<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

IV. الخاتمة

في أحد نقاط حكمها، قالت المحكمة العراقية العليا إنه "حتى لو كان القاضي واثقاً مما سمعه أو رآه من حيث الأفعال التي اتهم المتهمين بفعلها، فلا يمكنه الحكم على أساس من معرفته الشخصية".¹⁰⁵ وفي الواقع وكما ظهر في هذا التقرير، فالكثير من الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة على أساس من الوقائع، مأخوذة عن آراء القضاة الشخصية عن "ما يعرفه كل العراقيين". ومأساة قضية الدجيل تكمن في أنها لم تتمكن من إنشاء سجل يتمتع بالمصداقية والثقة بـ"ما يعرف كل العراقيين". بل تقدمت بحكم زاخر بالأخطاء القانونية الأساسية والاستنتاجات المشكوك في صحتها على أساس من الوقائع، بحيث لا يمكن للحُكم أن يبقى سليماً بعد التدقيق فيه. وتعكس كل من المحاكمة والقرار عدم كفاية الخبرة الدولية القانونية لدى قضاة المحكمة العراقية العليا والمحامين، وكذلك أجواء من الضغط السياسي الشديد خلقتها الحكومة العراقية، والتي أوضحت بأساليب عديدة أن التبرئة أو أي من أشكال التساهل غير مقبولة.¹⁰⁶

وعدم تمكن المحكمة العراقية العليا من إجراء محاكمة الدجيل بإنصاف بما يتفق مع معايير القانون الجنائي الدولي ذات الصلة، يستدعي إلى الأذهان التساؤل حول مصداقيتها باعتبارها مؤسسة قضائية. وثمة مخاطرة واسعة بأن تشوب المحاكمات المستقبلية نفس أنواع الثغرات الإجرائية والموضوعية التي ظهرت في هذا التقرير الملخص وفي تقرير "الحكم على الدجيل". إلا أن القضايا الأهم ما زالت لم تنته، من محاكمة الأنفال، الخاصة بالحملة العسكرية العراقية على الأكراد في شمال العراق، والتي ستنتهي قريباً، إلى محاكمة أخرى خاصة بالقمع الوحشي لتمرد 1991 في الجنوب، والمخطط لها أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.