إن مخالفة قوانين الهجرة لا يجب أن يعطي الحكومة رخصة لخرق القواعد المعمول بها، إذ إن الحكومة، بتقييدها الإشراف القضائي ومنعها الرقابة العامة، قد مارست في واقع الأمر صلاحيات لا ضابط لها على من اعتقلتهم جيمي فيلنر مديرة برنامج الولايات المتحدة بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان

نسخة للطباعة متوفر أيضا

نيويورك، 15 أغسطس/آب 2002)  
ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في تقرير جديد أصدرته اليوم أن تحقيقات الحكومة الأمريكية  
في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول قد شابتهاانتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل الاعتقالات التعسفية والإخلال بحق المعتقلين في إجراءات قضائية منصفة وإلقاء القبض على الأشخاص بصورة سرية

فقد أساءت وزارة العدل الأمريكية استخدام التهم المتعلقة بمخالفة قوانين الهجرة للتملص من الضوابط القانونية التي تقيد صلاحياتها لاعتقال الأشخاص واستجوابهم في إطار تحقيقاتها بشأن الإرهابيين.  
وقالت جيمي فيلنر مديرة برنامج الولايات المتحدة بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":  
"إن مخالفة قوانين الهجرة لا يجب أن يعطي الحكومة رخصة لخرق القواعد المعمول بها، إذ إن الحكومة، بتقييدها الإشراف القضائي ومنعها الرقابة العامة، قد مارست في واقع الأمر صلاحيات لا ضابط لها على من اعتقلتهم".  
ويستند هذا التقرير الصادر تحت عنوان: "افتراض الجرم: انتهاكات الحقوق الإنسانية للمعتقلين بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول"، والذي يقع في 95 صفحة، إلى مقابلات أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مع عشرات من المحتجزين الحاليين والسابقين ومحاميهم. ويتضمن التقرير أشمل تحليل أجري حتى الآن لمعاملة وزارة العدل الأمريكية لغير المواطنين الذين اعتُقلوا في التحقيقات التالية للحادي عشر من سبتمبر/أيلول.  
فقد تبين لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن الحكومة الأمريكية احتجزت بعض المعتقلين لمدد طويلة بدون توجيه أي اتهام إليهم، وحالت بينهم وبين الاستعانة بالمحامين، وأخضعتهم للاستجواب بالإكراه، وتجاهلت أوامر القضاء بالإفراج عنهم بكفالة ريثما يتم استيفاء الإجراءات الخاصة بالهجرة. وفي بعض الحالات، احتجزت الحكومة بعض المعتقلين عدة أشهر في ظروف مُقيِّدة، بما في ذلك الحبس الانفرادي؛ كما تعرض بعض المحتجزين للإيذاء البدني واللفظي بسبب أصولهم الوطنية أو دياناتهم.  
وقد ألقي القبض سراً على حوالي 1200 شخص من غير المواطنين واحتجزوا في إطار تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وإن كانت الحكومة لم تكشف عن عدد هؤلاء على وجه الدقة؛ والغالبية العظمى منهم من بلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا. ويصف التقرير الحالات التي أدت فيها المقابلات العشوائية مع سلطات تنفيذ القانون، أو شكوك الجيران التي لا تستند إلى شيء سوى الأصل الوطني والديانة، إلى استجواب الأشخاص بشأن احتمال وجود علاقة تربطهم بالإرهاب.  
 
وبعد ذلك احتجز 752 رجلاً على الأقل بتهمة مخالفة قوانين الهجرة بينما استمرت الحكومة في التحقيق معهم. وهكذا قلبت وزارة العدل مبدأ افتراض البراءة رأساً على عقب إذ ظلت تحتجز هؤلاء الأشخاص إلى أن تقرر أنهم لا يمتون بصلة بالإرهاب ولا يعرفون شيئاً عنه. ولم تُوجَّه لأحد لهؤلاء الرجال تهمة الضلوع في جرائم متعلقة بالإرهاب؛ وتم ترحيل معظمهم في أخر الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية. إن وزارة العدل باتخاذها مخالفات قانون الهجرة ذريعة لاحتجاز هؤلاء الرجال ريثما يجري التحقيق الجنائي معهم قد حرمت غير المواطنين من الحقوق التي يكفلها لهم القانون الجنائي الأمريكي، مثل حقهم في أن تعين لهم المحكمة محامين يتولون الدفاع عنهم، وحقهم في أن يُوَجَّه إليهم الاتهام فور القبض عليهم. وفي بعض الحالات خالفت وزارة العدل الإجراءات المعتادة بإبقائها غير المواطنين رهن الاعتقال لدى إدارة الهجرة والجنسية عسى أن يتبين فيما بعد أن لهم ضلعاً في الإرهاب، وهو الإجراء الذي يصل إلى حد "الاعتقال التحفظي" غير القانوني.  
وقالت فولنر  
"إن الحكومة الأمريكية لم تراعِ نفس القيم بعينها التي أعلن الرئيس بوش أنها قد اعتُدي عليها في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول؛ وقد تجاهلت الضوابط الأساسية على سلطة الحكومة في اعتقال الأفراد، والتي تعد سمة مميزة للأمم الحرة والديمقراطية".  
كما انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة الأمريكية لافتئاتها على حق عامة الجمهور في معرفة ما تفعله حكومتهم؛ فالقبض على الأشخاص سراً وجلسات الاستماع السرية أمور لا تتفق مع القيم الديمقراطية الأساسية مثل المكاشفة ومحاسبة الحكومة وسيادة القانون.  
 
ودعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومية الأمريكية إلى ما يلي:  
الكشف فوراً عن أسماء جميع الأشخاص المحتجزين منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول فيما يتعلق بالتحقيقات حول الإرهاب، والإقلاع عن سياسة عقد جلسات سرية للنظر في الأدلة؛  
إخطار كل المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجنسية بالتهم المنسوبة إليهم في خلال 48 ساعة من إلقاء القبض عليهم، وإلا فينبغي إخلاء سبيلهم؛ وإلغاء القاعدة التي تسمح بتأخير توجيه الاتهام إلى أجل غير مسمى للمحتجزين لدى إدارة الهجرة والجنسية في "ظروف استثنائية"؛  
إبلاغ جميع المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجنسية الذين يجري استجوابهم بشأن الإرهاب بحقهم في التزام الصمت، وفي حضور محامٍ عنهم أثناء الاستجواب، وفي تكليف المحكمة لمحامٍ بالدفاع عنهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛  
الامتثال فوراً لجميع الأوامر القضائية بالإفراج عن المحتجزين بكفالة، والامتناع عن إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال لدى إدارة الهجرة والجنسية إلى أن تقرر السلطات المعنية بتنفيذ القانون براءتهم من أي صلة بالإرهاب.