لا تكمن أهمية هذه الانتخابات في إمكانية هزم مبارك، بل في حقيقة أن عدداً من المصريين قد تحدوا بشجاعة حكمه المتواصل منذ ربع قرن. لقد حول استعدادهم للكلام جهاراً حدث الانتخابات إلى نقاش عام جاد، بدلاً من كونه مجرد استفتاءٍ رئاسي آخر. جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(واشنطن، 2 سبتمبر/أيلول 2005)ـ صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن الانتخابات الرئاسية الأولى التي تجري في مصر يوم السابع من سبتمبر/أيلول قد ساهمت في إطلاق نقاش عام في البلاد، لكن السمات الأساسية لعقود كاملة من الحكم التسلطي ما زالت ماثلة كما هي؛ وهذا ما يجعل الانتخابات الحرة النزيهة حقاً أمراً بعيد المنال.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن من شأن هذه الانتخابات أن تمثل خطوة مهمة إلى الأمام إذا لم يتكرر التزوير الواسع وتخويف الناس اللذان وسما الانتخابات التي جرت في الفترة الأخيرة.  
 
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "لا تكمن أهمية هذه الانتخابات في إمكانية هزم مبارك، بل في حقيقة أن عدداً من المصريين قد تحدوا بشجاعة حكمه المتواصل منذ ربع قرن. لقد حول استعدادهم للكلام جهاراً حدث الانتخابات إلى نقاش عام جاد، بدلاً من كونه مجرد استفتاءٍ رئاسي آخر".  
 
وقد أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في دراسة موجزة من 13 صفحات نشرت اليوم، أن احتكار الحزب الوطني الديموقراطي للحياة السياسية في البلاد، وشبكة المحسوبية الواسعة، وهيمنة الدولة على وسائل الإعلام الكبرى، والمهلة القصيرة جداً للقيام بالحملات الانتخابية والتي اقتصرت على ثلاثة أسابيع، تجعل من المستحيل على هذه الانتخابات أن تعكس الاختيار الحر لجمهور الناخبين.  
 
وقال ستورك: "لا يتمثل التحدي الكبير الذي يواجه مبارك في الفوز بهذه الانتخابات، بل في الفوز بحصيلة كافية من الأصوات الانتخابية تمنحه الشرعية الشعبية. إن العنف الذي مارسه الشرطة مؤخراً ضد منتقدي الحكومة الذين حملوا لافتات تحض الجمهور على مقاطعة الانتخابات لم يكن أمراً عرضياً".  
 
وتنفذ الدراسة الموجزة قانون الانتخابات المصري الجديد، كما تنتقد رفض الحكومة السماح بوجود مراقبين دوليين، أو بمراقبة الانتخابات من جانب منظمات مصرية غير حكومية. ومن العيوب الكبيرة في القانون الانتخابي المعدّل هو أنه يشترط على المرشح ضمان دعم مئات من أعضاء مختلف الهيئات، مثل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، وهو شرط يحرم أي مرشح مستقل من فرصة منافسة الرئيس.  
 
 
وبالمقابل، فإن بمقدور أي حزب معترف به قانونياً، مهما كان صغيراً أو قليل الأهمية، أن يتقدم بمرشح للرئاسة. ومن بين المرشحين التسعة الذين يخوضون الانتخابات في مواجهة مبارك، لا يوجد من يمتلك قاعدة انتخابية وشبكة حزبية ذات قيمة إلا أيمن نور مرشح حزب الغد ونعمان جمعة مرشح حزب الوفد. وقد قاطعت كثير من الأحزاب الصغيرة هذه الانتخابات واصفةَ إياها بالصورية.  
 
وقالت هيومن رايتس ووتش أن ما يشترطه الدستور المصري من مراقبة قضائية للانتخابات يعطي قضاة البلاد سلاحاً في حملتهم المستمرة لزيادة استقلالية القضاء إزاء السلطة التنفيذية. وقد هدد نادي القضاة، وهو نقابة غير رسمية تمثل معظم قضاة البلاد، بالامتناع عن القيام بأي دور رقابي في السابع من سبتمبر/أيلول، وقال بأنه سيعلن قراره النهائي اليوم 2 سبتمبر/أيلول.  
 
وقال ستورك: "إن الاختبار الانتخابي الحقيقي للإصلاح السياسي في مصر سيأتي مع الانتخابات العامة لمجلس الشعب، والتي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام".  
 
يمكن الإطلاع على الدراسة باللغة الإنجليزية في الموقع التالي:  
http://www.hrw.org/backgrounder/english/egypt0905/index.htm