HUMAN RIGHTS WATCH

البحرين: المحاكم تحاول إسكات ناشطات حقوق المرأة

لا تجوز معاقبة غادة جمشير جراء شجبها الإساءات التي تتعرض لها النساء

(نيويورك، 2 يونيو/حزيران 2005) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الحكومة البحرينية إسقاط التهم الموجهة إلى واحدة من ناشطات حقوق المرأة البارزات التي ستمثل أمام المحكمة يوم السبت بسبب انتقادها العلني لقضاة المحكمة الشرعية. وإذا ما تقرر إدانتها، فإن غادة جمشير تواجه حكماً بالحبس يصل إلى 15 سنة.

ترأس غادة جمشير، وهي واحدة من أنصار حقوق المرأة البارزين في البحرين، لجنة العريضة النسائية، وهي شبكةٌُ تضم ناشطات/ين المطالبات/ين بإقرار قانون للأحوال الشخصية في المملكة وبإصلاح المحاكم الشرعية. وفي أبريل/نيسان 2003، جمعت هذه المنظمة 1700 توقيعاً على عريضة تطالب بإصلاحٍ تشريعي وقضائي في هذه المحاكم. وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية، نظمت غادة جمشير عدداً من الاحتجاجات والإعتصامات، إضافةً إلى إضراب عن الطعام، وذلك من أجل لفت الأنظار إلى معاناة النساء في ظل نظام المحاكم الشرعية القائم حالياً.  
 
و تواجه غادة جمشير محاكمة ثلاث تهم وجهت إليها جراء انتقادها العلني لقضاة المحكمة الشرعية. ومن المقرر أن تعقد المحاكمة الأولى يوم 4 يونيو/حزيران في العاصمة المنامة. وقد وجّت إليها تهم بالتشهير أمام المحكمة الجنائية العليا في وقتٍ سابقٍ من هذا العام وذلك بسبب وصفها قضاة المحكمة الشرعية في البحرين " بالإهمال والجهل والفساد والمحاباة "، وأيضا وصفها أحد القضاة بسوء الأدب والظلم. وهي تواجه اتهاماً جنائياً أيضاً من قبل طليق إحدى النساء اللواتي تبنت لجنة العريضة النسائية قضاياهن. ويستند هذا الاتهام جزئياً على أحكام قانون العقوبات لعام 1976، والذي لقي شجباً واسعاً بسبب إعطائه الحكومة إمكانياتٍ واسعة لإسكات الأصوات الناقدة.  
 
و تقول لاشون جيفرسون، مديرة قسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "تجري معاقبة غادة جمشير لأنها كشفت الظلم الذي تتعرض له النساء في المحاكم. إن هذه المحاكمات محاولةٌ واضحة لإسكاتها، وتهدف لإعاقة المساعي الإصلاحية التي تقودها".  
 
و توجد محكمتان شرعيتان تعملان على أساس الشريعة الإسلامية في البحرين، واحدة للسنة وأخرى للشيعة. وتنظر هاتان المحكمتان في قضايا الأحوال الشخصية، بما فيها قضايا الزواج والطلاق والوصاية والإرث. ولا توجد قوانين أحوال شخصية مكتوبة في البحرين. كما أن الطبيعة غير المقننة لهذه القوانين تعطي القضاة سلطة إصدار الأحكام تبعاً لتفسيرهم الخاص للشريعة الإسلامية. و عموما فان القضاة الذين يرأسون هذه المحاكم هم من رجال الدين المحافظون ممن تلقون تدريباً قانونياً رسميا محدوداً، وكثير منهم يعارض مساواة المرأة بالرجل معارضة شديدة، و يتحيز للرجال في الأحكام التي يصدرها.  
 
ومنذ عام 2001، قامت لجنة العريضة النسائية بتوثيق مئات القضايا التي أساء فيها أولئك القضاة تفسير الفقه الإسلامي، وأنكروا على نساء بحرينيات حقوقهن بشكلٍ تعسفي. فعلى سبيل المثال، حرم عددٌ من القضاة النساء حق حضانة أبنائهن لمجرد أنهن يعملن أو يتابعن تحصيلهن العلمي.  
 
لقد قدمت غادة جمشير عشرات الشكاوى إلى وزارة العدل وإلى ديوان الملك، وصفت فيها سوء مداولة القضايا من قبل قضاة بعينهم. وفي حين وعدت الحكومة بإقرار قانون أحوال شخصية بشكل يضمن للنساء المطلقات حق حضانة الأطفال إضافةً إلى عددٍ من الحقوق الأخرى، فإن ما تم في هذا الصدد قليل جداً. و لم تقم اللجنة المكلفة من قبل الحكومة بهذه المهمة بالتشاور مع لجنة العريضة النسائية أو أيٍّ من الناشطين في المجتمع المدني.  
 
و قالت لاشون جيفرسون: "بدلاً من محاكمة إحدى أبرز الناشطات البحرينيات، فإن على الحكومة أن تعمل مع غادة جمشير من أجل معالجة القضايا التي ألقت منظمتها الضوء عليها".  
 
تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى غادة جمشير على الفور. وقالت المنظمة أن على البحرين أيضاً أن تلغي العقوبات الجنائية على تهم التشهير في الحالات التي لا تتضمن تحريضاً آنياً مباشراً على العنف أو التمييز.