نسخة للطباعة متوفر أيضا

يهيمن الرئيس زين العابدين بن علي وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على الحياة السياسية في تونس. وتتذرع الحكومة بالإرهاب والتطرف الديني لقمع المعارضة السلمية. وكثيراً ما تجري مضايقة منتقدي الحكومة أو سجنهم بناءً على تهمٍ ملفقة وبعد محاكماتٍ غير منصفة. ولا يزال أكثر من 400 سجين سياسي رهن الاحتجاز، وجلهم من الإسلاميين. وثمة تقارير متطابقة ذات مصداقية تتحدث عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المحتجزين. كما يتعرض السجناء المحكوم عليهم إلى سوء معاملةٍ متعمد. لكن السلطات سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال عام 2005 بالبدء بزيارة السجون وكفت عن وضع بعض السجناء السياسيين في الحبس الانفرادي التعسفي المديد.

المدافعون عن حقوق الإنسان  
رفضت السلطات أن تعترف رسمياً بأية منظمة مستقلة لحقوق الإنسان من بين المنظمات التي تقدمت بطلبات ترخيص خلال العقد الماضي. ثم استخدمت هذه السلطات ذريعة أن المنظمة "غير قانونية" للتضييق على نشاط مثل هذه المنظمات. وفي 3 سبتمبر/أيلول، طوّقت الشرطة مكتب المجلس الوطني للحريات بتونس في العاصمة، وهو منظمةٌ غير معترف بها ومنعت اجتماع أعضائه، وهو أمر تكرر مراتٍ كثيرةً من قبل. كما منعت السلطات نقابة الصحفيين التونسيين غير المعترف بها من عقد اجتماعها التأسيسي في 7 سبتمبر/أيلول.  
 
وفي عام 2005، تعرضت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (وهي منظمةٌ مستقلة معترف بها قانونياً) لجملةٍ من الدعاوى القضائية التي رفعها أعضاء منشقون عنها بسبب أمورٍ إجرائية. ويبين المجرى العام للأمور أن هذه الدعاوى جزءٌ من نهجٍ قمعي أكبر. فقد دأبت المحاكم على إصدار أحكام في صالح المدعين مقدمةً غطاءً لعملياتٍ واسعةٍ سريعة تقوم بها الشرطة لمنع اجتماعات الرابطة، بما في ذلك منع مؤتمرها العام الذي كان مقرراً في سبتمبر/أيلول. وقد دأبت الحكومة على منع الهبات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى الرابطة. كما يفرض التيار الغالب في الصحافة التونسية تعتيماً على النقد الذي توجهه الرابطة وغيرها من المنظمات إلى السجل التونسي في مجال حقوق الإنسان.  
 
وقد حاولت الحكومة أيضاً زعزعة منظمة أخرى معترف بها قانونياً، وهي الجمعية التونسية للقضاة، وذلك بعد انتخابها قيادةً تدعو لمزيدٍ من استقلالية القضاء. وفي شهر يوليو/تموز، حاول قضاةٌ مقربون من الحزب الحاكم الإطاحة بتلك القيادة عبر اقتراعٍ خاص. وفي أغسطس/آب، أجلت السلطات قيادة الجمعية عن مقرها استناداً إلى حجةٍ غير مؤكدة هي أنها سقطت بنتيجة الاقتراع الذي جرى في يوليو/تموز.  
 
ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، كغيرهم من المعارضين عموماً، إلى رقابةٍ شديدةٍ من الشرطة، وإلى حالاتٍ متفرقة من منع السفر، والفصل من العمل، وقطع الاتصالات الهاتفية، والاعتداءات الجسدية، ومضايقة الأقارب، وإلى حالاتٍ مريبةٍ من التخريب والسرقة، إضافةً إلى حملات التشهير ضدهم في الصحافة. وفي أوائل شهر مايو/أيار كانت سهام بن صدرين، المتحدثة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس، هدفاً لسلسلةٍ من المقالات المتميزة بالسوقية والتي ظهرت في أربعةٍ من الصحف الموالية للحكومة على الأقل.  
 
اعتقلت الشرطة المحامي والمعارض محمد عبّو في 1 مارس/آذار 2005، وذلك بعد يومٍ واحد من نشره مقالةً على الإنترنت ذهب فيها إلى أن الرئيس بن علي أسوأ من رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون. وتمويهاً على حقيقة كون هذه المقالة هي السبب الحقيقي في اعتقال عبّو، فقد لاحقته السلطات قضائياً بسبب مقالةٍ كتبها في أغسطس/آب 2004 وانتقد فيها أوضاع السجون التونسية، كما لاحقته بتهمةٍ ملفقةٍ أخرى هي مهاجمته إحدى المحاميات في عام 2002. وقد صدر عليه حكمٌ بالحبس ثلاث سنوات.  
 
النظام القضائي  
يفتقر القضاء إلى الاستقلال. وغالباً ما يستجوب قضاة التحقيق المتهمين دون وجود محاميهم. وكثيراً ما يعير قضاة الحكم أذناً صماء للادعاءات بالتعذيب ومخالفة الأصول الإجرائية، وهم يصدرون أحكامهم على المتهمين بالاستناد أساساً، أو حصراً، إلى الاعترافات المنتزعة قسراً. ويحاكم المدنيون المتهمون بتهمٍ إرهابية أمام محاكم عسكرية أحياناً، وهي محاكم تصدر أحكاماً غير قابلةٍ للاستئناف.  
 
أما في المحاكمات السياسية، فكثيراً ما يمنع المحامون من بناء دفاعٍ فعال عن موكليهم، وغالباً ما تقام العقبات في وجه حصولهم على المستندات الكاملة للدعوى أو في وجه مقابلة موكليهم قبل المحاكمة.  
 
حرية الصحافة  
لا تزال السلطات تمارس سيطرةً كبيرة على الصحافة التونسية. ولا تقدم أيٌّ من وسائل الإعلام المقروءة أو المذاعة تغطيةً ناقدةً لسياسات الحكومة، باستثناء بعض الصحف المستقلة محدودة التوزيع. أما الصحف اليومية فمواليةٌ كلها، وكثيراً ما تهاجم منتقدي الحكومة بطريقةٍ لا تليق بصحافةٍ رسميةٍ أبداً. وفي عام 2005 عرفت تونس ثاني محطة إذاعية خاصة وأول محطة تلفزيونية خاصة، لكن الملكية الخاصة لهاتين المحطتين لم تعني استقلالية محرريها.  
 
وتقوم الحكومة بحجب بعض مواقع الإنترنت السياسية أو المعنية بحقوق الإنسان والتي تنحو إلى تقديم تغطيةٍ انتقادية لتونس. وفي شهر سبتمبر/أيلول 2005، كانت الحكومة تحجب أكثر من ثلاثين من هذه المواقع، رغم رفع الحظر عن مواقع أخرى، مثل موقع لوموند وليبراسيون وكثير من مواقع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.  
 
وفي ضوء السجل التونسي في مجال حرية التعبير، انتقدت منظمات حقوق الإنسان اختيار تونس لاستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وخلال تلك المناسبة، منعت السلطات منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية من تنظيم "قمة المواطنين" البديلة في تونس.  
 
تدابير مكافحة الإرهاب  
تدعي السلطات التونسية أنها تحتل موقعاً متقدماً على جبهة محاربة الإرهاب والتطرف منذ وقتٍ طويل مشيرةً إلى أنها تقمع، منذ زمنٍ بعيد، حركة النهضة الإسلامية التي كانت متسامحةً إزاءها ذات يوم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، أقرت تونس "قانون دعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال". وقد تضمن القانون تعريفاً فضفاضاً للإرهاب يمكن استخدامه لملاحقة الممارسة السلمية لحق المعارضة.  
 
ومنذ عام 1991، كان الهجوم الإرهابي الوحيد الذي حدث في تونس، وأوقع ضحايا، هو تفجير الشاحنة التي استهدفت معبداً يهودياًً في جزيرة جربة في أبريل/نيسان 2002. وقد ادعت القاعدة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم.  
 
ومنذ أبريل/نيسان 2005، تزايدت الاعتقالات "المضادة للإرهاب"، إذ اعتقلت الحكومة عشرات الشباب التونسيين في مختلف مدن البلاد متهمةً إياهم بالتخطيط للانخراط في حركاتٍ جهادية في الخارج. وحتى كتابة هذا الموجز، وحسب معلومات هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات لم توجه إلى أيٍّ منهم تهمة ارتكاب، أو التآمر لارتكاب أي عمل من أعمال العنف أو بحيازة الأسلحة أو المتفجرات. وقد أجمع من قدّموا إلى المحاكم على أن الشرطة انتزعت إفاداتهم بالتعذيب أو بالتهديد به. وفي عام 2005، أدانت محكمةٌ تونسية أحد عشر شاباً ممن اعتقلوا في ظروفٍ مماثلة خلال عام 2004. وقد قامت إدانة ما سمي "جماعة بيزرت"، وبشكلٍ شبه كامل، على اعترافها أمام الشرطة، وهي الاعترافات التي قال أفراد الجماعة أنهم أدلوا بها تحت التعذيب. وفي يوليو/تموز 2005 برأت محكمة الاستئناف خمسةً منهم، لكنها حكمت على خمسةٍ آخرين بالحبس لمدد تتراوح من عشر سنوات إلى عشرين سنة.  
 
الأطراف الدولية الأساسية  
بسبب قلقها من قيام تونس بتقييد التعبير الحر والمنظمات غير الحكومية، وقع كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأحد عشر بلداً آخر، بياناً مشتركاً حاد اللهجة في 30 سبتمبر/أيلول، أي قبل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وجاء في البيان: "تطرح القمة دوراً مهماً وجامعاً ... للمجتمع المدني والمنظمات الدولية [و] لوسائل الإعلام المستقلة، وذلك في تلك القمة وفي الإعداد لها أيضاً. ونحن نتوقع من تونس ... أن تأخذ ترتيبات القمة بحسابها المشاركة الحرة للمنظمات غير الحكومية وأعضائها. وهذا هو السبيل الوحيد لضمان أن تكون القمة قمةً في تونس، لا قمةً عن تونس".  
 
وفي كلمته أثناء افتتاح القمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس السويسري سامويل شميد أنه: "من نافل القول أنه يجب أن يتمكن كل شخص في تونس، داخل هذه القاعة وخارجها، من الكلام بحريةٍ تامة". وقد حذف التلفزيون التونسي هذه العبارات.  
 
تتمتع الولايات المتحدة بعلاقاتٍ طيبة مع تونس، وهي كثيراً ما تمتدح دورها في "إشاعة الاستقرار" في المنطقة وفي محاربة الإرهاب. كما تراقب الولايات المتحدة حالة حقوق الإنسان في تونس مراقبةً نشطة، وتوفد مراقبين لحضور المحاكمات السياسية. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وبعد أن أصدر الرئيس بن علي عفواً عن بعض السجناء السياسيين، دعاه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى توسيع نطاق ذلك العفو "ليشمل جميع السجناء السياسيين المحكوم عليهم أو المحتجزين بسبب نشاطاتٍ لا علاقة لها بالعنف أو الإرهاب". وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أي في يوم اختتام القمة العالمية لمجتمع المعلومات، عبر الوفد الأمريكي إلى القمة عن "خيبة الأمل من أن الحكومة التونسية لم تغتنم هذه الفرصة الهامة لإظهار التزامها بحرية التعبير والتجمع في تونس". وتلاحظ وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها المعنون "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية"، الصادر في مايو/أيار 2004، أن الحكومة التونسية منعت "عدداً من البرامج التي مولتها الحكومة الأمريكية بشكلٍ غير مباشر، ومن بينها محاولةٌ قامت بها منظمة أمريكية غير حكومية لتدريب مراقبي الانتخابات التونسيين قبيل الانتخابات التونسية". ولا تزال اتفاقية الشراكة الأوروبية التونسية سارية المفعول رغم سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ورغم منعها عدداً من الهبات الأوروبية عن بعض المنظمات غير الحكومية مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء التونسيات للأبحاث والتنمية.  
 
وقد أصدرت الرئاسة البريطانية للاتحاد الأوروبي تصريحاً في 13 سبتمبر/أيلول يعرب عن القلق بشأن أزمة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. كما تبنى البرلمان الأوروبي في 29 سبتمبر/أيلول قراراً أشاد بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي في تونس، ودعا إلى إطلاق سراح محمد عبّو وغيره من السجناء السياسيين.  
 
مازالت فرنسا هي الشريك التجاري الأول لتونس، كما أن الرئيس جاك شيراك مؤيدٌ قوي للرئيس بن علي. وقد كانت التصريحات الفرنسية العلنية بشأن حقوق الإنسان قليلةً وحذرةً. لكن، وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أي عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية السلطات التونسية "إلى فعل كل ما هو ممكن لضمان حرية المعلومات وقدرة الصحفيين على العمل بحرية". وقد جاء هذا التصريح في أعقاب حوادث منعت فيها الشرطة التونسية مجموعات سينمائية فرنسية وبلجيكية من التصوير في تونس، وفي أعقاب حادثة الطعن المريبة التي تعرض لها الصحفي الفرنسي كريستوف بولتانسكي في أحد شوارع تونس يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني.  
 
وقد قدمت فرنسا تمثيلاً دبلوماسياً، "على أساسٍ إنساني"، نيابةً عن عدد من السجناء السياسيين الذين جرى اختيارهم لأن لهم أقارب يحملون الجنسية الفرنسية أو يقيمون في فرنسا. وقد أطلقت السلطات التونسية في يوليو/تموز سراح واحد من هؤلاء السجناء وهو لطفي فرحات.  
 
وفي عام 2004، أعادت فرنسا إلى تونس طارق بلخيرات، وذلك رغم وجود أدلةٍ قوية تشير إلى أنه سيتعرض إلى الملاحقة القضائية فيها. وقد اعتقلته السلطات التونسية عند وصوله وأصدرت عليه حكماً بعشر سنواتٍ سجن (خُفّف إلى خمس سنوات بعد استئنافه) في عام 2005، بعد محاكمةٍ غير منصفة، وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج والعمل على التجنيد لحسابها. وفي يناير/كانون الثاني 2005، أصدر مجلس الدولة في فرنسا قراراً يبطل أمر الإبعاد الذي صدر بحق بلخيرات، لكن ذلك حصل بعد إبعاده إلى تونس وحبسه هناك.