تتجاهل الحكومة باستمرار ما ترتكبه قوات الأمن من انتهاكات آملةً بأن تتوصل إلى السيطرة على العنف المتفجر في العراق. أما اليوم فنحن نعرف أن هذه القوات مصدرٌ رئيسي لجرائم العنف في البلاد. مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الحكومة العراقية التحرك سريعاً لمقاضاة جميع عناصر وزارة الداخلية المسئولين عن جرائم القتل التي ترتكبها "فرق الموت" في بغداد وغيرها.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تشير الأدلة إلى تورط قوات الأمن في هذه الجرائم المخيفة؛ وحتى هذه اللحظة لم تقم الحكومة بمحاسبتها. إن على الحكومة العراقية الكفّ عن حماية قوات الأمن المسئولة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل".  
 
وفي كل شهر يجري اختطاف وتعذيب وقتل مئات الناس على يد ما يعتقد كثيرون أنها فرق موتٍ تضم عناصر من القوات الأمنية. وبغية إرهاب الناس، يقوم القتلة بإلقاء الجثث المشوهة في الأماكن العامة.  
 
وقد رحبت هيومن رايتس ووتش بتعليق عمل الوحدة الثامنة في الشرطة العراقية بانتظار التحقيق في مشاركتها في أعمال الخطف والقتل. وتدّعي القوات الأمريكية أن هذه الوحدة مسئولةٌ عن اختطاف 26 عاملاً سنياً من مصنعٍ للأغذية في جنوب غرب بغداد يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول. وقد وجد عشرةٌ من هؤلاء مقتولين فيما بعد. وتقول وكالة الأنباء إنتر برس سيرفس أن الوحدة التي نفذت عملية الاختطاف كانت تستخدم سيارات وزارة الداخلية. كما يقول شهودٌ أن بعض العناصر كانوا يرتدون ملابس "فرق الموت" السوداء.  
 
وقالت ويتسن: "ليس التحقيق مع الوحدة الثامنة في الشرطة إلا خطوةً أولى"، مضيفة أن "من المهم جداً أن تحصل الحكومة على الأدلة من أجل الملاحقة الجزائية للمسئولين مهما تكن مراتبهم".  
 
إن وزارة الداخلية مسئولةٌ عن القوات الأمنية التي يرتبط بعضها بعلاقاتٍ وثيقة باثنتين من ميليشيات الشيعة الرئيسية: جيش المهدي وفيلق بدر. ويعتقد أن قوات الأمن هذه مسئولةٌ عن كثيرٍ من حوادث القتل الطائفية، وأنها تعمل في بعض الحالات كفرق موت في بغداد وبعض المحافظات. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه القوات الأمنية خاضعةً لسيطرة الوزارة أو أنها تحت السيطرة الفعلية للميليشيات المذكورة.  
 
وخلال العامين الماضيين عاينت هيومن رايتس ووتش في معهد الطب الشرعي ببغداد عشرات الجثث التي بدا أنها لضحايا إعدامات منظمة، وأنها تعرضت للتعذيب قبل القتل. وتقوم الشرطة بإحضار جثث المقتولين في الهجمات العنيفة إلى المعهد في الحالات التي تستوجب إجراء تحقيق جنائي. وفي بعض الأحيان تكون لدى أهالي الضحايا بعض الأدلة على تورط قوات وزارة الداخلية في هذه الجرائم، من قبيل روايات شهود عيان عن اعتقال الضحية. كما أن تصريحات مسئولي الوزارة والمعلومات التي يقدمها خبراء الشرطة الدوليون تشير إلى مشاركةٍ أو تواطؤ مباشرين من جانب قوات الأمن الحكومية في هذه الجرائم.  
 
وتقول هيومن رايتس ووتش أن امتناع الحكومة العراقية عن لجم عناصر الشرطة كما ينبغي، وعن إنشاء آليات للمراقبة والمحاسبة، وعن معالجة التقارير التي تتحدث عما تمارسه الشرطة من إساءات، تساهم كلها في زيادة جرائم القوات الأمنية.  
 
وبحلول خريف عام 2004، توصلت دراسة حول عمل قوات الشرطة قام بها خبراء دوليون ووزارة الداخلية نفسها إلى أن هناك 20,000 – 30,000 عنصر شرطة "غير مناسب" لهذا العمل، لكن الوزارة لم تخرجهم من الخدمة. وتبين الدراسة التي تناولت ممارسات هؤلاء العناصر في عهد الحكومة الانتقالية أن بعضهم لا يملك المهارات الأساسية لعمل الشرطة، بل هم أميون تماماً في بعض الحالات.  
 
وفي حين بذل المسئولون العراقيون والخبراء الدوليون جهدهم لمعالجة تفشي الفساد في صفوف قوات الأمن والشرطة، فإنهم لم يولوا كبير أهميةٍ لإقامة آليات للمراقبة ولمحاسبة من يشتبه بإساءتهم إلى المحتجزين لديهم.  
 
وقالت ويتسن: "إن المسئولين العراقيين ومستشاريهم الأجانب مسئولون معاً عن عدم وجود آلياتٍ فعالة لمراقبة سلوك الموظفين المكلفين بتطبيق القانون بعد تدريبهم".  
 
ومنذ النهاية الرسمية للاحتلال الأمريكي عام 2004، امتنعت الحكومات العراقية المتعاقبة عن معالجة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة من غير محاكمةٍ منصفة وتفشي التعذيب. وبالنتيجة، ساد البلاد مناخٌ يسمح بالإفلات من العقاب.  
 
وفي يناير/كانون الثاني 2005، تحدثت هيومن رايتس ووتش عن الإساءات المنهجية المتكررة بحق المحتجزين لدى وزارة الداخلية. كما أثارت خلال العامين الماضيين موضوع هذه الانتهاكات تكراراً مع الحكومات المعنية، لكن ذلك كان من غير طائلٍ تقريباً. ومنذ ذلك الحين كشفت تحقيقات القوات متعددة الجنسية والتحقيقات العراقية عن انتهاكاتٍ مرعبة بحق المحتجزين في مركزين رئيسيين على الأقل من المراكز التابعة لوزارة الداخلية. ومع أن الحكومة أمرت بإجراء التحقيق في هذه الحالات، فإنها لم تكشف عن النتائج أبداً. والأسوأ من ذلك هو أنها تواصل عرقلة سير الإجراءات الجزائية بحق المرتكبين المفترضين.  
 
وقالت ويتسن: "تتجاهل الحكومة باستمرار ما ترتكبه قوات الأمن من انتهاكات آملةً بأن تتوصل إلى السيطرة على العنف المتفجر في العراق. أما اليوم فنحن نعرف أن هذه القوات مصدرٌ رئيسي لجرائم العنف في البلاد".  
 
للإطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش في عام 2005 "أهو عراقٌ جديد؟ تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم في السجون العراقية"، ترجى زيارة الرابط:  
http://hrw.org/english/docs/2005/01/26/iraq10053.htm