النساء والفتيات في المشاركة دون تمييز في "الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية" (المادة 13 ج). [163] أما اتفاقية حقوق الأفراد أصحاب الإعاقة، التي صدقت عليها السعودية في عام 2008، فهي تقر تحديداً بحق الأفراد أصحاب الإعاقة بـ "المشاركة في... الرياضة". [164]

وفي عام 1978 تبنت الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، الميثاق الدولي للتعليم البدني والرياضة (ميثاق الرياضة الصادر عن اليونسكو) وأقر الميثاق بالرياضة "كعنصر محوري في التعليم والثقافة" (مادة 2.1). يعتبر الميثاق حرية المرء في "تطوير والحفاظ على قواه البدنية والذهنية والنفسية... من الشروط الأساسية لممارسة حقوق الإنسان بشكل فعال" (الديباجة) ويرى الميثاق أن "ممارسة التعليم البدني والرياضة... حق أساسي للجميع" (مادة 1).

الحق في التربية البدنية

بالإضافة إلى حق الأطفال في الرياضة، فلابد من أن يتمتعوا بالتربية البدنية كجزء من حقهم في التعليم من أجل "تطوير شخصية ومواهب الطفل وقدراته الذهنية والبدنية لأقصى درجة ممكنة". [165] تُلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول بأن توفر التعليم للنساء والفتيات مع "التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية". [166] فضلاً عن ذلك، فعلى الدول إمداد النساء والفتيات بـ "التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية" كمثل التي يحصل عليها الصبية والرجال. [167] يؤكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا للشباب". [168] أما ميثاق اليونسكو الرياضي فينص على أن "لابد أن ينص نظام التعليم الإجمالي على الأماكن المطلوبة للتربية البدنية وأن يشدد على أهميتها". (مادة 2.3).

الحق في الصحة

الحق في الرياضة يعتبر جزءاً من الحق في تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مادة 12، والميثاق العربي، مادة 39). ميثاق الرياضة الخاص باليونسكو ينص على أن "التربية البدنية والرياضة تسهم في الحفاظ على الصحة وتحسينها" (مادة 2.2). لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 14 الصادر عام 2000 عن الحق في الصحة ذكرت أن "الحق في الصحة لابد أن يُفهم على أنه الحق في التمتع بباقة متنوعة من المنشآت والسلع والخدمات والظروف اللازمة لتوفير أعلى مستوى ممكن من الصحة" (ص 3). التعليم العام رقم 14 المذكور يعتبر أن من واجب الدول الأطراف الوفاء بالحق في الصحة وذلك من خلال "تبني إجراءات... ضد أي تهديد يظهر من خلال الإحصاءات الخاصة بالأمراض المناعية والتي تنتشر بالعدوى" وأن تقوم الدول بنشر "معلومات مناسبة على صلة بأساليب الحياة الصحية". [169] وفي التعليق العام رقم 14 أيضاً، ألقت اللجنة الضوء على أن التزام الدول بمنع ومعالجة الأمراض المعدية والسيطرة عليها يتطلب "ترويج الشروط الاجتماعية للتمتع بالصحة الجيدة، مثل السلامة البيئية والتعليم والتنمية الاقتصادية والمساواة بين الجنسين". [170]

حظر التمييز

الحق في عدم التعرض للتمييز حق أساسي على مسار التمتع بجميع حقوق الإنسان. المساواة بين جميع البشر، وحصول الرجال والنساء تحديداً على نفس القدر من الحقوق، ورد ذكرهما في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. محظور على الدول التمييز ضد شخص في ممارسته لحقوقه بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو غير ذلك من الأسباب. [171] تُعرّف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التمييز ضد المرأة بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس" ويكون من آثاره توهين أو إحباط تمتع المرأة بحقوق الإنسان. [172]

الدول ملتزمة بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومنعه من جانب "أي شخص أو منظمة أو مؤسسة عامة [أو] أي شخص أو منظة أو مؤسسة" أي من قبل فاعلين من غير الدولة، أو أطراف في الدولة. [173] يفرض الميثاق العربي التزامات إيجابية على الدول بأن "تتخذ التدابير اللازمة" من أجل "تأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق... كافة" دون تمييز بسبب الجنس. [174]

ولأن النساء كثيراً ما لا يتمتعن بالقدرة على ممارسة حقوقهن بالمساواة مع الرجال، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شددت على الحاجة إلى اتخاذ "إجراءات خاصة" للنساء من أجل تمكينهن من إحراز تقدم سريع نحو المساواة بالرجال في التمتع بحقوقهن. هذه المعاملة التمييزية لصالح المرأة مسموح بها وتشجع الاتفاقية عليها. [175] في التعليق العام رقم 25 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، المشرفة على تفسير الاتفاقية، دعت اللجنة إلى تبني إجراءات خاصة في مجال الرياضة. [176] كما يسمح الميثاق العربي بالمثل بـ "التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الغسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة" لصالح المرأة. [177]

VII . التوصيات

إلى وزارة التعليم السعودية

· يجب الإعلان عن أن التربية البدنية مادة إجبارية للفتيات في المدارس الحكومية على مدار سنوات التعليم الإلزامي، وفي المدارس الخاصة، مثل المواد الإجبارية الأخرى المطبقة في تلك المدارس.

· يجب وضع خطة زمنية واضحة لإدخال التربية البدنية للفتيات في المدارس الحكومية في ظرف عام، وفي المدارس الخاصة، مثل المواد الإجبارية الأخرى المطبقة في تلك المدارس.

· يجب أن تشمل خطة التنفيذ معايير مرجعية قابلة للقياس، مثل نسبة المدارس الحكومية التي تلتزم بإدخال التربية البدنية للفتيات بحلول مواعيد محددة، ونسبة المنشآت الرياضية الجديدة، وأنواع التعليم البدني المتوفرة، وتتوفر لأي مستويات تعليمية، وعدد ساعات الدراسة الأسبوعية المخصصة للتربية البدنية.

· يجب إنشاء برنامج لتدريب المعلمات على التربية البدنية للفتيات.

· يجب إطلاق حملة توعية عامة تستهدف الآباء والمعلمين، تركز على حق الفتيات في التربية البدنية.

إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب في السعودية

· يجب رفع الحظر المفروض على منح التراخيص بالصالات الرياضية النسائية.

· يجب فتح قسم للمرأة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

· يجب إلزام الأندية الرياضية بفتح أقسام للنساء لدى تقدمها بطلبات الحصول على تراخيص للعمل.

· يجب تشجيع الأندية الرياضية على إنشاء أقسام للسيدات توفر منشآت رياضية للسيدات على قدم المساواة بتلك المتوفرة للرجال.

إلى اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية والاتحادات الرياضية السعودية

· يجب افتتاح أقسام للنساء، ويُفضل أن تعمل فيها سيدات، باللجنة الأولمبية الوطنية، وفي كل من الاتحادات الرياضية السعودية.

· يجب إعداد مسابقات رياضية على مستوى الدولة للسيدات في مجموعة من الرياضات المتنوعة.

· يجب البدء في اختيار لاعبات من مختلف الرياضات والألعاب الرياضية لتشكيل فرق وطنية للسيدات ودعمهن كي يشاركن في الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية.

· يجب ترشيح سيدة للمكان الاستثنائي المخصص في ألعاب القوة لدورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية

· بالتشاور مع اللجنة الأولمبية السعودية، يجب وضع خطة زمنية لتشكيل أقسام للمرأة في اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية، على أن تبدأ قبل أولمبياد لندن 2012، وأن تتم في موعد اقصاه عام، أي مطلع عام 2013.

· يجب أن يُذكر بوضوح للجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية السعودية أن إنهاء الحظر الفعلي القائم على رياضة المرأة مطلب مسبق على استمرار المشاركات السعودية في الفعاليات الرياضية الدولية، بما في ذلك دورة ألعاب لندن 2012 الأولمبية. دعم اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية لرياضة المرأة في السعودية يجب أن يشمل إنشاء بنى مؤسسية ملائمة وتوفير التمويل الكافي وتشجيع السيدات على المشاركة في الرياضة.

· يجب أن يتم تعريف وزارة التعليم السعودية بوضوح أن الإعلان عن إنهاء التمييز واتخاذ خطوات نحو القضاء عليه، أي التمييز ضد الفتيات في التمتع بحقوقهن في التربية البدنية، هو شرط لمشاركة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012.

· يجب جعل ترشيح السعودية لسيدة في الفرصة الاستثنائية المتاحة في ألعاب القوة شرطاً لمشاركة السعودية في دورة ألعاب لندن 2012 الأولمبية.

إلى مختلف اللجان الأولمبية الوطنية في العالم

· يجب إطلاع اللجنة الأولمبية السعودية على الخبرات والممارسات الفضلى والدروس المستفادة من الرياضة النسائية، بما في ذلك خبرات إنشاء مؤسسات تنظيمية ملائمة، وتشجيع السيدات على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتشجيع المجتمع على تجاوز التنميط السلبي للنساء والرياضة.

· يجب أن يُذكر للمسؤولين الرياضيين واللاعبين السعوديين أن عدم السماح بمشاركة السيدات في الرياضة والإخفاق في تشجيع تلك المشاركة، هو خرق لحقوق الإنسان وضد الروح الأولمبية والميثاق الأولمبي.

إلى كبار الرعاة وكبرى جهات البث الإعلامي للألعاب الأولمبية

· يجب الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية وعلى اللجنة الأولمبية السعودية من أجل التصدي لمسألة التمييز ضد المرأة في الرياضة.

إلى هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

· يجب على لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التصدي للتمييز ضد النساء والفتيات في الرياضة ومحاسبة السعودية على التزاماتها المترتبة عليها بموجب المواثيق الدولية في هذا الصدد.

· على الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقييم سجل حقوق الإنسان السعودي – في المراجعة الدورية الشاملة القادمة في عام 2013 – وتحديد مقدار التقدم الذي تحرزه المملكة على مسار ضمان إنهاء التمييز ضد النساء والفتيات في الرياضة.

شكر وتنويه

الباحث الرئيسي لهذا التقرير وكاتبه هو كريستوف ويلكى، من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. أسهم في البحوث الخاصة بالتقرير كل من المتدربين بقسم الشرق الأوسط، فاطمة بنفكيرة وأحمد السقاف. راجع التقرير كل من توم بورتيوس – نائب مدير قسم البرامج – وجو ستورك – نائب مدير قسم الشرق الأوسط. وأجرى المراجعة الاختصاصية للتقرير كل من نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة، وبريانكا موتابارثي، باحثة حقوق الطفل، وجو آمون، مدير قسم الصحة وحقوق الإنسان، وآرفيند غانيسان، مدير قسم الأعمال وحقوق الإنسان. وأجرى المراجعة القانونية للتقرير كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول.

ساعد عمرو خيري منسق الترجمة والموقع الإلكتروني العربي في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية. جهز التقرير للنشر كل من آدم كوغل وديفيد سيغال، المنسقان بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ساعد في الإنتاج كل من غرايس شوي، مديرة المطبوعات وفيتزروي هوبكنز، مدير البريد.

تتقدم هيومن رايتس ووتش بكل الشكر للنساء السعوديات اللاتي يسرن أبحاث هذا التقرير ووافقن على مقابلتهن أثناء إعداد التقرير.

ملحق: رسائل هيومن رايتس ووتش إلى المسؤولين السعوديين

رسالة إلى وزارة التعليم

New York, August 12, 2011

H.E. Nora al-Fayez

Deputy Minister of Education for Girls’ Education

Ministry of Education

Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia

Your Excellency,

Human Rights Watch writes to seek information regarding physical education for girls in schools in Saudi Arabia. There has been some discussion about the issue recently, including about the possibility of introducing physical education for girls into the curriculum in government schools.

We refer in particular to an article in Al-Yawm newspaper of May 3, 2011 that quoted the director of girls’ education in the Eastern Province, Dr. Samir ‘Umran, as saying that girls in government schools in the Eastern Province would be able to practice sports “soon” in four new sports and cultural buildings. An article on June 20, 2011 in the same newspaper stated that a “national strategy for sports in schools in all stages of education for boys in the kingdom” was currently being prepared. The article went on, however, to indicate that the new strategy would include sports for girls. It described female educators welcoming the new strategy as a “empower[ing] Saudi women to exercise their right to sports.” These developments, if correct, would reflect a change from your statements in June 2009 to Al-Watan newspaper that quoted you in an article saying that “the time was still too soon for this topic” of sports for girls.

Human Rights Watch is currently researching the situation of women and girls’ ability to practice sports in Saudi Arabia and what obstacles remain to achieving equality with men and boys in this regard.

We therefore seek information from your ministry about the following matters:

1. Is physical education for girls a mandatory part of the curriculum in any or all government schools for girls at present? If so, please provide details about weekly hours, types of sports or exercise practiced, and facilities used.

2. Is it possible for government schools to offer voluntary physical education classes to girls? What are the requirements for doing so, if any?

3. Is it possible for private schools to make physical education mandatory for girls? Is it possible for private schools to offer voluntary physical education classes for girls? If so, please provide details on whether this applies to all or only some grades, and what the requirements for doing so are.

4. Can Saudis training to become a teacher specialize in physical education for girls? If so, what are the differences to teacher training in physical education for boys, if any? Can foreign physical education teachers receive accreditation in government or private schools?

5. What plans does the ministry have to introduce physical education for girls in schools? Please give an expected start date, including details of weekly hours spent on physical education, types of sports or exercise practiced, and facilities used for each grade or type of school (elementary, middle, and secondary).

6. In the view of the ministry, what obstacles, bureaucratic, logistical, political, or social, remain to implementing physical education in schools for girls?

We look forward to receiving a response to our inquiry by September 15, 2011, and would be glad to discuss the matter of physical education for girls with you in person via telephone if you prefer. Please contact Christoph Wilcke, senior researcher, Middle East and North Africa Division, at +49 89 13926193 or christoph.wilcke@hrw.org .

Sincerely,

Sarah Leah Whitson

Executive Director

Middle East and North Africa Division

رسالة إلى وزارة التعليم

رسالة إلى اللجنة الأولمبية الوطنية

New York, July 25, 2011

His Royal Highness Prince Nawwaf bin Faisal bin Fahd

President

National Olympic Committee

P.O. Box 6040

Prince Faisal Fahd Olympic Complex

Riyadh 11442

Saudi Arabia

Your Royal Highness,

Human Rights Watch writes to enquire about the efforts of Saudi Arabia’s National Olympic Committee to promote women in sports.

As one of three constituent members of the Olympic Movement, National Olympic Committees are bound to promote the fundamental values of Olympism, which state, among others, that “[t]he practice of sport is a human right … without discrimination of any kind,” and that “any form of discrimination with regard to … a person on grounds of … gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic Movement” (Principles 4 and 5 of the Olympic Charter).

Over the past months, Human Rights Watch has been conducting research on women’s ability to practice sports in Saudi Arabia and we are encouraged by such small steps as the appointment of Ms. Arwa al-Mutabaqani to the board of the Saudi Equestrian Federation, and the participation of her daughter, Dalma Malhas, in the 2010 first Singapore Youth Olympics, the first Saudi woman to participate in an Olympic competition.

We have also been in touch with senior officials at the International Olympic Committee in Lausanne regarding the IOC’s dialogue with the Saudi Arabian National Olympic Committee on the issue of women and sports.

We seek further information about the efforts of the Saudi National Olympic Committee in this regard and ask you to respond to the following questions:

• What sports competitions for girls or women that are approved by one of the six Saudi sports federations have taken place since 2008 within the kingdom? In addition to the date and place of the competition, please provide the sport, discipline, names of participants and times / results.
• Has any of the six federations approved and supported national or club-level women atheletes to participate in an international sporting competition, for example the Islamic Solidarity Games, the Islamic Women’s Games, the Gulf Cooperation Council Games, the Arab Games, the Asian Games, international competitions of individual disciplines, or the Olympiad?
• Has the Saudi Arabian Swimming Federation nominated a female athlete to participate in the 14th FINA World Championships in Shanghai in July 2011? Such a nomination is a prerequisite for entering a female athlete who did not meet time qualification requirements for the London 2012 Olympiad in a swimming discipline.
• Does the Saudi Arabian Athletics Federation plan to nominate a female athlete who does not meet the qualification requirements for an athletic event at the 2012 London Olympiad as it is allowed to do (in swimming and athletics under rules for universal participation)?
• Does the Saudi National Olympic Committee have a section for women’s sports? Please provide details of the sections activities.
• How many women does the Saudi National Olympic Committee employ? What are their titles and roles?
• Besides competitive sports, what efforts is the Saudi national Olympic Committee making to promote recreational sports for women at all ages, for example through support for accessible facilities and programs?

We ask that you send your response by August 15, 2011. Please feel free to contact our senior researcher for Saudi Arabia, Christoph Wilcke, at christoph.wilcke@hrw.orgor +49 89 13926193 (telephone), or +1 212 736 1300 (fax).

Sincerely,

Sarah Leah Whitson

Executive Director

Middle East and North Africa Division