نسخة للطباعة متوفر أيضا

شهدت حقوق الإنسان في ليبيا تحسناً طفيفاً في عام 2005 حيث واصلت البلاد عودتها البطيئة للاندماج في المجتمع الدولي؛ لكن لا تزال ثمة مشاكل جدية. فالحكومة تقيد بشدة حرية التعبير والتنظيم، وتحظر الأحزاب السياسية والمنظمات المستقلة. كما تواصل حبس منتقدي النظام السياسي الذي تفرد به ليبيا، أو منتقدي الحكومة أو قائدها العقيد معمر القذافي. كما يظل التعذيب وخرق إجراءات المحاكمة المنصفة مصدراً للقلق، وكذلك الاختفاءات التي حدثت في السنوات الماضية.

السجناء السياسيون  
تضم السجون عشرات، وربما مئات، من الأشخاص المحتجزين بسبب انخراطهم في نشاطاتٍ سياسيةٍ سلمية. وكثيرٌ منهم مسجونٌ بسبب خرق القانون رقم 71 الذي يحظر نشاط أية جماعة تقوم على إيديولوجية سياسية تعارض مبادئ ثورة 1969 التي أوصلت القذافي إلى الحكم. ويسمح هذا القانون بإعدام مخالفيه. ومن بين السجناء يوجد ستةٌ وثمانون عضواً في الإخوان المسلمين، وهي منظمةٌ سياسيةٌ واجتماعية غير عنيفة، وهم في السجن منذ 1998 بعد إدانتهم عبر محاكمات تنتهك القانونين الليبي والدولي. وقد حكمت المحكمة على زعيمي الجماعة بالإعدام، ومازالا ينتظران تنفيذ الحكم. وفي تطورٍ إيجابي، صدر قرارٌ عن المحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول يقضي بوجوب إعادة محاكمة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما سيتم عام 2006.  
 
وفي سبتمبر/أيلول، أطلقت الحكومة سراح خمسة سجناء سياسيين كانوا يمضون أحكاماً طويلة تصل حتى الحبس المؤبد بتهمة الانتماء إلى جماعة سياسية محظورة. وفي وقتٍ لاحقٍ من الشهر نفسه، أوصت هيئةٌ حكومية بإطلاق سراح 131 سجيناً سياسياً لأنهم لم يعودوا يشكلون خطراً على المجتمع؛ ومن بين هؤلاء 86 سجيناً من جماعة الإخوان المسلمين. لكن جميع هؤلاء الأشخاص الـ131 كانوا لا يزالون في السجن حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.  
 
أما أبرز السجناء السياسيين فهو فتحي الجهمي، وهو مسؤولٌ حكوميٌّ سابق وجه انتقاداتٍ شديدة إلى القذافي في مقابلاتٍ مع وسائل الإعلام الدولية في مارس/آذار 2004. وقد احتجز جهاز الأمن الداخلي كلاً من الجهمي وزوجته وابنه قرابة ستة أشهر في عام 2004، وذلك تذرعاً بحمايتهم. وفي وقتٍ لاحق من ذلك العام أطلق سراح أفراد الأسرة، لكن الجهمي بقي محتجزاً في سجنٍ خاص طيلة عام 2005 دون محاكمة، وقد حُرم من زيارة الطبيبٍ بشكلٍ منتظم ومن الزيارات العائلية أيضاً. وطبقاً لأقوال أسرته، فإن الحكومة تمنعهم من زيارته منذ أوائل شهر يونيو/حزيران.  
 
ومازال مصير عشرات السجناء السياسيين مجهولاً. وطبقاً لإحدى الجماعات الليبية في الخارج، فقد اختفى ما يربو على 250 سجيناً سياسياً. وقال مسؤولون ليبيون لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن واحداً من هؤلاء الرجال، وهو أحمد عبد القادر الثلثي المعتقل عام 1986، قد توفي في السجن وفاة طبيعية، لكن الحكومة لم تقم بإبلاغ أسرته رسمياً، كما لم تسلمهم جثته.  
 
حرية التعبير  
تتعرض حرية التعبير إلى تقييدٍ شديد، لكن المحامين والأكاديميين والصحفيين الليبيين بدؤوا يتناولون تدريجياً مواضيع كانت من المحرمات فيما مضى. ويخضع السكان لرقابة الأجهزة الأمنية المنتشرة في كل مكان، كما يسود نوعٌ من الرقابة الذاتية.  
 
لا توجد محطات إذاعية أو تلفزيونية خاصة، وأما الصحف الرئيسية في البلاد فتخضع لهيمنة الأجهزة الحكومية أو اللجان الثورية، وهي منظمةٌ إيديولوجية واسعة النفوذ. أما وسائل الإعلام التي تديرها الدولة فتعظم الحكومة وقائدها، ونادراً ما تقدم وجهات نظر مختلفة أو نقدية. ويمثل الإنترنت والقنوات الفضائية منفذاً وحيداً للحصول على الأخبار غير الخاضعة للمراقبة، وثمة إقبالٌ كبير عليها.  
 
ينتشر الإنترنت بسرعة في ليبيا، وثمة عشرات المواقع المعارضة أو المستقلة المقامة من خارج ليبيا. وتقوم الحكومة بحجب بعض المواقع أحياناً. وفي يناير/ كانون الثاني 2005 اعتقلت الحكومة الكاتب عبد الرازق المنصوري، الذي يعمل مع موقع إنترنت ينطلق من المملكة المتحدة، ومن الواضح أن اعتقاله جاء بسبب نشاطه السياسي. وفي أكتوبر/تشرين الأول أصدرت إحدى المحاكم حكماً عليه بالحبس لسنة ونصف بسبب حيازته مسدساً بشكل غير مشروع.  
 
وفي 21 مايو/أيار، اختطف أشخاصٌ مجهولون ضيف الغزال الذي كان من نشطاء حركة اللجان الثورية وكان يكتب في صحيفتها "الزحف الأخضر". وقد أفادت الأنباء أنه تحرر من تأثير تلك الحركة وراح يكتب مقالاتٍ ناقدة لصالح أحد مواقع الإنترنت في الخارج. وقد وجدت السلطات جثة ضيف الغزال وقد بدأت بالتفسخ مع علامات تعذيب ظاهرة عليها وأثر طلق ناري في الرأس، وذلك في 2 يونيو/حزيران. وقد أنكرت الحكومة مسؤوليتها قائلةً أنها اعتقلت رجلين لعلاقتهما بالجريمة.  
 
حرية التنظيم  
في ليبيا كثير من المنظمات والنقابات المهنية، لكنها غير مستقلةٍ عن المؤسسات الحكومية في الواقع. ويقول بعض المحامين أن قانون الجمعيات (القانون رقم 19) بحاجةٍ إلى تعديل لكي يسمح بتسجيل هيئات غير سياسية. وفي يونيو/حزيران 2005، استقال رئيس اتحاد الصحفيين الرسمي من منصبه لأن الحكومة رفضت السماح بقيام منظمة مستقلة للصحفيين، إضافةً إلى أسبابٍ أخرى. وفي نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت نقابة المحامين الرسمية بياناً تضمّن احتجاجاً قوياً غير مألوف على رفض الحكومة السماح للمحامين باختيار قادتهم النقابيين. إن القانون 71، المذكور أعلاه، وغيره من القوانين المقيِّدة، يحد بشدةٍ من حق إنشاء جماعات مستقلة ويعاقب مخالفيه بالإعدام.  
 
وتوجد في ليبيا جماعتان لحقوق الإنسان أبرزهما برنامج حقوق الإنسان في مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية التي يديرها سيف، وهو ابنٌ واسع النفوذ للعقيد معمر القذافي. وفي عام 2005 شنت المؤسسة حملاتٍ ضد التعذيب ودعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين. ومع أن هذه المؤسسة جهة شبه رسمية، فهي أعلى منتقدي الحكومة المحليين صوتاً.  
 
التعذيب وعقوبة الإعدام  
مازالت خمس ممرضات بلغاريات، إضافةً إلى طبيب فلسطيني، ينتظرن تنفيذ حكم الإعدام بسبب نقلهن عدوى الإيدز إلى 426 طفلاً ليبياً، وذلك رغم ادعاءات قابلة للتصديق بأن اعترافاتهن انتزعت تحت التعذيب. وفي 7 يونيو/حزيران 2005، برأت إحدى محاكم طرابلس عشر ليبيين متهمين بتعذيب المدعى عليهم. وستنظر المحكمة العليا في القضية في 31 يناير/كانون الثاني 2006.  
 
ورغم قول الحكومة أنها لن تنفذ حكم الإعدام بحق أي شخص قبل نفاذ قانون العقوبات الجديد (أنظر أدناه)، فإنها ماضيةٌ في إعدام الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وآخرهم اثنان من الأتراك وأربعة مصريين حكم عليهم بالإعدام في جرائم قتل.  
 
احتجاز النساء والفتيات في "البيوت الاجتماعية"  
يمكن احتجاز النساء والفتيات المشتبه بانحرافهن عن القواعد الأخلاقية إلى أجلٍ غير مسمى في "البيوت الاجتماعية"، وهي مؤسساتٌ تقدَّم على أنها بيوتٌ لإيواء النساء والفتيات المنحرفات أو اللواتي نبذتهن عائلاتهن. وفي هذه البيوت تنتهك الحكومة الحقوق الإنسانية لتلك النساء والفتيات على نحوٍ منهجي، بما فيها الحق في المحاكمة المنصفة وفي الحرية وحرية الحركة والخصوصية والكرامة الشخصية. إن كثيراً من النساء والفتيات المحتجزات لم يرتكبن أية جريمة، أو أنهن نفذن الأحكام الصادرة بحقهن. وبعضهن موجودٌ هناك بسبب تعرضهن للاغتصاب ثم نبذهن لأنهن لطخن شرف العائلة. وما من سبيل للخروج من هذه البيوت إلا إذا تولى أحد الأقارب الذكور الوصاية على المرأة أو الفتاة، أو إذا وافقت على الزواج.  
 
معاملة الأجانب  
لا يوجد في ليبيا قانونٌ أو إجراءات خاصة باللجوء. وهي غير موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. كما لا توجد اتفاقية رسمية للتعاون بينها وبين المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة. وخلال عام 2005، واصلت الحكومة إبعاد آلاف الأجانب، ومعظمهم من الأفارقة من جنوب الصحراء ممن دخلوا البلاد بشكلٍ غير شرعي، وهي تعيدهم أحياناً إلى بلدانٍ يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو الملاحقة القضائية. وقد تحدث الأجانب المبعدون عن تعرضهم للضرب وغيره من الإساءات أثناء عملية الإبعاد.  
 
بوادر الإصلاح  
بدأت الحكومة بعض الإصلاحات الهامة في عام 2005، لكن التنفيذ كان بطيئاً. ففي يناير/كانون الثاني، ألغت الحكومة "محاكم الشعب" وهي الجهة التي كانت تنظر في معظم القضايا السياسية دون توفير ضمانات كافية للمحاكمة المنصفة. وقد أحيلت القضايا التي كانت قيد النظر عند إغلاق المحكمة إلى المحاكم العادية، لكن معظم الأشخاص المسجونين من قبل المحكمة الشعبية مازالوا في السجن.  
 
وخلال العام، أعادت الحكومة النظر في كثيرٍ من القوانين الليبية. وطبقاً لما يقوله وزير العدل فإن هناك "خطة طموحة لإصلاح التشريع بما يجعله منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وقد وضع خبراء قانونيون مشروعاً لقانون عقوبات جديد، وكذلك مشروعاً لقانون أصول المحاكمات الجنائية. وقال المسئولون أن الهيئة التشريعية الأساسية، وهي مؤتمر الشعب العام، ستنظر في هذين المشروعين آخر السنة. وقال وزير العدل أن هدف قانون العقوبات الجديد هو تخفيف كل من عقوبتي الإعدام والحبس. وقد قال أن عقوبة الإعدام ستقتصر على "أخطر الجرائم" وعلى "الإرهاب". ولازالت أحدث نسخة من مشروع قانون العقوبات طي الكتمان، لكن استعراض المشروع الذي طُرح عام 2004 يبين أن الحكومة ستضع تعريفاً شديد الاتساع للإرهاب، وقد تستخدمه لحبس الأشخاص الذين يعبرون عن آراء سياسية سلمية. وقد كانت الحكومة تحبس خصومها بذريعة "سلوكهم المعادي للثورة"، لكنها راحت الآن تستخدم خطاب معاداة الإرهاب لإسكات المعارضين.  
 
وقد تعهدت الحكومة بدراسة بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في الماضي، وخاصةً حالات موت السجناء في سجن "أبو سليم" على أيدي الحرس في عام 1998. وتقول الحكومة أن الحرس قد تصرفوا تصرفاً سليماً تجاه ما حدث من تمرد ومحاولة للفرار. لكن بعض السجناء السابقين وجماعات حقوق الإنسان الليبية في الخارج يقولون أن حرس السجن أعدموا مئات السجناء بعد استعادة السيطرة على السجن. وفي عام 2005 قالت الحكومة أنها أنشأت لجنةً للتحقيق في الحادثة، لكن كيفية أداء اللجنة لمهمتها وتوقيت إعلانها عن النتائج يظلان غير واضحين.  
 
وتسمح ليبيا الآن برقابة جماعات حقوق الإنسان من وقتٍ لآخر، وذلك بعد سنوات من منعها من دخول البلاد. وقد أرسلت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في فبراير/شباط طبيباً لفحص السجين السياسي فتحي الجهمي. وفي شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، قامت هيومن رايتس ووتش بأول دراسة لها في البلاد.  
 
الأطراف الدولية الأساسية  
واصلت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية تحسين علاقاتها مع ليبيا خلال عام 2005. وقد كانت القوة الدافعة لذلك، جزئياً، هي شركات الطاقة التواقة إلى الوصول إلى الاحتياطات النفطية الليبية الضخمة، لكن الحكومات الغربية مدفوعةٌ أيضاً بفعل تعاون القذافي معها في الحرب العالمية ضد الإرهاب. فإضافةً إلى التخلي عن أسلحة الدمار الشامل عام 2003، قدمت ليبيا معلومات استخبارية قيمة بشأن أفراد وجماعات إسلامية مقاتلة. وبالمقابل، فإن بلداناً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أضافت الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة التي تسعى إلى الإطاحة بالقذافي منذ أواخر التسعينات إلى قائمة المنظمات الإرهابية.  
 
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، وقعت الحكومة البريطانية مذكرة تفاهم مع ليبيا تسمح لها بإبعاد الأفراد إليها إذا ما قدمت الحكومة الليبية تأكيداتٍ دبلوماسية بعدم إخضاعهم للتعذيب. واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني بدأت إجراءات إبعاد خمسة أعضاء في الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة.  
 
وقد التقى أمين العلاقات الخارجية والتعاون الدولي الليبي (وزير الخارجية) بوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول 2005، وهو الاجتماع الأعلى مستوى بين البلدين منذ أكثر من عشرين عاماً. أما العلاقات الدبلوماسية الكاملة فمازالت في وضعٍ حرج لأن ليبيا مازالت على قائمة الحكومة الأمريكية للدول التي تمول الإرهاب. كما تقوم الولايات المتحدة أحياناً بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وخاصةً في تقرير وزارة الخارجية لعام 2004 عن حالة حقوق الإنسان. وفي أكتوبر/تشرين الأول دعا الرئيس بوش ليبيا إلى إطلاق سراح الممرضات البلغاريات الخمس في قضية نقل مرض الإيدز.