نسخة للطباعة متوفر أيضا

إن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا سيئة، ولم شهد تحسناً يذكر عام 2005. فحالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963 لا تزال سارية المفعول رغم الدعوات العلنية لإلغائها من جانب الإصلاحيين السوريين. وفي يونيو/حزيران، برّأت محكمة أمن الدولة أكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، من تُهمتي "معاداة أهداف الثورة" ونشر "الأنباء الكاذبة" التي تهدف إلى "إضعاف الدولة"، لكنّ السلطات تواصل مضايقة وسجن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان والمنتَقدين المسالمين لسياسات الحكومة. وهي تقيِّد حرية التعبير والاجتماع والتنظيم تقييداً صارماً. وما زال آلاف السجناء السياسيين رهن الاحتجاز، وكثيرٌ منهم من جماعة الأخوان المسلمين المحظورة ومن الحزب الشيوعي. وقد واصل الأكراد السوريون، وهم أكبر الأقليات الإثنية في سوريا، احتجاجهم على معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وتتعرض النساء إلى تمييز قانوني واجتماعي، إضافة إلى محدودية الوسائل المتاحة لهنّ لعلاج ما يتعرضن له عندما يقعن ضحايا الإساءة الجنسية أو العنف المنزلي.

وفي فبراير/ شباط 2005، أدى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري إلى تشديد الضغط الدولي على الحكومة السورية. وبفعل هذا الضغط، إضافةً إلى الضغط الشعبي اللبناني، سحبت سوريا قواتها من لبنان في 26 أبريل/نيسان.  
 
احتجاز تعسفي وتعذيب وحالات "اختفاء"  
في مارس/آذار 2005، أطلقت الحكومة السورية سراح 312 سجيناً سياسياً. وكان منهم مهند الدبس ومحمد عرب، الطالبان في جامعة دمشق التي كانت محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت لتوها حكماً عليهما بالحبس ثلاث سنوات بسبب تنظيم احتجاج ضد فصل اثنين من طلاب جامعة حلب؛ وقد أُدينا بـ "المقاومة" و"تأييد أهداف مناهضة للثورة". وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الحكومة سراح 190 سجيناً سياسياً آخرين كجزء من "إصلاحاتها الشاملة". ومن بين من أُطلق سراحهم في الدفعة الثانية علي العبد الله، وهو عضو في منتدى الأتاسي للحوار السياسي، ومحمد رعدون، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إضافةً إلى عدد من أفراد "التنظيمات الإسلامية". وكانت قوات الأمن قد اعتقلت علي العبد الله في 16 مايو/أيار بسبب اشتباهها بصلته بالإخوان المسلمين، كما اعتقلت رعدون في 22 مايو/أيار لعلاقته بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان ولما ادُّعي من نشره معلومات كاذبة.  
 
أمّا الدكتور عارف دليلة، وهو أستاذ اقتصاد بارز ومؤيّدٌ لنشر الحريات السياسية، فما زال يمضي حكماً لعشرة سنوات في السجن صدر بحقه في يوليو/تموز 2002 بسبب انتقاده السلمي لسياسة الحكومة. ويمضي مأمون الحمصي، وهو ناشط ديمقراطي وعضو سابق في مجلس الشعب، حكماً بخمس سنوات في السجن بسبب "محاولته تغيير الدستور". وتقدِّر اللجنة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أنّ هناك أربعة آلاف سجين سياسي مازالوا رهن الاحتجاز في سوريا. وترفض الحكومة الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بأعداد أو أسماء الأشخاص المُحتجَزين بتهم سياسية أو أمنية. كما أنّ عام 2005 قد مرّ من غير أي اعتراف حكومي بأنّ قوات الأمن مسؤولة عن "اختفاء" ما يُقدّر بسبعة آلاف شخص "من المواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين" في لبنان في أوائل التسعينات. ومن المعروف، أو المُعتقَد، أنّ كثيراً من هؤلاء مسجونون في سوريا.  
 
وفي السنوات الأخيرة، جرى اعتقال عشرات الأشخاص المُشتبه بصلتهم بالإخوان المسلمين عند عودتهم الطوعية أو القسرية من المنفى. فمثلاً اعتقلت السلطات السورية عبد الستار قطان في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عند عودته من المملكة العربية السعودية، وأفادت الأنباء أنها حاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بموجب القانون 49 لعام 1980، والذي ينص في بعض مواده على إنزال عقوبة الإعدام بسبب الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.  
 
كما استهدفت الحكومة أيضاً الطلاب الذين تشكّ بصلتهم بالجماعات الإسلامية. ففي مارس/آذار 2005، اعتقلت أكثر من أربعين طالباً من جامعة تشرين في اللاذقية بسبب صلتهم بحركة إسلامية تُدعى "صنّاع الحياة". وقد أفادت الأنباء أنّ قسماً على الأقل من هؤلاء الطلاب قد عُذِّبوا، وذلك طبقاً لجمعية حقوق الإنسان في سوريا ومقرها دمشق.  
 
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر تحالف غير مسبوق للناشطين السياسيين الإصلاحيين "إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي والوطني" الذي دعا إلى قيام نظام ديمقراطي يحترم حقوق المواطن ويضمن حرية الكلام والتنظيم ويضع حداً للتمييز استناداً إلى المعتقدات الدينية أو السياسية. ولم يُعرَف رد فعل الحكومة حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني.  
 
اعتقالات جديدة لناشطي حقوق الإنسان  
مازال ناشطو حقوق الإنسان موضع استهداف متكرر للاعتقالات والمضايقات الحكومية. ومن الذين اعتقلوا في العام الماضي ومازالوا رهن الاحتجاز سليم السليم، وهو ناشط من حمص ضمن جمعية حقوق الإنسان في سوريا وقد اعتُقل في 24 فبراير/شباط؛ ونزار رستناوي من حماة الذي اعتقل في 18 أبريل/نيسان؛ والكاتب والناشط علي العبد الله الذي اعتقل في 15 مايو/أيار بسبب قراءته علناً رسالةً كتبها صدر الدين البيانوني زعيم الإخوان المسلمين الموجود في لندن بشأن برنامج الجماعة؛ وحبيب صالح الذي اعتقل في 29 مايو/أيار كردٍّ على كتاباته وظهوره على عدد من القنوات الفضائية. وفي حالة نزار رستناوي، رفضت أجهزة الأمن الاعتراف بوجوده لديها إلى أن شوهدت سيارته في أحد فروع الأمن بعد عشرة أيامٍ من اعتقاله.  
 
وتمنع الحكومة كثيراً من ناشطي حقوق الإنسان من السفر. وطبقاً للجنة السورية لحقوق الإنسان، فإنّ الحكومة تمنع حالياً أكثر من 190 ناشطاً من مغادرة البلاد.  
 
التمييز والعنف ضد الأكراد  
يشكِّل الأكراد أكبر أقلية إثنية غير عربية في سوريا إذْ يمثلون حوالي 10% من السكان البالغ عددهم 18.5 مليوناً. ولطالما دعا الناشطون السياسيون إلى إنهاء التمييز المنهجي بحقهم، والذي يتضمن إنكاراً تعسفياً لمواطنية حوالي 120 ألفاً من الأكراد المولودين في سوريا.  
 
ومنذ اشتباكات مارس/آذار 2004 بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في القامشلي، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ثلاثين وجرح أكثر من أربعمئة، ما زال التوتر شديداً في تلك المدينة ومحيطها. وقد اختفى رجل الدين الكردي البارز محمد معشوق الخزنوي أثناء زيارته إلى دمشق في مايو/أيار 2005؛ وأنكرت وزارة الداخلية احتجاز الخزنوي، ثم عثرت السلطات على جثته في شرق سوريا بعد ثلاثة أسابيع من اختفائه. وقد ألقى أبناؤه والناشطون الأكراد باللائمة في اختطافه وقتله على أمن الدولة مؤكدين وجود علامات تعذيب على جثته. وبعد الإعلان عن وفاة الخزنوي، تجمّع أكثر من خمسة آلاف محتَّج في القامشلي لإدانة جريمة القتل. وقد تصاعدت الاحتجاجات بعد أن قام من يُدّعى بأنهم من العرب المحليين بنهب أكثر من ثمانين متجراً كردياً.  
 
وفي سبتمبر/أيلول 2005، ضربت الشرطة السورية امرأةً كردية سورية حتى الموت عندما حاولت منعهم من هدم عدد من المنازل المبنية بشكل غير قانوني قرب دمشق. وطبقاً لمحامي الدفاع أنور البني، وهو من ناشطي حقوق الإنسان، فقد كان معظم سكان تلك البيوت من العمال الأكراد الفقراء.  
 
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت السلطات السورية سراح سبعة أكراد، بينهم ثلاث نساء، ممن اعتقلوا في وقت سابق من السنة بسبب انتمائهم إلى "منظمة سرية تهدف إلى إلحاق جزء من الأراضي السورية بدولة أجنبية".  
 
التمييز ضد المرأة  
يكفل الدستور السوري المساواة بين الجنسين، وثمة كثيرٌ من النساء الناشطات في الحياة العامة. لكن قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاماً تمييزية ضد المرأة. ويسمح قانون العقوبات للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة المغتصب إذا وافق على الزواج من الضحية، كما يتساهل مع ما يسمى بجرائم "الشرف" من قبيل مهاجمة النساء أو قتلهن من قبل الأقارب الذكور بسبب الادعاء بسوء سلوكهن الجنسي. وتحتاج الزوجة إلى موافقة الزوج من أجل السفر إلى الخارج، كما أن القوانين التي تنظم الطلاق مازالت قوانين تمييزية.  
 
الأطراف الدولية الأساسية  
في 2 سبتمبر/أيلول 2004، تبنى مجلس الأمن في الأمم المتحدة القرار رقم 1559 الذي دعا إلى الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية (أي السورية) من لبنان وأكد دعمه لسيادة لبنان واستقلاله. كما تبنى المجلس في 7 أبريل/نيسان 2005 القرار رقم 1595 الذي أطلق التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ببيروت في 14 فبراير/شباط. وقد اعتقلت السلطات اللبنانية القادة الأمنيين اللبنانيين الأربعة الموالين لسوريا في أغسطس/آب، وذلك للاشتباه بتورطهم في اغتيال الحريري. لكن التقرير الأولي لرئيس لجنة التحقيق ديتليف ميليس، المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في 20 أكتوبر/تشرين الأول، اتهم أيضاً قادةً أمنيين سوريين كبار. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1636 الذي هدد باتخاذ "مزيد من الإجراءات" بحق سوريا إذا لم تتعاون مع لجنة التحقيق تعاوناً كاملاً.  
 
وقد كانت فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من بين الدول التي ضغطت على سوريا من أجل تنفيذ القرار رقم 1559 وسحب كامل قواتها من لبنان. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي وسوريا مفاوضات اتفاقية الشراكة بينهما في أكتوبر/تشرين الأول 2004، لكن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قال في 12 يوليو/تموز 2005 أنه من غير المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية في عام 2005. وتنص الاتفاقية على ضرورة تنفيذ سوريا جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة، وعلى أن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية" يشكل "عنصراً جوهرياً في الاتفاقية".