يقود الرئيس مبارك حملةً مخزيةً لمعاقبة نور على تحديه السياسي النشط. وعلى الرئيس شيراك إبلاغه بأن هذا الاضطهاد يقوض ما تدعيه مصر من التزامٍ بالمعايير الديمقراطية، وهو يمثل تهديداً لتحسن العلاقات مع فرنسا. جو ستورك، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(بروكسيل، 18 أبريل/نيسان 2006) ـ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الرئيس الفرنسي جاك شيراك مطالبة الرئيس المصري حسني مبارك بإطلاق سراح أيمن نور والكف عن اضطهاده، وذلك أثناء زيارة الدولة التي يقوم بها إلى القاهرة يوم الأربعاء.

وكانت محكمةٌ مصرية قد أصدرت في ديسمبر/كانون الأول حكماً بالحبس خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على أيمن نور، بتهمة تزوير التوقيعات على طلب تسجيل حزبه (حزب الغد) قبل عامٍ من ذلك. وقد برز نور كأبرز منتقدي الرئيس الحالي مبارك أثناء أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث فاق ما جمعه من أصوات جميع منافسي مبارك الآخرين. أما في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني ـ ديسمبر/ كانون الأول، فقد خسر نور مقعده لصالح أحد كبار المسئولين الأمنيين السابقين.  
 
وقال جو ستورك، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يقود الرئيس مبارك حملةً مخزيةً لمعاقبة نور على تحديه السياسي النشط. وعلى الرئيس شيراك إبلاغه بأن هذا الاضطهاد يقوض ما تدعيه مصر من التزامٍ بالمعايير الديمقراطية، وهو يمثل تهديداً لتحسن العلاقات مع فرنسا".  
 
وقد جاءت إدانة نور بعد محاكمةٍ شابتها مخالفاتٌ كثيرة. فقد قال أحد شهود الاتهام أمام المحكمة أنه أجبر على الشهادة تحت التهديد بالتعذيب. وفي أواخر شهر فبراير/شباط، فتحت الحكومة تحقيقاً جديداً ضد نور بتهمة "إهانة رئيس الحزب الوطني الديمقراطي"، وهو مبارك نفسه. كما فتحت تحقيقاً ضد زوجته جميلة إسماعيل، وهي مراسلة مجلة نيوزويك الأمريكية، وذلك بتهمة قيامها بمهاجمة أحد ضباط الأمن أثناء مظاهرةٍ جرت في اليوم التالي لصدور الحكم بحق زوجها. لكنها أنكرت هذا الاتهام.  
 
وأثناء زيارة إسماعيل لزوجها يوم 9 أبريل/نيسان، رفض مسئولو السجن السماح له بتسليمها شكوى مكتوبة موجهة إلى إحدى المحاكم الإدارية، وكذلك مقالةً كتبها للنشر في صحيفة حزب الغد. وقد أخبر نور زوجته بأن مدير السجن، اللواء محمود وجدي، قد "نصحه" قبل بضعة أيام بالكف عن انتقاد مبارك وابنه جمال.