تهمة حيازة المسدس ملفقة والسلطات لاحقت المنصوري لعدم رضاها عمّا كتب. سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 2 نوفمبر/تشرين الثاني، 2005) – حكمت محكمة ليبية على صحافي ينشر عبر الإنترنت بالسجن لسنة ونصف السنة بعد نشره مقالة تنتقد الحكومة بحسب بيان أصدرته عن هيومن رايتس ووتش قالت فيه أن الحكم هو محاولة واضحة من الحكومة لإسكات حرية التعبير ووجهات النظر المعارضة.

وبعد ما يزيد على أربعة أشهر من الحجز الإنفرادي، دانت محكمة في طرابلس في 19 أكتوبر/ تشرين الأول عبد الرازق المنصوري بتهمة حيازة مسدس بشكل غير قانوني.  
 
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تهمة حيازة المسدس ملفقة" مضيفة بأن السلطات "لاحقت المنصوري لعدم رضاها عمّا كتب".  
 
وفي 27 أكتوبر /تشرين الأول، وجهت عائلة المنصوري في ليبيا رسالة للحكومة الليبية ووسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان تستنكر وبشكل واضح إعتقاله والحكم الصادر بحقه في وقت تندر فيه إنتقادات علنية من ذلك النمط في ليبيا. وتقول الرسالة: نحن الموقعون، عائلة المنصوري، سوف نتابع مسيرة إبننا، فهو لطالما أراد من الجميع إزالة الشعور بالخوف. فإذا ما أخفق بالتأثير على أقرب الناس إليه، عائلته، فكيف بالآخرين؟  
 
وفي 12 يناير/كانون الثاني أقدمت الحكومة على القبض على المنصوري البالغ من العمر 52 عاما، في بلدته طبرق. وكان المنصوري قد كتب على مدار العام الماضي حوالي 50 مقالة وتعليقا ينتقد فيها المجتمع والحكومة الليبيين على موقع إلكتروني مركزه في المملكة المتحدة، www.akhbar-libya.com.  
 
وفي الوقت الذي تحكم فيه الحكومة الليبية سيطرتها على الإعلام بشكل صارم، أضحت الإنترنت مصدرا بالغ الأهمية يحصل من خلاله الليبيون على الأخبار المستقلة. وتحتضن عشرات من المواقع الإلكترونية المتمركزة في الخارج منتديات للنقاش المفتوح.  
 
وزارت هيومن رايتس ووتش المنصوري في 5 مايو/ايار في سجن أبو سليم الطرابلسي، وأفاد في ذلك الحين بأن أفراد جهاز الأمن الداخلي الذين ألقوا القبض عليه قاموا بمصادرة حاسوبه، وبعض الأوراق، والأقراص. وقال المنصوري بأن قيادة جهاز الأمن الداخلي في طبرق وجهت اليه أسئلة عن المقالات التي كتبها. وقاموا في اليوم التالي بتفتيش منزله حيث تم العثور على مسدس قديم عائد لوالده. كما وأبلغ المنصوري هيومن رايتس ووتش في شهر مايو/ أيار ، بأنه ما زال لا يعلم بأي تهمة رسمية موجهة إليه، بالاضافة الى عدم إقامته أي إتصال مع محام أو مع عائلته. ولم تستجب السلطات الليبية لطلب من هيومن رايتس ووشت لتقديم معلومات إضافية حول القضية.  
 
وفي مايو/ في أيار قال العقيد تهامي خالد، قائد جهاز الأمن الداخلي الليبي لـ هيومن رايتس ووتش أنه كان المسؤول عن القبض على المنصوري. وقال العقيد خالد: لم يتم إعتقال الرجل بسسب مقالة، أو إنترنت أو إذاعة، وأضاف : إعتقل لحوزته سلاحا من دون رخصة، وأن المنصوري احتجز لدى جهاز الأمن الداخلي بدلا من الشرطة، على حد قوله، لأن السلاح "من اختصاص الأمن الداخلي"  
 
وتصر عائلة المنصوري في رسالتها إن القبض عليه كان نتيجة عمله الصحفي. وأفاد الشقيق الذي تحدث مع عناصر الأمن بأنهم قالوا له إن المنصوري إعترف بجريمته: "كتابة مقالات إلكترونية تنتقد دولة ليبيا." وتقول عائلة المنصوري بأن العناصر عثروا على مسدس قديم خلال تفتيش المنزل لمرة أخرى بعد القبض على عليه. ولم يحصل أي إتصال مع عائلته لغاية 28 مايو/أيار حين قام بالاتصال بهم في نفس اليوم الذي سلمه جهاز الأمن العام إلى عهدة المدعي العام.