<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

الاتحاد الروسي

حالة لاجئي إيفانوفو

اعتقلت الشرطة الروسية مجموعة تتكون من 12 لاجئاً أوزبكياً ومواطناً قرغيزياً في يونيو/حزيران 2005 في مدينة إيفانوفو الروسية. وكانت حكومة أوزبكستان قد طلبت تسليم هؤلاء الرجال، زاعمة أنهم شاركوا في أحداث مايو/أيار 2005 بمدينة أنديجان الأوزبكية، والتي نتج عنها قتل قوات الحكومة الأوزبكية لمئات المدنيين³¹. وأمر المدعي العام في روسيا في 3 أغسطس/آب بتسليم هؤلاء الرجال على الرغم من أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كان قد اعترف بأنهم لاجئون، بعد أن قرر أن كلاً منهم لديه خوف وطيد الأسس من التعرض للاضطهاد، بما في ذلك خطر التعذيب، إذا تمت إعادته إلى أوزبكستان. وزعم المدعي العام أن السلطات الروسية تلقت ضمانات دبلوماسية من الحكومة الأوزبكية، تعد فيها بعدم تعريض الرجال للتعذيب أو عقوبة الإعدام عند عودتهم.

وفي 15 أغسطس/آب 2006 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمراً باتخاذ "تدابير مؤقتة" بناء على طلب محاميِ الرجال، وتطلب من الحكومة الروسية الامتناع عن تسليم هؤلاء الرجال ريثما تُتاح الفرصة للمحكمة الأوروبية المذكورة للنظر في حالاتهم³².

وفي أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن الاستئناف الذي قدمه هؤلاء الرجال ضد تسليمهم، كرر المدعي العام قوله إن الحكومة الأوزبكية قدمت ضمانات دبلوماسية، وإن السلطات الروسية تراها كفيلة بحماية الرجال من انتهاكات حقوق الإنسان لدى عودتهم. وقدم محامو الرجال أثناء الجلسة عرضاً تفصيلياً لما يجري بانتظام من تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وللمحاكمات الجائرة للمشتبه فيهم في إطار نظام العدالة الجنائية الأوزبكي، بما في ذلك الذين زُعم تورطهم في أحداث أنديجان، وكيف أن الضمانات الدبلوماسية من السلطات الأوزبكية لا يمكن الوثوق بها أساساً³³. ومع ذلك فقد حكمت المحكمة العليا بمواصلة السير في إجراءات تسليم جميع هؤلاء الرجال³⁴.

ولكن الأمر الصادر باتخاذ "التدابير المؤقتة" المذكورة يحظر الآن على الحكومة الروسية تسليم الرجال حتى تنتهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من نظر قضاياهم. وريثما يحدث ذلك لا يزال الرجال قيد الاعتقال في إيفانوفو.

---