(نيويورك، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن الحكومة السودانية متورطةٌ في مساعٍ متزايدة لإسكات الصحافة السودانية المستقلة وتخويفها.
ففي الأشهر الأخيرة، قامت أجهزة الأمن الحكومية بعدد كبير من أعمال مراقبة الصحافة واعتقال الصحفيين والتفتيش التعسفي لمكاتب الصحف ومطابعها.
ومنذ بداية عام 2006، جرى اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 15 صحفياً سودانياً وأجنبياً. كما استأنفت أجهزة الأمن منذ شهر سبتمبر/أيلول فرض الرقابة على الصحف السودانية قبل طباعتها في محاولة لمراقبة الأنباء الحساسة. كما عمدت أحياناً إلى منع نشر أعداد بأكملها.
وفي سبتمبر/أيلول، تلقى محررو الصحف تحذيراً بعدم تغطية أنباء الأعمال العنيفة التي تقوم بها الشرطة ضد المظاهرات المناوئة للحكومة التي جرت في الخرطوم يومي 30 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول في أعقاب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود والسكر وعدد من السلع الأساسية الأخرى.
كما فرضت الحكومة حظراً على تناول أنباء قضية محمد طه محمد أحمد أو التعليق عليها، وهو محرر صحيفة الوفاق ذات التوجه الإسلامي الذي وجدت جثته مقطوعة الرأس يوم 6 سبتمبر/أيلول بعد يوم واحد من اختطافه من منزله في الخرطوم على يد مجموعة من المسلحين.
وعلاوة على ذلك فكثيراً ما تعمد قوات الأمن السودانية إلى تحجيم التغطية الإعلامية السودانية والدولية للنزاع في إقليم دارفور وللأزمة الإنسانية فيه. وحتى بعد أن يتمكن الصحفيون الدوليون من الحصول على تأشيرة الدخول إلى السودان فإنهم يواجهون قيوداً متزايدة على سفرهم إلى دارفور وعلى تمكنهم من التحرك بحرية وإجراء المقابلات مع الناس في المنطقة.
قال تاكيرامبودي: "حققت استراتيجية الحكومة في تخويف الصحفيين في الخرطوم بعض النتائج. فالصحافة السودانية، وخاصة الناطقة بالعربية منها، تلتزم خط الحكومة في القضايا الأساسية مثل قضية دارفور. ولا يجري تناول أنباء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في تلك المنطقة".
وتأتي هذه الموجة من التضييق على حرية التعبير في السودان بعد أقل من عامين على توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير/كانون الثاني 2005 والتي وضعت حداً لحرب أهلية استمرت 21 عاماً في جنوب السودان وأفضت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في العام الماضي. كما أدت الاتفاقية أيضاً إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ وقت بعيد، مع استثناء منطقة دارفور إضافة إلى منطقة شرق السودان التي لم ترفع حالة الطوارئ فيها إلا منذ فترة وجيزة. وينص الدستور الوطني المؤقت الذي وضع عام 2005 على حرية الصحافة كما يضمن حق المواطنين في حرية التعبير بموجب المادة 39 منه.
وقال تاكيرامبودي: "من المفروض أن تؤدي اتفاقية السلام إلى انتخابات في مختلف أنحاء السودان عام 2008"، مضيفاً بأن "هذه الانتخابات محطة شديدة الأهمية في عملية وضع السودان على طريق السلم الدائم. لكن التضييق الحالي على حرية التعبير وما يتعرض له الصحفيون من مضايقات يبينان بعد المسافة التي ما زال من الواجب اجتيازها للوصول إلى بيئة سياسية تساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة".