منظمة
هيومان رايتس ووتش
|
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس- دمشق
الدكتور محمود الزهار
رئيس حركة المقاومة الإسلامية، حماس-غزة
السيد إسماعيل هنية
رئيس القائمة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية، حماس-غزة
29 يناير/كانون ثاني
السادة مشعل والدكتور الزهار والسيد هنية:
نكتب اليكم لدعوتكم، وبمناسبة الانتصار الذي حققته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الإنتخابات البرلمانية الفلسطينية، الى الإعلان علنا بأن منظمتكم سوف لن تستخدم قوة السلاح لإستهداف المدنيين أو الحاق أذى عشوائي بالمدنيين. وقد قمنا في مناسبات سابقة بتقديم مثل هذه التوصية لحركة حماس. كما ونعتقد بأن الغالبية التي حققتها الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد، وتكليفكم بتشكيل حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية المقبلة يجعلان من الضروري والمناسب توسيع اطار الهدنة التي أعلنتها حماس في وقت سابق من العام الماضي، والإعلان غير المشروط بأن الحركة سوف لن تستهدف المدنيين تحت أي ظرف مستقبلا.
كما أن على أي حكومة تشكل من قبل حماس دعوة المجموعات الفلسطينية المسلحة الأخرى أيضا لوقف حميع الهجمات ضد المدنيين، بالإضافة الى إتخاذ إجراءات من شأنها ضمان الإحترام لهذا المبدأ الإنساني الأساسي.
ونفذت حركة حماس أو جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، عمليات تفجير إنتحارية وهجمات أخرى أدت الى قتل أعداد كبيرة من المدنيين في إسرائيل وجرحت المئات، العديد من بجروح خطرة. وحدث آخر مثل الهجمات في 31 أغسطس/آب من العام 2004، عندما قام اثنان من الانتحاريين بتفجير إثنين من باصات البلدية على الشارع الرئيسي لبئر السبع مما أدى الى قتل ستة عشر شخص وجرح حوالي المائة.
وتعد الهجمات التي تستهدف قتل أو جرح المدنيين انتهاكا لأهم مباديء الإنسانية. كما أن التحريم الدولي ضد مثل هذه الهجمات ينطبق في كل الحالات بغض النظر فيما اذا منفذوها أطراف حكوميين أو مجموعة معارضة مسلحة. إن القتل المتعمد للمدنيين، ومن ضمنه الهجمات الإنتقامية، يشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، حين يتم تنفيذه على نطاق واسع أو بشكل منظم. كما أن الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى المسؤولين الذين يأمرون بتنفيذها أو يغضون الطرف عنها، يتحملون مسؤولية إجرامية فردية عن أعمالهم وخاضعون لولاية قضائية دولية، حيث تقع على عاتق جميع الدول مسؤولية تقديمهم للعدالة، بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وبغض النظر عن جنسية الضحية أو منفذها.
كما واعلنت حركة حماس أو جناحها العسكري مسؤولية إطلاق ما يسمى بصواريخ القسام أيضا، وهي صواريخ تصنعها الحركة بنفسها، على البلدات والمدن الإسرائيلية، وتسبب العديد من تلك الصواريخ إلى ايقاع ضحايا وإصابات. ومن المستحيل التحكم بالأهداف التي تصيبها هذه الأسلحة بدقة، مما يجعل من إستعمالها ضد أو قرب مناطق مأهولة بالسكان المدنيين إنتهاكا للقانون الإنساني الدولي، والذي يحظر استخدام الأسلحة التي لا يمكن توجيهها ضد أهداف عسكرية محددة وبعينها.
ودأب الناطقون باسم حماس على القول بأن هجماتها هي رد على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينين، وبأن هذه الهجمات شرعية في سياق مفاومة الإحتلال العسكري. إلا أنه وبموجب القانون الدولي، فإن الهجمات التي تستهدف المدنيين أو تلحق أذى عشوائيا بالمدنيين، تشكل جرائما على مستوى خطير. كما ويمتد التحريم المطلق لإستهداف المدنيين إلى أفعال العمل الإنتقامي ضد هجمات ضد مدنيي الطرف الذي يشنها، بالإضافة إلى الأفعال التي يزعم منفذوها بأنها تهدف الى مقاومة الإحتلال. ولا يمكن وجود أي تبرير لهذا التجاهل الصارخ لهذه المبادئ الإنسانية الأساسية.
ونحث حماس بقوة لتبني الإعلان، وبدون تأخير عن سياسة من شأنها إحترام مبادئ القانون الإنسانية وبشكل كامل، والتي ستتضمن نهاية غير مشروطة للهجمات التي تستهدف المدنيين أو التي تلحق بهم الأذى العشوائي. ونطلب منكم دعوة الجناح العسكري لحرتكم ، كتائب القسام، وأية مجموعات أو أفراد آخرون تتصرف نيابة عن حماس، بالإضافة إلى كل المجموعات المسلحة الفلسطينية، بشكل صريح وقاطع ، للكف من أي هجمات أو هجمات إنتقامية تستهدف المدنيين عن عمد، أو تلحق بهم أذى غير متناسب.
نتطلع قدما الى ردكم
مع التحية
سارة ليا ويتسون
المديرة التنفيذية، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
