إن سياسات الإمارات العربية المتحدة إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان متعارضة تماماً مع ما تقوله الحكومة من أن البلاد تمارس التسامح وتتطلع صوب التقدم. على الحكومة تشجيع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وليس مضايقتهم والسعي إلى إسكاتهم. جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكف فوراً عن مضايقة بعضٍ أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وأن تمنح منظماتهم ما تطالب به من اعتراف رسمي.

وقد بعثت هيومن رايتس ووتش برسالةٍ إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان دعته فيها إلى وقف ما يبدو أنه تحقيقات ذات دوافع سياسية مع بعض المحامين المستقلين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان. ودعته أيضاً إلى السماح لجماعات حقوق الإنسان المستقلة بالعمل على نحو شرعي.  
 
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن سياسات الإمارات العربية المتحدة إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان متعارضة تماماً مع ما تقوله الحكومة من أن البلاد تمارس التسامح وتتطلع صوب التقدم. على الحكومة تشجيع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وليس مضايقتهم والسعي إلى إسكاتهم".  
 
وفي غضون الأشهر المنصرمة عمدت أجهزة الأمن والقضاء إلى استهداف عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. ففي يونيو/حزيران 2006، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا مذكرة اعتقال بحق رئيس رابطة الحقوقيين المستقلة محمد المنصوري بتهمة "إهانة المدعي العام". وقال المنصوري لهيومن رايتس ووتش أن مسئولين حكوميين أبلغوه أن هذه التهمة جاءت بسبب مقابلاته العلنية ونشاطه من أجل حقوق الإنسان.  
 
كما احتجز رجال الأمن في يوليو/تموز محامياً بارزاً آخر هو الرئيس السابق لرابطة الحقوقيين محمد الركن، وذلك لمدة 24 ساعة؛ ثم احتجزوه ثانيةً مدة ثلاثة أيام في شهر أغسطس/آب. وفي المرتين استجوبه رجال الأمن بشأن محاضراته العامة ونشاطه في مجال حقوق الإنسان، وصادروا جواز سفره ومنعوه من مغادرة البلاد.  
 
ومنذ عام 2004 لم تصدر وزارة الشئون الاجتماعية جواباً على طلبين مقدمين من مجموعتين لحقوق الإنسان تحاولان الحصول على ترخيص قانوني بإنشائهما. في حين يلزم قانون الجمعيات الإماراتي الوزارة بالرد على هذه الطلبات خلال 30 يوماً.  
 
ولم تعترف الحكومة أيضاً بمؤسسة "مدينة الأمل"، وهي الملجأ الوحيد في البلاد للنساء والأطفال والخادمات اللواتي يتعرضن للإساءة. أما مؤسسة "مدينة الأمل" شارلا مصيبح فتواجه الآن احتمال الملاحقة الجزائية ضمن ما تعتبره قضيةً ذات دوافع سياسية. حيث أكدت مصيبح أن عدم وجود اعتراف رسمي بمؤسستها يشجع منتقديها على مضايقتها باستمرار.  
 
إن على حكومة الإمارات العربية المتحدة واجباً يلزمها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وينص إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي تبنته لجمعية العامة بالإجماع عام 1998 على أن من حق الأفراد والمنظمات:  

• "الدعوة والعمل من أجل إحقاق وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية"؛  
  
• "طرح ونقاش الأفكار والمبادئ الجديدة لحقوق الإنسان والعمل من أجل قبولها"؛  
  
• "تقديم الشكاوى ضد سلوك وأفعال المسئولين والجهات الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".

 
ويحث الإعلان جميع الدول على "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية [المدافعين عن حقوق الإنسان] من جانب السلطات المختصة من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو من أي ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر" جراء مساعيهم المشروعة في الدعوة لحقوق الإنسان.  
 
لقراءة الرسالة الموجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ترجى زيارة الرابط:  
http://hrw.org/arabic/docs/2006/10/05/uae14329.htm