منظمة
هيومان رايتس ووتش
|
يجب بكل ببساطة إطلاق سراح عبد الحميد الجلاصي وجميع السجناء السياسيين الآخرين في تونس. وحتى ذلك الوقت، يتعين على السلطات التونسية عدم الجمع بين عدم الإنصاف وبين معاقبة السجناء على ممارسة أحد الحقوق القليلة الباقية لهم والمتمثل في حق الإضراب عن الطعام.
|
(بروكسل، 8 ديسمبر/كانون الأول 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على السلطات التونسية وقف الإجراءات الانتقامية بحق السجناء السياسيين المضربين عن الطعام وعائلاتهم.
ويُعدُ الجلاصي و بوراوي مخلوف والهادي الغالي ومحمد صالح قسومة، من بين أكثر من مائة رجل مازالوا في السجن منذ الحملة التي شنتها السلطات ضد حركة النهضة الإسلامية أوائل التسعينات. وحُكم على هؤلاء الأربعة، وعلى كثيرين غيرهم، بتهمة التآمر لقلب نظام الدولة عبر محاكماتٍ جماعية غير منصفة بكل وضوح أمام محاكم العسكرية عام 1992. وفي السنوات الأخيرة أطلقت السلطات التونسية، وبشروط، عشرات من سجناء حركة النهضة الذين مرّ على اعتقالهم زمنٌ طويل، كما خفضت من أحكام بعض الباقين. وتقول زوجة الجلاصي أن موعدا لإطلاق سراح زوجها قد حُدد ليصبح خارج السجن عام 2010 بعد أن كان محكوماً مدى الحياة.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب بكل ببساطة إطلاق سراح عبد الحميد الجلاصي وجميع السجناء السياسيين الآخرين في تونس". وتابعت تقول: "وحتى ذلك الوقت، يتعين على السلطات التونسية عدم الجمع بين عدم الإنصاف وبين معاقبة السجناء على ممارسة أحد الحقوق القليلة الباقية لهم والمتمثل في حق الإضراب عن الطعام".
وكانت مُنية إبراهيم قد طلبت المساعدة لأنها مُنعت من رؤية زوجها ثلاثة أسابيع، وتدعي السلطات أنه هو من يرفض الزيارة. وقد نُقل الجلاصي من سجن المهدية إلى سجن المسعدين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن بدأ مع ثلاثةٍ من رفاقه في السجن إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 5 نوفمبر/تشرين الثاني مطالبين بإطلاق سراحهم. ومنذ زيارتها الأخيرة لزوجها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، لم تتلق مُنية أية أنباءٍ عن صحته أو عن ظروف السجن الجديد.
وفي وقت تحسنت فيه ظروف السجن بعض الشيء منذ أواسط التسعينات، فهي مازالت قاسية على نحوٍ متعمد بالنسبة للسجناء السياسيين. وقد أمضى الجلاصي، وهو مهندس في السادسة والأربعين من العمر، ما مجموعه عدة سنوات من الحبس الانفرادي. وفي الفترة الأخيرة كان معزولاً مع زملائه الثلاثة في سجن المهدية، بحيث كانوا قادرين على التواصل في زنزاناتهم، لكنهم كانوا ممنوعين من الاتصال مع بقية نزلاء السجن.
ونقلت السلطات أيضاً بوراوي مخلوف من سجن المهدية إلى سجن منستير بعد بدء الإضراب عن الطعام، لكن عائلته لم تتمكن من زيارته في سجنه الجديد حتى الآن.
وكثيراً ما يضرب السجناء السياسيون في تونس عن الطعام مطالبين بإطلاق سراحهم أو بتحسين شروط احتجازهم. لكن رد السلطات كان في بعض الأحيان نقلهم إلى سجونٍ أخرى أو عزلهم وإبلاغ عائلاتهم أنهم يرفضون الزيارات الأسبوعية، وذلك في محاولةٍ منها لاحتواء إضراباتهم أو ثنيهم عنها. لكن السجناء كانوا يخبرون ذويهم عند استئناف الزيارات أنهم لم يرفضوا تلقي الزيارات أبداً.
وقالت ويتسن: "بدلاً من محاولة تخويف زوجة عبد الحميد الجلاصي، يتعين على السلطات التونسية السماح لها بزيارته أو إعطاءها معلوماتٍ عن أحواله بحيث يمكن التحقق من دقتها ".
