|
ما من شيء يبرر استدعاء المدنيين إلى موقع يجري الإعداد لمهاجمته. وسواءٌ كان المنزل هدفاً عسكرياً مشروعاً أو لا، فإن الدعوة الواعية للمدنيين من أجل الوقوف في وجه الخطر أمرٌ غير قانوني.
|
نأسف لأن تصريحنا الصحفي الصادر بعنوان (الأراضي الفلسطينية المحتلة: لا يجوز استخدام المدنيين لحماية البيوت من الهجمات العسكرية) أعطى كثيراً من القراء انطباعاً مفاده أننا ننتقد المدنيين بسبب قيامهم بأعمال مقاومة غير عنيفة. لكن هذا لم يكن ما قصدناه أبداً. وليس من سياسة منظمتنا توجيه النقد إلى المقاومة غير العنيفة أو أي شكلٍ من أشكال الاحتجاج السلمي، بما في ذلك دفاع المدنيين عن بيوتهم. لكن تركيزنا انصب على سلوك المسئولين الحكوميين والقادة العسكريين لأن القانون الدولي يحمّلهم مسئولية حماية المدنيين.
كما اتضح لنا أيضاً أننا أخطأنا في تقييم الحوادث الرئيسية التي تحدث عنها تصريحنا الصحفي. قلنا أن الهجوم الذي كان الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام به ضد منزل أحد القادة العسكريين في لجان المقاومة الشعبية، وهو محمد وائل بارود، يقع تحت القانون الذي يحكم الأعمال العدائية أثناء النزاع المسلح. وانتقدنا بارود لما زُعم من دعوته المدنيين إلى التجمع حول منزله لمنع الهجوم في خرقٍ واضحٍ لذلك القانون. ولم يكن تركيزنا منصباً على المدنيين الذين تجمعوا ولا على طريقة تفكيرهم أو سلوكهم (أي على ما إذا كانوا تجمعوا طواعيةً أم لا)، لكنه انصب على بارود بسبب مخاطرته بأرواح المدنيين.لكننا توصلنا بعد ذلك إلى أننا أخطأنا، وفقاً للأدلة المتوفرة، بوصف اعتزام الجيش الإسرائيلي تدمير المنزل بأنه عملٌ من أعمال الحرب. فإذا كان الهجوم المخطط له ضد ذلك المنزل (وهو منزلٌ من ثلاثة طوابق يضم ثلاث عائلات) عملاً إدارياً من جانب الحكومة الإسرائيلية يهدف إلى معاقبة أحد الناشطين على نشاطاته، فهو ليس مما ينضوي تحت القانون الذي ينظم الأعمال العدائية خلال النزاع المسلح، وبالتالي فإن هذا القانون لم يتعرض لأي خرق.
ومن الاعتبارات المهمة بهذا الصدد ما إذا كان لدى الجيش الإسرائيلي ما يحمله على الاعتقاد بأن المنزل كان يستخدم لغاياتٍ عسكرية وقت الهجوم المخطط له. لكن هيومن رايتس ووتش لم تحصل حتى الآن على دليلٍ قاطع يبين ما إذا كان المنزل يستخدم لتلك الغاية فعلاً. كما أن شهود العيان الذين استطعنا التحدث إليهم، ومنهم صحفيان كانا في موقع الحدث، قالوا أنهم لم يروا ما يدل على ذلك. كما أن الجيش الإسرائيلي لم يستجب لمطالبتنا إياه بتوضيح الغاية العسكرية التي كان يستهدف تحقيقها عبر مهاجمة منزل الناشط بعد الأمر بإخلائه بدلاً من مهاجمة الناشط ذاته.
ونحن نقرّ بأن من المهم النظر إلى التخطيط لهدم منزل بارود على ضوء السياسة الإسرائيلية القديمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (والتي شهدت زيادةً حادة في غزة منذ يونيو/حزيران) القاضية بهدم المنازل لا لأنها أهدافٌ عسكرية مشروعة بل كتدبيرٍ عقابي. ولطالما انتقدت هيومن رايتس ووتش إسرائيل جراء تدميرها المنازل على نحوٍ غير قانوني.
وكان قصدنا من نشر ذلك التصريح الصحفي التأكيد على واحدٍ من أكثر مبادئ القانون الإنساني الدولي أهميةً، الا وهو واجب الأطراف المتحاربة في اتخاذ جميع التدابير المعقولة لحماية المدنيين من الأذى. وهذا يتضمن المبدأ الهام الأساسي القائل بأن على أطراف النزاع، بمن فيهم القادة العسكريين والمسئولون المدنيون، عدم استخدام المدنيين "دروعاً" في وجه الهجوم العسكري، أو تعريض أرواحهم إلى الخطر من غير موجبٍ بأي شكلٍ كان. لكن المؤسف، كما توحي ردود الأفعال، هو أن تصريحنا الصحفي شوش هذه النقطة بدلاً من إيضاحها.
ومازالت هذه القضية قائمةً في النزاع المسلح بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ففي يوليو/تموز 2006، وثقت جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية إقدام الجيش الإسرائيلي على استخدام الفلسطينيين قسراً كدروعٍ بشرية في حادثةٍ حظيت بتغطيةٍ إعلامية واسعة أثناء العمليات العسكرية في بيت حانون. وتقول جماعات حقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي عصب أعين ستة مدنيين من بينهم قاصران، ودفعهم إلى الوقوف أمام الجنود الذين كانوا يطلقون النار على منازل المدنيين أثناء إحدى الغارات في شمال غزة. وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، اختبأ مقاتلون من حماس خلف نساءٍ مدنيات أثناء خروجهم من الجامع الذي حاصرهم الجيش الإسرائيلي داخله بعد قتالٍ دام أكثر من يومين. أما حقيقة أن النساء ذهبن طوعاً لمساعدة هؤلاء الرجال فهي لا تعفي المقاتلين من واجبهم في عدم تعريض المدنيين إلى الخطر. وقد وقعت هاتان الحالتان أثناء النزاع المسلح، وهما خاضعتان لقوانين الحرب.
ونحن ندعو قراءنا إلى زيارة موقعنا على الإنترنت (www.hrw.org) للاطلاع على كل ما قلناه حول النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ونحن نواصل دعوة جميع أطراف هذا النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي مهما يكن نصبيهم من انتهاكه؛ والأهم من ذلك هو إبقاء المدنيين خارج النزاع إلى أقصى حدٍّ ممكن.
الأراضي الفلسطينية المحتلة: لا يجوز استخدام المدنيين لحماية البيوت من الهجمات العسكرية
(القدس، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الجماعات الفلسطينية المسلحة عدم تعريض المدنيين إلى الخطر من خلال تشجيعهم على التجمع داخل أو في جوار البيوت التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي لاشتباهه بأنها تعود لمقاتلين فلسطينيين.
إن دعوة المدنيين إلى أماكن يعلن الجانب الآخر أنه يعتبرها هدفاً للهجوم تمثل حالة استخدام للدروع البشرية في أسوأ الأحوال؛ وهو في أحسنها امتناعٌ عن اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من آثار الهجمات. وكلا الأمرين خرقٌ للقانون الإنساني الدولي.
وتقول التقارير الصحفية أن الجيش الإسرائيلي أنذر يوم السبت محمد وائل بارود، وهو من قادة لجان المقاومة الشعبية، بمغادرة منزله في مخيم جباليا للاجئين لأنه يعتزم تدميره. ويقال أن بارود استدعى أصدقاءه وجيرانه لحماية المنزل فاجتمع مئات الفلسطينيين داخل المنزل ومن حوله وعلى سطحه. ويقول الجيش الإسرائيلي أنه ألغى الهجوم بعد رؤية عدد كبير من المدنيين حول المنزل. وفي يوم الاثنين، عادت هيئة الإذاعة البريطانية فقالت أن الجيش الإسرائيلي أنذر وائل رجب، الذي قيل أنه من أعضاء حركة حماس في بيت لاهية، بأنه يستعد لمهاجمة منزله؛ فما كان من الجوامع المحلية إلا أن وجهت نداءً إلى المتطوعين لحماية المنزل.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ما من شيء يبرر استدعاء المدنيين إلى موقع يجري الإعداد لمهاجمته. وسواءٌ كان المنزل هدفاً عسكرياً مشروعاً أو لا، فإن الدعوة الواعية للمدنيين من أجل الوقوف في وجه الخطر أمرٌ غير قانوني".
وتقول كثيرٌ من وسائل الإعلام أن قادةً فلسطينيين آخرين، وجماعاتٍ مسلحة أيضاً، عبروا عن تأييدهم لهذا الأسلوب. ففي زيارته إلى منزل بارود يوم الأحد، أفادت الأنباء أن رئيس الوزراء الفلسطيني من حركة حماس إسماعيل هنية قال: "إننا فخورون جداً بهذه الوقفة الوطنية. إنها الخطوة الأولى لحماية منازلنا... ونحن نؤيد هذه الاستراتيجية طالما أنها في مصلحة شعبنا". ونقل عن متحدثٍ باسم لجان المقاومة الشعبية قوله: "ندعو جميع المقاتلين إلى رفض إخلاء منازلهم. وندعو شعبنا إلى الإسراع إلى المنازل المهددة لحمايتها بدروعٍ بشرية".
قالت ويتسن: "على رئيس الوزراء هنية وغيره من القادة الفلسطينيين شجب أسلوب تشجيع المدنيين على تعريض أنفسهم إلى الخطر، وليس تأييد هذا الأسلوب".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني أن إذاعة حركة حماس أطلقت دعوةً إلى النساء المحليات من أجل الذهاب إلى الجامع لحماية 15 شخصاً قيل أنهم من المقاتلين الفلسطينيين كانت القوات الإسرائيلية تحاصرهم داخل الجامع. ولبت الدعوة نساءٌ كثيرات قيل أن اثنتين منهما قتلتا إضافةً إلى جرح عشرة غيرهما عندما فتح الجيش الإسرائيلي النار.
إنه لمن قبيل جرائم الحرب السعي إلى استخدام وجود المدنيين لجعل أماكن أو نقاط بعينها آمنةً من العمليات العسكرية، أو توجيه حركة السكان المدنيين أو بعض الأفراد في محاولةٍ لحماية الأهداف العسكرية من الهجوم. وحتى عندما لا يكون هدف الهجوم هدفاً عسكرياً مشروعاً، تظل دعوة المدنيين إلى المكان مخالفةً لما يوجبه القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع من اتخاذ جميع التدابير المعقولة لحماية المدنيين من آثار الهجوم. لكن، وعند وقوع مثل هذا الخرق للقانون، يظل أطراف النزاع ملزمين بموجب القانون الإنساني الدولي بأن يتخذوا التدابير الاحترازية ويتجنبوا استهداف المدنيين أو إلحاق الأذى أو الضرر بهم على نحوٍ يفوق ما يمكن توقعه من مكسبٍ عسكريٍّ مباشرٍ ملموس.
وبكلماتٍ أخرى، ومع أن المدنيين الذين يضعون أنفسهم في وجه العمليات العسكرية يتحملون مخاطرةً كبيرة، فمن غير الجائز اعتبارهم أهدافاً مشروعة من جانب الطرف المعادي. وفي هذه الحالة يكون على أطراف النزاع إلغاء الهجمات أو تعليقها حيث يمكن توقع نزول أضرار مفرطة بالمدنيين. وقالت هيومن رايتس ووتش أن الجيش الإسرائيلي احترم التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي عندما علّق هجومه على منزل وائل بارود فقد كان من شأن هذا الهجوم إلحاق أذى كبير بالمدنيين.
لكن هيومن رايتس ووتش ذكرت الجيش الإسرائيلي أيضاً بأن أي تدمير للممتلكات المدنية، حتى في غياب أية تدابير منظمة لزيادة عدد المدنيين الموجودين قرب الهدف، يجب أن يتم على نحوٍ يتقيد بالقانون الإنساني الدولي تقيداً تاماً. ولا يمكن لهدفٍ مدنيٍّ ظاهرياً (كأن يكون بيتاً على سبيل المثال) أن يصبح هدفاً للهجوم إلا إذا كان يستخدم لغاياتٍ عسكرية وقت استهدافه، وإذا كان من شأن تدميره أن يشكل مساهمةً آنية في القتال.
قالت ويتسن: "على الجيش الإسرائيلي أن يوضح سريعاً هدفه العسكري من استهداف البيوت التي يأمر قاطنيها بإخلائها".
وتقول منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بيتسليم أن الجيش الإسرائيلي دمر في الفترة الواقعة بين يوليو/تموز و15 نوفمبر/تشرين الثاني 251 منزلاً في غزة تاركاً 1577 شخصاً من غير مأوى. وفي 105 من هذه الحالات، دمّر الجيش المنازل عن طريق الغارات الجوية بعد إنذار سكانها بمغادرتها. ومع أن الجيش الإسرائيلي عادةً ما يدعي أن المقاتلين الفلسطينيين يستخدمون هذه المنازل لخزن الأسلحة، فهو لم يقدم إلى الآن أي دليلٍ ملموسٍ على دعواه في أي من هذه الحالات.
وكانت هيومن رايتس ووتش وثُقت كثيراً من حالات الاستخدام القسري للمدنيين الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية؛ ووثقت كذلك استخدامهم "دروعاً بشرية"، وكذلك استخدامهم لغاياتٍ عسكرية أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين عام 2002، http://www.hrw.org/reports/2002/israel2/index.htm#TopOfPage. وقد أكدت المحكمة الإسرائيلية العليا عدم قانونية استخدام الدروع البشرية عام 2002.
وحتى يوليو/تموز 2006، وثقت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية الاستخدام القسري للفلسطينيين كدروعٍ بشرية من جانب الجيش الإسرائيلي، وذلك في حادثةٍ حظيت بتغطيةٍ إعلاميةٍ كبيرة وقعت خلال العمليات العسكرية في بيت حانون. وتقول هذه الجماعات أن الجيش الإسرائيلي عصب أعين ستة مدنيين من بينهم قاصران، ثم أرغمهم على الوقوف أمام جنوده الذين كانوا يستهدفون المنازل المدنية أثناء غارةٍ شنها الجيش في شمال غزة.
