منذ سقوط حكم صدام حسين، بات اللاجئون الفلسطينيون في العراق هدفاً لعنفٍ واضطهادٍ متزايدين. الجماعات المسلحة الشيعية قتلت عشرات اللاجئين الفلسطينيين. وتزيد الحكومة العراقية من صعوبة الإقامة القانونية في العراق عبر فرض شروطٍ كثيرة على التسجيل. سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(القاهرة، 10 سبتمبر/أيلول 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ نشرته اليوم أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وفي خضم العنف الطائفي المتفشي، يواجهون أخطاراً أمنيةً كبيرةً جداً، بما فيها حالات القتل الموجهة التي يتم معظمها على يد جماعات مقاتلة شيعية، وبما فيها المضايقات من جانب الحكومة العراقية أيضاً.

وعلى دول المنطقة (كالأردن وسوريا) فتح حدودها أمام الفلسطينيين القادمين من العراق المعرضين للخطر. كما أن على المجتمع الدولي الاستجابة سريعاً لهذه المأساة عبر تقديم المساعدات المالية إلى البلدان المضيفة وإتاحة فرص إعادة التوطين في بلدان أخرى على أساس إنساني.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "منذ سقوط حكم صدام حسين، بات اللاجئون الفلسطينيون في العراق هدفاً لعنفٍ واضطهادٍ متزايدين. الجماعات المسلحة الشيعية قتلت عشرات اللاجئين الفلسطينيين. وتزيد الحكومة العراقية من صعوبة الإقامة القانونية في العراق عبر فرض شروطٍ كثيرة على التسجيل".  
 
ويوثق تقرير يقع في 42 صفحة صدر عن هيومن رايتس ووتش بعنوان "أين المفر؟ الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق" التدهور الحاد الذي يشهده أمن ما يقدر بأربعةٍ وثلاثين ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في العراق منذ سقوط بغداد في أبريل/نيسان 2003. ومنذ ذلك الحين راحت الجماعات المسلحة تستهدف الفلسطينيين المقيمين في العراق بأعمال العنف وتجليهم عن منازلهم. ويعود معظم السبب في ذلك إلى المكاسب التي تلقاها هؤلاء اللاجئون من حكومة صدام حسين، وكذلك إلى ما يُعتقد من دعمهم للمقاومة.  
 
وتشير الأدلة المتوفرة إلى تورط جماعات شيعية مقاتلة في هجماتٍ ضد اللاجئين الفلسطينيين. وقد شهدت هذه الهجمات تزايداً بعد تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء يوم 22 فبراير/شباط. ومنذ ذلك الوقت، قتل أكثر من اثني عشر لاجئاً فلسطينياً كان من بينهم شقيقا الممثل السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية في بغداد. كما تلقت تجمعاتٌ فلسطينيةٌ كاملة تهديداتٍ بالقتل. وقد وزعت جماعةٌ مقاتلة تدعو نفسها "كتائب القيامة" في مارس/آذار منشوراتٍ تتوعد الفلسطينيين بالموت وتقول أن الجماعة ستقتل الفلسطينيين الذين لا يغادرون العراق خلال عشرة أيام.  
 
ولا تفعل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 تفعل شيئاً يذكر لحماية اللاجئين الفلسطينيين. بل هي كثيراً ما تظهر عداوةً صريحةً تجاههم مدعيةً أنهم متورطون في الإرهاب وفي دعم المقاومة. كما أن العاملين في وزارة الداخلية يعتقلون اللاجئين الفلسطينيين على نحوٍ تعسفي، ويضربونهم، ويعذبونهم، بل أنهم تسببوا في الاختفاء القسري لعددٍ منهم. كما فرضت وزارة الداخلية شروطاً كثيرةً لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين مرغمةً إياهم على التجديد المستمر لتصاريح إقامتهم المحدودة زمنياً. وهي تعرضهم إلى المضايقات بدلاً من معاملتهم المعاملة التي يستحقونها كونهم لاجئين تعترف الحكومة العراقية بهم رسمياً.  
 
أما بلدا الجوار، الأردن وسوريا، فيغلقان الحدود بإحكام في وجه اللاجئين الفلسطينيين الذين يحاولون مغادرة العراق، مع أنهما يمنحان اللجوء إلى مئات آلاف المواطنين العراقيين الفارين من بلدهم. وفي الحالات القليلة التي سمح فيها الأردن وسوريا للاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق بدخول أراضيهما (كما فعل الأردن لفترةٍ وجيزة عام 2003)، فقد احتجزا هؤلاء اللاجئين في المخيمات، ثم سارعا إلى إغلاق الحدود من جديد. ومازال عدة مئاتٍ من الفلسطينيين النازحين عن العراق الذين سمح الأردن لهم بالدخول عام 2003 محتجزين في مخيم الرويشد الصحراوي المعزول الذي تجتاحه العواصف الرملية. وهم تحت حراسةٍ دائمة دون أن يلوح في الأفق ما يبشر بحل مشكلتهم. كما رفضت إسرائيل طلبين مقدمين من المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة للسماح للاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق ممن لهم أصولٌ في قطاع غزة بالعودة إليه.  
 
وقد دعت هيومن رايتس ووتش العراق والولايات المتحدة وبقية أطراف القوات متعددة الجنسيات في العراق، إضافةً إلى الأردن وسوريا وإسرائيل والمجتمع الدولي عموماً، إلى إدراك أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق مستهدفون بالاضطهاد، وإلى المساهمة في حل هذه المشكلة. وعلى الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين أمن اللاجئين الفلسطينيين في العراق وإنهاء الممارسات التمييزية المسيئة من جانب الموظفين العراقيين. وعلى الأردن وسوريا فتح الحدود أمام اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من العراق.  
 
إن أزمة اللاجئين الفلسطينيين في العراق تستدعي حلاً إقليمياً. فعلى إسرائيل، وانسجاماً مع حق العودة، أن تسمح للاجئين الفلسطينيين ممن تعود أصولهم إلى غزة بالعودة إليها مع عائلاتهم. وعلى دول الخليج التي لا تؤوي حالياً أعداداً كبيرةً من اللاجئين الفلسطينيين أن تشارك في تحمل عبء هؤلاء اللاجئين. كما يجب على المجتمع الدولي عامةً تقديم يد العون، إما عبر تقديم المساعدات المالية إلى الدول المضيفة أو عبر إتاحة فرص التوطين في بلدان أخرى على أساسٍ إنساني.  
 
قالت ويتسن: "على الأردن وسوريا المسارعة إلى فتح الحدود أمام اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق. وعلى المجتمع الدولي تقديم مساعدات مالية لمساعدتهما في استضافة هؤلاء اللاجئين". وأضافت: "ولا يجوز للأردن وسوريا أن يفاضلا بين اللاجئين المسموح لهم بالدخول. فعليهما قبول اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر، تماماً كما يقبلان العراقيين".  
 
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2005، وثّق تقرير هيومن رايتس ووتش المعنون "وجهٌ واسم: الضحايا المدنيون لحركة التمرد في العراق" الانتشار الواسع للهجمات غير المشروعة ضد المدنيين من قبل الجماعات المتمردة في العراق.  
 
يمكن الإطلاع على التقرير "أين المفر؟ الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق" بالانجليزية على الموقع التالي:  
http://hrw.org/reports/2006/iraq0706  
 
للإطلاع على النص العربي يرجى زيارة الموقع التالي:  
http://hrw.org/arabic/reports/2006/iraq0706  
 
ولقراءة تقرير هيومن رايتس ووتش المعنون "وجهٌ واسم: الضحايا المدنيون لحركة التمرد في العراق"، يرجى العودة إلى الرابط:  
http://hrw.org/reports/2005/iraq1005