ليس هنالك أدنى شك بان الحكومة السودانية جديرة باللوم إزاء الجرائم ضد الإنسانية في دا فور, وأنه على مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة عدم تجاهل هذه الحقائق المؤلمة المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في منظمه هيومان رايتس واتش, بيتر تاكيرامبودي

نسخة للطباعة متوفر أيضا

نيويورك, 7 مايو/ أيار, 2004) - ذكرت منظمه هيومان رايتس واتش في تقرير أصدرته اليوم بأن الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية عن "التطهير العرقي" وعن الجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور جنوبي السودان.  

وقد قامت منظمه هيومان رايتس واتش بتوثيق قيام مليشيات عربيه تعرف بالجنجاويد- وأعضائها من المسلمين- بتدمير المساجد وقتل رجال دين مسلمين وتدنيس المصاحف التابعة لأعدائهم.  
سوف يقوم مجلس الأمن التابع لهيئه الأمم المتحدة اليوم ببحث ما يجري في دار فور. لذا تناشد منظمه هيومان رايتس واتش مجلس الأمن بالتنديد بأعمال الحكومة السودانية وبشده ومطالبتها بتفكيك ونزع سلاح وسحب المليشيات العربية المتورطة بالتطهير العرقي وذلك باشتراك قوات حكومية في كثير من الأحيان.  
يقوم التقرير المؤلف من 77 صفحه, تحت عنوان " دارفور قد دُمّرت: التطهير العرقي من قبل قوات الحكومة والمليشيات في غربي السودان", بتوثيق إشراف قوات الحكومة السودانيه على المجازر وتورطها المباشر فيها والإعدام السريع للمدنيين وحرق المدن والقرى والإخلاء بالقوة لقبائل الفور ومساليت وزغاوه من أراضي زراعية شاسعة كانوا مقيمين فيها منذ زمن بعيد.  
وقد أعلنت منظمه هيومان رايتس واتش بان على مجلس الامن التابع لهيئه الأمم المتحدة أن يتخذ الإجراءات لوقف التطهير العرقي عن طريق توفير الظروف المناسبة لضمان عوده أكثر من مليون شخص قد تم ترحيلهم.  
وقال المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في منظمه هيومان رايتس واتش, بيتر تاكيرامبودي, بأنه  
" ليس هنالك أدنى شك بان الحكومة السودانية جديرة باللوم إزاء الجرائم ضد الإنسانية في دا فور, وأنه على مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة عدم تجاهل هذه الحقائق المؤلمة".  
لقد قضت منظمه هيومان رايتس واتش مده 25 يوما في غربي دارفور والمنطقة المجاورة قامت خلالها بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الريفية المؤهولة سابقا من قبل قبائل الفور والمساليت. فمنذ شهر آب تم حرق و إخلاء مناطق شاسعة من بلادهم, والتي تعد من أكثر الأراضي خصوبة في المنطقة, من أهلها. وبهذا, وباستثناء العدد قليل من الحالات, تم تفريغ المنطقة الريفية من سكان قبائل الفور والمساليت الأصليين.  
لقد تم إشعال الحريق بالقرى بشكل منهجي وليس بشكل عشوائي, وكثيرا ما تم حرقها مرتين وليس مره واحدة. كذلك تعرضت المواشي والحوانيت والآبار والمضخات والبطانيات والملابس للسلب وللإتلاف.  
لقد أدى احتلال قوات الجنجاويد غير المنضبطة للقرى التي تم إحراقها والمهجورة إلي دفع المدنيين إلى المخيمات والقرى الواقعة خارج المدن الكبيرة. إلا أن تقرير منظمه هيومان رايتس واتش قد أشار الى ارتكاب الجنجاويد لحالات قتل واغتصاب ونهب بدون عقاب حتى في تلك المخيمات. كما تقوم قوات الجنجاويد بسرقة مواد الأغاثه الشحيحة التي تم إيصالها ألي الفئات المهجرة.  
 
لقد فرضت الحكومة السودانية قيودا على الإعلام الدولي بشأن تغطيه أحداث منطقه دارفور لعده شهور, كما وحددت التقارير عن النزاع في الأعلام المحلي.  
 
وفي الآونة الأخيرة سمحت الحكومة السودانية للمنظمات الإنسانية الدولية بالدخول بشكل محدود إلى المنطقة ولكنها فشلت في توفير الحماية والمساعدة للمدنيين المهجرين.  
وأضاف تاكيرامبودي بأن  
"الأوضاع الإنسانية في دارفور ملحه للغاية, لتتبعها من ورائها أزمة في حقوق الإنسان. كذلك على مجلس الأمن مطالبه الحكومة السودانية باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عمليه التطهير العرقي في دارفور."