(نيويورك، 51 ديسمبر/كانون الأول 2005)—قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في ورقة خلفية أصدرتها اليوم أن وزير الداخلية الإيراني الجديد متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت على مدى العقدين الماضيين، ومن المحتمل أن تكون هذه الانتهاكات قد تضمنت جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بقتل آلاف السجناء السياسيين. وطالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق مع وزير الأمن الجديد بشأن تورطه المحتمل في قتل معارض سياسي.
وتضم الورقة، والتي تحمل عنوان "وزراء القتل: الحكومة الأمنية الجديدة في إيران"، تفاصيل بشأن مزاعم على درجة من المصداقية تشير إلى تورط كل من وزير الداخلية مصطفى بور محمدي ووزير الأمن غلامحسين محسني إجئي في ارتكاب انتهاكات منظمة وبالغة الخطورة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على مدى العقدين الماضيين.وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش: "من غير المقبول على الإطلاق أن يعين رجال لهم مثل هذا التاريخ كأعضاء في الحكومة الإيرانية، بل يجب عزلهم من مناصبهم والتحقيق معهم بشأن هذه الجرائم الفظيعة."
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإيرانية الحالية يهيمن علبها مسئولو الأمن والاستخبارات السابقون، مما يثير المخاوف من كون حكومة الرئيس أحمدي نجاد مهيأة اساسا إلى استخدام العنف لقمع المعارضين ومعاقبة منتقديها.
وخلال الفترة التي شغل فيها بور محمدي منصب نائب وزير الأمن منذ 1987 وحتى 1999 تورط عملاء للوزارة في ارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء بحق رموز معارضين ونشطاء سياسيين ومثقفين.
وكانت الحكومة الإيرانية قد قامت عام 1988 بإعدام الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية. وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الأسلوب المتعمد والمنظم والذي ارتكبت به جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء قد يشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. وكان مصطفي بور محمدي واحداً من الأعضاء الثلاثة للجنة التي حكمت على نزلاء سجن إيفين سيء السمعة بطهران بتصفيتهم بالإعدام .
وشغل بور محمدي في الفترة من 1990 إلى 1999 منصب مدير عمليات الاستخبارات الأجنبية بوزارة الأمن. وخلال هذه الفترة تعرض العشرات من رموز المعارضة في الخارج للاغتيال. وكان الدور الحكومي مؤكداً في بعض هذه الاغتيالات، بينما توافرت مزاعم ذات مصداقية بشأن تورط الحكومة في البعض الآخر. وتتركز المزاعم بقوة حول كون بور محمدي مسئولاً بشكل مباشر عن تدبير تلك الاغتيالات.
وفي عام 1998 قام عملاء لوزارة الأمن باغتيال خمسة من المثقفين المعارضين البارزين في طهران. وقد علمت هيومن رايتس ووتش من مصدر إيراني مطلع بشكل مباشر على التحقيقات أن المحققين عثروا على أدلة بشأن تورط بور محمدي في هذه الجرائم وأنهم كانوا على وشك استصدار قرار بالقبض عليه، غير أن "اتفاقاً بديلاً تم التوصل إليه يقوم بموجبه بالاستقالة من منصبه بوزارة الأمن" كما قال المصدر.
أما وزير الأمن الجديد غلامحسين محسني إجئي فقد شغل من قبل منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة برجال الدين، ومن خلال موقعه هذا تزعم جهود مقاضاة عدد من رجال الدين الإصلاحيين البارزين. كما لعب دوراً أساسياً في قمع الحريات الصحافية، وهو ما أدى إلى تعرض أكثر من 100 صحيفة للإغلاق منذ عام 2000. وقد اتهم عدد من الصحافيين والنشطاء محسني إجئي بأنه من أعطى الأوامر باختطاف وقتل الناشط السياسي المعارض بيروز دواني عام 1998.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الرئيس أحمدي نجاد بإعفاء كل من بور محمدي ومحسني إجئي من منصبيهما بشكل فوري، وإنشاء آلية مستقلة لإجراء تحقيق مفصل ونزيه بشأن الجرائم المنسوبة اليهما.
كما وأضافت هيومن رايتس ووتش بأن على البرلمان أن يصوت بسحب الثقة من الوزيرين وأن يجري تحقيقاً مستقلاً في حال امتنع الرئيس أحمدي نجاد عن طرد بور محمدي ومحسني إجئي من حكومته.
وقال ستورك: "إن هناك خطورة واضحة في السماح لمثل هؤلاء الرجال بالتحكم في وزارات رئيسية. وعلى المجتمع الدولي أن يظهر بوضوح أنه يحمل حكومة الرئيس أحمدي نجاد المسئولية عن سلامة المعارضين والنشطاء السياسيين الإيرانيين."