تظهر المحاكمات الأخيرة كيف تستخدم السلطات المغربية قانون الصحافة لتقييد حرية التعبير، ولاسيما في قضايا مثل المَلكية والصحراء الغربية. وسيكون لهذه السلسلة من أحكام السجن مع وقف التنفيذ والغرامات الكبيرة تأثير سلبي على الصحافة المستقلة. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(بروكسيل، 9 مايو/أيار 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز أصدرته اليوم أن المحاكمات ذات الدوافع السياسية بحق الصحف المستقلة تنتقص من حرية الصحافة في المغرب. وأكدت محكمة الاستئناف اليوم الحكم الصادر ضد مدير صحيفة "المشعل" الأسبوعية والذي ينص على الغرامة وسنة واحدة بالسجن مع وقف التنفيذ يتهمة "اهانة شخص" زعيم دولة أجنبية. وفرضت المحاكم المغربية خلال الأشهر الإثني عشر المنصرمة غرامات كبيرة أو أحكام سجن مع وقف التنفيذ بحق أربع صحف أسبوعية أو صحفيين يعملون فيها، فيما تخضع صحيفة خامسة للمحاكمة حالياً.

ويزخر قانون الصحافة المغربي يعتاد وافر من وسائل التقييد مثل أحكام السجن على الإساءات من خلال التعبير والتي حددها القانون بشكل غائم مثل "المسّ" بالنظام الملكي أو بالإسلام أو "بوحدة البلاد"، أو "إهانة" الملك أو زعماء أو دبلوماسيي الدول الأخرى. كما يستطيع القضاة سجن الصحفيين بسبب تشويه سمعة الآخرين أو نشر أنباء كاذبة "تخل بالنظام العام".  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تظهر المحاكمات الأخيرة كيف تستخدم السلطات المغربية قانون الصحافة لتقييد حرية التعبير، ولاسيما في قضايا مثل المَلكية والصحراء الغربية. وسيكون لهذه السلسلة من أحكام السجن مع وقف التنفيذ والغرامات الكبيرة تأثير سلبي على الصحافة المستقلة".  
 
والصحيفة التي تتعرض لأشد الضغوط حالياً هي لوجورنال الصادرة أسبوعيا والتي قد تضطر إلى إغلاق أبوابها إذا ما أرغمت على دفع 3.1 مليون درهم مغربي (356,500 دولار) وهي قيمة الغرامة التي فرضتها إحدى محاكم الاستئناف الأسبوع الماضي إثر محاكمة غير منصفة، حيث ادعت المحكمة أن الصحيفة المذكورة شوهت سمعة "مركز المعلومات الاستراتيجية والأمن الأوروبي" (وهو مركز أبحاث مقره بروكسيل) عندما وصفت تقريره الأخير حول الصحراء الغربية بأنه منحاز للمغرب لدرجة أن السلطات المغربية يمكن أن تكون هي التي أمرت بإصداره وتمويله.  
 
وتدلل مبالغ الغرامات التي تضمنتها الأحكام الصادرة بحق لوجورنال ومنافستها تيلكيل على أن المحاكم ترى في الشكاوى المتعلقة بتشويه السمعة فرصة لمعاقبة هذه الصحف على انتقاداتها المستمرة لسياسات الحكومة. وقد أشارت هيومن رايتس ووتش، مع تأكيدها على حق من يتعرض للتشهير بطلب التعويض أمام القضاء، إلى أن المحاكم المغربية لا تكلف نفسها عناء إظهار مدى تناسب التعويضات التي تطالب بها مع الضرر الواقع فعلياً.  
 
وفي فبراير/شباط، تعرضت لوجورنال لمزيد من الضغوط اثر تظاهرات غاضبة نظمت بمساعدة السلطات وحظيت بتغطية من التلفزيون الرسمي. وقد شكلت التظاهرات، التي أطلقتها اتهامات كاذبة بأن الصحيفة المذكورة أعادت طباعة رسوم الكاريكاتير المسيئة للنبي محمد والتي سبق أن نشرتها إحدى الصحف الدنمركية، نذير سوء في بلد اكتسب سمعة وجود أوسع صحافة حرة في المنطقة.  
 
وبالإضافة الى ذلك أكدت محكمة الاستئناف اليوم العقوبة الصادرة بحق صحيفة "المشعل" الأسبوعية بتهمة إهانة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مقالة وكاريكاتير نشر في تلك الأسبوعية. وأدانت محكمة من درجة أدنى، في فبراير/شباط، صحيفة "الأيام" لنشرها معلومات "غير صحيحة" في مقالة تناولت الحريم الملكي إبان حكم الملوك المغاربة السابقين. كما تواجه "الأسبوعية الجديدة" خطر المحاكمة بتهمة المس بالنظام الملكي لنشرها مقابلة مع الناشطة الإسلامية المغربية ناديا ياسين (وهي الأخرى قيد المحاكمة بالتهمة ذاتها) والتي ذكرت أن النظام الملكي لم يعد يناسب المغرب.  
 
وتدعو هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى:  
• إدخال تعديلات على قانون الصحافة تلغي أو تحد بشكل كبير من العقوبات الجرمية ضد الإساءة من خلال التعبير؛  
• جعل التشهير قضية مدنية حصراً؛  
• إلغاء الأحكام التي تعاقب على التصريحات التي تعتبر بمثابة "إهانة" للمسئولين المغاربة والأجانب؛  
• إلغاء أو تضييق نطاق الأحكام التي تعاقب على التصريحات التي تعتبر بأنها "تمسّ" النظام الملكي أو الإسلام أو وحدة البلاد، أو تلك التي تتضمن "معلومات كاذبة تخل بالنظام العام".  
 
وأكدت هيومن رايتس ووتش بأن على السلطات المغربية مطالبة القضاة الذين ينظرون في قضايا تشهير التمعن بالأثر السلبي الذي تتركه الغرامات بكافة أشكالها على حرية التعبير. وعلى القضاة أن يتأكدوا أن الغرامة المفروضة ذات صلة وتتناسب مع الضرر الحاصل فعلاً، وأن يدرسوا جميع الخيارات الأخرى لحل المشكلة غير الغرامة المالية، كنشر التصحيحات مثلاً.  
 
وقالت ويتسن: "لقد اكتسب المغرب سمعة جيدة في مجال حرية الصحافة، ولكن المحاكمات الأخيرة تؤكد أنه، ما لم يتم إصلاح قانون الصحافة وما لم يعطي القضاة حرية الصحافة حقها، ستبقى الحكومة المغربية قادرة على الحد من هذه الحرية على هواها".  
 
يمكن الإطلاع على التقرير باللغة العربية على الموقع التالي:  
http://hrw.org/arabic/backgrounder/morocco0506/index.htm  
 
وباللغة الفرنسية على الموقع التالي:  
http://hrw.org/french/backgrounder/2006/morocco0506  
 
وباللغة الإنجليزية على الموقع التالي:  
http://hrw.org/backgrounder/mena/morocco0506/index.htm