إن إعدام طفلٍ بسبب قتله لآخر سيضاعف من حجم المأساة. كما أن على الملك عبد الله الحفاظ على التزامات بلاده بموجب القانون الدولي، وتغيير حكم الإعدام الصادر بحق أحمد سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، القاهرة، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2005) ـ طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق أحمد الدكاني البالغ أربعة عشرة عاماً. وذكرت المنظمة أن الحكومتين السعودية والمصرية لم تبديا أية استجابةٍ للرسائل المتعلقة بهذه القضية والمرسلة إليهما منذ عدة أسابيع، وهي الرسائل التي تنشرها هيومن رايتس ووتش قبيل عطلة العيد.

حكم على الصبي المصري بالإعدام في يوليو/تموز 2005، بعد محاكمةٍ شابتها عيوبٌ خطيرة، لإقدامه في أبريل/نيسان 2004 على قتل جارته ولاء عادل عبد الباقي، المقيمة في الدمام بالمملكة العربية السعودية. وقد رفضت أسرة الضحية قبول الديّة، ومازال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في سجنٍ للأحداث في الدمام.  
 
وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش: " إن إعدام طفلٍ بسبب قتله لآخر سيضاعف من حجم المأساة. كما أن على الملك عبد الله الحفاظ على التزامات بلاده بموجب القانون الدولي، وتغيير حكم الإعدام الصادر بحق أحمد".  
 
وكانت المملكة العربية السعودية قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي تحرّم عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص لم يبلغوا الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وهي تحمي حقوق جميع الأطفال المتهمين بجرائم أو المدانين بارتكابها. وقد صرحت المملكة في تقريرها إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل عام 2004 أن "الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة لا تفرض حكم الإعدام أبداً على الأطفال غير البالغين" كما وعرف كل من تعليمات الاحتجاز والاعتقال وتعليمات مراكز الأحداث للعام 1395 هجري ( ميلادي 1975) غير البالغين باعتبارهم ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشر.  
 
إلا أن حقوق أحمد القانونية قد انتهكت في كل مرحلةٍ من مراحل التحقيق والاحتجاز والمحاكمة وإصدار الحكم وبما يتوافق مع الحقوق التي كفلتها له المعايير الدولية.  
 
ولم يتلق أحمد أية معونةٍ أو تمثيلٍ قانونيين أثناء استجوابه أو احتجازه أو محاكمته، وذلك رغم تقارير الصحافة والشرطة التي أثارت تساؤلات بشأن استقرار حالته النفسية في تلك الفترة، وبشأن قدرته على الدفاع عن نفسه. وقد أبلغ أحمد صحيفة اليوم الإلكترونيةً السعوديةً بأنه لم يدل باعترافه إلا في الاستجواب الثالث أمام الشرطة، حيث قال: "استسلمت بعد أن خارت قواي وعجزت عن الإنكار". وقال أنه "كان يبكي من الخوف والوحدة" أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي لثلاثة أشهر قبل المحاكمة.  
 
ورغم أنه كان في الثالثة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة، فقد حاكمته المحكمة وأصدرت حكمها عليه بوصفه راشداً، وذلك استناداً إلى تقديرها لخشونة صوته وظهور شعر عانته. ومن المعروف أن من حق الأطفال الاستفادة من مظاهر البلوغ من مثل العمل طالما لا يشكل ذلك مشقة بالإضافة إلى حقهم في التعليم، إلا أن مثل تلك المظاهر لا ينبغي أن تستخدم لمنع حقوق الأطفال تحت سن 18 والمتضمنة في اتفاقية حماية الطفل. وكانت المحكمة قد رفضت طلباً تقدمت به أسرة أحمد لإجراء فحصٍ نفسيٍّ له، وهو ما كان من الممكن أن يساعد على إثبات نقص أهليته القانونية. وقد جاء رفض المحكمة رغم التقارير الصحفية وتصريحات المسئولين السعوديين التي أشارت إلى طفل شديد الاضطراب وبحاجة إلى الرعاية وإعادة التأهيل وليس إلى راشد كامل المسؤولية عن أفعاله.  
 
قالت سارة ليا ويتسون: "من الظلم محاكمة أحمد بوصفه راشداً، مهما تكن الجريمة خطيرةً، لأنه يفتقر إلى ما يتّصف به الراشد من التجربة والحكم السليم والنضج وضبط النفس. وعلى الملك عبد الله أن يعمل على جعل القضاء السعودي يعيد النظر في قراره".  
 
و كتبت هيومن رايتس ووتش، في 22 سبتمبر/أيلول، إلى الملك عبد الله لمناشدته تخفيف الحكم الصادر بحق أحمد إلى عقوبةٍ تنسجم مع عمره ومسؤوليته القانونية، كما حثته على الإعلان بأن المملكة العربية السعودية لا تفرض عقوبة الإعدام في الجرائم المرتكبة على يد أشخاص لم يبلغوا الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة.  
 
قالت ويتسون: "نهيب بالملك عبد الله الآن أن يقوم بما لم تقم به المحاكم السعودية، والمتمثل بتوفير العدالة لكلٍّ من أحمد ووالدي الطفلة ولاء، وذلك بحقن دمه. إن المعاملة التي تلقاها أحمد في سجنه، ومحاكمته، والحكم عليه، مناقضةٌ في مجملها للقانون السعودي والقانون الدولي، ولا يجوز إبقاء حكم الإعدام الصادر بحقه".  
 
وقد أفادت الأنباء أن القنصلية المصرية لم تبذل أي جهد يذكر لحماية حق أحمد بتلقي محاكمةٍ منصفة، كما لم تتوسط لدى أسرة ولاء المقيمة في المملكة العربية السعودية، رغم أن الأسرتين مصريتان. وقد حثت منظمة هيومن رايتس ووتش وزير الخارجية المصري، في رسالةٍ بعثتها له في 22 سبتمبر/أيلول، على التقدم بطلب رسمي إلى الملك عبد الله لتخفيف حكم الإعدام. كما دعت الرسالة مسئولي القنصلية المصرية إلى زيارة أحمد على نحوٍ منتظم أثناء احتجازه لمراقبة حالته والتأكد من حماية حقوقه، وكذلك للمساعدة في التوصل إلى تسوية بين الأسرتين، وتسهيل الجهود الرامية لجمع مبلغ الدية إذا ما تم التوصل إلى هذه التسوية.  
 
خلفية:  
من المعروف أن أربعة أشخاص آخرين، على الأقل، يواجهون الإعدام لقاء جرائم ارتكبت عندما كانوا أطفالاً؛ وهم: السيدة س. من خميس المشاييط، وصادق أ. في القطيف، والسيد أ. في جيزان، وشخصٌ لم يُعرف اسمه في جدة قالت الأنباء أنه أدين بقتل مغتصبيه. وحسب معلوماتنا، فإن آخر حكم إعدام نفذ بحق طفل في السعودية كان عام 1992.  
 
لقد صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، وذلك في 25 فبراير/شباط 1996. وهذه الاتفاقية تحظر إصدار حكم الإعدام أو الحبس المؤبد دون إمكانية إخلاء السبيل على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة وقت الجريمة. كما أنها تضمن للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم الحق بتلقي المساعدة القانونية وغير القانونية عند إعداد دفاعهم وتقديمه. وهي تضمن حقهم بألا يجبروا على الإدلاء بالشهادة أو على الاعتراف بالذنب. كما أن توجيهات الأمم المتحدة بشأن محاكمات الأحداث تحرّم استخدام الاحتجاز المغلق أو الانفرادي، وتدعو الدول إلى أن تعتمد، عند الحكم على أهلية المتهم كراشد، على "النضج العاطفي والعقلي والفكري"، وليس على النضج الجسدي للطفل.  
 
كما يكفل قانون أصول المحاكمات الجزائية السعودي لكل متهم الحق بتوكيل محامٍ.  
 
يمكن الإطلاع على نص رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في الموقع التالي:  
http://hrw.org/english/docs/2005/10/27/saudia11927.htm  
 
ويمكن الإطلاع على نص رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في الموقع التالي:  
http://hrw.org/english/docs/2005/10/27/egypt11929.htm