الخدمة في العزلة

عاملات المنازل القاصرات في المغرب

ملخص

كانت لطيفة ل. تبلغ من العمر 12 عاماً عندما بدأت العمل كعاملة منازل في الدار البيضاء، أكبر المدن المغربية. قالت إنها كانت "خائفة للغاية" لكن طمأنها وسيط العمل بأن أصحاب عملها سيكونون "في غاية الطيبة" وسيدفعون لها أجراً جيداً.

وكان ذلك وعداً أجوف.

ما إن وصلت إلى الدار البيضاء – إثر رحلة بالحافلة من بيتها إلى المدينة استغرقت خمس ساعات – اكتشفت لطيفة أنها العاملة المنزلية الوحيدة لأسرة لديها أربعة أطفال. بدأت تعمل بلا راحة منذ السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، وكانت مسؤولة عن الطهي وغسيل الثياب وتنظيف الأرضيات وغسيل الأطباق، ورعاية الأطفال، بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر عامين. لم تأخذ أيام عطلة أسبوعية ولم يُسمح لها بالأكل إلا مرتين يومياً، في السابعة صباحاً وفي منتصف الليل بعد انتهاء العمل. قالت لطيفة إن صاحبة عملها كثيراً ما عرضتها لإهانات، وقامت بضربها في بعض الأحيان؛ أحياناً بحذاء عندما تكسر شيئاً، أو عندما يبكي أحد الأطفال.

في البداية لم تخبر والديها بالانتهاكات لأنها أحست بأن ها ملتزمة بمساعدتهم مالياً، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش. لكن أحست في النهاية بأنها لم تعد تحتمل. قالت: "أنا لا يضايقني العمل، لكن الضرب وعدم كفاية الطعام، فهذا أصعب ما في الموضوع". في مطلع عام 2012 لجأت إلى تليفون عمومي وسألت والدها على الهاتف إن كان بإمكانها أن تعود للبيت. وافقها على طلبها، وتمكنت لطيفة بمساعدة من منظمة مجتمع مدني، من العودة إلى المدرسة.

*****

يعمل آلاف الأطفال في المغرب – أغلبهم من الفتيات وبعضهن يبلغن من العمر ثماني سنوات –  في البيوت كعمالة منزلية. عادة ما تنحدر العاملات المعروفات بمسمى "الخادمات الصغيرات – petites bonnes "  من مناطق ريفية فقيرة، فتأملن بحياة أفضل في المدينة وفي فرصة مساعدة عائلاتهن مالياً. إلا أنهن يواجهن أعمال عنف بدني وشفهي، ويعانين من العزلة والعمل سبعة أيام في الأسبوع، بداية من الفجر وحتى ساعة متأخرة من الليل. يحصلن على أجور زهيدة ولا ترتاد أي منهن تقريباً المدرسة.

في عام 2005 أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً بعنوان "داخل المنزل، خارج القانون: إساءة معاملة خادمات المنازل الأطفال في المغرب". وقتها كان هناك عشرات الآلاف من الفتيات – نحو 13500 في منطقة الدار البيضاء وما يناهز 86000 في شتى أنحاء المغرب، حسب الحكومة وبناء على تقديرات منظمة بحثية مستقلة – يعملن كعاملات منازل، في خرق للقوانين المغربية والدولية التي تحظر عمل الأطفال تحت 15 عاماً. يوثق التقرير العمل المنزلي لفتيات تبلغ أعمار بعضهن خمسة أعوام، وتعمل بعضهن مقابل أجر قد يصل في حده الأدنى إلى أربعة سنتات أمريكية في الساعة، لمدة تناهز المائة ساعة وأكثر أسبوعياً، دون ساعات راحة أو أيام عطلة أسبوعية. كثيراً ما يقوم أصحاب عمل "الخادمات الصغيرات" بضرب الفتيات والإساءة لهن لفظياً، مع حرمانهن من التعليم، وقد يرفضون في بعض الأحيان منحهن الطعام الكافي أو الرعاية الطبية الواجبة.

يحتوي هذا التقريرعلى متابعة لبحوثنا السابقة، ويهدف إلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال القضاء على عمل الأطفال في المنازل في المغرب منذ عام 2005، والتحديات الباقية التي لم يتم تجاوزها بعد. تظهر بحوثنا في عام 2012 – وتشمل مقابلات مع 20 عاملة منازل سابقة من الأطفال في الدار البيضاء والمناطق الريفية المرسلة للعاملات وكذلك مع منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين وأطراف أخرى معنية –  أن عدد الأطفال  المشتغلين كعاملات منازل تراجع منذ عام 2005، وأن عدداً أقل من الفتيات يعملن في سن مبكرة للغاية. لقد أدت حملات التوعية الجماهيرية التي نظمتها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة – مصحوبة بتكثيف الاهتمام الإعلامي – إلى زيادة وعي الجمهور بمشكلة عمل الأطفال في المنازل والمخاطر التي تتعرض لها الفتيات. وقد قال مسؤول بمنظمة العمل الدولية: "عندما ذهبت للمغرب لأول مرة قبل عشر سنوات لم يكن هناك من يرغب في الحديث عن هذا الموضوع. لكن الآن لم تعد مشكلة عمل الأطفال في المنازل موضوعاً محرماً لا يصح الحديث عنه". ظهر من جهود الحكومة لزيادة الإلحاق بالمدارس نجاحاً لافتاً وساعدت تلك الجهود على تقليل عدد الأطفال المنخرطين في العمل.

لكن بينما انحسر عدد عاملات المنازل من الأطفال، فإن الأطفال – وأغلبهم من الفتيات – ما زالوا يدخلون سوق العمل المنزلي في سن أصغر بكثير من الحد الأدنى المُحدد بـ 15 عاماً. فحتى الساعة لم يتم تفعيل القوانين التي تحظر عمل الأطفال تحت 15 سنة على النحو الواجب، وكثيراً ما تكون ظروف عمل عاملات المنازل مصحوبة بالاستغلال والانتهاكات. ما زال قطاع العمل المنزلي بشكل عام – أطفال وبالغين على حد سواء – مستبعداً من مدونة الشغل المغربية،  فلا تحصل عاملات المنازل على الحقوق المتوفرة للعمال الآخرين، بما في ذلك الحد الأدنى للأجر، وتحديد ساعات العمل. قد يغري وسطاء مخادعين بعض الفتيات من مناطق فقيرة وريفية ليشتغلن بالعمل المنزلي، ويشعرن بضغوط تدفعهن لمساعدة أسرهن، لا سيما إذا كان أحد الأبوين مريضاً أو مصابا بإعاقة أو ليس لدى الأسرة دخل منتظم، على حد قول بعض الفتيات.

نتيجة لذلك ما زال عمل الأطفال في البيوت يُعد مشكلة كبيرة في المغرب. يجب بذل جهود إضافية لتطبيق الحظر القانوني الساري في المغرب على توظيف الأطفال تحت 15 عاماً في العمل، ولحماية الفتيات الأكبر ممن أصبح سنهن مناسبا، ولمنع الانتهاكات وظروف استغلال الفتيات المغربيات الصغيرات في العمل في البيوت.

العمل تحت السن القانونية

يحظر القانون المغربي والقانون الدولي عمل الأطفال تحت سن 15 عاماً. تحظر اتفاقية حقوق الطفل – التي صدق عليها المغرب عام 1993 – الاستغلال الاقتصادي وتشغيل الأطفال في أعمال يُرجح أن تكون خطرة، أو تتعارض مع تعليمهم، أو ضارة بصحتهم أو نموهم. إن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال – وقد صدق عليها المغرب في عام 2001 – نصت على ألا يعمل الأطفال تحت 18 عاماً في أشغال يُرجح أن تكون ضارة بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم. يشمل العمل المحظور أي عمل يعرض الأطفال لأذى بدني أو نفسي أو جنسي، أو يجبرون خلاله على العمل ساعات طويلة أو في الليل، أو يحدد إقامتهم بالمكان المتواجد فيه صاحب العمل.

وعلى ذلك، تعمل الفتيات في العادة كعاملات منازل في المغرب بداية من سن أصغر بكثير من 15 عاماً. توضح دراسة ميدانية أجرتها جمعية إنصاف عام 2010 بشأن عاملات المنازل تحت 15 عاماً، بعد لقاء 299 أسرة مرسلة للعمالة، أن 38 في المائة من الفتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاماً. وأن من بين 20 عاملة منازلعاملة منازل سابقة في سن الطفولة قابلتهن هيومن رايتس ووتش، هناك 15 فتاة بدأت العمل في أعمار 9 و10 و11 عاماً. عملن جميعاً – باستثناء أربع منهن – كعاملات منازل لمدد معينة في الفترة من 2005 إلى 2012، وهي فترة البحث. بدأت أصغرهن العمل وهي في الثامنة. وجمعية أنصاف هي منظمة مجتمع مدني مقرها الدار البيضاء وتنشط بمجال منع عمل الأطفال في المنازل وتساعد عاملات المنازل السابقات.

وسطاء عمل مخادعون

كثيراً ما يتواصل الوسطاء – كما في حالة لطيفة – مع أسر الفتيات بصفتهم وكلاء توظيف، ويعدون بشكل عام بظروف عمل جيدة وأصحاب عمل طيبين. عادة ما يدفع أصحاب العمل للوسطاء 200 إلى 500 درهم مغربي (22 – 57 دولاراً أمريكيا) مقابل أن يجدوا لهم عاملة منزلية. نتيجة لذلك، يصبح لدى الوسطاء حافزاً مالياً لاستقدام عاملات المنازل، ولإقناعهن أيضاً بتغيير أصحاب العمل من حين لآخر حتى يحصلوا على رسوم إضافية من أصحاب العمل الجدد.

لا تعلم الفتيات اللاتي يدخلن سوق العمل المنزلية  الكثير عن ظروف االعمل أو عن مسؤوليات الوظيفة قبل أن تبدأن، وتشمل المسؤوليات عادة الطهي وتحضير الوجبات وغسيل الأطباق وغسيل الثياب وتنظيف الأرضيات والأبسطة، وشراء مستلزمات الأسرة، ورعاية أطفال صغار، وتوصيل الأطفال الأكبر سناً إلى المدرسة وإعادتهم للبيت، وتحضير وجباتهم، وخدمة الضيوف. قد لا يُطلب من الفتيات الأصغر سنا أن يبدأن الطهي منذ البداية، لكن عادة ما  تزيد المسؤوليات مع تقدمهن في العمر. عادة ما تكتشف فتيات لا يتجاوز عمرهن الثمانية أعوام أن عليهن الاضطلاع بأغلب مسؤوليات العمل المنزلي لعائلات يصل عدد أفرادها إلى ثمانية أشخاص.

ظروف عمل تنطوي على الإساءات والاستغلال

تعمل عاملات المنازل من الأطفال ساعات طويلة بأجور زهيدة للغاية. في المتوسط، كانت الفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش يربحن نحو 545 درهماً في الشهر (نحو 61 دولاراً)، وهو أجر أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الشهرية 2333 درهماً (نحو 261 دولاراً) في قطاع الصناعة المغربي. وبينما قد يصل أجر بعض الفتيات إلى 750 درهماً شهرياً (84 دولاراً)، قالت إحداهن إنها تربح 100 درهم لا أكثر (11 دولاراً)، ولم تكن بعضهن يعرفن أصلاً بأجورهن، التي يتم التفاوض عليها في أغلب الحالات بين الآباء والوسيط أو صاحب العمل. في جميع الحالات تقريباً، لم تكن الفتيات يحصلن على أجرهن مباشرة، بل تُدفع أجورهن إلى الأب أو أحد أفراد أسرهن الآخرين.

بالإضافة إلى دفع الأجور لأسر الفتيات، فإن أصحاب العمل عادة ما يكونون مسؤولين عن توفير الطعام والسكن للعاملات. رغم أنه من الصعب تقدير القيمة النقدية لهذه المدفوعات "العينية"، فإن الأدلة التي تم جمعها أثناء إعداد التقرير تُظهر أن قيمتها لا تغطي الفجوة بين الراتب النقدي للعاملة والحد الأدنى للأجر السائد. بعض عاملات المنازل القاصرات قلن إن لديهن حجرات خاصة بهن، لكن قالت أخريات إنهن ينمن في حجرة معيشة أصحاب العمل، أو في المطبخ، أو في خزانة، وأحياناً على بطانية على الأرض. بعضهن يأكلن مع أسرة صاحب العمل ويحصلن على طعام كافي، بينما تشعر أخريات بالجوع أغلب الوقت – مثل سميرة التي قالت إنها لا تُمنح غير زيت الزيتون والخبز، أو لطيفة التي لا يُسمح لها غير الأكل صباحاً ومرة أخرى ليلاً بعد انتهاء عملها..

بالنسبة لبعض عاملات المنازل القاصرات، يبدأ يوم العمل في ساعة مبكرة من الصباح ولا ينتهي حتى ساعة متأخرة من الليل. رغم أن مدونة الشغل المغربية تفرض حداً أقصى للعمل بواقع 44 ساعة أسبوعياً لأغلب العمال؛ فإن المدونة لا تلتفت إلى عاملات المنازل، ومن ثم فلا توجد حدود قصوى على ساعات عمل عاملات المنازل. ذكرت بعض من أجرينا معهن مقابلات أن وقت ما بعد الظهر أو المساء يكون خاصاً بهن، لكن هناك أخريات يبدأ عملهن في السادسة صباحاً ويستمر حتى منتصف الليل تقريباً، مع استراحات متقطعة قليلة. وصفت إحداهن ضغط العمل المستمر قائلة: "السيدة [صاحبة العمل] لا تدعني أجلس. حتى إن كنت انتهيت من جميع مهامي... إن رأتني جالسة، تصيح فيّ". قالت 8 من أصل 20 عاملة منازل من الأطفال اللاتي قابلناهم، إن أصحاب العمل يعطوهن يوم عطلة أسبوعي. قالت الأخريات إنهن يعملن سبعة أيام في الأسبوع، وقد يستمر ذلك الوضع لمدة تناهز العامين.

قالت أكثر من نصف الفتيات اللاتي تمت مقابلتهن، إن أصحاب العمل يتعرضون لهن بالضرب، ووصف ما لا يقل عن 14 فتاة من العشرين تعرضهن لإساءات لفظية. قالت فتاة بدأت العمل وهي في التاسعة من العمر: "[صاحبة عملي] تستخدم كل كلمة سيئة تعرفها... عندما أعمل شيئاً بشكل يختلف عما تريده هي، تبدأ في الصياح في وتأخذني إلى حجرة وتبدأ في ضربي. يحدث هذا عدة مرات أسبوعياً". قالت الفتيات إن أصحاب العمل يقومون بضربهن على أيديهن وبالأحزمة وبالعصي الخشبية وبالأحذية وبمواسير بلاستيكية.

 تجعل خصوصية البيوت عاملات المنازل من الأطفال مستضعفات بشكل خاص وعرضة للمضايقات الجنسية أو الاغتصاب على يد أفراد البيت من الذكور. قالت عزيزة س.، إنها كانت في سن 12 عاماً عندما حاول ابن صاحبة عملها البالغ من العمر 22 عاماً أن يغتصبها. وقالت أمل ك. بدورها إنها تعرضت للعنف الجنسي، على يد ابن صاحبة عملها وهي في سن 14 عاماً. "جاء الابن الأكبر إلى حجرتي وفعل بي أشياء. قال لي ألا أخبر أحداً... كنت خائفة أن يؤذيني إن فعلت".

يحد العمل المنزلي كثيراً من قدرة أية طفلة على استكمال تعليمها. فطفلتان فقط من أصل  20 طفلة يعملن عاملات منازل أجرينا مقابلات معهن، قالتا إنهما أتممن الفصل الدراسي الثالث قبل بدء العمل. لم يُسمح لأي منهن بارتياد المدرسة أثناء عملها. قالت سعاد ب. على سبيل المثال إن صاحبة عملها رفضت طلبها بارتياد المدرسة دون أن تبدي لها أسباباً. تبين دراسة أجرتها جمعية إنصاف في عام 2010 أن 21 في المائة من عاملات المنازل القاصرات ما زلن يرتدن المدرسة ويعملن أثناء عطلات المدرسة، لكن 49 في المائة تسربن من التعليم  من أجل العمل، و30 في المائة لم يرتدن المدرسة من الأساس.

تعاني عاملات المنازل الأطفال من العزلة التامة. غالبا من يكون العمل في مدينة جديدة، بعيداً عن الأسرة والأصدقاء. تتحدث بعض الفتيات الأمازيغية، وهي لغة البربر التي يتحدثها الكثيرون في وسط المغرب، ولا يمكنهن التفاهم بسهولة باللغة العربية، التي يتحدثها أغلب المغاربة. قالت الكثيرات ممن أجريت معهن المقابلات إنهن لا يُسمح لهن بالخروج من بيوت أصحاب العمل ويكون اتصالهن بعائلاتهن محدودا أثناء  عملهن. قد يُسمح لبعضهن الاتصال بأسرهن لكن اصحاب العمل يراقبون محادثاتهن الهاتفية حتى لا يتكلمن بحرية.

  قلة من عاملات المنازل القاصرات التي جرت مقابلتهن كانت تعرفن لمن تلجأن إن تعرضن للعنف أو المعاملة السيئة أو الاستغلال. لم تقل أي منهن إنها لجأت للشرطة مباشرة أو أنها تعرف بهيئة حكومية معينة يمكن أن توفر لها العون. بالإضافة لأنه لا يمكنهن العودة إلى بيوتهن وحدهن دون نقود ودون معرفتهن بمكان تواجدهن. وصفت الكثيرات منهن الضغوط الناتجة عن استمرارهن في العمل حتى في ظل الأوضاع المسيئة، وذلك لكي يوفرن الدخل لعائلاتهن.

في النهاية طلبت بعضهن من أسرهن الإذن بالعودة للبيت.   سعت فتاتين فقط من بين من قابلتهن هيومن رايتس ووتش بأنفسهن للحصول على مساعدة بعيداً عن الأسرة. إحداهما هي عزيزة س.، التي قالت إنها ركضت إلى محطة حافلات محلية بعد أن حاول ابن صاحبة عملها اغتصابها، وطلبت من سائق الحافلة أن يساعدها فأخذها إلى مركز شرطة محلي. في حالة أخرى، أخبرت فتاة ضربتها صاحبة عملها بحزام مصففة شعر/حلاق بما تعرضت له، فأحالها على منظمة مجتمع مدني لمساعدتها.

التقدم المحرز

طبقاً للإحصاءات الحكومية، أحرز المغرب تقدماً ملحوظاً خلال السنوات في مجال تقليص معدلات عمل الأطفال بشكل عام، وزيادة عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس. تراجع عدد الأطفال المنخرطين في جميع أشكال العمل من 517 ألفاً عام 1999 إلى 123 ألفاً في عام 2011، وذلك طبقاً لدراسات ميدانية حكومية. كما يبدو أن أعداد الفتيات الصغيرات المشتغلات كعاملات منازل في انحسار، رغم أنه لا توجد بيانات حديثة تحدد العدد  بدقة. في الوقت نفسه فقد ارتفع عدد الأطفال الذين اتموا المدرسة الابتدائية– من 62 إلى 85 في المائة، بين عامي 2002 و2010.

ولقد أدت الجهود الحكومية لزيادة التحاق الأطفال بالمدارس وتوفير الدعم المالي للأسر الفقيرة التي قد  تدفع أطفالها للعمل، أدت إلى تقليل عمل الأطفال. يعد برنامج المخصصات النقدية مثلا من المبادرات المهمة،  فهو يقدم 60 إلى 140 درهماً (7 – 16 دولاراً) للأسر كمخصص شهري عن كل طفل تشجيعا على ارتياد الأطفال للمدارس.  طبقاً لوزارة التعليم، استفاد من البرنامج 690 ألف تلميذ في مناطق ريفية فقيرة خلال 2011 و2012، وانتهى تقييم مستقل إلى أن ذلك أدى لخفض معدلات التسرب من المدارس بين متلقيّ الدعم بنسبة 68% على مدار ثلاثة أعوام. كما وفرت الحكومة حقائب كتب وغيرها من المستلزمات لأكثر من 4 ملايين تلميذ في عمر المدارس الابتدائية، وتوسعت في تقديم الوجبات للتلاميذ بواقع 32 في المائة من 2008 إلى 2012.

وهيأت الحكومة في خمس مدن وحدات لحماية الأطفال لمساعدة من يقعون ضحايا للعنف أو سوء المعاملة، وقد يشمل ذلك عاملات منازل قاصرات قمن بالفرار من أصحاب عمل مسيئين. وأنشأت وزارة التشغيل والتكوين المهني وحدة مركزية لعمل الأطفال وأعدت نقاط خاصة بعمل الأطفال في 43 مفتشية عمل، وقامت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونسيف، بتدريب مفتشي عمل ومسؤولين حكوميين آخرين على تطبيق قوانين عمل الأطفال. في عام 2010 صدر قرار حكومي بزيادة أنواع الشغل التي تعتبر خطيرة مع حظرها بالنسبة للأطفال تحت 18 عاماً. يحظر القرار بعض المهام المتعلقة بعمل الأطفال في الخدمة المنزلية، لكنه لا يحظر تحديداً قيام الأطفال بالعمل المنزلي.

طورت الحكومة أيضاً منذ عام 2006 مشروع قانون للعمل المنزلي يضفي للمرة الأولى الطابع الرسمي على هذا القطاع ويؤسس لحقوق أساسية (مثل يوم العطلة الأسبوعية والإجازة السنوية) لعاملات المنازل. يعزز مشروع القانون الحظر القانوني القائم على عمل الأطفال تحت 15 عاماً بالعمل المنزلي، ويطالب بإذن من الأب أو ولي الأمر لتشغيل الأطفال بين 15 و18 عاماً. يطالب القانون المقترح بعقود كتابية لجميع عاملات المنازل، يتم ملأها لدى مكتب تفتيش الشغل. في مايو/أيار قال عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني لـ هيومن رايتس ووتش إن تبني القانون الجديد يُعد أولوية من أولويات الحكومة في عام 2012. لكن حتى كتابة هذه السطور لم يكن قد تم عرض القانون على البرلمان بعد.

كما نظمت منظمات المجتمع المدني المغربية حملات توعية عامة للحيلولة دون عمل الأطفال بالمنازل، بما في ذلك أنشطة التواصل مع العائلات في المناطق المرسلة لعمالة الأطفال، وأعدت برامج لمساعدة الفتيات العاملات تحت السن القانونية وضحايا الانتهاكات والاستغلال. كما أشادت منظمات المجتمع المدني بالإعلام الوطني؛ إذ ساعدها في تقليص عدد عاملات المنازل القاصرات بعد أن أولى الإعلام اهتماماً أكبر بالقضية في السنوات الأخيرة.

مطلوب تحركات أكثر

رغم هذه الخطوات الإيجابية، إلا أن الآليات القائمة لمساعدة الأطفال المستضعفين والمعرضين للضرر والتصدي لعمل الأطفال، ليست آليات كافية لمعالجة السمات التي تتفرد بها قضية عمل الأطفال في المنازل. لا يمكن مثلا لمفتشي الشغل دخول البيوت للتعرف على وجود عاملات منازل قاصرات بها، وطبقاً لمعلومات قدمتها الحكومة، فلم يقم المفتشون بفرض الغرامات على مشغلي عاملات المنازل القاصرات. ولا تعمل وحدات حماية الطفل – المعنية بمساعدة الأطفال ضحايا العنف والمعاملة السيئة – إلا في خمس مدن. قالت عاملات المنازل القاصرات اللاتي قابلنهن إنهن لا يعرفن بالخدمات التي قد توفرها هذه الوحدات، حتى إن الوحدة الأكثر نشاطاً بينها – في الدار البيضاء – لم تساعد إلا عدداً قليلاً من عاملات المنازل القاصرات. وما زالت الملاحقات الجنائية ضد أصحاب العمل المسؤولين عن الاعتداءات البدنية في حق عاملات المنازل القاصرات، حالات نادرة، رغم أنه قد حُكم في عام 2012 على سيدة بالسجن 10 سنوات إثر وفاة عاملة منزلية تبلغ من العمر 10 أعوام تعرضت لضرب مبرح.

لابد من إنشاء آليات أكثر فعالية للوصول للفتيات المشتغلات تحت السن القانونية وإبعادهن عن العمل، وكذلك للمشتغلات فوق السن القانونية ممن سقطن ضحايا لأعمال عنف أو استغلال. مطلوب استمرار التوعية الجماهيرية لتعريف العائلات وأصحاب العمل المحتملين بالقانون ومخاطر عمل الأطفال في المنازل. طبقاً لدراسة لجمعية إنصاف صدرت عام 2010، على سبيل المثال، فإن 76 في المائة من الأسر في المناطق المرسلة لعمالة الأطفال لا تعرف بالقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً.

مطلوب تشريعات وطنية لتنظيم العمل المنزلي؛ من أجل ضمان أن جميع عاملات المنازل من كافة الأعمار – بما في ذلك الفتيات فوق سن التوظيف القانونية – يتمتعن بالحقوق العمالية الأساسية وبظروف العمل الملائمة. لابد من تعديل قانون العمل المنزلي المقترح بحيث يصبح متسقاً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل (اتفاقية رقم 189) وإقراره بسرعة.

تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة المغربية إلى تبني إجراءات إضافية من أجل القضاء الفعال على عمل الأطفال بالمنازل، أخذاً في الاعتبار عزلة العاملات وعرضتهن الأكبر للضرر وهن يعملن في البيوت كعاملات المنازل. لابد أن تشتمل هذه الإجراءات على آليات محددة للتعرف على الفتيات المعرضات للعمل المنزلي غير القانوني والمسيئ والاستغلالي، مع التحقيق في هذه الحالات، وتوفير الدعم الملائم، بما في ذلك المأوى ولم الشمل بالأسرة والإعادة إلى المدرسة وفرض عقوبات إن لزم الأمر أو ملاحقات جنائية ضد أصحاب العمل.

من دون هذه التحركات، سوف تستمر الفتيات في التعرض لإغراءات العمل ثم التعرض للاستغلال والإساءات البدنية في البيوت، مع تناسي حقهن في التعليم والتواصل مع الأسرة وفرصة النمو والتنشئة في أفضل حال ممكن.

التوصيات الأساسية

إلى الحكومة المغربية:

• العمل بحزم على فرض سن 15 عاماً سناً أدنى لجميع العاملين.
• الاستمرار والتوسع في حملات التوعية الخاصة بعمل الأطفال في المنازل والقوانين ذات الصلة.
• إنشاء نظام فعال للتعرف على عاملات المنازل القاصرات وإبعادهن عن العمل، أولئك اللاتي يعملن بصفة غير قانونية أو يتعرضن لانتهاكات، مع إمدادهن بالدعم الطبي والنفسي، وتيسير ارتيادهن المدارس.
• تعديل قانون العمل المنزلي المقترح بما يضمن الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل (2011) وعرض القانون على البرلمان لإقراره.
• ضمان تمتع جميع الأطفال تحت سن 15 عاماً بحقهم في التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني، وتوسيع مجال المبادرات المصممة لزيادة الالتحاق بالمدارس في أوساط الفتيات المعرضات للعمل كعاملات المنازل.
• ملاحقة الأفراد المسؤولين عن أعمال عنف ومخالفات جنائية أخرى ضد عاملات منازل قاصرات وذلك بموجب القانون الجنائي المغربي.

التوصيات التفصيلية في نهاية التقرير.

منهج التقرير

يستند هذا التقرير إلى بحوث أجريت بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2012، بما في ذلك زيارتين ميدانيتين إلى المغرب في أبريل/نيسان ومايو/أيار وفي يوليو/تموز 2012. أجرينا المقابلات في الدار البيضاء والرباط ومراكش ومنطقة إيمنتانوت بإقليم شيشاوة، وتحدثنا مع عاملات منازل سابقات من الأطفال، ومسؤولين حكوميين، ومحامين، ومعلمين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني واليونسيف ومنظمة العمل الدولية.

قابلنا 20 عاملة منازل سابقة كن يعملن وهن في سن الطفولة، تتراوح أعمارهن وقت المقابلة بين 12 عاماً و25 عاماً، وبدأن العمل ك عاملات منازل في أعمار تراوحت بين 8 و15 عاماً. كن جميعاً وقت المقابلة تحت سن 18 عاماً عدا 4 عاملات سابقات منهن. وقد عملن مجتمعات في 35 منزلاً لفترات تراوحت بين أسبوع واحد وعامين ونصف العام. عملن جميعاً باستثناء أربعة منهن كعاملات منازل لفترات بين عامي 2005 و2012، وهي فترة البحث. أولئك اللاتي عملن قبل عام 2005 (باستثناءات قليلة كما ذكرنا) لم يتم ذكرهن في التقرير.

قابلنا سبع عاملات منازل قاصرات في الدار البيضاء أكبر المدن المغربية، حيث تعثر العديد من العاملات الأطفال على عمل، وقابلنا البقية في منطقة إيمنتانوت، وهي منطقة ريفية فقيرة إلى جنوب غرب مراكش وهي معروفة بكونها منطقة إرسال لعاملات المنازل القاصرات إلى الجهات الأخرى. تعرفنا على من أجرينا معهن المقابلات بمساعدة منظمات مجتمع مدني توفر برامج وخدمات ل عاملات المنازل السابقات. أجريت المقابلات على انفراد باللغة العربية والأمازيغية، بالاستعانة بترجمة وفرها مساعد باحث في هيومن رايتس ووتش. تمت المقابلات بشكل تطوعي، دون إعطاء حوافز أو عرضها على من أجريت معهم المقابلات. غيرنا أسماء جميع عاملات المنازل السابقات الواردة أقوالهن في التقرير لحماية خصوصيتهن.

ربما كانت عاملات المنازل اللاتي تركن العمل المنزلي والتحقن ببرامج منظمات مجتمع مدني أكثر عرضة للمعاناة من الانتهاكات أو الاستغلال، ومن ثم قد لا يمثلن أوضاع  عموم عاملات المنازل القاصرات. من ثم، فإن المقابلات في هذا التقرير لا تعكس بالضرورة تجربة عمل جميع الفتيات الصغيرات في المنازل في المغرب، لكن تجارب العاملات المذكورة توضح التحديات والانتهاكات التي قد تتعرض لها الفتيات عاملات المنازل.

أثناء العمل البحثي في المغرب، قابلت هيومن رايتس ووتش وزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن وزارات العدل والحريات والصحة والتعليم والتعليم العالي والأمانة العامة للحكومة. كما قابلنا عاملين بوحدة حماية الطفل في الدار البيضاء، وهي تعمل تحت توجيه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إثر زيارتنا للمغرب، طلبنا معلومات إضافية من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (وهي هيئة حكومية مشكلة في عام 2011 لتكوين وتنفيذ سياسة الحكومة إزاء حقوق الإنسان) بشأن المبادرات الحكومية التي تتصدى لعمل الأطفال بالمنازل وتطبيق القوانين القائمة ذات الصلة. ذكرنا في التقرير المعلومات التي تلقيناها من المندوبية الوزارية حتى 15 يونيو/حزيران 2012، وأعدنا طباعتها في ملحق التقرير. كما راجعنا المصادر الثانوية المتوفرة، ومنها دراسات مسحية وميدانية، وتقارير حكومية، وتقارير منظمات مجتمع مدني، وأخبار في الإعلام، وغيرها من المواد ذات الصلة.

على الرغم من التعاون المشار إليها أعلاه، فقد عرقلت السلطات عملنا من خلال إخبارنا منذ بداية عام 2012 أنها لن تسمح لـ مساعد الباحث إبراهيم الأنصاري، وهو مقيم في المغرب، بحضور أي اجتماع بين هيومن رايتس ووتش ومسؤولين حكوميين. وعلى الرغم من احتجاجات هيومن رايتس ووتش بأنه ينبغي لها وحدها أن تقرر من يمثلها، فقد رفضت السلطات رفع الحظر الذي فرضته على مشاركة السيد الأنصاري   في الاجتماعات والفعاليات الرسمية .

في هذا التقرير تستخدم كلمات "طفل" و"أطفال" و"قاصرات" للإشارة إلى أي شخص تحت سن 18 عاماً، بما يتفق مع التعريف بحسب القانون الدولي للأطفال.

هذا التقرير هو الثاني لـ هيومن رايتس ووتش حول عمل الأطفال في المنازل بالمغرب، والتقرير العشرين الذي نصدره في توثيق الانتهاكات ضد العمالة المنزلية، بما في ذلك الأطفال والعمالة المنزلية المهاجرة، وهي في أحيان كثيرة أكثر عرضة للانتهاكات والاستغلال مقارنة بعاملات المنازل غير المهاجرات. وثقنا الانتهاكات ضد عاملات المنازل القاصرات في السلفادور وغواتيمالا وغينيا وأندونيسيا والمغرب وتوجو والانتهاكات ضد عاملات المنازل الوافدات في البحرين وكمبوديا وأندونيسيا والأردن والكويت ولبنان وماليزيا وسنغافورة والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا هو تقريرنا الثالث والأربعين عن عمل الأطفال. بالإضافة إلى العمل المشار إليه أعلاه المتعلق بعمل الأطفال في المنازل، أجرينا تحقيقات في عمل الأطفال المنطوي على إساءات في الهند وباكستان، كما نظرنا في حالات الإخفاق في حماية الأطفال العاملين بالمزارع في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الأطفال في مزارع القطن بمصر، وعمل الأطفال في صناعة استخراج الذهب في مالي، واستغلال عمال التبغ للأطفال المهاجرين في كازاخستان، واستخدام الأطفال كعمال في مزارع الموز في الإكوادور، واستخدام العمال الأطفال في مزارع القصب في السلفادور، والإتجار بالأطفال في توجو، والاستغلال الاقتصادي للأطفال جراء أعمال الإبادة الجماعية في رواندا، والتجنيد الإجباري أو الإلزامي للأطفال في النزاعات المسلحة – وهو أحد أسوأ أشكال عمل الأطفال – في أنغولا وبورما وبوروندي وتشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وليبيريا ونيبال والصومال وسريلانكا والسودان وأوغندا.

I. عمل الأطفال بالمنازل في المغرب

تقدر منظمة العمل الدولية أنه يوجد على مستوى العالم ما بين 50 إلى 100 مليون شخص – 83 في المائة منهم على الأقل سيدات وفتيات – يعملون في قطاع العمل المنزلي. [1] وفي أفريقيا والشرق الأوسط، يشكل قطاع العمل المنزلي نحو 4.9 في المائة (في أفريقيا) و8 في المائة (الشرق الأوسط) من إجمالي الأعمال المتوفرة. [2] هناك أكثر من 15 مليون عاملات منازل قاصرات تحت سن 18 عاماً، إذ يشكلن نحو 30 في المائة من جميع عاملات المنازل في شتى أنحاء العالم. [3]

لا تتوفر حالياً إحصاءات دقيقة عن عدد الأطفال العاملين في المنازل في المغرب. لا توجد دراسات مسحية محددة بشأن عمل الأطفال بالمنازل منذ عام 2001، في حين انتهت الدراسات المسحية الحكومية إلى أن 23 ألف فتاة تحت سن 18 عاماً (بينهن 13580 فتاة تحت سن 15 عاماً) يعملن عاملات منازل في منطقة الدار البيضاء وحدها. قدرت دراسة  أجراها معهد فافو Fafo (وهو معهد البحوث الاجتماعية التطبيقية ومقره النرويج) في 2001، أنه يوجد على المستوى الوطني بين 66 ألف و86 ألف فتاة تحت سن 15 عاماً تعمل بالعمل المنزلي. [4] كانت الحكومة المغربية قد أبلغت منظمة العمل الدولية بأنها تخطط لدراسة مسحية جديدة عن عمل الأطفال بالمنازل في منطقة الدار البيضاء في عام 2010، على أن يتم استقراء النتائج والبيانات على المستوى الوطني من تلك الدراسة. [5] وفي يونيو/حزيران 2012، أفادت الحكومة أنه يجري تحضير الدراسة، لكنها لم تتم بعد. [6]

ورغم نقص البيانات الموثوقة، يبدو أن عدد الأطفال العاملين بالمنازل في المغرب في تناقص. فقد أفاد معظم الأشخاص والفاعلين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ومنهم ممثلين  لمنظمات مجتمع مدني واليونسيف ومنظمة العمل الدولية ومعلمين مغاربة ومسؤولين حكوميين، بأن هذه الممارسة تبدو أقل شيوعاً عن عام 2005، حين نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها الأول.

أشار ممثلو منظمات المجتمع المدني إلى عدة أسباب أسهمت في الانحسار المذكور، كجهود منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والحكومة من أجل التوعية بمخاطر عمل الأطفال بالمنازل، وزيادة الالتفات إلى هذه الظاهرة في الإعلام المغربي (بما في ذلك تغطية قضايا جنائية بارزة ضد أصحاب عمل لانتهاكات ارتكبوها بحق عاملات منازل قاصرات، مثل وفاة عاملة منزلية تبلغ من العمر 10 أعوام تُدعى خديجة في عام 2011)، وجهود الحكومة والمجتمع المدني من أجل توسيع مجال الفرص التعليمية وإبقاء الأطفال في المدارس، لا سيما في المناطق الريفية الفقيرة المعروفة بأنها من المناطق التي ترسل عاملات منازل قاصرات لمناطق أخرى.

أفادت المندوبية السامية المغربية للتخطيط، وهي هيئة وزارية تتولى مسؤولية إصدار إحصاءات اقتصادية واجتماعية وسكانية، وجود انحسار بالغ في عمل الأطفال بشكل عام بين عامي 1999 و2011. [7] بناء على بحوث مسحية لنحو ستين ألف أسرة، تبين أنه في عام 2011 كان يعمل 2.5 في المائة من الأطفال بين 7 و15 عاماً (123 ألف طفل في المجمل) مقارنة بنسبة 9.7 في المائة عن نفس الشريحة العمرية (517 ألف طفل) كانوا يعملون في عام 1999. [8] انتهى البحث إلى أن 91.7% من العمال الأطفال ينحدرون من مناطق ريفية، وأن 6 من كل 10 طفل عامل من الذكور. يقدر البحث أن 10 آلاف طفل تحت سن 15 عاماً كانوا يعملون في المدن (مقارنة بـ 65 ألفاً في عام 1999)، ومن بينهم 54.3% (أو نحو 5430) يعملون في "الخدمات"، ويشمل ذلك العمل المنزلي. [9]

بينما عرضت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها المسحي السنوي عدداً أقل بكثير من عاملات المنازل من الأطفال، عن الوارد في دراسات 2001، فإن كل من منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة أبدت تشككها في صلة النتائج بالعمل المنزلي للأطفال. قالت ممثلة عن اليونسيف: "نحن قلقون من هذه الإحصاءات. لا تغطي الدراسة المسحية جميع الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال، مثل الأطفال الذين يعملون في أعمال غير ظاهرة، كالعمل المنزلي". [10] شددت اليونسيف على الحاجة لإحصاءات دقيقة بشأن عمل الأطفال بالمنازل، بناء على مؤشرات واضحة ومنهجية تُعرف بفعالية الأطفال العاملين في هذا القطاع. [11] وقال رئيس جمعية إنصاف: "إذا نظرت إلى الأرقام الرسمية، تجدها لا تحاكي ما نعرفه على الأرض. ليس لدينا أرقام محددة، لكن إحساسنا أن المشكلة أكبر مما تظهره التقارير الرسمية". [12] خلصت دراسات الأمم المتحدة وغيرها من الدراسات المستقلة إلى أن الدراسات المسحية المتعلقة بالإحصاءات المنزلية عادة ما تقلل من تقدير أعداد الأطفال العاملين، لا سيما في القطاعات غير القانونية أو غير الرسمية، بسبب عدم استعداد أهالي البيوت للإبلاغ عن مثل هذه الحالات. [13]   وقد أقرت الحكومة في تقريرها لعام 2012 للجنة حقوق الطفل، بأن "من الصعب إحصاء وتحديد المعدل الحقيقي لعدة أسباب: فهي أعمال "سرية" الطابع، ولا يمكن لمفتشي الشغل دخول البيوت، وثالثاً.. من الصعب على هؤلاء الفتيات الصغيرات غير المتعلمات في أغلب الأحيان والقادمات من المناطق الريفية، أن يتوصلن إلى آليات الإنصاف والتعويض". [14]

ورغم الأدلة على أن عمل الأطفال عموماً وعمل الأطفال بالمنازل تحديداً في انحسار، فإن نتائج هيومن رايتس ووتش تُظهر أن عمل الأطفال ما زال مشكلة جسيمة في المغرب. مطلوب جهود مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة.

سمات العمال الأطفال بالمنازل: السن والأصل والتعليم

تنحدر الأغلبية العظمى من عاملات المنازل القاصرات في المغرب من مناطق ريفية فقيرة، وينتقلن للعمل في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وأكادير وفاس.تبدأ بعض هذه الفتيات العمل في سن مبكرة، 8 أو 9 سنوات. وقد انتهت دراسة الحكومة المسحية لعام 2001 عن عمال المنازل الأطفال في الدار البيضاء إلى أن 59.2 من الفتيات العاملات بالمنازل كُن تحت سن 15 عاماً. بينما انتهت دراسة جمعية إنصاف لعام 2010 الخاصة بعاملات المنازل القاصرات تحت سن 15 عاماً (من 299 أسرة مرسلة لعمالة الأطفال) إلى أن 62 في المائة من العاملات، يتراوح عمرهن بين 13 و15 عاماً، وأن 38 في المائة منهن أعمارهن بين 8 و12 عاماً. [15] وقد بدأت أصغر الأطفال العاملات العشرين اللاتي  قابلتهن هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد التقرير عملها  في سن 8 وبدأت 15 منهن (أو 75 في المائة ممن أجريت معهن المقابلات) في أعمار 9 و10 و11. (بسبب قلة عدد من أجريت معهن المقابلات، وكيفية التوصل إليهن، فلا تعتبر هذه المجموعة عينة ممثلة).

رغم أن القانون المغربي يطالب بالتعليم الإلزامي حتى سن 15 عاماً، فإن عاملات المنازل القاصرات عادة ما يحصلن على قسط قليل فقط من التعليم. اتمت اثنتان فقط من أصل 20 عاملة منزلية سابقة قابلتهن هيومن رايتس ووتش الصف الدراسي الثالث قبل بداية العمل. قالت أغلبهن إنهن لم يرتدن المدرسة إلا لمدة عام أو عامين قبل الانتقال للعمل، بينما لم ترتد ستة منهن المدارس (30 في المائة ممن أجريت معهن المقابلات) من الأساس. بالمثل، فقد بينت دراسة جمعية إنصاف لعام 2010 لعاملات المنازل القاصرات أن 30 في المائة من المشمولات بالبحث لم يرتدن المدرسة من الأساس، بينما تسربت 49 في المائة من العاملات اللاتي شملهن بحث جمعية إنصاف من التعليم، وبقيت 21 في المائة منهن في المدرسة ويعملن في العطلات المدرسية. وكانت 43 في المائة من الفتيات قد تركن المدرسة لأسباب مالية، بينما ذكرت 25 في المائة منهن أن المسافة بين المدرسة والبيت هي السبب في عدم استكمال التعليم. [16]

 أغلب عاملات المنازل القاصرات في المغرب من الفتيات. ويعتبر قطاع العمل المنزلي قطاع تشغيل شبه مخصص للسيدات والفتيات، ويُنظر إليه من منظور التقاليد على أنه "عمل المرأة" لأنه ينصب في مجال الطهي والتدبير المنزلي ورعاية الأطفال وغيرها من المهام التي تُنفذ داخل البيت. تقدر منظمة العمل الدولية أن عاملات المنازل من الإناث، في الأغلب الأعم، بواقع 83 في المائة على مستوى العالم. [17]

أسباب العمل

أغلب الفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش قلن إنهن دخلن مجال العمل المنزلي لأنهن يعتقدن أن أسرهن بحاجة للدخل الذي تستطعن  توفيره. قالت كريمة ر.، التي بدأت العمل في سن العشرة أعوام لـ هيومن رايتس ووتش: "بدأت العمل لأن أسرتي فقيرة.  كان علىّ أن أساعد أسرتي". [18] لم يكن دخل الأبوين في بعض الحالات كافياً لكفالة الأسرة، بينما في حالات أخرى، ذهبت الفتيات للعمل عندما مات أحد الأبوين، أو عندما أصيب الأب بالمرض أو العجز ولم يعد قادراً على العمل، وقد تصبح الفتيات أحيانا مصدر دخل الأسرة الوحيد. أوضحت نادية ر.، على سبيل المثال، أن والدها كان مزارعاً يجد عملا عندما "يسقط المطر ، لكن في غياب المطر، لا عمل". [19]

انتهت دراسة جمعية إنصاف لعام 2010 والتي شملت 299 أسرة "مرسلة" للعمالة في خمس مناطق بالمغرب إلى أنه لدى 9 في المائة فقط من العائلات دخل ثابت وأن 94 في المائة من الأمهات و72 في المائة من الآباء أميون لا يقرأون ولا يكتبون. [20]

رغم أن بعض الفتيات اللاتي جرت مقابلتهن قلن إنهن ترددن في ترك المدرسة، فقد أعربت العديد منهن عن إحساس قوي بالالتزام بمساعدة الأسرة. قالت نجاة س.، التي تركت المدرسة في الصف الثالث وهي في التاسعة من عمرها: "كان أبي مريضاً، فطلبت مني أمي أنا وشقيقتي أن نعمل. كنت أريد الاستمرار في دراستي، لكن عندما رأيت أبي مريضاً رغبت في العمل". [21] مات والد زهرة هـ. وهي في سن العاشرة. قالت إنه عندما جاء وسيط عمل إلى بيتهم ليعرض على زهرة أن تذهب للعمل كعاملة منازل، رفضت أمها في البداية، لكن زهرة أقنعتها بأنها تريد العمل كي تساعد الأسرة. [22]

وفي حالات أخرى، لم تكن الفتيات راغبات في العمل، لكن أحسسن أن لا خيار أمامهن سوى العمل. أمينة ك. كانت في العاشرة من عمرها عندما بدأت العمل كعاملة منازل. قالت: "طلب مني أبي أن  أعمل. لم يقل السبب. لم أرغب في الذهاب ولم أكن أعرف إلى أين سأذهب، لكن أبي أجبرني على الذهاب". [23]

كثيراً ما وافقت الفتيات على العمل دون أن يفهمن شروط العمل أو الطريقة التي سيُعاملن بها. وقد لجأ الوسطاء في حالات عديدة للأسر ليعرضوا عليها فرص عمل، ويعدون الأسر في العادة بظروف عمل جيدة. قيل لنادية ر. على سبيل المثال إن أصحاب عملها مُدرسون وسوف يعاملونها جيداً. [24] وقال وسيط للطيفة إن أصحاب عملها "طيبون للغاية". [25] قالت مليكة س. إنها كانت تعرف بفتيات أخريات في سنها يعملن عاملات منازل، لكن: "لم يخبرنني إلا بالأمور الجيدة، لم أعرف منهن كيف هي المعاملة الحقيقية". [26] وقالت ليلى ي.: "كنت سعيدة بالذهاب للعمل وحسبت أنه لن يحدث لي أي سوء". [27]

الاستقدام للعمل المنزلي

دور الوسطاء

يعمل الوسطاء على ترتيب عمل الفتيات من المناطق الريفية الفقيرة في المُدن كعاملات منازل، ويحصلون على رسوم من أصحاب العمل مقابل عثورهم على عاملات منازل للعمل في بيوتهم. وحين يتم التوصل إلى اتفاق، يأخذ الوسيط الفتاة –  في الحافلة عادة – إلى بيت أصحاب العمل.

أفادت 10 من بين 20 فتاة عاملات منازل سابقات قابلتهن هيومن رايتس ووتش، بأن الوسيط رتب وظيفة لواحدة على الأقل  لكل منهن. لم تكن أغلبهن على علم  بالرسوم التي تقاضاها الوسيط، لكن هناك فتاة ذكرت أن صاحبة عملها دفعت 200 درهم (23 دولاراً)، بينما قالت أخرى إن صاحبة عملها دفعت 500 درهم (57 دولاراً). أفادت منظمات المجتمع المدني المحلية أن الرسوم قد تصل إلى 1500 درهم (167 دولاراً). [28] في بعض الحالات، كما أفادت منظمات المجتمع المدني، يكون أحيانا  متوقعا من أسر عاملات المنازل القاصرات أن تدفع بدورها رسوماً للوسيط، وإذا لم يكن لدى الأسرة النقود لتدفعها مقدماً، يُتوقع أن تعمل الفتاة  بلا راتب لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر كي تغطي هذه الرسوم. [29]

وصفت مليكة س. هذه الجزئية من تجربتها: "جاء الوسيط إلى قريتي ودخل بيتي وسأل إن كنت أريد أن أعمل. كان من مكان آخر، ليس من قريتي. قال إن الأسرة ستأخذني وستعاملني جيداً". [30]

رغم أن أغلب الفتيات كُن يعرفن بأنهن سيعملن كعاملات منازل، خدع بعض الوسطاء الفتيات وعائلاتهن بشأن طبيعة العمل. قيل لفاطمة ك. إنها ستعمل بالرد على الهاتف، وبدلاً من ذلك وجدت نفسها مسؤولة عن مهام منزلية لأسرة من ثمانية أفراد. [31] ذهبت حنان ي. إلى أكادير في سن 11 عاماً، وهي تعتقد أنها ستقيم مع أسرة وسترتاد المدرسة. لدى وصولها أدركت أن المتوقع منها أداء الأعمال المنزلية. عندما قالت حنان لصاحبة عملها إن والدها أخبرها بأنها هنا للدراسة، ردت المرأة: "لم يكن يعرف بالاتفاق". [32]

 بما أن الوسطاء يحصلون على رسوم لدى استقدام عاملة منازل، فمن مصلحتهم أيضاً أن تغير العاملة وأسرتها أصحاب العمل حتى يحصلوا على المزيد من الرسوم. كانت عائشة ي. تعمل 14 ساعة يومياً لدى صاحبة عمل تسيئ إليها شفهياً، قبل أن تغيرها لتعمل لدى صاحبة عمل عاملتها جيداً ولم تطلب منها أن تعمل ساعات طويلة. قالت عائشة: "عاملتني السيدة كأنني ابنتها. أحببت العمل هناك". [33] لم يُسمح لعائشة بالإقامة لدى صاحبة العمل تلك إلا لشهور معدودة، قبل أن يقنع الوسيط والدها بأنه يمكنها الحصول على راتب أفضل في مكان آخر. كانت صاحبة العمل التالية، كالأولى، تسيئ إليها وتجبرها على العمل من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً.

طرق الاستقدام للعمل الأخرى

يمكن استقدام الفتيات للعمل كعاملات منازل من خلال شبكات المعارف العائلية والاجتماعية. على سبيل المثال، قالت نجاة س إن سيدة من القرية المجاورة لا تعمل بالوساطة في العمل المنزلي زارت أسرتها بعد مرض والدها، وأخبرتهم أن هناك أسرة أخرى تبحث عن عاملة منزلية. [34] قالت ربيعة م. بدورها إنها وجدت عملها من سيدة في قرية مجاورة لم تكن تعمل بالوساطة. [35] تم الترتيب لعمل فاطمة ك. من خلال صديق لوالدها. [36] وتم الترتيب لعمل سعاد ب. من خلال شقيقتها الكبرى، التي كانت تعمل عاملة منازل في الدار البيضاء، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش. [37]

وفي حالة أخرى، قالت عاملات منازل قاصرات سابقات إنهن لم يعرفن بكيفية ترتيب عملهن وأن المفاوضات كانت تتم عادة على يد الآباء. في أغلب الحالات كانت الفتاة لا تعرف الكثير عن أصحاب عملها أو ظروف العمل حتى تصل إلى بيت أصحاب العمل.

II. حياة عاملات المنازل القاصرات

بدأت فاطمة ك. العمل وهي في التاسعة من العمر، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش. [38] قيل لها إنها ستعمل في الرد على المكالمات الهاتفية، لكنها أدركت لدى وصولها إلى الدار البيضاء أنها ستكون الخادمة الوحيدة في بيت فيه خمسة أطفال. كان من المتوقع منها أن تستيقظ من نومها قبل الفجر لتحضير الفطور للأطفال وأن تعمل بلا توقف حتى الساعة 11 مساءً. كانت تحضر الوجبات وتغسل الأطباق وتنظف الأرضيات وترعى طفلة صاحبة العمل وتشتري احتياجات البيت وتخدم الضيوف. قالت: "تعبت للغاية".

قامت صاحبة عمل فاطمة بضربها والإساءة إليها شفهياً. قالت: "في البداية كانت تصفعني. لكن في المرة الثانية استخدمت ماسورة بلاستيكية. كانت تضربني إذا كسرت شيئاً ما أو إذا تشاجرت مع ابنها. كانت تصفعني على وجهي أو على كتفي".

قالت فاطمة إنها عندما مرضت لم تجرؤ على أن تطلب من صاحبة العمل الدواء أو أخذها إلى الطبيب. قالت: "إذا طلبته [الدواء] منها، تقول إنني هنا للعمل وليس لكي يرعوني، وإذا أعطتني دواء، تخصم ثمنه من راتبي".

عملت فاطمة لدى صاحبة العمل المذكورة لمدة عامين، دون عطلات. قالت: "أصعب شيء هو أنني لم أر أمي أثناء تلك الفترة. لم أتحدث معها على الهاتف".

*****

عادة ما تكون الفتيات  عاملات المنازل مسؤولات عن جملة من المهام المنزلية، وذلك حسب أعمارهن. إذ قد تقمن بالطهي وإعداد الوجبات وغسيل الأطباق والثياب وتنظيف الأرضيات والسجاد، وشراء احتياجات الأسرة ورعاية الأطفال الصغار وتوصيل الأطفال الأكبر إلى المدرسة والعودة بهم منها ومساعدتهم في تحضير الوجبات وفي خدمة الضيوف. ليس من المتوقع من الفتيات الأصغر عادة القيام بالطهي، لكن قد يكون متوقعاً منهن تولي مسؤوليات أخرى مع تقدمهن في العمر. قالت فاطمة إنها في البداية كانت لا تطهو إلا قليلاً، إذ تحضر أطباقاً بسيطة، مثل البيض، لكن بعد ستة أشهر، طُلب منها تحضير وجبات أكبر وطهي الكُسكُس. [39]

تعاني الفتيات اللاتي يبدأن العمل في سن مبكرة من عدم الجاهزية لهذه المسؤوليات. كان متوقعا مثلا من حنان ي. وهي في سن 11 عاماً أن ترعى طفلة، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف كيف. [40] أما زهرة هـ.، فلم تكن تعرف في البداية كيف تغسل الثياب وطلبت من أمها أن تعلمها عندما سُمح لها بالعودة إلى البيت للزيارة. [41]

كانت أغلب الفتيات اللاتي تمت مقابلتهن،  العاملات  الوحيدات  التي توظفهن  الأسرة، وفي بعض الحالات، كان من المتوقع منهن أداء أغلب مهام العمل المنزلي لعائلات قد يصل عدد أفرادها إلى ثمانية أشخاص. في حالات قليلة، استخدمت الأسرة أكثر من عاملة منزلية واحدة للتشارك في أعباء المهام.

العمل لساعات طويلة دون توفير راحة كافية

رغم أن مدونة الشغل المغربية تفرض كحد  أقصى العمل 44 ساعة أسبوعياً  في قطاع الصناعة ، فإنه لا يوجد حد أقصى لساعات العمل بالنسبة لعاملات المنازل في القانون. نتيجة لذلك، أصبحت عاملات المنازل القاصرات تحت رحمة أصحاب العمل. وصفت بعض العاملات العمل لساعات قليلة في اليوم، والحصول على ساعات راحة بعد الظهر أو في المساء، بينما تبدأ أخريات العمل في ساعة مبكرة من الصباح ولا ينتهي عملهن إلا في المساء، دون فرص كافية للاستراحة. في أقصى الحالات، وصفت الفتيات بداية العمل في السادسة صباحاً واستمراره حتى منتصف الليل. ومن المتوقع من عاملة المنزل الطفلة عادة أن تكون أول من يستيقظ في الصباح وآخر من يأوى إلى الفراش ليلاً. قالت فاطمة ك.: "لا تقبل السيدة أن تدخل المطبخ في الصباح ولا تجدني هناك". [42] وصفت ضغط العمل المستمر قائلة: "السيدة [صاحبة العمل] لا تدعني أجلس. حتى إذا انتهيت من جميع مهامي، لا تدعني أجلس. يجب أن أتحرك وكأنني أعمل طوال الوقت لأنها إذا رأتني جالسة، فسوف تصيح فيّ". [43] أما مليكة س.، التي بدأت العمل في سن 11 عاماً، فهي تبدأ عادة عملها في السادسة صباحاً. قالت: "كان البيت كبيراً. لا يتوقف العمل في البيت أبداً. عندما أنتهي من تنظيف الأرض، تأمرني السيدة بتنظيفها مرة أخرى". [44]

كانت أغلب الفتيات يعملن سبعة أيام في الأسبوع دون أيام راحة. قالت نجاة س. التي بدأت العمل في سن التاسعة، إنها عملت لعامين بلا يوم راحة أو زيارة أسرتها. [45] أما حنان ي. التي بدأت العمل في سن 11 عاماً، فقد أخبرت هيومن رايتس ووتش بأنها قضت أكثر من عامين في العمل دون يوم راحة واحد. كانت تعمل عادة من الخامسة أو السادسة صباحاً حتى منتصف الليل. إذا حاولت أن ترتاح، تصيح فيها صاحبة العمل. قالت حنان: "شعرت بالتعب البالغ وبأنني لا أهم تلك المرأة بالمرة". [46]

التلاعب بالأجور

حتى 1 يوليو/تموز 2011 كان الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي بالمغرب هو 2230.8 درهماً مغربياً (254 دولاراً) في الشهر. زاد الحد الأدنى إلى 2333.76 درهماً (265 دولاراً) شهرياً في الأول من يوليو/تموز 2012. [47] لا يوجد حالياً في القانون حد أدنى لأجور عاملات المنازل.

كانت الفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش يحصلن في المتوسط على 545  درهماً (61 دولاراً) شهرياً، أي نحو ربع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي، عادة ما يعملن ساعات أكثر بكثير من 44 ساعة أسبوعياً،  كما تنص عليه مدونة الشغل عن القطاع الصناعي. وبينما كان بعضهن يربح نحو 750 درهماً (84 دولاراً) شهرياً، فقد قالت نادية ر. لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت تتقاضى 100 درهم (11 دولاراً) فقط شهرياً وقالت بعض العاملات إنهن لا يعرفن كم يتقاضين من أجر. في جميع الحالات تقريباً، كان الآباء أو الوسطاء يتفاوضون على أجورهن، وكان الراتب يُرسل مباشرة إلى أسرهن.

بالإضافة إلى الراتب النقدي، فإن عاملات المنازل المقيمات مع أصحاب العمل يحصلن أيضاً على حجرة ووجبات طعام، وهو ما نناقشه أدناه. رغم أنه من الصعب تقدير القيمة النقدية لهذه المدفوعات "العينية"، فإن الأدلة التي جمعناها في التقرير تُظهر أن قيمتها لا تقترب حتى من سد الفجوة بين راتب عاملة المنازل النقدي والحد الأدنى السائد للأجور. تنص المعايير الدولية على أن تمثل المدفوعات العينية جزءاً محدوداً من إجمالي تعويض عاملة المنازل. [48]

أمضت نجاة س. عامين وهي تعمل في بيت بالدار البيضاء مقابل 350 درهماً (40 دولاراً) شهرياً، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش وذلك منذ عامها التاسع. كانت صاحبة عملها تسمح لها بساعات قليلة من الراحة بعد الظهر، لكن كانت تعمل في المتوسط 12 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع، إجمالي ساعات عمل 84 ساعة أسبوعياً. وكان متوسط أجرها درهما واحدا (0.11 دولاراً) في الساعة، أي أقل من 10 في المائة من الحد الأدنى الرسمي للأجور في المغرب. [49]

قالت حنان ي. إنها كانت تربح 250 درهماً (28 دولاراً) شهرياً فيما كانت تعمل لأكثر من عامين دون أيام راحة أسبوعية. قالت إنها عادة ما كانت تعمل 18 ساعة يومياً، من الخامسة أو السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، أي أكثر من 130 ساعة أسبوعياً، مقابل أقل من نصف درهم في الساعة. وقال لها أبوها بعد أن تركت عملها، إن صاحبة عملها قامت بتخفيض راتبها شهراً بعد شهر، وأنها كانت تدفع أقل من مبلغ 250 درهماً المتفق عليه شهرياً، زاعمة أنها تخصم هذه المبالغ لتشتري لها ملابس وطعام. قالت حنان إن صاحبة العمل لم تشتر لها مطلقاً أي ثياب، وأن الطعام الذي كانت تحصل عليه كان في العادة غير قابل للاستهلاك الآدمي. [50]

أعربت بعض الفتيات عن خوفهن من اختصام أصحاب العمل من الأجور وأن هذا قد يؤدي إلى الإضرار بعائلاتهن. كانت فاطمة ك لا تعرف كم تتقاضى أسرتها مقابل عملها، لكن قالت إنها عندما مرضت، لم تطلب من صاحبة عملها الدواء خشية أن تخصم ثمنه من راتبها. ذات مرة كسرت زهرية تخص صاحبة عملها، وقالت: "هددتني السيدة بأن تخبر أبي، ولهذا عندما رأيته أخبرته أن كل شيء بخير معها. كنت أريد أن أخبره بأنني أريد العودة للبيت، لكن لم أفعل لأنني خشيت أن تخبره السيدة بشأن الزهرية وأن تخصم ثمنها من راتبي". [51]

أفادت فتيات عملن في عدة بيوت إن أجورهن كانت عادة تزيد مع الوقت. لكن حتى بعد أعوام من العمل، أفادت عاملة منازل طفلة واحدة فقط إنها تلقت أكثر من 750 درهماً شهرياً. لكن حتى مع هذا الأجر، فإن عاملة المنازل الخبيرة تجني 34 في المائة  فقط من الحد الأدنى للدخل في القطاع الرسمي، وذلك في العادة مقابل ساعات عمل أطول بكثير.

لم تقل أي من الفتيات اللاتي تمت مقابلتهن إنها حصلت على أي نقود لتنفقها على نفسها. قالت لطيفة ل. إنه إذا توفرت بعض النقود بعد انتهاءها من شراء حاجيات الأسرة، فإنها تستخدمها في الاتصال بأسرتها من هاتف عمومي. [52] رغم أن أغلب الفتيات قلن إن أصحاب العمل يوفرون لهن الضروريات مثل الصابون ومعجون الأسنان؛ فقد قالت قلة فقط من الفتيات إن أصحاب العمل وفروا لهن الثياب أو أغراض أخرى. قالت أمينة م. إنها عندما تحتاج للصابون أو الشامبو، فإن صاحبة العمل توفره لها أحياناً، لكن ليس دائماً. قالت: "أحياناً أطلب منها لكنها ترفض، وهكذا توقفت عن السؤال". [53] قالت زهرة هـ. إنها جلبت أغراضاً شخصية من بيت أسرتها عندما زارتهم. [54]

العنف الشفهي والبدني

أغلب عاملات المنازل القاصرات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش وصفن تعرض أصحاب العمل لهن بالإساءات الشفهية والبدنية. قالت فاطمة ك.: "كانت السيدة تضربني كلما فعلت شيئاً لا يعجبها. تضربني بأي شيء تجده أمامها. أحياناً بعصا خشبية وأحياناً بيديها وأحياناً بماسورة بلاستيكية. عندما طلبت منها ألا تضربني بهذه الأشياء قالت: ليس لك أن تقرري بم أضربك". [55]

أما عزيزة س. التي بدأت العمل في الدار البيضاء وهي في التاسعة فقالت: "لم تتحدث معي السيدة باحترام مطلقاً. كانت تستخدم كل كلمة سيئة يمكن أن يصل إليها تفكيرها. كانت تتحدث معي بشكل سيئ. عندما أفعل شيئاً بشكل لا يرضيها، تبدأ في الصياح وتأخذني إلى حجرة وتضربني. يحدث هذا عدة مرات أسبوعياً. ضربتني بيديها وقرصتني. ذات مرة ضربتني بعصا". [56]

بعض أصحاب العمل يضربون الفتيات إذا لم يؤدين المهام على النحو المرضي لهم، أو إذا كسرت الفتاة شيئاً، على حد قول الفتيات لنا. في بعض الحالات، تنال الفتيات اللوم على حوادث خاصة بأطفال أصحاب العمل. قالت فاطمة ك. إنها ذات مرة صفعتها صاحبة العمل على وجهها لأن ابنة صاحبة العمل كسرت حاسوب. قالت: "لم أكن هناك حتى.. لكن السيدة لامتني على ما حدث". [57]

عملت عاملات المنازل القاصرات العشرين اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش في 35 بيتاً مختلفاً. أفدن بالتعرض للضرب في 19 بيتاً من هذه البيوت والإساءات الشفهية – عادة صياح وشتائم – في 24 من 35 بيتاً.

العنف والتحرش الجنسي

تعرض العزلة عاملات المنازل القاصرات في البيوت لخطر العنف الجنسي من الذكور في البيوت التي يعملن فيها. قالت عزيزة س. – 13 عاماً – إنها بدأت العمل في الدار البيضاء وهي في التاسعة من عمرها. كان لدى صاحبة عملها ابنين يبلغ أكبرهما من العمر 22 عاماً. قالت عزيزة لـ هيومن رايتس ووتش: "ذات مرة سافرت السيدة، فثمل الابن وحاول أن يغتصبني. دفعته بعيداً عني وجريت... لم أكن أعرف أين الشرطة، لكن كانت هناك محطة حافلات قرب البيت. ركضت إلى محطة الحافلات ورويت ما حدث لسائق حافلة، فأخذني إلى الشرطة". [58]

أخذت الشرطة عزيزة إلى ملجأ تديره الخدمات الاجتماعية. لم تعد إلى صاحبة عملها وقالت إنها لا تعرف إن كانت الشرطة قد فتحت تحقيقاً أم لا.

بدأت فاطمة ك. –  ذات الـ 15 عاماً – العمل في بيت بالدار البيضاء منذ كانت في التاسعة ولمدة عامين. قالت إن ابن صاحبة العمل الأكبر – يبلغ 20 عاماً – كان يضربها كثيراً وذات مرة وهي وحدها في البيت دخل من الباب الخلفي واقترب منها من الخلف، وغطى فمها بيده. جاءت صاحبة العمل إلى البيت قبل أن يتمادى، لكن فاطمة قالت إنها كانت تخشى التواجد معه وحدهما في البيت. [59]

عملت أمل ك. التي تبلغ من العمر الآن 25 عاماً، في عدة بيوت منذ كانت في التاسعة من عمرها. [60] قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعرضت لاعتداء جنسي في بيتين عملت بهما. قالت إنها وهي في سن 14 عاماً: "جاء الابن الأكبر إلى حجرتي وفعل بي أشياء. قال لي ألا أخبر أحداً. لم أخبر أحداً. كنت أخشى أن يؤذيني إن فعلت". حاول أحد الأبناء الآخرين أن يجبرها على أن تقبله في المطبخ، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش.

وصفت أمل أيضاً تعرضها لاعتداء، حدث في بيت آخر وهي في سن 19 عاماً:

في أحد البيوت التي عملت بها، حاول الزوج أن يغتصبني. أمسك بي بالقوة وحاول نزع ثيابي. جاءت السيدة  فصفعني على وجهي. قال إنه يعاقبني لأنني لا أؤدي بعض الأعمال. لم أخبر السيدة بحقيقة ما حدث لأنني خشيت أن يؤذيني. كنت أبلغ من العمر 19 عاماً. في تلك الواقعة كنت بالغة، ترى ماذا يحدث لمن هن أصغر سناً؟ [61]

الحرمان من الطعام والأوضاع المعيشية

قالت بعض الفتيات إن أصحاب العمل لم يقدموا لهن ما يكفي من الطعام، وأنهن كن يعانين كثيراً من الجوع. قالت حنان ي. إن صاحبة عملها كانت تعطيها أحياناً بقايا الطعام الذي لم يعد صالحاً للأكل. [62] قالت سميرة ب. إنها كانت تحصل على زيت الزيتون والخبز مرتين يومياً. قالت: "لم أكن أتناول الفطور حتى أنظف الأرض، وحتى انتهي من المهام الصباحية الأخرى وحتى أطهو الغداء. لم أكن أتناول العشاء قبل أن تنام الأسرة. كانت الأسرة تتناول الغداء لكن لا يتركون لي أي طعام منه". [63] كثيراً ما تعرضت صاحبة عمل سميرة لها بالضرب، وقالت إنها رغم كونها جائعة أغلب الوقت؛ فلم تطلب مزيداً من الطعام لأنها كانت خائفة.

قالت لطيفة ل. بدورها إنها لم تكن تتناول غير وجبتين يومياً. كانت تتناول الفطور في السابعة صباحاً، لكن لا تأكل مرة أخرى حتى منتصف الليل تقريباً. غادرت أخيراً البيت لأنها، على حد قولها: "أحسست بالتعب وبعدم كفاية الطعام. لا يهمني العمل الكثير، لكن أن أُضرب ولا أحصل على طعام كاف، فهذا أصعب شيء". [64]

أفادت بعض الفتيات إنهن كن يتناولن الطعام مع الأسرة ويحصلن على نفس الطعام الذي تأكله الأسرة، بينما قالت أخريات إنهن كن يأكلن على انفراد، ويتناولن عادة ما تبقى من وجبة أصحاب العمل. إذا لم يتبق أي طعام، كان يُسمح للفتيات أحياناً بإعداد بعض الطعام لأنفسهن، لكن في حالات أخرى، كانت الفتاة لا تأكل . قالت زهرة هـ. إنها كانت تتناول في الفطور جبناً وقطعة خبز، وفي الغداء تأكل بيضاً وطماطم وبصلاً. لم تكن تتناول عشاءً. عندما تتعشى الأسرة، كانوا لا يعطوها أي طعام. قالت إنها كانت تجوع أحياناً لكن لم تطلب طعاماً. قالت: "كنت خجلى، وكنت أخشى أن تضربني [صاحبة العمل] إن طلبت طعاماً". [65]

كانت لدى بعض الفتيات حجرة خاصة بهن وسرير للنوم ليلاً، لكن قالت أخريات إنهن كن ينمن على الأريكة في حجرة المعيشة، أو في خزانة، أو على الأرض. كانت زهرة تنام على الأرض داخل خزانة على مدار عام تقريبا، ومعها بطانية واحدة تنام عليها، وأخرى تغطي نفسها بها. قالت: "في الليل كان الطقس بارداً أحياناً". [66] قالت سميرة ب. إنها كانت تنام على بطانيات على أرضية المطبخ. [67]

العُزلة

عادة ما تسافر عاملات المنازل الصغيرات مسافات طويلة من بيوتهن إلى أماكن العمل. وجدت الفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أنفسهن عادة في مدينة غريبة، حيث لا يعرفن أحداً باستثناء عائلة صاحبة العمل. لم يُسمح لفتيات كثيرات بالخروج من بيوت أصحاب العمل.

 قابلت هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد التقرير فتيات كثيرات قلن إن اتصالاتهن بأسرهن كانت محدودة أو غير متوفرة بالمرة أثناء العمل. عملت فاطمة ك. لدى صاحبة عملها لمدة عامين، بداية من سن التاسعة، دون أن ترى أمها أو تكلمها  أبدا. [68] في حالات أخرى، سُمح للفتيات بالاتصال بأسرهن، لكن صاحبة العمل كانت تجلس قرب الهاتف أثناء المكالمة لتراقب المحادثة، وهكذا لم يُسمح للفتيات بالكلام بحرية. كانت ليلى ي. بمثابة استثناء: قالت إن صاحبة العمل جلبت لها هاتفاً خلوياً حتى تحدث أسرتها مرة أسبوعياً. [69]

قالت مليكة س. إن صاحبة عملها رفضت بشكل متكرر طلباتها بالاتصال بوالدها. أخيراً كذبت وقالت إنها مريضة حتى تتمكن من الاتصال بشقيقها. ما إن وصلت إليه حتى طلبت منه أن يأتي ليأخذها. [70] تمكنت حفيظة هـ. من الحديث مع أسرتها مرة أسبوعياً عبر الهاتف، وكانت تذهب لزيارة الأسرة لمدة أسبوعين مرة في العام. لكنها قالت إنها لم  تستطع التعود على العيش في بيت صاحبة العمل وإنها أحست وكأنها تعيش في سجن. [71]

قالت أغلب الفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش، حتى من تعرضن منهن  للعنف المتكرر ولظروف  عمل متعبة، إنهن لم يفكرن في الهرب. بقين في بيوت أصحاب العمل لأنهن لا يعرفن المدينة جيداً ولا يعرفن إلى أين يمكنهن الذهاب أو لمن يلجأن لطلب المساعدة. عزيزة س. التي بدأت العمل في الدار البيضاء وهي في التاسعة قالت موضحة: "لم أفكر قط في ذلك [الهرب] لأنني لا أعرف الحي. لم أكن أعرف أي شيء. لا أعرف غير ما أراه من النافذة". [72] كما واجهت بعض الفتيات عقبات لغوية، إذ يتحدثن الأمازيغية ولا يفهمن العربية، وهي اللغة التي يتحدثها أغلب المغاربة.

عدم توفر التعليم

لم يُسمح لأي من الفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش بارتياد المدارس، إذ منعهن أصحاب العمل من ذلك. قالت كريمة ر.: "قالت صاحبة عملي لأبواي إنه سيُسمح لي بارتياد المدرسة، لكن لم أتمكن من الذهاب قط. لم تخبرني السيدة بالسبب مطلقاً". [73] قالت سعاد ب إنها طلبت من صاحبة عملها ذات مرة أن تذهب إلى المدرسة، لكنها رفضت دون إبداء أسباب. [74] رغم أن فتيات قليلات قابلتهن هيومن رايتس ووتش وُعدن في البداية بالتعليم، فقد بدأت أغلب الفتيات العمل المنزلي وهن يعرفن أنهن سيستخدمن للعمل ولم يتوقعن ارتياد المدرسة.

بالنسبة للبعض منهن، كانت رؤية أبناء أصحاب العمل أو أطفال الحي وهم ذاهبون للمدارس وعائدون منها مع عدم توفر هذه الفرصة لهن أمراً صعباً. عندما سُئلت كريمة ر. عن أصعب شيء في العمل المنزلي ردت: "أصعب شيء هو عندما أرى الفتيات الأخريات ذاهبات للمدرسة وأنا مُجبرة على البقاء في البيت". [75]

انعدام الحماية والضغوط من أجل الاستمرار في العمل

قلة فقط من الفتيات تحدثن عن أي دور للحكومة في تصحيح وضعهن، بمن فيهن من كن يعملن بشكل غير قانوني لأنهن تحت سن العمل القانونية، ومن تعرضن لانتهاكات بدنية ونفسية.

لم تقل أي من الفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش إنها لجأت إلى الشرطة أو كانت تعرف بأية هيئة حكومية يمكن أن تقدم لها المساعدة.  تجرأت اثنتان لا أكثر على طلب المساعدة بعيداً عن أسرهن. فرت عزيزة س. من بيت صاحبة البيت عندما حاول الابن اغتصابها. قالت: "لم أكن أعرف أين الشرطة، لكن كانت هناك محطة حافلات قريبة من بيت صاحبة العمل. ركضت إلى محطة الحافلات وحكيت لسائق الحافلة ما حدث. أخذني إلى الشرطة". [76] قالت إن الشرطة أخذتها إلى الخدمات الاجتماعية. في سن العاشرة كانت كريمة ر. تعمل لدى صاحبة عمل، على حد قولها، تسيئ إليها لفظياً وتعاملها معاملة سيئة للغاية. سمعت كريمة بشأن جمعية بيتي، وهي منظمة مجتمع مدني تساعد الأطفال المستضعفين، وقد سمعت بها من مصفف شعر/حلاق في المنطقة. عندما ضربتها صاحبة العمل بحزام، أخبرت كريمة مصفف الشعر/الحلاق الذي أخذها إلى جمعية بيتي. [77]

قالت مساعدة اجتماعية [78] تساعد عاملات المنازل القاصرات:

لا تعرف أغلب الفتيات بوجود أي نوع من أنواع المساعدة أو أي قانون يحميهن إن تعرضن للعنف. قامت بعضهن بالفرار وحاولت  أخريات العثور على وسيط العمل أو العودة لأسرهن، إن كن يعرفن الطريق. أحياناً ضلت بعضهن الطريق. هناك فتيات أخريات غيرن البيوت التي يعملن بها بسبب طريقة المعاملة، أو كذبن على صاحبة العمل وتقدمن بحجة، أن أم العاملة مريضة مثلاً، حتى تعدن    إلى البيت. [79]

تتدخل منظمات المجتمع المدني في بعض الحالات المتعلقة بالعمل تحت السن القانونية أو بالمعاملة المسيئة،. على سبيل المثال ذهبت جمعية "بيتي" إلى البيت الذي كانت تعمل فيه سعاد ب. لتتحدث معها عن ظروف العمل بعد أن قامت شقيقة سعاد الكبرى – وهي تعمل بدورها عاملة منازل في الدار البيضاء – بمطالبة المنظمة بمتابعة حالة سعاد. [80] في حالات أخرى وثقتها هيومن رايتس ووتش قامت جمعية المجتمع المدني "إنصاف" – المذكورة أعلاه – بالذهاب لأسر عاملات المنازل لتوعية العائلات بمخاطر العمل المنزلي ولعرض حافز مالي إن وافقت الأسرة على جلب الفتيات من البيوت التي يعملن بها وإدخالهن المدرسة.

قالت بعض الفتيات إنهن تركن أصحاب العمل بعد أن طلبن من أسرهن السماح لهن بالعودة. وافقت بعض العائلات على مضض، أو حاولت إقناع الفتيات بالاستمرار في العمل، حتى في ظل الظروف المسيئة، من أجل استمرار تدفق الدخل على الأسرة. على سبيل المثال، قالت أمينة ك. التي بدأت العمل في سن العاشرة: "من الصعب إقناع أبي بأن يدعني أعود. قلت له إن السيدة تضربني ولا تسمح لي بالخروج من البيت". ما إن عادت أمينة إلى البيت، على حد قولها، حتى أبدى والدها رغبته في نقلها للعمل بمكان آخر، لكنها رفضت. قالت: "حاول إقناعي، لكنني كنت قد تعبت من العمل". [81]

بدأت نادية ر. العمل في سن 12 عاماً لأن والدها كان يجني دخلاً غير ثابت من الزراعة. بعد شهر، على حد قولها، عادت للبيت وأخبرت أسرتها بأنها تريد الذهاب للمدرسة ولا تريد العمل. قالت: "حاولوا إقناعي بأن أبقى في بيت صاحبة العمل، لكنني رفضت، فارسلوا أختي لتعمل لدى نفس الأسرة". [82]

استمرت بعض الفتيات في العمل، وتعرضن لمختلف أشكال العنف البدني والعمل الشاق دون شكوى لإحساسهن بالالتزام تجاه أسرهن. حنان ي. التي قالت إنها كانت تعمل منذ الخامسة أو السادسة صباحاً حتى منتصف الليل وأن صاحبة العمل كانت تضربها، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تخبر أبويها بحقيقة موقفها. قالت: "أخبرتهم بأن كل شيء على ما يرام، لم أرغب في أن أُشعرهم بالحزن". [83]

تجارب إيجابية

وصفت بعض عاملات المنازل السابقات من الأطفال تجارب إيجابية لدى أصحاب عملهن. فكما سبق الذكر، قالت ليلى ي. إن صاحبة عملها جلبت لها هاتفاً خلوياً كي تتصل بأسرتها مرة في الأسبوع، ثم في أيام الأحد، يدعوها أطفال الأسرة عادة لأن ترافقهم إلى الشاطئ. [84] قالت ربيعة م. إن صاحبة عملها كانت تخرج بها أحياناً بعد الظهر لتبتاع لها حلوى. [85] وقالت ياسمينا م. إنها في أيام الإجازات، الأحد، تأخذها إحدى بنات الأسرة إلى الحمام العمومي. [86]

كانت مليكة س قد عملت في ثلاثة بيوت مختلفة عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها. قالت إن البيت الثالث كان الأفضل: "كانوا طيبين معي. عاملوني معاملة جيدة، وكنت أخرج معهم، ويأخذوني معهم أينما ذهبوا. كنت أؤدي نفس المهام كما في بيوت الآخرين، لكن السيدة كانت تساعدني. لم آخذ أيام إجازة، لكن العمل لم يكن شاقاً". [87]

لكن حتى رغم المعاملة الجيدة من أصحاب العمل، كثيراً ما وصفت عاملات منازل قاصرات صعوبة الانفصال عن الأسرة، وحزنهن على عدم ارتياد المدرسة، وإيمانهن بأن هذا العمل غير ملائم للفتيات الصغيرات. كانت نجاة س التي بدأت العمل في سن التاسعة، تأخذ عدة ساعات يومياً، بعد الظهر،  للاستراحة، وقالت إن صاحبة العمل كانت "طيبة". لكنها قالت إنها افتقدت أسرتها كثيراً وكانت تبكي كثيراً  لشعورها بالوحدة. [88] ترى جميع الفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أن العمل المنزلي غير ملائم للأطفال. قالت ربيعة م.، البالغة من العمر 14 عاماً: "إنهن صغيرات ويعملن عملاً شاقاً. يجب أن تكون هذه الأعمال للأكبر سناً فقط". [89]

المستقبل

عادت 16 من الفتيات العشرين اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد التقرير إلى المدرسة بفضل مساعدة  جمعيتي إنصاف وبيتي، وهما منظماتي مجتمع مدني تساعدان عاملات المنازل القاصرات السابقات.  بينما تعمل باقي الفتيات في وظائف أخرى أو يحصلن على تدريب مهني من خلال جمعية التضامن النسوي، وهي منظمة مجتمع مدني أخرى. وقد قالت جميع الفتيات العائدات إلى المدرسة إنهن سعيدات بالدراسة. لم تعرب أي منهن عن رغبة في العودة إلى العمل المنزلي. قالت مليكة ر.: "لا أحب العمل في البيوت. في جميع البيوت التي عملت بها كان الأطفال يذهبون للمدرسة. الآن أنا سعيدة بذهابي إلى المدرسة". [90]

وقالت نجاة س. إنها تأمل أن تصبح في المستقبل معمارية أو مُهندسة. وقالت ربيعة م. وزهرة هـ. إنهما تريدان العمل كمدرسات. [91] أما فاطمة ك. التي عملت في ثلاثة بيوت مختلفة، فقالت: "أود أن أحصل على وظيفة أقوم من خلالها بإبعاد الفتيات عن العمل المنزلي لأنني أعرف ذلك الإحساس". وقالت حنان ي.، التي تكرر ضربها على يد صاحبة عملها، إنها تريد أن تصبح شرطية: "لو كنت شرطية، فسوف تتمكنين من الدفاع عن نفسك ومن حماية نفسك. ليس عليك الانتظار حتى يدافع عنك آخرون أو يقومون بحمايتك".

III. الإطار القانوني

القانون المغربي

تحدد مدونة الشغل المغربية سن 15 عاماً سناً أدنى  للعمل. لذا فتشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً يُعاقب عليه بغرامات تتراوح بين 25 ألف إلى 30 ألف درهم (2811 إلى 3373 دولاراً). في حالة تكرر المخالفة، تُضاعف الغرامة، أو يمكن أن يُحكم على صاحب العمل بالحبس لمدة أقصاها 3 أشهر. [92] يخضع أصحاب العمل الذين يسيئون إلى عاملات المنازل القاصرات للملاحقة القضائية بموجب مجموعة القانون الجنائي المغربي.  فيمكن مثلا أن يُسجن من يقوم بجرح طفل عمدا أو حرمان طفل من التغذية أو الرعاية وذلك لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، وقد يتعرض البالغون المسؤولون عن طفل ويرتكبون هذه المخالفة  للسجن من عامين إلى خمسة أعوام. [93]

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2004 أصدر المغرب قراراً يحدد أشكال العمل الخطير المحظور على الأطفال تحت سن 18 عاماً. ثم صدر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2010،  قرار منقح، يعدد المزيد من أنواع العمل المحظورة بالنسبة للأطفال. أضاف القرار الثاني عناصر جديدة تتعلق بعمل الأطفال في المنازل، كالتعرض للمواد البيولوجية الخطيرة أو غيرها من الكيماويات الخطيرة (على سبيل المثال، الكيماويات المستخدمة في التنظيف)، ورفع أثقال تزيد عن 8 كغم (للفتيات في عمر 15 عاماً) أو أثقال تزيد عن 10 كغم (للفتيات أعمار 16 و17 عاماً)، والمهام التي تفرض على الإناث خطر السقوط أو الانزلاق، والمهام التي تضطر العامل لجلوس القرفصاء أو الانحناء بشكل متكرر ودائم. [94] لا يحظر القرار تحديداً عمل الأطفال بالمنازل.

ما زالت العمالة المنزلية مستبعدة من مدونة الشغل المغربية ومن ثم لا تتمتع عاملات المنازل بالكثير من الحقوق الأساسية التي ينالها العمال الآخرون في القطاع الرسمي وفي الزراعة. بموجب مدونة الشغل، فإن للعمال الآخرين حداً أدنى للأجر (في قطاع الصناعة، وآخر للتجارة وغيرها من المهن، وآخر للقطاع الزراعي)، ويحصلون على حد أقصى لساعات العمل، هو 44 ساعة أسبوعياً (للعمال غير الزراعيين)، على ألا تزيد مدة العمل اليومية عن 10 ساعات. كما يجب أن يحصل العاملون على يوم عطلة أسبوعياً.

في عام 2006 بدأت الحكومة التحضير لمشروع قانون لتنظيم العمل المنزلي. وافقت الحكومة على المشروع في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وسلمته إلى البرلمان في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2011. قررت الحكومة الجديدة أن تعيد النظر في القانون إثر انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2011. [95] في مايو/أيار 2012 قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، لـ هيومن رايتس ووتش إن تبني القانون "من أولويات" وزارته والحكومة، [96] لكن لم يكن قد تم تبني القانون حتى كتابة هذه السطور.

مثل مدونة الشغل القائمة، فإن مشروع القانون يحظر صراحة تشغيل الأطفال تحت 15 عاماً في المنازل، وينص على معاقبة أي شخص يُشغل طفلاً تحت 15 عاماً في المنازل بغرامة تتراوح من ألف إلى 30 ألف درهم (2811 إلى 3373 دولاراً). كما يتم المعاقبة على تكرار المخالفة بغرامات 50 إلى 60 ألف درهم (5622 إلى 6746 دولارا) والحبس لشهر إلى ثلاثة شهور.

هناك فصول جديدة في مشروع القانون غير مشمولة في مدونة الشغل، منها المطالبة بتصريح ولي الأمر على عمل الطفل بين 15 و18 عاماً في العمل المنزلي، وغرامات 25 إلى 30 ألف درهم (2811 إلى 3373 دولاراً) على الوسطاء وأي شخص يشغل طفلاً بين 15 و18 عاماً دون تصريح من ولي الأمر.

ينص مشروع القانون أيضاً على ظروف عمل معينة لعاملات المنازل بشكل عام، وهي سارية بالنسبة للأطفال فوق 15 عاماً المصرح لهم قانوناً بالعمل.  ينص مشروع القانون على  سبيل المثال على ألا تُعطى عاملات المنازل أعمالاً تشمل مخاطر زائدة أو تتعدى قدرات العاملة أو تؤثر على سلوك مقبول أخلاقياً لديها. الغرامات الخاصة بخرق هذا الفصل متدنية للغاية، إذ تتراوح بين 300 إلى 500 درهم.

من الفصول المهمة الأخرى في مشروع القانون:

1. ضرورة توفر عقد عمل يوقعه العامل وصاحب العمل (المشغل) ويودع لدى مفتشية الشغل.
2. إجازة أسبوعية لمدة 24 ساعة متواصلة.
3. إجازة سنوية مدفوعة الأجر بمعدل يوم ونصف اليوم عن كل شهر عمل.
4. الراحة أثناء العطلات الوطنية والدينية والتوقف عن العمل في المناسبات العائلية.
5. التعويض في حال الفصل من العمل بعد عام على الأقل من الخدمة.[97]

يُعد مشروع القانون خطوة تستحق الترحيب، على مسار توفير تدابير الحماية العمالية لعاملات المنازل. لكن مشروع القانون هذا لا يلتزم تمام الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل ("اتفاقية العمالة المنزلية")، وهي وثيقة دولية عمالية جديدة تم تبنيها في عام 2011 من أجل وضع معايير دولية للعمل المنزلي. تنص الاتفاقية على سبيل المثال، على أن ساعات عمل عاملات المنازل يجب أن تكون مكافئة لساعات عمل القطاعات الأخرى. ورغم أن مدونة الشغل المغربية تنص على 44 ساعة أسبوعياً حداً أقصى للعمال الآخرين، فإن مشروع القانون لا يذكر أية حدود قصوى على ساعات عمل عاملات المنازل.

كما نصت اتفاقية العمل المنزلي على أنه لابد أن تتمتع عاملات المنازل بحد أدنى للأجر إن توفر في تشريعات الدولة. أما مشروع القانون فعلى النقيض ينص على أن أجور عاملات المنازل يجب ألا تقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي. في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش، أوضح مسؤولون من وزارة التشغيل والتكوين المهني أن المدفوعات "العينية" لعاملات المنازل، ومنها الغذاء والإقامة، يمكن أن توازي الخمسين في المائة المتبقية. لكن الاتفاقية حددت أن أي مدفوعات عينية يجب أن تكون جزءاً "يسيراً" من إجمالي تعويض عاملات المنازل، وهناك توصية على صلة بالاتفاقية نصت على المزيد من التقييد للمدفوعات العينية، بما يسمح بالراتب الضروري لإنفاق عاملات المنازل وأسرهن. [98]

يسمح القانون المقترح بتراكم ساعات الراحة الأسبوعية (بحد أقصى شهرين) وإجازات سنوية (حد أقصاه عامين) وإمكانية تأجيل حصول العامل على العطلات الوطنية والدينية المستحقة. هذه النصوص الخاصة بتراكم الإجازات قد تؤدي إلى إجبار العاملات على العمل لفترات طويلة دون أيام راحة، مع إضعاف حقهن في الراحة الملائمة. ورد في وصية منظمة العمل الدولية رقم 201 المتزامنة مع اتفاقية العمل المنزلي، ألا يتم تراكم الإجازات الأسبوعية لأكثر من 14 يوماً. [99]

كما انتقدت منظمات المجتمع المدني مشروع القانون لأنه لا يشتمل على آليات للتوصل إلى عاملات المنازل القاصرات وتخليصهن من ظروف العمل غير القانونية أو الاستغلالية أو المسيئة، أو يوفر لهن خدمات إعادة تأهيل. [100]

القانون الدولي

هناك عدد من المواثيق الدولية المتصلة بحقوق عاملات المنازل القاصرات، وتشمل الآتي:

اتفاقية حقوق الطفل: صدق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل في يونيو/حزيران 1993. ورد في الاتفاقية أن للطفل الحق في "حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي". [101] تطالب الاتفاقية الحكومات باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية اللازمة في هذا الصدد، لا سيما توفير سناً دنيا للعمل، والتنظيم الجيد لساعات العمل وظروف العمل، وعقوبات ملائمة لضمان التنفيذ. [102]

راجعت لجنة حقوق الطفل التزام المغرب بالاتفاقية لآخر مرة في عام 2003. قالت اللجنة إنه "من المقلق جدا" وضع عاملات المنازل القاصرات في المغرب، ودعت الحكومة المغربية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل منع عمل الأطفال في الخدمة المنزلية، من خلال إعداد استراتيجية متكاملة. [103]

قدمت حكومة المغرب تقريرها الدوري الثالث بشأن الالتزام باتفاقية حقوق الطفل في أواسط عام 2012. يُرجح أن تناقش اللجنة التقرير وتراجعه في عام 2013.

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال: صدق المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر  أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ("اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال") وذلك في 26 يناير/كانون الثاني 2001. تُلزم الاتفاقية جميع الدول المصدقة عليها بأن "توفر الحظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال على وجه السرعة". [104] هذه الاتفاقية تعتبر من اتفاقيات العمل ذات التصديقات الأكثر، إذ صدقت عليها 174 دولة طرف فيها.

تحظر الاتفاقية "كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والإتجار بهم" و"العمل القسري أو الإجباري" وكذلك "الأعمال التي قد تؤدي بفعل طبيعتها إلى الإضرار بصحة  الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي". [105] تُرك توضيح ما يمثل هذه الأنواع من العمل للدول الأطراف، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، على ضوء المعايير الدولية، لا سيما توصية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال. هذه التوصية، التي أُقرت بدورها في عام 1999 توضح العوامل الواجب مراعاتها أثناء تحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال. من المتصل بشكل وثيق بالعمل المنزلي للأطفال، تقترح التوصية أن العمل "الذي يعرض الأطفال للإساءات البدنية أو النفسية أو الجنسية" و"العمل في ظروف شاقة بشكل خاص، مثل العمل لساعات طويلة أو في الليل أو الأعمال التي لا تسمح بالعودة إلى البيت يومياً"، تقترح أن هذا العمل يجب أن يعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال. [106]

في 2011، أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، إلى إجراءات اتخذتها الحكومة المغربية لصالح تنفيذ اتفاقية 182، لكن أعربت عن القلق إزاء "استغلال" الأطفال تحت سن 18 عاماً في العمل المنزلي، في ظروف أشبه بالعبودية أو في ظروف خطيرة. ذكرت اللجنة الحكومة بأن عليها أن تحد فوراً من هذه الظروف، وطالبت الحكومة باتخاذ خطوات فورية لإجراء تحقيقات مستفيضة وملاحقات قضائية حثيثة للأشخاص الذين دفعوا بالأطفال تحت سن 18 عاماً إلى العمل القسري أو الخطير ودعت إلى "عقوبات فعالة ورادعة كافية تُطبق عملاً". [107]

اتفاقية العمل المنزلي: في يونيو/حزيران 2011 صوّت أعضاء منظمة العمل الدولية بأغلبية على تبني اتفاقية المنظمة رقم 189 بشأن ظروف العمل الملائمة للعمال المنزليين (اتفاقية العمل المنزلي)، وهي أول معاهدة دولية تؤسس للمعايير الدولية العمالية للعمال المنزليين. [108] بموجب الاتفاقية، يحق للعمال المنزليين نفس تدابير حماية وحقوق العمال الأساسية والخاصة بغيرهن من العمال في الدولة، بما في ذلك العطلة الأسبوعية، والحد الأدنى للأجر، وحد أقصى لساعات العمل، والتعويض على العمل الإضافي، وتأمين اجتماعي، ومعلومات واضحة عن شروط ومواصفات العمل. ألزمت الاتفاقية الحكومات باتخاذ خطوات لحماية العمال المنزليين من العنف والانتهاكات، وإعادة تنظيم وكالات الشغل الخاصة التي تستخدم عمالاً منزليين.

وبالنسبة للأطفال، تطالب الاتفاقية الحكومات بفرض سناً دنيا للعمل المنزلي، يتفق مع اتفاقية السن الدنيا الصادرة عن منظمة العمل الدولية. [109] واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، وضمان أداء العمل المنزلي من قبل أطفال تحت 18 عاماً لكن تحت سن التشغيل بشكل لا يحرمهم من التعليم الإلزامي أو يتدخل مع فرص المشاركة في المزيد من التعليم أو التكوين المهني. [110]

ولتوفير مزيد من التوجيه للدول، تبنت منظمة العمل الدولية أيضاً توصية غير ملزمة رقم 201 بشأن ظروف العمل الملائم ل عاملات المنازل (توصية العمال المنزليين). تدعو التوصية الدول إلى تعريف أنواع العمل المنزلي التي وبطبيعتها يُرجح أن تضر بصحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال، وحظر عمل الأطفال من هذا النوع والقضاء عليه. [111] كما تدعو التوصية الدول إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحماية العمال المنزليين فوق السن الدنيا للعمل وتحت 18 عاماً، بما في ذلك من خلال:

(أ) الحد من ساعات العمل بوضوح بما يسمح بوقت راحة ملائم وللتعليم وللتدريب والأنشطة الترفيهية وللتواصل مع الأسرة.

(ب) العمل الليلي محظور.

(ج) وضع قيود على العمل المتطلب بشكل مفرط، سواء بدنياً أو نفسياً.

(د) وضع أو تعزيز الآليات اللازمة لمراقبة ظروف العمل والمعيشة الخاصة بهم. [112]

صوت المغرب لصالح تبني الاتفاقية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/حزيران 2011، لكن حتى أكتوبر/تشرين الأول 2012 لم يكن قد صدق بعد على الاتفاقية. قال عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني لـ هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2012 إنه ما إن يتبنى المغرب قانونه الداخلي بشأن العمل المنزلي، فسوف يصدق على اتفاقية العمل المنزلي. [113]

IV. جهود الحكومة المغربية من أجل معالجة مشكلة عمل الأطفال بالمنازل

 

التعليم

التعليم في المغرب مجاني وإلزامي حتى سن 15 عاماً. نص دستور 2011 على أن التعليم الأساسي حق للطفل والتزام على الأسرة والدولة. [114] كما ينص القانون المغربي على وجوب تسجيل جميع الأطفال في المدارس في سن السادسة، وأن الآباء وأولي الأمر مسؤولين عن ضمان ارتياد الأطفال للمدارس حتى سن 15 عاماً. يتعرض من لا يلتزمون لعقوبة بغرامة 120 إلى 800 درهم (13 إلى 90 دولاراً). [115]

رغم أن قانون التعليم الإلزامي متواضع التطبيق، فإن الحكومة المغربية بذلت جهوداً كبيرة لزيادة التحاق الأطفال بالمدارس. الالتحاق المتزايد بالمدارس واستمرار التعلم لا يساعد المغرب على الوفاء بالتزاماته بضمان حقوق الطفل في التعليم فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يقلل من عمل الأطفال بالمنازل، إذ أن الفتيات المستمرات في التعليم المدرسي تقل احتمالات دخولهن مجال العمل المنزلي.

طبقاً للإحصاءات الحكومية الواردة في تقارير البنك الدولي، فقد أتم 62 في المائة فقط من الأطفال المغاربة (56 في المائة فتيات و67 في المائة صبية) التعليم الابتدائي في عام 2002. [116] وبحلول عام 2010 كان العدد قد ارتفع ليصل إلى ما يُقدر بـ 85%. ضاقت الفروق بين الذكور والإناث في نسب التعليم، وبلغت نسبة الفتيات 82 في المائة والصبية 87 في المائة، ممن أتموا التعليم الابتدائي في عام 2010. بين عامي 2007 و2010 كان عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي المتسربين من التعليم يتراوح بين 380029 إلى 207749. [117]

في عام 2008 بدأت الحكومة برنامج "تيسير" لتوفير المساعدات المالية للعائلات الفقيرة، بشرط أن يرسلوا أطفالهم إلى المدرسة. كان هدف البرنامج هو زيادة الالتحاق بالمدارس عن طريق تخفيف أعباء التعليم المالية والضغوط  المادية المترتبة على الأسر التي عادة ما تدفعها لإرسال أطفالها للعمل. تم منح مخصصات نقدية شهرية لعائلات الأطفال الذين لا يتغيبون أكثر من أربعة أيام في الشهر عن المدرسة، وتتراوح المبالغ بين 60 درهماً (7 دولارات) شهرياً للأطفال في الصف الابتدائي الأول أو الثاني، إلى 140 درهماً (16 دولاراً) في الشهر لمن هم في المرحلة الثانية. [118]

بدأ برنامج تيسير بـ 88 ألف طالب من 47 ألف أسرة في مناطق فقيرة ريفية. توسع البرنامج بحلول العام المدرسي 2011 – 2012، ليضم 690 ألف طالب من 406 ألف أسرة. [119] طبقاً للحكومة، خفض البرنامج من نسبة التغيب بنحو 60 في المائة ومن نسبة التسرب السنوي من التعليم بنحو 68 في المائة. كما زاد من أعداد الطلاب العائدين الذين سبق تسربهم من التعليم بنحو 245 في المائة. [120]

انتهى تقييم مستقل لبرنامج تيسير إلى أن 3 في المائة من الأطفال المشاركين في البرنامج يعملون خارج نطاق أسرهم منذ بداية البرنامج في عام 2008. بحلول عام 2010 كانت نسب العمل لهذه المجموعة قد انحسرت بمعدل الثلث. [121] لكن الباحثين القائمين على تقييم البرنامج حذروا من أنه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كانت المخصصات النقدية قد قللت من أعداد الفتيات اللاتي يسافرن من مناطق ريفية غلى مناطق حضرية للعمل بالخدمة المنزلية. وقالت فلورينسيا ديفيتو من مؤسسة "معمل معالجة الفقر – Poverty Action Lab ": "سوف نعرف من البحوث الميدانية على البيوت إن كانت الفتيات قد غادرن البيوت، لكنهن لا يقلن لنا لماذا أو ماذا يفعلن". [122]

بالإضافة إلى برنامج تيسير، اتخذت الحكومة  مبادرات أخرى مخصصة لزيادة ارتياد المدارس. على سبيل المثال، طبقاً لمعلومات وفرتها الحكومة، تم توفير حقائب مدرسية ولوازم دراسة أخرى لأغلب الطلاب في المرحلة الابتدائية. بين العامين المدرسيين 2008 – 2009 و2011 – 2012، زاد عدد أطفال المدارس الذين حصلوا على حقائب مدرسية من 1273846 إلى 4079808. [123]

تقول الحكومة إنها توفر وجبات لـ 1257348 تلميذاً بالمدارس الابتدائية والثانوية، لعام 2011 – 2012 المدرسي، وذلك بزيادة 32 في المائة عن 2008 – 2009. أثناء الفترة نفسها، زادت نسبة الالتحاق بالمدارس الداخلية بمعدل 55 في المائة (من 76924 إلى 119868)، بتوفير فرص تعليمية للأطفال الذين لا توجد مدارس قريبة من بيوتهم. [124]

كما زادت الحكومة كثيراً من خدمات المواصلات للمدارس في المناطق الريفية، حيث كثيراً ما يسافر الأطفال مسافات بعيدة لبلوغ المدارس. في العام 2008 – 2009 وفرت وزارة التربية النقل إلى 2200 مدرسة، وأفادت أنه بحلول العام 2011 – 2012 توسعت في خدمات المواصلات إلى 30995. [125]

إجمالاً، أفادت الحكومة أن نسبة الالتحاق النهائية بالمدارس الابتدائية زادت من 90.4% في 2007 – 2008 إلى 96.4% في 2010 – 2011 وأن أثناء تلك الفترة تناقصت نسب التسرب من التعليم الابتدائي من 5.4% إلى 3.1% للصبية، ومن 6% إلى 3.8% للفتيات. [126]

تطبيق الحظر على عمل الأطفال

كما سبق الذكر، فإن مدونة الشغل المغربية تحظر عمل الأطفال تحت سن 15 عاماً. كما يُعاقب على توظيف أطفال تحت هذه السن بغرامات تتراوح بين 25 إلى 30 ألف درهم، ويمكن مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. في يونيو/حزيران 2012 دعت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، علناً إلى تغليظ العقوبات ضد من يوظفون أطفالاً في سن التعليم. [127]

 أعدت وزارة التشغيل والتكوين المهني وحدة متخصصة لعمل الأطفال تتصدى لعمل الأطفال وذلك بدعم من برنامج منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال IPEC ومن اليونسيف، وتوصلت إلى نقاط مركزية لتجمع عمل الأطفال في كل من مفتشيات الشغل الـ 43 في أنحاء المغرب. وفرت منظمة العمل الدولية تدريباً متخصصاً في عمل الأطفال والعمالة المنزلية من الأطفال لهذه النقاط المركزية، ومفتشي الشغل للمساعدة في التعرف على الأطفال العاملين وحمايتهم وسحبهم من العمل الاستغلالي. [128] في عام 2011 نفذ مفتشو الشغل 383 عملية تفتيش على عمل الأطفال في المنشآت التجارية. تعرفوا على 119 طفلاً تحت سن 15 عاماً المسموح بالعمل فيه، لكن سجلوا 9 مخالفات فقط. على النقيض، نفذوا 515 عملية تفتيش عمل أطفال في عام 2010 وسجلوا 45 غرامة ومخالفة. [129]

كان تنفيذ القانون ضعيفاً للغاية فيما يخص العمالة المنزلية من الأطفال. من المعوقات الأساسية التي تحول دون التطبيق أنه لا يوجد في المغرب قوانين أو أنظمة تسمح لمفتشي الشغل بالدخول إلى البيوت. تشير المعلومات التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش من الحكومة إلى عدم فرض أي غرامات أو مخالفات مسجلة ضد أصحاب عمل الأطفال العاملين بالمنازل، في عام 2010 أو عام 2011. [130] كما أشار مكتب منظمة العمل الدولية في المغرب إلى أنه لا يعرف بأية عقوبات فُرضت على مشغلي عمال المنازل من الأطفال بموجب مدونة الشغل. [131]

تشير الحكومة إلى أن مشروع قانون العمل المنزلي سيسمح لمفتشي الشغل بتلقي الشكاوى من عاملات المنازل وبكتابة تقارير في هذا الشأن. [132] لكن ليس من الواضح ما الإجراء المترتب على هذه التقارير، ولا يوجد نظام مطبق لتوعية عاملات المنازل بشكل عام، أو عاملات المنازل القاصرات على وجه التحديد، عن كيفية تسجيلهن لشكاوى لدى مفتشي الشغل. أقر وزير التشغيل والتكوين المهني بأنه من الضروري تطوير هذه الإجراءات وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "نحتاج للتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمسؤولين المحليين من أجل وضع نظام تنبيه قادر على مراقبة الوضع، لكن لابد أن نكون واقعيين وألا نعتبر أن المشكلة ستنتهي حال تبني القانون". [133] أشار مسؤولون آخرون بالوزارة إلى أنه يمكن إعداد آليات للمراقبة من خلال قرار تنفيذي. [134]

المساعدة

تم إنشاء خمس وحدات لحماية الطفل في مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة ومكناس والصويرة. بموجب خطة العمل الوطنية للطفولة (2006 – 2015) فالغرض من هذه الوحدات هو توفير خدمات اجتماعية للأطفال المستضعفين، ومنهم ضحايا العنف والمعاملة السيئة. طبقاً للحكومة تمكنت الوحدات من المساعدة في 1188 حالة. [135]

لكن من حيث الممارسة، توفر وحدات حماية الطفل مساعدة لعدد قليل للغاية من الأطفال من العاملين بالمنازل. أخطرت رئيسة وحدة الدار البيضاء هيومن رايتس ووتش بأن في عام 2010 تعاملت الوحدة مع 342 حالة، وفي عام 2011 تم علاج 456 حالة. لكن في هذين العامين على حد تقديرها، ساعدت الوحدة عدداً أقل من 10 فتيات من عاملات المنازل. المشكلة الأكبر على حد قولها هي عدم القدرة على الوصول للأطفال المشتغلين في العمل المنزلي. [136]

زادت احترافية وحدة الدار البيضاء وزاد عدد القضايا التي تتعامل فيها كثيراً في عام 2010. [137] لكن الوحدات الأخرى كانت أقل نشاطاً. تعاملت وحدة مراكش في 81 حالة منذ إنشاءها (مقارنة بعدد حالات الدار البيضاء: 456) وعندما سألت هيومن رايتس ووتش مدير منظمة مجتمع مدني محلية تساعد الأطفال المستضعفين، عن الوحدة، كان رده: "في رأيي هم لا يفعلون أي شيء". [138] قال آخرون – بينهم عامل بوحدة مكافحة عمل الأطفال – إن الوحدات تعيقها إخفاقات الحكومة في تشغيل الوحدات وإمدادها بالموارد والعاملين بما يكفي. [139]

لم يكن لدى أي من الفتيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش أي علم بوحدات حماية الطفل، حيث يقمن، أو بالمساعدة التي يمكنها توفيرها. وكما ظهر من نتائج التقرير، فالكثير من عاملات المنازل القاصرات يعانين من العزلة في بيوت أصحاب العمل واتصالهن بالعالم الخارجي محدود للغاية. دون وجود نظام لإخطار عاملات المنازل القاصرات بوجود وحدات حماية الطفل، أو بالخدمات الأخرى المتوفرة، وطريقة الوصول هذه الوحدات إلى الأطفال، فمن غير المرجح أن يجد العاملون بالمنازل من الأطفال أية مساعدة حقيقية.

قالت مريم كمال من جمعية إنصاف: "ليست وحدات حماية الطفل بالمكان الصحيح لاستضافة واستقبال عاملات المنازل من الأطفال. نحتاج إلى مراكز متخصصة للفتيات، ليس لأطفال الشوارع، بل للفتيات اللاتي ترسلهن أسرهن للعمل لدى أسر أخرى حيث يعانين من الانتهاكات". [140] كما أشارت إلى أن هذه الوحدات لا تعمل في جميع أنحاء البلاد.

أخطرت وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، هيومن رايتس ووتش بأن الوزارة طورت نظاماً جديداً لمراكز المراقبة، بقصد تيسير المراقبة وإبلاغ أي شخص على علم بانتهاكات ضد أطفال، بما في ذلك عاملات المنازل، وكذلك لتوفير مأوى للأطفال المحتاجين للمأوى. [141] قالت إن من شأن المراقبة "حصار ظاهرة الخادمات الصغيرات كثيراً". [142] قالت الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران 2012 إنها تحضر للمرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة، بالتعاون مع اللجنة الوزارية للطفل، المكونة من 17 قسماً وزارياً. تولي الخطة طبقاً للحكومة انتباها خاصاً للأطفال في مختلف الظروف، بما في ذلك عاملات المنازل القاصرات. [143] ولقد وضعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية برنامجاً تجريبياً في الدار البيضاء لتنسيق خدمات ضحايا العنف من الأطفال، وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعتزم التوسع في البرنامج ليصل إلى مراكش وأكادير وطنجة وسلا ووجدة. [144]

كما أقرت الحكومة بالصعوبات الحالية في ضمان حماية الأطفال وتنفيذ القوانين القائمة. في تقريرها لعام 2012 إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكرت أن: "جاري تطوير سياسات تعزيز حقوق الطفل، لكن ثمة عدد من العوامل تقوضها. لا ينسق الفاعلون المختلفون بما يكفي فيما بينهم وهناك نقص في العاملين المتخصصين برعاية الأطفال. الأخصائيون الاجتماعيون والخبراء ومفتشو الشغل والأطباء محدودو العدد وغير مجهزين بما يكفي لإنجاز مهمتهم بفعالية". [145]

التعليم والتوعية العامة والتدريب ودعم منظمات المجتمع المدني

نفذت الحكومة حملات توعية عامة على المستوى الوطني فيما يخص عمل الأطفال بالمنازل في عام 2007 ثم في عام 2010، بدعم وتعاون مع منظمة العمل الدولية (برنامج القضاء على عمل الأطفال) واليونسيف، ونظمت جلسات تدريب للفاعلين المحليين في هذه القضية في عامي 2008 و2009. تشير المقابلات مع منظمات المجتمع المدني وأطراف أخرى إلى أن حملات التوعية العامة ساعدت في التوعية بمشكلة عمل الأطفال بالمنازل في المغرب، رغم أن العديد من العائلات ما زالت لا تعرف بالحظر القانوني على تشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً.  انتهت جمعية إنصاف على سبيل المثال  في دراسة مسحية في عام 2010 إلى أن 76 في المائة من العائلات المرسلة للأطفال لا تعرف بالقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال تحت 15 عاماً، وأن 68 في المائة لا يعرفون بالقوانين الخاصة بتعليم الأطفال حتى سن 15 عاماً. [146]

توفر وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية مساعدات مالية لمنظمات المجتمع المدني التي تنشط بمجال حماية الأطفال، بما في ذلك المنظمات التي تعمل على منع عمل الأطفال بالمنازل وتدعم الأطفال المُبعدين عن العمل المنزلي. في عام 2009 خصصت الوزارة 7.1 مليون درهم (نحو 808 ألف دولار) لهذا الغرض. زادت من المبلغ إلى 17.4 مليون درهم (نحو 1.98 مليون دولار) لعامي 2010 و2011. [147]

توفر وزارة التشغيل والتكوين المهني نحو 1.5 مليون درهم (حوالي 170 ألف دولار) سنوياً لدعم برامج تخص نحو 20 منظمة مجتمع مدني تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال. [148]

الملاحقات الجنائية

لابد من أن يخضع أصحاب العمل الذين يعرضون عاملات المنازل القاصرات للأذى البدني للملاحقة الجنائية بموجب القانون الجنائي المغربي. على سبيل المثال، يمكن سجن الأفراد الذين يتعمدون جرح طفلة أو حرمان طفلة من الطعام أو الرعاية، لمدة عام إلى ثلاثة أعوام، وقد يتعرض البالغين الذين يتولون رعاية طفل للسجن من عامين إلى خمسة أعوام. [149] في أواسط عام 2012 قالت وزارة العدل إنها تصيغ مراجعات للقانون الجنائي من أجل تغليظ العقوبات ضد الأفراد المسؤولين عن الإتجار بالنساء والأطفال. [150]

في عام 2012 حكمت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف على سيدة تبلغ من العمر 31 عاماً بالسجن عشر سنوات بتهمة ضرب عاملة منازل تبلغ من العمر 10 أعوام، مما أودى بحياتها، طبقاً لتقارير إخبارية ومنظمات مجتمع مدني محلية. [151] قامت صاحبة عمل الفتاة بـ "تسليف" الفتاة لابنتها ولزوج ابنتها وهي في إجازة في يوليو/تموز 2011. بعد أسبوع تم العثور على الفتاة – خديجة – ميتة، وكان جثمانها مغطى بالكدمات. في البداية قبل والد الفتاة نقودا من الجاني ورفض الإبلاغ وتوجيه اتهامات، لكن منظمات المجتمع المدني المعنية، ومنها بيتي وإنصاف، ضغطت من أجل التحرك على المسار القانوني. تم اتهام السيدة وأدينت بالاعتداء المفضي للوفاة.

أثارت وفاة خديجة احتجاجات من منظمات المجتمع المدني، ونالت تغطية واسعة من الإعلام المغربي. قالت منظمات مجتمع مدني محلية إن الظهور الإعلامي للقضية ساعد على التوعية بالعنف ضد عاملات المنازل القاصرات والملاحقات الجنائية المحتملة على هذه الانتهاكات.

إلا أن الملاحقات الجنائية لأصحاب العمل الذين يؤذون عاملات المنازل القاصرات قليلة العدد للغاية. قال مسؤول حكومي لـ هيومن رايتس ووتش إن في عام 2011 حوكم 16 شخصاً في المغرب لا أكثر على أعمال عنف أو معاملة سيئة بحق أطفال، ولم يشر إلى ما إذا كانت أي من هذه القضايا تخص أعمال عنف ضد عاملات منازل قاصرات. [152] أخطرت إنصاف هيومن رايتس ووتش بقضية من هذا النوع في عام 2010، حيث حُكم على صاحبة عمل بالسجن عاماً بسبب الإساءة بدنياً إلى عاملة منازل طفلة، لكن تم تخفيف الحُكم فيما بعد إلى ستة أشهر. [153]

تقر منظمات المجتمع المدني المعنية بعاملات المنازل القاصرات بأنه من الصعب التحرك على المسار القانوني ضد أصحاب العمل في غياب أدلة طبية قوية على وقوع العنف البدني أو في غياب شكوى سابقة ضد صاحب العمل. طبقاً لعاملين بمنظمة العمل الدولية ومنظمات مجتمع مدني مغربية، فإنه تتم تسوية بعض حالات الانتهاكات بشكل غير رسمي بين صاحب العمل وأسرة الطفلة، على سبيل المثال من خلال التعويض المالي، ولا تخرج إلى العلن مطلقاً. [154] قالت ممثلة عن إنصاف: "في حالات كثيرة، يضغط أصحاب العمل والوسطاء على الفتيات وأهلهن كي يقبلوا بالتعويض المادي، بسبب فقرهن وعوزهن المالي. في حالات قليلة قد تُنزل المحاكم عقوبات، لكن هذا يحدث نادراً وبعد محاكمات طويلة". [155]

قامت وزارة العدل بعدد من المبادرات لتعزيز المساعدة القانونية المتوفرة للسيدات والأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك إنشاء خلايا الحماية في جميع المحاكم لتيسير حصول السيدات والأطفال على الحماية القانونية، وتطوير مواد معلوماتية عن حقوق الطفل وخدمات توفرها المحاكم، وإعداد دليل إرشادي عن إدارة القضاء في قضايا الانتهاكات، لصالح العاملين بالمحاكم والقضاة والاخصائيين الاجتماعيين وغيرهم. كما شكلت الوزارة لجاناً إقليمية ولجاناً محلية، بتنسيق من مكتب الوكيل العام للملك (الادعاء العام) لضمان التعاون بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة بمجال توفير الحماية للأطفال ضحايا العنف والمعاملة السيئة. [156]

رغم أن هذه الإجراءات قد تساعد في القضايا التي تدخل في النظام القضائي، إلا أن مقابلات هيومن رايتس ووتش أظهرت أن الأغلبية العظمى من عاملات المنازل القاصرات لا يعرفن بخدمات الحماية للأطفال والخدمات القانونية المتوفرة لهن، وربما غير قادرات حتى على العثور على مركز الشرطة القريب.

V. ردود من فاعلين آخرين

منظمات المجتمع المدني

تنسق  شبكة مغربية وطنية مكونة من 34 منظمة، معروفة باسم "الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت" الجهود  لمنع عمل الأطفال بالمنازل في المغرب، ولإبعاد الفتيات عن العمل المنطوي على إساءات واستغلال، وتوفير المساعدة لهن. ساعد أعضاء الائتلاف، كأفراد وكشبكة جماعية، في التوعية بعمل الأطفال بالمنازل في المغرب ولعبوا دوراً رئيسياً في مساعدة العاملات اللاتي تعرضن لانتهاكات. من حيث الممارسة، فإن أنشط البرامج لإبعاد الفتيات عن العمل المنزلي تديرها منظمات المجتمع المدني وليس الحكومة. رغم أن منظمات المجتمع المدني تحصل على بعض الدعم الحكومي، فقد قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها لا تكفي للوفاء باحتياجات المنظمات.

تؤدي جمعية إنصاف مهمة سكرتارية الائتلاف ويكرس خمس أشخاص فيها وقتهم لبرنامج الائتلاف الخاص بالعمل المنزلي للأطفال. يطالب الائتلاف بقوانين وسياسات لحماية الأطفال من العمل المنزلي، ويوعي بمخاطر عمل الأطفال بالمنازل، في المناطق المختلفة بالمغرب وفي وسائل الإعلام، وقد وفر دعماً مباشراً للفتيات اللاتي ساعدهن في الابتعاد عن العمل المنزلي والرجوع إلى المدارس.

في المناطق التي يكثر إرسال العائلات منها الفتيات للعمل المنزلي، يتعاون العاملون في إنصاف مع إدارات المدارس المحلية في التعرف على الفتيات في سن المدارس اللاتي لا يرتدن المدرسة.  فإن رأت إنصاف أن الفتيات يعملن بالخدمة المنزلية،  فهي تلجأ لأهلهن لمناقشة المخاطر المحتملة لهذه الوظيفة. إن وافق الآباء على جلب الفتيات إلى البيت وإلحاقهن بالمدارس، توقع إنصاف اتفاقاً مع الأسرة بدفع حافز شهري بشرط استمرار الفتاة في المدرسة. يجري العاملون بإنصاف زيارات متابعة شهرية للفتيات وعائلاتهن. وفرت إنصاف منذ بداية البرنامج، دعماً مباشراً لـ 172 عاملة منازل سابقة، و147 منهن كُن يتلقين المساعدات حتى أواسط عام 2012. [157]

تساعد جمعية بيتي بدورها – ضمن برنامجها الخاص بأطفال الشوارع عاملات المنازل القاصرات السابقات. تم إنشاء المنظمة عام 1995 وهي تدير برامج مجتمعية لنحو 200 إلى 300 طفل من أطفال الشوارع في الدار البيضاء، ومأوى يستضيف نحو 20 طفلاً. في أواخر التسعينيات، كان من المقدر أن 45 في المائة من أطفال الشوارع في الدار البيضاء من الفتيات، وأن 15 إلى 20 في المائة منهن  عاملات منازل سابقات قد هربن من الإساءات. [158] في عام 2000 بدأت بيتي العمل بنشاط في مساعدة عاملات المنازل القاصرات، بالتعاون مع اليونسيف.

علم العاملون في بيتي بحالات عاملات المنازل القاصرات من خلال طرق أبواب في الأحياء السكنية، ومن تقارير من الجيران مثلاً، وإحالات من وكيل الملك. توعي المنظمة أصحاب العمل بالقوانين ذات الصلة والبرامج التي توفرها بيتي، وتشجعهم على إرسال عاملات المنازل القاصرات إلى المنظمة ليشاركن في برامج التعليم وغيرها من البرامج. كما يقابل العاملون الفتيات اللاتي يذهبن إلى المكتب للتعرف على حالات العنف أو الاستغلال. ثم تعمل المنظمة على دمج الفتيات بأسرهن، أو تستضيفهن "بيتي" إن كانت إعادتهن إلى أسرهن غير ممكنة، أو في غير مصلحتهن. كما تحيل قضايا انتهاكات إلى مكتب وكيل الملك على اعتبار أنه من الممكن فتح تحقيقات جنائية فيها.

أفاد العاملون في بيتي أن الوعي بظاهرة عمل الأطفال بالمنازل بات أعلى من مثيله قبل أعوام، لكن ما زال الأفراد  يخشون الإبلاغ عن حالات الإساءات ضد عاملات المنازل القاصرات. عملت المنظمة في 12 قضية لعاملات منازل قاصرات أثناء ثمانية شهور، بين سبتمبر/أيلول 2011 وأبريل/نيسان 2012 على حد قول المديرة لـ هيومن رايتس ووتش. [159]

المنظمات الدولية: منظمة العمل الدولية واليونسيف

تنشط منظمة العمل الدولية  في المغرب منذ عام 1996، وقامت على مدار السنوات الأخيرة بوضع عمل الأطفال بالمنازل كأولوية لعملها. وطبقاً لعاملين بمنظمة العمل الدولية، فقد أجرت تدريبات لمفتشي العمل ولغيرهم من المسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بعمل الأطفال بشكل عام، وعمل الأطفال بالمنازل بشكل خاص. كما تعاونت مع الحكومة في تعريف مخاطر عمل الأطفال الواجب حظرها وفي تطوير مشروع قانون للعمل المنزلي. كما دعمت برامج ميدانية لإبعاد الأطفال عن العمل المنزلي وتعاونت مع هيئات أخرى بالأمم المتحدة وهيئات وزارية مغربية على ضم عاملات المنازل القاصرات إلى برنامج متعدد القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة. [160]

إلا أن أنشطة منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل المنزلي للأطفال في المغرب قد انحسرت، إذ تراجعت كثيراً مخصصات المانحين المقدمةة للبرنامج إلى حد بعيد. ففي عام 2008 تم إنفاق مبلغ 1054000 دولار لصالح برنامج المنظمة الخاص بالقضاء على عمل الأطفال IPEC   في المغرب وذلك بإسهامات من الولايات المتحدة (851000 دولار) وبلجيكا (165000 دولار) وفرنسا (15 ألف دولار) وصندوق المانحين بالأمم المتحدة (23 ألف دولار). [161] أما في عام 2009 فقد انحسر إجمالي مخصصات البرنامج في المغرب  إلى 227 ألف دولار. [162] ليبلغ في عام 2011 104 ألف دولار، إذ لم يتبق بين المانحين سوى صندوق المانحين بالأمم المتحدة. [163]

تعكس الاقتطاعات من برنامج منظمة العمل الدولية وميزانيتها في المغرب الاقتطاعات الإجمالية في ميزانية برنامج القضاء على عمل الأطفال، بسبب الأزمة المالية العالمية والاقتطاعات الكبيرة في تمويل الولايات المتحدة للبرنامج، وهي أكبر مانح له. طبقاً لمسؤول برامج بمنظمة العمل الدولية، فإن الخصم في تمويل المانحين قد يفسر أيضاً بصفته تصور بأن المغرب قد أحرز تقدماً على مسار تقليص ظاهرة عمل الأطفال ومن ثم قلت الحاجة لاستمرار الدعم. [164]

 دعمت منظمة اليونسيف مشروعات تجريبية في المغرب مصممة للقضاء على عمل الأطفال بين عامي 2002 و2006، منها برامج توعية وبرامج لدعم التعليم غير الرسمي والأنشطة المولدة للدخل للعائلات كبديل لعمل الأطفال. وفي السنوات الأخيرة، ركزت اليونسيف على حماية الأطفال بشكل عام، بما في ذلك دعم الإصلاحات التشريعية وبناء قدرات الفاعلين المغاربة. قال عاملون باليونسيف في المغرب إن المنظمة تساعد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في مراجعة خطة عملها الوطنية الخاصة بالأطفال، وفي تعزيز مبادرات حماية الأطفال الخاصة بالمرحلة الثانية من الخطة، على أن يتم تنفيذها بين 2012 و2015. [165]

VI. ختام

يعتبر الأطفال العاملون بالمنازل إحدى الفئات الأكثر استضعافاً وتغييباً من بين فئات الأطفال الذين يعملون. ورغم أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في تقليص معدلات عمل الأطفال وزيادة أعداد الأطفال في المدارس؛ فإن عليه أن يكثف من جهوده الرامية لمنع عمل الأطفال بالمنازل والقضاء على هذه الظاهرة. تتطلب ظروف عمل الأطفال بالمنازل – وتشمل العمل في بيوت خاصة بعيداً عن الأسرة، في عزلة عن العالم الخارجي – استراتيجيات مبتكرة لمنع الأطفال من دخول سوق العمل المنزلي، وللتوصل إليهم وسحبهم من العمل غير القانوني والخطير، وتوفير المساعدة الكافية  لهم. ورغم أن عدد الفتيات في العمل المنزلي يبدو في انحسار، إلا أن العديد من الفتيات تحت سن 15 عاماً ما زلن يدخلن في مجال العمل المنزلي، وبذلك في خرق لمدونة الشغل، وتتعرض الفتيات من جميع الأعمار للعنف والمعاملة السيئة التي تعتبر مخالفة جنائية.

لقد أقرت الحكومة المغربية بأن عمل الأطفال بالمنازل مشكلة جسيمة وقد ألزمت نفسها بالقضاء على هذه الظاهرة. تدعو هيومن رايتس ووتش حكومة المغرب إلى الاستمرار وتكثيف الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، حتى يتم القضاء تماماً على ظاهرة عمل الأطفال ما دون الـ 15 عاما بالمنازل وحتى تتمتع الفتيات المشتغلات بصفة قانونية تتيح لهن ظروف عمل جيدة.

VII. التوصيات

إلى الحكومة المغربية

• يجب أن يُطبق بحزم سن 15 عاماً سناً أدنى لكل أنواع الشغل، بما في ذلك العمل المنزلي، مع فرض عقوبات مناسبة على أصحاب العمل والمستقدمين للعمل (الوسطاء) الذين يشغلون أطفالاً تحت سن 15 عاماً.
• يجب تعديل قانون العمل المنزلي المقترح لضمان الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل (2011)، وعرض القانون على البرلمان ليتبناه. وتحديداً ينبغي تعديل مشروع القانون من أجل ضمان:
  • فرض حدود على ساعات العمل، توازي الحد الأقصى لساعات عمل العمال من الفئات الأخرى، مع فرض حدود إضافية على عمل الأطفال بين 15 و18 عاماً لضمان توفر أوقات الراحة المناسبة والتعليم والتدريب وتوفر وقت للترفيه وللاتصال بالأسرة.
  • فرض حد أدنى للأجور يعادل الحد الأدنى الخاص بالعمال الآخرين.
  • فرض حدود حازمة على نسبة المدفوعات "العينية" إلى إجمالي الأجر (مثال: الإقامة والغذاء).
  • يجب الاستمرار في حملات التوعية وتوسيع نطاقها من أجل تثقيف الأسر المرسلة للعاملات وأصحاب العمل بالقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً، وبمخاطر عمل الأطفال في المنازل، والتواصل مع الإعلام أثناء تخطيط هذه الحملات.
  • يجب تهيئة نظام مراقبة فعال، تشارك فيه الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون ومنظمات المجتمع المدني المحلية والسلطات المحلية، للوصول  إلى الأطفال تحت سن 15 عاماً ممن دخلوا مجال العمل المنزلي، والأطفال بين 15 و18 عاماً من المعرضين للإساءات أو أوضاع تنطوي على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
  • يجب إعداد آليات لتقديم الشكاوى، تكون فعالة وتسهل الاستفادة منها، لصالح عاملات المنازل القاصرات وغيرهن، من أجل الإبلاغ عن الانتهاكات ضد عاملات المنازل، والتأكد من أن تتم الدعاية لخط الهاتف الموثوق الذي يديره المرصد الوطني لحقوق الطفل على نطاق واسع عبر التلفزيون والإذاعة، ومن خلال الإعلانات العامة في وسائل المواصلات والمدارس ومكاتب البريد ومكاتب الهاتف وغيرها من أماكن التجمع العامة.
  • يجب التحقيق في حالات عمل الأطفال تحت السن القانونية وحالات الإساءة لعاملات المنازل القاصرات، والتصريح للشرطة والأخصائيين الاجتماعيين و/أو مفتشي الشغل بدخول بيوت أصحاب العمل عندما يُشتبه في تواجد عاملة طفلة بالبيت، وسحب الأطفال تحت سن 15 عاماً من العمل أو من يتعرضن لإساءات.
  • بما يتوافق مع قانون العمل المنزلي المقترح، يجب ضمان أن مشغلي عاملات المنازل القاصرات تحت سن 18 عاماً وفوق 15 عاماً قد وقعوا عقوداً كتابية تودع لدى سلطات العمل المختصة، مع فرض إجراءات محددة لمراقبة أوضاع عمل عاملات المنازل تحت سن 18 عاماً، بما في ذلك مراقبة أوضاع العمل التي قد تعرض صحتهن أو سلامتهن للخطر أو تتعارض مع فرص حصولهن على المزيد من التعليم والتدريب.

إلى البرلمان المغربي

• يجب تبني مشروع قانون العمل المنزلي، وإجراء التعديلات الضرورية عليه ليصبح متفقاً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل (2011).
• يجب التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل (2011).

إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني

• يجب تنفيذ آليات لتحسين مراقبة تشغيل عاملات المنازل تحت السن القانونية،  كتنظيم زيارات للبيوت بموافقة أصحاب العمل، أو من خلال مقابلة عاملات المنازل القاصرات والحديث إليهن عن أوضاع العمل في مقار هيئات وزارة العمل المحلية.
• لدى تبني قانون العمل المنزلي المقترح، يجب إرساء آليات للتحقق من أعمار عاملات المنازل بين 15 و18 عاماً اللاتي يتم إيداع عقودهن طرف وزارة العمل، مع ضمان الحصول على تصريح أولي أمرهن على عملهن.
• يجب التحقيق بجدية في البلاغات عن أصحاب العمل أو الوسطاء الذين يوظفون أو يستقدمون الأطفال للعمل، تحت سن 15 عاماً، وفرض العقوبات المناسبة بموجب القانون.
• يجب الإبلاغ عن حالات العمل تحت السن القانونية، أمام الشرطة وغيرها من السلطات المعنية من أجل السماح بإبعاد الأطفال الذين يعملون بصفة غير قانونية وإعادتهم إلى بيوتهم أو إلى ملاجئ ملائمة أو للترتيب لاستضافتهن طرف الغير.
• يجب إبلاغ الشرطة والادعاء عن حالات الإساءات البدنية وغيرها من أشكال الإساءات التي تتعرض لها عاملات المنازل القاصرات، وذلك من أجل التحقيق فيها ولفتح ملاحقات قضائية إن استدعى الأمر.
• يجب الاستمرار وزيادة دعم منظمات المجتمع المدني المنشغلة بالقضاء على عمل الأطفال بالمنازل والتي تساعد عاملات المنازل القاصرات ممن يعملن بصفة غير قانونية أو يقعن ضحايا للعنف أو الاستغلال.

إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

• يجب توفير الملاجئ والخدمات الطبية والاجتماعية قدر الضرورة لعاملات المنازل القاصرات اللاتي تعرضن للإساءات أو الاستغلال، وتيسير إعادة تأهيلهن، وارتيادهن المدارس ولم شملهن بعائلاتهن، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة. يجب وضع بدائل، من ترتيبات استضافة طرف الغير لمدد طويلة، بالنسبة لعاملات المنازل السابقات، عندما لا يتسنى لم شملهن بالعائلة أو عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة.
• يجب إتمام بحث ميداني شامل للخروج بتقدير دقيق عن عدد عاملات المنازل في المغرب، مقسم حسب الجنس والسن والأصل الجغرافي ومكان العمل.
•  يجب الاستمرار وزيادة دعم منظمات المجتمع المدني المنشغلة بالقضاء على عمل الأطفال بالمنازل والتي تساعد عاملات المنازل القاصرات ممن يعملن بصفة غير قانونية أو يقعن ضحايا للعنف أو الاستغلال.
• يجب التنسيق مع الوزارات الأخرى لضمان أن عائلات الفتيات المبُعدات من العمل بالمنازل تستفيد من برامج الرفاه الاجتماعي المناسبة، مثل برنامج تيسير.

إلى وزارة العدل

• يجب بدء ملاحقات قضائية ضد الأفراد المسؤولين تحت طائلة القانون الجنائي المغربي عن أعمال عنف أو مخالفات أخرى جنائية ضد عاملات منازل قاصرات.
• يجب جمع ونشر بيانات عن الملاحقات القضائية للأفراد المسؤولين عن إساءات أو أعمال استغلال لعاملات المنازل، مقسمة حسب جنس وعُمر العاملات.

إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكون الأُطر والبحث العلمي

• يجب ضمان تمتع جميع الأطفال تحت 15 عاماً بحقهم في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي و واستمرار وتوسيع مجال المبادرات المصممة لزيادة الالتحاق بالمدارس في أوساط الفتيات المعرضات للعمل كعاملات منازل.
• يجب إعداد استراتيجيات محددة لضمان أن عاملات المنازل بين 15 و18 عاماً يحظين بفرص الاستمرار في التعليم إن رغبن في الاستمرار.
• يجب – على المستوى المحلي – تقديم بلاغات منتظمة لمفتشي العمل وغير ذلك من السلطات المعنية بشأن الأطفال الذين لا يرتادون المدارس وربما كانوا يعملون بالمنازل، من أجل المتابعة بإجراءات تدخل وتحقيق.

إلى المانحين الدوليين ومنهم الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا

• يجب دعم البرامج المصممة لمنع دخول الفتيات تحت 15 عاماً إلى سوق العمل المنزلي، والتوصل إلى الفتيات وسحبهن وتوفير الدعم لهن، ممن يعملن تحت السن القانونية أو تعرضن للعنف أو الاستغلال.
• يجب دعم تبني وتنفيذ قانون وطني بشأن العمل بالمنازل.

إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسيف

يجب الاستمرار وتوسيع المشاريع التي تهدف إلى منع دخول الفتيات سوق العمل المنزلي قدر المستطاع، ودعم التطبيق الفعال لقوانين المغرب التي تحظر تشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً.

شكر وتنويه

قامت جو بيكر بإجراء بحوث هذا التقرير وكتابته، وهي مديرة مناصرة حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، وقد تلقت مساعدات بحثية من إبراهيم الأنصاري،   مساعد الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

راجع التقرير كل من زاما كورسن-نيف، مديرة قسم حقوق الطفل، وإريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونيشا فاريا، باحثة أولى في قسم حقوق المرأة، وكلايف بالدوين، استشاري قانوني أول، وباباتوندى ألوغبوجي نائب مدير قسم البرامج في هيومن رايتس ووتش. ساعد في إنتاج التقرير كل من نواه بوديت، المنسق بقسم حقوق الطفل.

تتقدم هيومن رايتس ووتش بكل الشكر للمذكورين أدناه، الذين قدموا مساعدة لا تقدر بثمن للبحث: عمر الكندي، مريم كمال، عمر سعدون، أمل محسن، العربي بخوس، من إنصاف. وأمينة لمليح والسيدة الصغير من جمعية بيتي، وحفيظة الباز من جمعية التضامن النسوي، ومليكة العاطفي ومهدي حلمي من اليونسيف، وملك بن شقرون ولورانس دوبوي من منظمة العمل الدولية، وسعدية السرغيني من وحدة حماية الطفل في الدار البيضاء.

كما نبدي امتناننا لتعاون عبد الرزاق روان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، ونشكر المسؤولين الحكوميين الذين وافقوا على أن نقابلهم أثناء إعداد هذا التقرير، ومنهم السيد الوزير عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، والسيدة الوزيرة بسيمة الحقاني، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وتتقدم هيومن رايتس ووتش بكل الشكر والتقدير للفتيات والشابات اللاتي قمن بإطلاعنا على تجاربهن أثناء عملهن بالخدمة المنزلية في المغرب.

ملحق 1

رسالة هيومن رايتس ووتش إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بطلب معلومات إضافية:

ملحق 2

معلومات قدمتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان :