 
|
ملخص
ابتسام غياد أُبعدت من قرية شِبْعا مع زوجها وابنها البالغ من العمر 13 عاماً، وتسعة آخرين من أقاربها في ديسمبر/كانون الأول 1998. في أول يوليو/تموز 1999، أُبعد ثلاثة من سكان المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. وكان بينهم اثنان من الكهول، وهما حسن محمد سعيد، البالغ من العمر 72 عاماً، وخليل ديب صعب ، البالغ من العمر 65 عاماً. وقد أوردت الصحف اليومية اللبنانية نبأ عملية الإبعاد في اليوم التالي، بينما لم تُشرْ إليها الصحف اليومية الإسرائيلية مثل ها آرتس وجيروزاليم بوست. وقد انضم هذان الكهلان إلى مئات لا حصر لها، وربما أكثر، من النساء والأطفال والرجال اللبنانيين من سكان المنطقة المحتلة، والذين لاقوا مصيراً مماثلاً منذ عام 1985 على الأقل. ويتناول هذا التقرير ما يتعرض له المدنيون اللبنانيون من الإبعاد وغيره من أشكال النقل القسري، من الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، وهي الممارسات التي تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وخرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف. وقد تولت تنفيذ هذه الإجراءات في الأراضي اللبنانية المحتلة قوات الميليشيا المعاونة التابعة لإسرائيل في المنطقة، والمعروفة باسم "جيش لبنان الجنوبي". والملاحظ أن استخدام الإبعاد كسلاحٍ لمعاقبة السكان المدنيين في المنطقة المحتلة لم يحظ باهتمام يُذكر في إسرائيل والعالم خلال العقدين الماضيين، رغم أنه قلب رأساً على عقب حياة الرجال والنساء والأطفال الذين أُجبروا على الرحيل عن ديارهم ومجتمعاتهم. وقد وثَّقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" حالات أفراد وعائلات بأكملها أُبعدوا على سبيل العقاب الجماعي بسبب أفعال قام بها أقارب لهم أو للاشتباه في قيام هؤلاء الأقارب بأنشطة ما. ومن ذلك الإقرار بالاشتراك في هجمات على عناصر أو منشآت عسكرية إسرائيلية في المنطقة، أو الاشتباه في ذلك، والانضمام إلى الأجنحة العسكرية لتنظيمات سياسية لبنانية مثل "حزب الله" وحركة "أمل"، ورفض التعاون مع الأجهزة الأمنية لقوات الاحتلال، والفرار من "جيش لبنان الجنوبي" أو رفض الخدمة في صفوفه. وتأتي عمليات الإبعاد في سياق الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد لجزء من جنوب لبنان، والمواجهة المستمرة بين القوات العسكرية لإسرائيل و"جيش لبنان الجنوبي" من جهة، والمقاتلين اللبنانيين يقاتلون لإجلاء المحتلين من جهة أخرى. ومن الناحية التاريخية، كانت الأراضي اللبنانية هي الميدان الرئيسي لهذا الصراع العسكري، ووقع القسم الأعظم من الأنشطة العسكرية والإصابات في صفوف المدنيين على أرض لبنان. وقد شن طرفا الصراع هجمات عشوائية على المدنيين، مما يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. إذ أدت عمليات القصف المدفعي الانتقامية والعشوائية من جانب قوات إسرائيل و"جيش لبنان الجنوبي"، وكذلك الهجمات التي شنتها إسرائيل بطائراتها العمودية والمروحية، إلى مصرع وإصابة مئات المدنيين اللبنانيين من الرجال والنساء والأطفال، بما في ذلك قصف منطقة بالقرب من مبنى تابع للأمم المتحدة في قانا، في 18 إبريل/نيسان 1996، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن مئة من المدنيين. وعلى الجانب الآخر من الحدود، كان المدنيون الإسرائيليون من حين لآخر عرضةً أو ضحايا لهجمات بصواريخ الكاتيوشا شنها المقاتلون اللبنانيين، الذين يواصلون استخدام هذا السلاح العشوائي في هجمات انتقامية غير مشروعة، عقب مقتل، أو أحياناً إصابة، مدنيين لبنانيين. ففي يونيو/حزيران 1999، قُتل مدنيان إسرائيليان في كريات شمونة خلال هجوم مكثف بصواريخ الكاتيوشا، وبذلك وصل عدد المدنيين الإسرائيليين الذين قُتلوا على الحدود منذ عام 1985 إلى تسعة أشخاص. وقد أطلق مقاتلو "حزب الله" هذه الصواريخ على سبيل الانتقام، إثر قيام سلاح الجو الإسرائيلي بعملية قصف استغرقت تسع ساعات واستهدفت منشآت البنية الأساسية في بيروت وغيرها من أنحاء لبنان، مما أسفر عن مصرع تسعة مدنيين لبنانيين. وذكر مسؤولون إسرائيليون أن هذا الهجوم الجوي كان هو الآخر بمثابة عمل انتقامي لوقوع هجوم سابق بصواريخ الكاتيوشا على شمال إسرائيل، وهو الهجوم الذي قال "حزب الله" إنه كان رداً على هجمات شنتها قوات إسرائيل و"جيش لبنان الجنوبي" وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين في لبنان. وليست عمليات إبعاد المدنيين اللبنانيين من المنطقة المحتلة، وغيرها من أشكال النقل القسري، سوى واحدة من الوسائل التي تستخدمها سلطات الاحتلال لإحكام السيطرة على السكان المدنيين في المنطقة، وإخماد أنشطة قوات المقاتلين اللبنانيين المناهضة للاحتلال إلا إن إبعاد المدنيين من ديارهم وقراهم في المنطقة، شأنه شأن الهجمات العشوائية التي يشنها كلا الطرفين، لا يمكن تبريره استناداً إلى التهديدات الأمنية. فالقانون الإنساني الدولي يحرّم بشكل قاطع عمليات النقل والترحيل القسرية، التي تمثل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف، ومن ثم فهي تُعد من جرائم الحرب. ولم يكن هناك اهتمام يُذكر، على الصعيد الإسرائيلي المحلي وعلى المستوى الدولي، بهذه الانتهاكات لقوانين الحرب التي تُرتكب في جنوب لبنان. فكثيراً ما تُبرَّر محاولات السيطرة على السكان المدنيين، من خلال استخدام التعذيب والترويع والنقل والإبعاد القسري، باعتبارها إجراءات للدفاع عن النفس من جانب سلطة الاحتلال، بالرغم من أنها محظورة بشكل مطلق في القانون الدولي. وليس هذا الأمر مقصوراً على النزاع بين إسرائيل ولبنان؛ فالواقع أن تفشي هذه الأعمال في النزاعات العسكرية هو الذي أدى تحديداً إلى وضع نصوص في القانون الإنساني الدولي تحظر صراحةً مثل هذه الأفعال وتفرض عقوبات على مرتكبيها.
