إن مهاجمة المتظاهرين للممتلكات الحكومية والعامة عرضت المدنيين إلى الخطر. السبيل الوحيد للخروج من دورة العنف هذه هو أن تلجأ الحكومة الفلسطينية للقانون لمعاقبة مرتكبي العنف. سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(القدس، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006) – دعت هيومن رايتس ووتش اليوم قادة الفصائل الفلسطينية ومسئولي الحكومة إلى إيجاد نهاية فورية لحالة العنف بين الفصائل وانعدام القانون التي اجتاحت الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إلى محاسبة مرتكبي هذا العنف. وأدت الاضطرابات التي شهدها يوما الأحد والاثنين مقتل أحد عشر فلسطينياً وجرح أكثر من مائة معظمهم من المدنيين. كما تواصلت خلال هذا الأسبوع الاشتباكات والهجمات المتفرقة ضد المؤسسات الحكومية؛ في حين تقول التقارير بأن ثلاثة من الملثمين قاموا بقتل قائد محلي في حركة حماس عند خروجه من أحد مساجد قلقيلية يوم الأربعاء.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن مهاجمة المتظاهرين للممتلكات الحكومية والعامة عرضت المدنيين إلى الخطر. السبيل الوحيد للخروج من دورة العنف هذه هو أن تلجأ الحكومة الفلسطينية للقانون لمعاقبة مرتكبي العنف".  
 
وكانت الجولة الأخيرة من الاشتباكات قد اندلعت يوم الأحد بعد فشل الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، حماس وفتح، في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ قام على اثرها كل من الشرطة الفلسطينية وأنصار حركة فتح الناقمين على حكومة حماس بفعل عدم دفع رواتب القطاع العام لسبعة أشهر، بتصعيد وتيرة التظاهرات ضدها.  
 
وتواجه حكومة حماس أزمةً مالية منذ توليها الحكم في مارس/آذار؛ حيث رفضت إسرائيل تسليمها أموال الضرائب التي تجبيها نيابةً عن السلطة الفلسطينية متذرعةً برفض حماس الاستجابة إلى مطالب اللجنة الرباعية المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية السابقة. كما علق كثيرٌ من المانحين الدوليين المساعدات المباشرة إلى السلطة الفلسطينية. ويشكل هذان المصدران للتمويل 75% من الموازنة الشهرية للسلطة الفلسطينية.  
 
وطبقاً لما قاله المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وللتقارير الإخبارية، هاجم المتظاهرون الممتلكات الحكومية في غزة، في حين أمرت وزارة الداخلية التي يقودها وزيرٌ من حماس قوات الأمن التابعة لها بقمع المتظاهرين بالقوة. وخلال يوم الأحد اتسعت هذه الاشتباكات وعمت عدداً من أحياء مدينة غزة فقتل فيها ثمانية أشخاص.  
 
وقامت مظاهراتٌ أيضاً في مدن الضفة الغربية، في رام الله والخليل ونابلس وأريحا، حيث أفادت الأنباء أن أنصار فتح هاجموا مكاتب حركة حماس والمؤسسات الإسلامية ومنزل نائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر. وفي رام الله هاجم المتظاهرون مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني ومبنى رئاسة الحكومة وعدداً من السيارات التابعة لوزارة التعليم. كما هاجموا منزل معاون وزير المالية تامر البيراوي واختطفوه، لكنهم أطلقوا سراحه فيما بعد دون أن يصاب بأذى.  
 
وفي يوم الاثنين تواصلت التظاهرات والهجمات العنيفة. فقد أشعل أنصار فتح النار في مقري وزارة الزراعة ووزارة الشئون المدنية في غزة، وأطلقوا النار على مقر المجلس التشريعي الفلسطيني فيها. واندلعت اشتباكاتٌ في مستشفى الشفاء بين أقارب قتلى اليوم السابق وبين قوات الأمن الفلسطيني المتمركزة داخل المبنى.  
 
وفي أريحا، ذكرت التقارير أن أفراداً من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح فرضوا إضراباً تجارياً قررته الحركة وأطلقوا النار على المؤسسات التي لم تستجب للإضراب، وفي احدى الحالات قتل عاملً في أحد المطاعم من جراء اطلاق النار. كما ذكرت التقارير أن أحداث عنف وقعت يوم الاثنين في بيت لحم ونابلس وقلقيلية.  
 
قالت ويتسن: "بدلاً من صب الزيت على النار والسماح باستمرار العنف، يجدر بالمسئولين الفلسطينيين وزعماء الفصائل أن يبعثوا برسالة واضحة مفادها أنهم لن يتسامحوا إلا مع الاحتجاجات السلمية".  
 
ودعت هيومن رايتس ووتش أيضاً جميع القوى الأمنية إلى احترام سيادة القانون وعدم فتح النار إلا في حالات الضرورة القصوى من أجل تجنب وقوع إصابات خطيرة أو خسائر في الأرواح. كما يتوجب على رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ضمان تلقي جميع الأجهزة الأمنية تعليمات واضحة حول استخدام الأسلحة وفقاً لما يحدده نظام الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.  
 
ودعت هيومن رايتس ووتش النائب العام الفلسطيني إلى إجراء تحقيق شامل في جميع الأحداث التي نتج عنها أذى للمدنيين ولممتلكاتهم، وتقديم المرتكبين إلى العدالة. وأخيراً، فإن على الأجهزة الأمنية وموظفي الحكومة المسئولين ضمان احترام حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي، وكذلك ضمان اكتفاء رجال الأمن باستخدام القدر الملائم من وسائل إنفاذ القانون عندما تتحول التظاهرات إلى العنف، وذلك من أجل تفريق المتظاهرين وتوقيف المسئولين عن ذلك العنف.