نسخة للطباعة متوفر أيضا

تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من اتحادٌ لسبع إمارات هي: أبو ظبي، وعجمان، والفجيرة، والشارقة، ودبي، ورأس الخيمة، وأم القيوين. ويجري انتخاب الرئيس ونائبه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد والمؤلف من حكام جميع الإمارات. وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة تنميةً ونمواً اقتصادياً سريعين خلال العقود الأخيرة، إلا أنها لا تزال متأخرةٌ على صعيد تطور المجتمع المدني، حيث لا تُجرى انتخابات لأيٍّ من المناصب العامة، كما أن المشاركة السياسية مقتصرة على العائلة الحاكمة في كل إمارة. ولم توقع الحكومة بعد على معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال. والعمالة الوافدة التي تشكل %90 من قوة العمل في القطاع الخاص تتعرض لانتهاكات جسيمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

حرية التنظيم والتعبير  
ومن العقبات الكبرى في وجه مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتقرير عنها في الإمارات العربية المتحدة انعدام وجود منظمات غير حكومية مستقلة. فالحكومة تعيق بشكل حثيث تشكيل منظمات من هذا النوع. ففي يوليو/تموز 2004، رفضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بموجب قانون الجمعيات، طلب مجموعة من المحامين والناشطين بقيادة المحامي البارز محمد الركن لتشكيل الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. وفي أبريل/نيسان 2005، تقدمت مجموعة أخرى من ثلاثين ناشطاً، على رأسهم الناشط في مجال حقوق الإنسان خليفة بخيت الفلاسي، لتشكيل جمعية لحقوق الإنسان. وطبقاً لقانون الجمعيات، يتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرد على هذه الطلبات خلال شهرٍ من تقديمها، لكن الوزارة لم ترد على أيٍّ من الطلبين حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2005.  
 
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، منعت الحكومة 12 صحفياً وأكاديمياً إماراتياً بارزاً من نشر آرائهم. وفي يونيو/حزيران 2000، بعثت الحكومة برسالةٍ إلى تلفزيون أبو ظبي تقول فيه أنه "استناداً إلى معلوماتٍ وردت من الإدارة، فإننا نحث جميع المنتجين على الامتناع عن استضافة أيٍّ من الأفراد [الاثني عشر الذين أوردت أسماءهم] في برامج قناة أبو ظبي وفي قناة الإمارات". كما سرى الحظر في الواقع على الصحافة المطبوعة إضافةً إلى البث الإذاعي والتلفزيوني. وبشكلٍ عام، فإن الإعلام حرٌّ من الرقابة الرسمية نسبياً، لكنه خاضعٌ لرقابةٍ ذاتيةٍ شديدة الوطأة بسبب الضغوط الناجمة عن المسئولين وعن مصالح الشركات النافذة.  
 
العمالة الوافدة  
إن حوالي 80% من سكان الإمارات العربية المتحدة هم من الأجانب الذين يمثلون 90% من قوة العمل في القطاع الخاص، بمن فيهم العمال المنزليون. وقد اجتذب النمو الاقتصادي السريع لدولة الإمارات العربية المتحدة مبالغ طائلة على شكل استثمارات محلية وأجنبية، وتعتبر طفرة البناء الحالية إحدى أكبر طفرات البناء في العالم. وثمة تقارير متواترة ذات مصداقية عن الانتهاكات التي يرتكبها أرباب العمل، وخاصةً في الشركات الصغيرة، بحق العمال ذوي المهارات المتدنية. ومن العوامل الرئيسية في ذلك قوانين الرقابة على الهجرة التي تمنح أرباب العمل سلطةً استثنائية على شؤون عمالهم الوافدين.  
 
وتتضمن الانتهاكات المذكورة عدم دفع الأجور، وإطالة ساعات العمل دون دفع تعويضٍ إضافي، وبيئة العمل غير الآمنة التي تتسبب في حالات وفاةٍ وجروح، وظروف المعيشة البائسة في مخيمات العمال، واحتجاز جوازات السفر وغيره من وثائق العامل من قبل رب العمل.  
 
وفي عام 2005، شهدت الإمارات العربية المتحدة عدداً متزايداً من المظاهرات العامة للعمالة المهاجرة التي تحتج على عدم دفع أجورها. ففي أحد الاحتجاجات في 24 سبتمبر/أيلول (وهو واحدٌ من ثلاثة احتجاجات على الأقل في ذلك الشهر)، قام 800 عامل بإغلاق أحد الطرق الرئيسية في دبي؛ وقد كانوا جزءاً من ستة آلاف عامل تستخدمهم شركة الحمد للتنمية والإنشاءات في أبو ظبي، ومضى عليهم أكثر من خمسة أشهر دون أن يتقاضوا أجورهم. وفي تطورٍ غير مسبوق أمر وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي بن عبد الله الكعبي الشركة بدفع جميع الأجور المتأخرة خلال 24 ساعة، ومنعها من استخدام عمالة مهاجرة لمدة ستة أشهر.  
 
وقد أدخل الكعبي، منذ أن أصبح وزيراً في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، جملةً من الإصلاحات الواعدة والتي اجهلها قطاع الأعمال بمقاومةٍ شديدة. وفي أعقاب الارتفاع الشديد في الأمراض والإصابات المتعلقة بشدة الحر في مواقع البناء في يوليو/تموز 2005، أمر الوزير شركات الإنشاءات بإعطاء عمالها استراحةً بعد الظهر من الساعة 12:30 إلى الساعة 4:30، وذلك خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. لكن عدداً من الشركات لم تطع هذا الأمر وأعلنت صراحةً أنها تفضل دفع الغرامات على تنفيذه.  
 
وغالباً ما تُحتجز الخادمات المنزليات في أماكن عملهن. وقد يتعرضن بشكلٍ خاص إلى انتهاكات تشمل عدم دفع الأجور وساعات العمل الطويلة، إضافةً إلى الإساءات الجسدية والجنسية.  
 
الاتجار بالبشر  
إن الاتجار بالبشر إلى الإمارات العربية المتحدة مشكلة واسعة الانتشار طبقاً لوزارة الخارجية الأمريكية. وتُباع سنوياً أعدادٌ كبيرة من الصبية إلى الإمارات العربية المتحدة لتدريبهم على سباق الجمال (الهجن)، وفي عام 2005 قدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة عدد الأطفال الذين يعملون في سباق الجمال بما يتراوح بين 1200 و2700؛ لكن المنظمات الدولية تطرح تقديرات أعلى من ذلك بكثير إذا تقدر بأنهم بين خمسة وستة آلاف. وفي استجابةٍ للانتقادات الدولية، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يوليو/تموز 2005 مرسوماً اتحادياً يفرض أن يكون جميع متسابقي الجمال في الثامنة عشر من العمر أو أكبر. ونص القانون على حبس المخالفين مدةً تصل إلى ثلاث سنوات أو تغريمهم ما لا يقل عن 50,000 درهم (13,600 دولار). وسوف تُختبر قدرة الحكومة على وضع آليات لتنفيذ هذا القانون خلال العام المقبل.  
 
الأطراف الدولية الأساسية  
برزت الإمارات العربية المتحدة كمركزٍ كبير للأعمال والتجارة في الشرق الأوسط، وهي تجتذب قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية. وتعتبر الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي الشركاء التجاريين الأساسيين لدولة الإمارات. وفي أبريل/نيسان 2004، وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) مع الولايات المتحدة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 بدأ البلدان مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة.  
 
وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لعام 2005 بشأن الإتجار بالبشر، تم خفض الإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث وإدراجها ضمن "الدول التي لا تلتزم حكوماتها التزاماً كاملاً بمعايير الحد الأدنى لإزالة الإتجار بالبشر، والتي لا تقوم بجهدٍ ملحوظ لفعل ذلك". وفي سبتمبر/أيلول 2005، قال البيت الأبيض في مذكرةٍ موجهة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية أن الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت من الإجراءات ما يعفي الرئيس من اتخاذ قرار بفرض العقوبات أو التلويح بها بموجب قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر لعام 2000. وطبقاً لهذه المذكرة، ستخضع جهود الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إلى إعادة التقييم خلال ستة أشهر.  
 
وقد انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أكتوبر/تشرين الثاني 2004. لكنها ليست من بين الموقعين على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب.