إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ 25 عاماً لم تعد حالة طوارئ. الحكومة تستخدم قانون الطوارئ كذريعة واهية للاستمرار الدائم في تعليق الحقوق. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(القاهرة، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2006)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن الحكومة قد وسعت حملتها ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عبر شنها لموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية في صفوفهم، وأكدت أن على الحكومة أن تطلق على الفور سراح جميع أعضاء التنظيم غير العنفي الذين اعتقلتهم خلال الحملة المستمرة منذ أشهر.

فقد قامت أجهزة أمن الدولة في 17 أكتوبر/تشرين الأول، باحتجاز ثمانية من أعضاء التنظيم من محافظة المنوفية شمال القاهرة، في أحدث تطور في الحملة التي بدأتها الحكومة في مارس/آذار ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر، رغم أنها محظورة قانوناً، من أكبر تنظيمات المعارضة المصرية، ولها 88 مقعداً من أصل 454 في البرلمان المصري.  
 
وقد جمعت هيومن رايتس ووتش أسماء 792 من أعضاء التنظيم ممن اعتقلوا بين مارس/آذار ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول. وطبقاً لمصادر الإخوان، لا يزال 62 منهم رهن الاحتجاز بينهم 33 لم توجه لهم تهم بموجب قانون الطوارئ المصري الذي يسمح للحكومة باحتجاز الأشخاص لمدة غير محددة دون تهمة أو محاكمة أو مساعدة قانونية. أما المحتجزين الـ29 الآخرين فقد وجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى تنظيم محظور".  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مرة أخرى تلجأ السلطات المصرية إلى القوانين غير المشروعة لسجن أعضاء المعارضة السياسية". وأضافت: "يوماً بعد يوم وشهراً بعد آخر، تسحق الحكومة حقوق المواطنين المصريين كي تثبت أنها ممسكة بزمام السلطة".  
 
وقد رحبت هيومن رايتس ووتش بإطلاق سراح محمود عزّت، سكرتير عام وعضو مجلس الشورى في تنظيم الإخوان المسلمين في 18 أكتوبر/تشرين الأول. ففي إحدى حملاتها المتكررة، قامت الشرطة باعتقال عزت و16 آخرين من أعضاء الإخوان المسلمين في محافظة كفر الشيخ بعد اقتحامها أحد المنازل أثناء انعقاد أحد الاجتماعات في 25 أغسطس/آب. ولكن الأعضاء الآخرين، بمن فيهم عصام الدين محمد حسين العريان، رئيس اللجنة السياسية في التنظيم ومحمد مرسي رئيس اللجنة البرلمانية، لا يزالون في السجن. ولم تقدم الحكمة أي تفسير لهذه الاعتقالات كما لم تشرح لماذا أطلقت سراح البعض واحتفظت بآخرين.  
 
وقالت ويتسن: "إن إطلاق سراح عزّت خبر سار ولكن ليس للحكومة أي مبرر في اعتقاله أصلاً. كما أن العشرات من أعضاء الإخوان لا يزالون قيد الاحتجاز دون أي مبرر على الإطلاق".  
 
إن المادة 86 مكرر من القانون الجنائي المصري تجرّم الانتساب إلى منظمة "تضعف الوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي". ومثل هذا التعريف العمومي يفسح المجال لوقوع الانتهاكات. وقد تعهدت مصر، بصفتها عضواً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بدعم الحق في حرية التنظيم. وتنص المادة 22 من العهد المذكور على أن الاستثناءات الوحيدة المسموحة لهذا الحق هي تلك "الضرورية في ظل المجتمع الديمقراطي للحفاظ على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة أو الأخلاق العامة أو لحماية حقوق الآخرين". وهذه الاستثناءات نادراً ما تصاغ بشكل قانوني، ويقع عبء إظهار مدى ضرورتها في حالات محددة على كاهل الدولة. إن الحق في التنظيم المعترف به عالمياً يتطلب من الدولة أن تبرر حظر التنظيمات عبر البرهنة بأن الإجراءات الاستثنائية التي تلجأ إليها ضرورية لتحقيق هدف محدد وشرعي من تلك التي نصت عليها الاستثناءات المذكورة.  
 
إن الحكومة المصرية لم تقدم إطلاقاً أي سبب مقنع يبرر تصنيفها للإخوان المسلمين كتنظيم محظور، رغم أنهم نبذوا العنف منذ سبعينات القرن الماضي. ولا تزال السلطات المصرية تستعمل هذا المبرر كذريعة لاعتقال أعضائهم.  
 
وقالت ويتسن: "من حق أعضاء الإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات السياسية السلمية أن يشكلوا تنظيماً"، مضيفة بأن "الإخوان المسلمين يجب أن لا يتعرضوا للحظر، وينبغي إطلاق سراح أعضائهم المعتقلين".  
 
وتعتمد السلطات المصرية أيضاً على السلطات الواسعة، التي يخولها إياها قانون الطوارئ، في سجن الأشخاص، لسنوات أحياناً، دون توجيه تهمة في انتهاك واضح لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أنه "لا يمكن تعريض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي" وأن "أي شخص يتعرض للاعتقال يجب أن يبلغ في لحظة توقيفه عن الأسباب الكامنة وراء اعتقاله، وأن يبلغ فوراً بجميع التهم الموجهة إليه"، إضافة إلى ضمانات تقديمه إلى المحاكمة.  
 
إضافة لما سبق، فإن مصر عضو في الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب الذي لا تخضع أحكامه للتعليق حتى في ظل حالة الطوارئ. وهو يضمن "عدم تعرض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي".  
 
وقالت ويتسن: "إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ 25 عاماً لم تعد حالة طوارئ. الحكومة تستخدم قانون الطوارئ كذريعة واهية للاستمرار الدائم في تعليق الحقوق".  
 
ووفقاً لأحد محامي الإخوان المسلمين، قامت الحكومة المصرية حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، باعتقال عدد من الأشخاص، بتوجيه تهمة أو بدونها، وذلك وفقاً لقانون الطوارئ.  
 
وطبقاً للمصدر ذاته، تم حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، توقيف الأشخاص التالية أسماؤهم بموجب قانون الطوارئ دون توجيه تهمة:  
1) أسيامة محمد أمين حسن، محافظة دمياط، اعتقل في 10 إبريل/نيسان 2006  
2) حسام السيد التميمي، محافظة دمياط، اعتقل في 10 إبريل/نيسان 2006  
3) عبد النبي علي عبد النبي، محافظة البحرية، اعتقل في 7 يوليو/تموز 2006  
4) أحمد حسين عواد غزلان، محافظة البحرية، اعتقل في 17 يوليو/تموز 2006  
5) بلال السيد الصادق محمد، محافظة الشرقية، اعتقل في 13 أغسطس/آب 2006  
6) عبد الله محمد محمد عطية، محافظة الشرقية، اعتقل في 13 أغسطس/آب 2006  
7) السيد عبد الهادي محمد فرج، محافظة الشرقية، اعتقل في 13 أغسطس/آب 2006  
8) محمد السيد عبد السلام الشناوي، محافظة القاهرة، اعتقل في 16 أغسطس/آب 2006  
9) كمال محمد حسان سليمان، محافظة كفر الشيخ، اعتقل في 19 أغسطس/آب 2006  
10) حمادة محمد اسماعيل أحمد سعد، محافظة كفر الشيخ، اعتقل في 21 أغسطس/آب 2006  
11) عبد القادر سلامة حسن سليمان، محافظة كفر الشيخ، اعتقل في 21 أغسطس/آب 2006  
12) أحمد عبد المنعم يونس، محافظة البحرية، اعتقل في 25 أغسطس/آب 2006  
13) خليل محمد يوسف، محافظة البحرية، اعتقل في 25 أغسطس/آب 2006  
14) عبد الناصر السيد علي، محافظة البحرية، اعتقل في 25 أغسطس/آب 2006  
15) ياسر فؤاد عبد العليم، محافظة الشرقية، اعتقل في 13 سبتمبر/أيلول 2006  
16) ناصر صلاح عطية، محافظة الشرقية، اعتقل في 13 سبتمبر/أيلول 2006  
17) السيد أحمد الدمرداش محمد، محافظة الشرقية، اعتقل في 13 سبتمبر/أيلول 2006  
18) ناجي عبد الحليم السيد عطية، محافظة الغربية، اعتقل في 17 سبتمبر/أيلول 2006  
19) محمد فؤاد السيد الشامي، محافظة الغربية، اعتقل في 17 سبتمبر/أيلول 2006  
20) ماهر محمد الملويجي الهواري، محافظة الغربية، اعتقل في 17 سبتمبر/أيلول 2006  
21) محمد مسعد السيد علي أبو العز، محافظة الغربية، اعتقل في 17 سبتمبر/أيلول 2006  
22) خالد عبد الحكيم علوان، محافظة الفيوم، اعتقل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
23) محمد سيد عرابي، محافظة الفيوم، اعتقل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
24) محمد رجب محمد، محافظة الفيوم، اعتقل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
25) إمام محمد محمد الأدس، محافظة الجيزة، اعتقل في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
26) محمد عبد الحليم، محافظة المنوفية، اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
27) أسامة عمار، محافظة المنوفية، اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
28) أبو بكر علي صالح القط، محافظة المنوفية، اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
29) صالح عثمان النهراوي، محافظة المنوفية، اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
30) مجدي عبد العزيز شامة، محافظة المنوفية، اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
31) أشرف كمال مصطفى، محافظة المنوفية، اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
32) مجدي دندن، محافظة المنوفية، اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
33) أحمد الخياط، محافظة المنوفية، اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006  
 
وطبقاً للمحامي ذاته، تم حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، توقيف أعضاء الإخوان المسلمين التالية أسماؤهم بتهمة "الانتماء إلى تنظيم محظور":  
1) عصام الدين محمد حسين العريان، قضية رقم 533/2006، محافظة الجيزة، اعتقل في 18 مايو/أيار 2006 (رئيس اللجنة السياسية)  
2) محمد محمد مرسي العياط، قضية رقم 533/2006، محافظة الشرقية، اعتقل في 18 مايو/أيار 2006 (رئيس اللجنة البرلمانية)  
3) أحمد إبراهيم أحمد الحلواني، قضية رقم 688/2006، محافظة القاهرة، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
4) مصطفى محمد سليم مصطفى، قضية رقم 688/2006، محافظة القاهرة، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
5) عبد الرؤوف عبد المولى حسن، قضية رقم 688/2006، محافظة القاهرة، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
6) عبد القادر عبد الحميد محجوب، قضية رقم 688/2006، محافظة الجيزة، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
7) خالد الشيمي محمد أبو الدهب، قضية رقم 688/2006، محافظة الجيزة، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
8) كامل فاروق كامل ميهوب، قضية رقم 688/2006، محافظة القليوبية، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
9) طارق عبد الفتاح السيد عبد الماجد، قضية رقم 688/2006، محافظة القليوبية، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
10) محسن رمضان عبد العال، قضية رقم 688/2006، محافظة بني سويف، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
11) محمد بدري أحمد، قضية رقم 688/2006، محافظة المنيا، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
12) سيد عبد المجيد بخيت، قضية رقم 688/2006، محافظة أسيوط، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
13) محمد محمود عبد الرحمن سيد، قضية رقم 688/2006، محافظة سوهاج، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
14) عبد السلام أسعد إبراهيم، قضية رقم 688/2006، محافظة سوهاج، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
15) علي حميد محمد البلشي، قضية رقم 688/2006، محافظة المنوفية، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
16) زيدان حسن زين الدين شلتوت، قضية رقم 688/2006، محافظة الغربية، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
17) أحمد محمد سويلان علي الألفي، قضية رقم 688/2006، محافظة الغربية، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
18) سعيد الشوادفي عبد اللطيف، قضية رقم 688/2006، محافظة السويس، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
19) محمد محمد عبد المنعم الدسوقي، قضية رقم 688/2006، محافظة بور سعيد، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
20) نعيم عواد مصطفى نعمان، قضية رقم 688/2006، محافظة دمياط، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
21) عبد المحمد رضا شرف، قضية رقم 688/2006، محافظة دمياط، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
22) فتح الله محمد سعد النجار، قضية رقم 688/2006، محافظة سيناء الشمالية، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
23) محمد عبد العال علي زيادة، قضية رقم 688/2006، محافظة سيناء الشمالية، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
24) عبد الناصر علي عبد الله أبو علو، قضية رقم 688/2006، محافظة الإسكندرية، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
25) رأفت علي السيد عبد العزيز، قضية رقم 688/2006، محافظة مرسى مطروح، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
26) مصطفى أحمد عبد المعطي المسلماني، قضية رقم 688/2006، محافظة البحرية، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
27) محمد صوفي عبد الواحد، قضية رقم 688/2006، محافظة الفيوم، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
28) مسعد محمد مسعد، قضية رقم 688/2006، محافظة الفيوم، اعتقل في 19 يونيو/حزيران 2006  
29) حسن محمد حسن سيد أحمد الهيوان، قضية رقم 688/2006، محافظة الشرقية، اعتقل في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006