منظمة
هيومان رايتس ووتش
|
الملك عبد الله بن عبد العزيز السعود
خادم الحرمين الشرفين
الديوان الملكي
الرياض
المملكة العربية السعودية 11111
صاحب الجلالة
نكتب إليكم بشأن هادي بن سعيد بن حمد آل مطيف، المواطن السعودي الذي حكم عليه بالإعدام عام 1996 بعد إدانته بما ذكر أنه إهانة الرسول محمد عليه السلام في ديسمبر/كانون الأول 1993.
ونحن هنا نعبر عن قلق خاص لأنه من الواضح في هذه القضية أن القاضي قد مارس تحاملاً شديداً ضد آل مطيف لأنه يتبع العقيدة الإسماعيلية السليمانية. وكانت النتيجة أن آل مطيف لم يحظ بمحاكمة عادلة. وقد أظهر قضاة محكمة نجران العامة، ومحكمة التمييز في مكة والمجلس القضائي الأعلى تحاملاً وتحيزاً ضد العقيدة الإسماعيلية وأتباعها خلال جميع إجراءات محاكمة آل مطيف. كما لم يتم احترام القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة مما يجعل الحكم غير صحيح ولا يعول عليه. ولهذا السبب نناشدكم أن تعفوا عن هادي آل مطيف دون تأجيل وتضمنوا إطلاق سراحه من سجن نجران العام.
والتهمة التي وجهت إلى آل مطيف هي قيامه بسب الرسول خلال صلاة الجماعة في موقع للتدريب العسكري في مدينة نجران حيث كان يؤدي الخدمة الإلزامية في أواخر ديسمبر/كانون الأول 1993. وتقول الرواية أنه وصل إلى الصلاة متأخراً وطلب من زملائه أن يفسحوا له مكاناً في الصف، وعندما رفضوا ذلك أطلق عبارة مهينة.
وقد أكد آل مطيف، الذي وصف لنا محنته خلال مكالمة هاتفية جرت معه وهو في السجن في 18 يوليو/تموز، أن رؤساءه استخدموا عبارات تستخف بعقيدته الإسماعيلية أثناء استجوابه الأولي حول عبارته المزعومة، ثم سلّموه إلى المباحث المحلية. وذكر أن ضباط المباحث حرموه من النوم، وضربوه، وهددوه بالاعتداء الجنسي خلال فترة الاستجواب التي استمرت 18 يوماً.
إن محاكمة هادي آل مطيف الأصلية وكذلك جلسات التمييز وإعادة النظر بالدعوى قد خرقت العديد من المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة. ففي أكثر من حالة، لم يسمح القضاة لآل مطيف بتحضير دفاعه كما يجب، وحرموه من حقه في طلب محام، ولم يسمحوا له باستجواب الشاهد الذي يشهد ضده، ومنعوا الجمهور من حضور المحاكمة دون سبب مقنع، ولم يحققوا في شكاوى تعرضه للتعذيب، كما لم يتأكدوا من أهليته للمثول أمام القضاء.
وقد وجه محمد أحمد العسكري، رئيس قضاة محكمة نجران العامة، إلى آل مطيف تهمة "سب الرسول" وقام بتصديق أقوال الشهود ليستخدمها لاحقاً كدليل في المحاكمة، وذلك بعد انقضاء ستة أسابيع على وقوع الجريمة المزعومة. وقال آل مطيف لهيومن رايتس ووتش أن القاضي المذكور لم يسأله ما هو رده على هذه التهمة، بل قال له: "لا تنكرها! لأنك لو فعلت، ستعاد إلى المباحث لإجراء المزيد من التحقيقات"، رغم أن آل مطيف سبق أن أخبره أنه يعاني من الهلوسة بسبب التعذيب الذي تعرض له على يد سجاني المباحث.
وطبقاً لما ذكره أحد الأصدقاء الذين تحدثوا إلى عائلته منذ مدة قصيرة، فإن محاكمة آل مطيف، التي لم يسمح للجمهور بحضورها، بدأت بعد سنتين تقريباً من توجيه التهمة واستمرت ست جلسات. وأخبرنا آل مطيف أنه عندما حاول في الجلسة الأولى أن يدحض شهادة أحد الشهود بقوة، ضرب أحد ضباط الشرطة رأسه بالنافذة بحضور القاضي. وأكد آل مطيف طوال الوقت أنه لم يتلفظ إطلاقاً بأية كلمة تسيء إلى الرسول. وذكر أنه في الجلسة التالية "سألني القاضي هل أنا مسلم، لكوني اتبع العقيدة الإسماعيلية. وكانوا يخاطبونني وكأنني لست مسلماً وسألوني ’كم عدد الصلوات التي يؤديها المسلم في اليوم؟‘ وجعلوني أودي الصلاة أمامهم". وفي نهاية الجلسة السادسة حكم عليه القاضي بالإعدام.
وطوال جلسات المحاكمة رفضت المحكمة طلبه الحصول على الاستشارة القانونية. وفي ختامها لم يصدر القاضي حكمه كتابياً (رغم أن نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، الصادر عام 2002، يشترط أن يحصل المتهم على نسخة عن الحكم).
وقال آل مطيف لهيومن رايتس ووتش أن الشيخ عبد الله المنيع، رئيس محكمة التمييز في مكة، وصف الإسماعيليين بقوله: "أنتم أقليه لا تمتون للإسلام بأية صله، ولا يوجد لديكم دين أو مله". وقد أيدت محكمة المنيع حكم الإعدام.
هذا وتخضع جميع أحكام الإعدام في السعودية إلى مصادقة مجلس القضاء الأعلى في الرياض. ووفقاً لما رواه أحد أصدقاء عائلة آل مطيف ممن تابعوا مجريات الدعوى، أن الشيخ صالح اللحيدان، رئيس المجلس، قرر بعد سنتين من إصدار الحكم على آل مطيف أن "الموت هو الحكم الممكن الوحيد على هذه الجريمة".
جلالة الملك،
لقد علمنا أنكم في عام 1999 رفضتم الموافقة على حكم الإعدام على آل مطيف، وفقاً لمقتضيات القانون السعودي، وضمنتم بدلاً من ذلك القيام بإعادة نظر خاصة بالحكم إثر تدخلات عديدة من قبل عائلة آل مطيف. وقد شملت عملية المراجعة تشكيل لجان قضائية وإدارية وطبية شرعية، وتضمنت ستة أشهر من الاختبار النفسي في مؤسسة الطب الشرعي في الطائف. حيث شهد الأطباء هناك أن هادي كان يعاني من إطراب نفسي يعود إلى الطفولة، وخلصوا إلى أنه "لم يكن مسؤولاً عن أفعاله" لحظة وقوع الحادث. ولكن اللجنة القضائية، التي تعود إليها صلاحية اتخاذ القرار النهائي، تجاهلت رأي الأطباء الخبراء وقررت عام 2001 أنه "سواء كنت مسؤولاً عن أفعالك أم لا، فإنك يجب أن تصبح عبرة للآخرين"، وأيدت حكم الإعدام، حسبما ذكر آل مطيف الذي قال أنه كان حاضراً لحظة إصدار قرار اللجنة.
وذكر لنا سعيد آل مطيف والد هادي، أنه قابل جلالتكم في مارس/آذار 2006 برفقة الشيخ محمد آل منيف والشيخ حمد آل خشة من نجران، وأكد لنا أنكم عبرتم خلال اللقاء عن رغبتكم بالعفو عن هادي، واتصلتم بأحد مستشاريكم وكنيته الشتري لينقل خبر العفو.
جلالة الملك،
ها هي ستة أشهر تنقضي ولا يزال هادي آل مطيف في سجن نجران العام. وقد بدأ في 5 سبتمبر/أيلول إضراباً عن الطعام، لكنه أنهاه في 13 سبتمبر/أيلول لأن صحته انهارت قبل يومين من ذلك التاريخ.
نناشدكم اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ العفو عن هادي آل مطيف.
وشكراً جزيلاً على اهتمامكم الكريم بهذه القضية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
سارة ليا ويتسن
مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
