إن تقديم التعزية لأسرة رجلٍ ميت ليس جريمةً، مهما بلغ حد الإجرام الذي وصل إليه الميتً. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 16 يونيو/حزيران 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الحكومة الأردنية ألا تتراجع عن التزامها بالاحترام الكامل لحرية التعبير، حيث ما زالت حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت تطلق يد أجهزة المخابرات والشرطة والنيابة العامة في قمع التعبير المشروع بدلاً من تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.

ففي 11 يونيو/حزيران، أمرت نيابة محكمة البداية في عمان باعتقال أربعة نواب بعد تقديمهم العزاء لأسرة أبو مصعب الزرقاوي عقب موته في العراق. وقالت التقارير أن أحد هؤلاء النواب أطلق على الزرقاوي تسمية "الشهيد والمجاهد".  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تقديم التعزية لأسرة رجلٍ ميت ليس جريمةً، مهما بلغ حد الإجرام الذي وصل إليه الميتً". مضيفة بأنه "لا يجوز أن يكون ذلك أساساً للملاحقة القضائية. كما لا يجوز أن يتم ألأخذ بتعليق متسرع بشأن من بوصف باعتباره أحد قادة الإرهاب، على أنه تحريضٌ على العنف، حتى وإن جاءت على لسان أحد النواب. و يمثل استهداف هؤلاء النواب خرقاً غير مقبول لحقهم الأساسي في حرية التعبير".  
 
والنواب الأربعة هم: محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وجعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي، وجميعهم من أعضاء جبهة العمل الإسلامي. وهم متهمون بمخالفة المادة 150 من قانون العقوبات الأردني التي تحظر كل كتابةٍ أو خطاب "يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".  
 
وخلص المدعى العام بمحكمة البداية الأولى فيما بعد إلى أن التهم الموجهة إلى المحتجزين تقع خارج اختصاصها، فأحال القضية إلى المدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة. وقد قال بعض المراقبين داخل الأردن لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الخطوة أخذت شكل تدخلٍ حكوميٍّ سافر.  
 
وقد احتجز النواب الأربعة رهن التحقيق في سجن الجفر الواقع في الصحراء على مسافة 350 كم جنوب عمان. ولا ينتمي أيٌّ منهم إلى تلك المنطقة أو يمثل ناحيةً منها. وقال عزام هنيدي، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العمل الإسلامي لـ هيومن رايتس ووتش أن مسئولي الجبهة لم يتمكنوا من زيارة المعتقلين في سجن الجفر.  
 
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت مراراً عن اعتزامها تعديل المادة 150 وغيرها من المواد التي كثيراً ما اعتمدت عليها في إسكات منتقديها أو الحد من التعبير الذي يلاقي رفضا جماهيريا. وفي مناسباتٍ كثيرة في عام 2005، قدمت هيومن رايتس ووتش لملك الأردن وحكومته انتقاداتٍ للقانون الأردني الذي لا يتفق مع الضمانات القانونية الدولية لحرية التعبير. وفي يوليو/تموز 2005، صرح أحد كبار المسئولين الأردنيين لهيومن رايتس ووتش أن الأردن يعتزم تعليق العمل بالمواد موضع الخلاف في قانون العقوبات بما فيها المادة 150، وذلك ريثما يتسنى إصلاح ذلك القانون (http://hrw.org/english/docs/2004/12/23/jordan9929.htm).  
 
لكن السلطات الأردنية واصلت في عام 2006 تطبيق ذلك القانون السالب لحرية التعبير واستمرت في انتهاج ممارسات تهدف إلى الرقابة على حرية التعبير.  
ففي 30 مايو/أيار، أدانت محكمة البداية بعمان محرر أسبوعية شيحان الأردنية جهاد المومني بـ" إهانة الشعور الديني" من خلال إعادة طباعة الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية المثيرة للجدل والتي اعتبرت إساءةً إلى النبي محمد، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهرين طبقاً للمادة 278 من قانون العقوبات الأردني. وفي قضيةٍ مماثلة، أمرت المحكمة بحبس محرر أسبوعية المحور هاشم الخالدي لمدة شهرين (http://hrw.org/arabic/docs/2006/02/16/jordan12682.htm)  
 
وفي يناير/كانون الثاني 2006، وجه المدعى العام تهمة "المس بهيبة الدولة" لـ جميل أبو بكر جراء نشره مقالات كتبها كلٌّ من النائبين علي أبو السكر وعزام هنيدي على موقع جبهة العمل الإسلامي على الإنترنت. وقد أسقطت التهمة فيما بعد (http://hrw.org/arabic/docs/2006/01/26/jordan12539.htm).  
 
ومنذ فترة وجيزة، أفادت صحيفة "جوردان تايمز" أن السلطات الأردنية قطعت في 8 يونيو/حزيران بث مقابلةٍ كانت قناة الجزيرة الفضائية تجريها مع صهر الزرقاوي، وأن الشرطة احتجزت ياسر أبو هلالة مدير مكتب الجزيرة بعمان لفترة وجيزة. وكانت السلطات الأردنية قد احتجزت أبو هلالة في مرةٍ سابقة عندما كان يهم ببث تغطيةٍ لأحداث الشغب التي جرت في بلدة معان جنوب الأردن.  
 
وفي 8 مايو/أيار، احتجزت عناصر المخابرات فهد الريماوي، رئيس تحرير صحيفة المجد الأسبوعية، في دائرة المخابرات العامة، وحققوا معه بشأن مقالةٍ نشرها. وفي تلك المقالة أثار الريماوي أسئلةً حول توقيت الإعلان الحكومي عن اكتشاف مستودع الأسلحة الذي قالت بأن حماس تعتزم استخدامها ضد أهدافٍ أردنية. وقال الريماوي لهيومن رايتس ووتش أن عناصر المخابرات لم يبرزوا له مذكرة استدعاء أو اعتقال، وأنهم اشترطوا عليه نشر تراجعه عما قاله كشرطٍ لإطلاق سراحه. ولم يبدر عن نقابة الصحفيين الأردنية أو عن المجلس الأعلى للإعلام أي رد فعل على الشكوى التي قدمها الريماوي بشأن المعاملة التي تعرض لها.  
 
وقالت ويتسن: "يجب الحكم على الحكومة الأردنية من خلال أفعالها لا أقوالها. فلا معنى لوعودها باحترام حقوق الأردنيين مادامت تواصل حبس الناس الذين يقولون ما لا يعجبها".  
 
خلفية عامة  
لطالما وعد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بضمان حرية الصحافة وحماية حرية التعبير، بما في ذلك الكلمة التي أدلى بها أمام المنظمات الأمريكية في العاصمة واشنطن في شهر مارس/آذار 2005. وقد طرح الصحفيون الأردنيون كثيراً من المطالب الهامة، ومنها عدم تجريم أي ادعاء بخرق القانون بمجرد الاستناد إلى محتوى مادة منشورة، إضافةً إلى مطالبتهم بتعديل كثير من القوانين التي تحد من حرية التعبير.  
 
وكانت "الأجندة الوطنية"، وهي مشروعٌ إصلاحي يمتد لعشر سنوات أطلقه الملك في فبراير/شباط 2005، قد قدمت توصيات تنسجم مع مطالب الصحفيين، وذلك في تقريرٍ نشر أواخر 2005. لكن الحكومة الجديدة وعددٌ من النواب رفضوا إدخال هذه التوصيات ضمن مشروع قانون الصحافة الجديد. وسوف يحل هذا القانون محل قانون الصحافة والنشر لعام 1998 والمعدل عام 1999 بعد عرضه على مجلس الأمة المتوقع في يوليو/تموز 2006. لكن القانون، إذا أقرّ بصورته الحالية، لن يمثل تطوراً يذكر بالمقارنة مع القانون الحالي.