نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 26 ديسمبر/كانون الأول 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الحكومة العراقية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق صدام حسين بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية والذي نتج عن محاكمةٍ شابتها عيوبٌ جسيمة. وقالت هيومن رايتس ووتش أنه كان على الغرفة الاستئنافية في المحكمة العراقية العليا، والتي قال مستشار الأمن القومي العراقي أنها صادقت على قرار الحكم، أن تجري مراجعةً قانونيةً شاملة للقرار قبل أن تعلن عن النتيجة التي توصلت إليها.  

وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "يكون فرض عقوبة الإعدام، وهي عقوبةٌ لا يمكن الدفاع عنها بأية حالٍ من الأحوال، خاطئاً على نحوٍ خاص بعد مجريات محاكمة غير منصفة كهذه". وتابع يقول: "وتؤكد حقيقة إعلان القرار القضائي عن لسان مستشار الأمن القومي العراقي على وجود التدخل السياسي الذي شاب محاكمة صدام حسين برمّتها".  
 
ويوجب قانون تأسيس المحكمة العراقية العليا تنفيذ عقوبة الإعدام خلال 30 يوماً من صدور قرار الغرفة الاستئنافية. وكان الرئيس السابق صدام حسين تلقى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني حكماً بالإعدام بسبب قتل أكثر من مئة رجل وصبي من بلدة الدجيل عام 1985. وهو يخضع الآن مع عددٍ من الأشخاص إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية أثناء حملة الأنفال عام 1988 عندما قامت حكومته بقتل الأكراد العراقيين في شمال العراق واستخدام الغازات السامة ضدهم. وإذا جرى تنفيذ الحكم الصادر في قضية الدجيل، يمكن إعدام صدام قبل أن تصل محاكمة الأنفال إلى نهايتها.  
 
وفي سبتمبر/أيلول 2006 صدر قرار إداري غيّر إجراءات تنفيذ حكم الإعدام. وتضمن هذا التغيير تكليف مجلس القضاء الأعلى بالتصديق على عقوبة الإعدام. ومن غير الواضح ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى يقوم بذلك.  
 
وكانت هيومن رايتس ووتش، التي ما فتئت تطالب بمحاكمة صدام حسين وأعوانه منذ أكثر من عقد، أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 تقريراً يحدد كثيراً من العيوب الخطيرة في محاكمة صدام حسين على إعدامات الدجيل. واستند التقرير الذي جاء في 97 صفحة وحمل عنوان "محاكمة الدجيل: أول محاكمة أمام المحكمة العراقية العليا" إلى عشرة أشهرٍ من مراقبة مجريات المحاكمة وإلى عشرات المقابلات مع القضاة والنواب العامين ومحامي الدفاع.  
 
وخلص التقرير إلى أن المحكمة العراقية العليا مشوبةٌ بالخلل منذ بدايتها بفعل تصرفات الحكومة العراقية التي عرّضت للخطر استقلالية المحكمة وما يفترض بها من حياد. وكشف التقرير عن عيوبٍ خطيرة في المحاكمة من بينها الامتناع المتكرر عن الكشف عن الأدلة، وخرق حق المتهمين في مواجهة شهود الاتهام، وكذلك الخلل الذي شاب مظهر المحكمة.  
 
ويبين التقرير أيضاً أن المحكمة جهدت كمؤسسةٍ من أجل أداء الوظائف الأساسية للمحاكمة المنصفة الفعالة على الوجه السليم، لكنها امتنعت عن توفير برامج فعالة لتلبية احتياجات الشهود والضحايا أو لضمان أمن محامي الدفاع، كما تجاهلت واجبها المهم في شرح مجريات المحاكمة للجمهور العراقي.  
 
وتناولت المحاكمة ما جرى في أعقاب محاولة اغتيال صدام حسين في بلدة الدجيل في يوليو/تموز 1982. ووجهت إلى المتهمين تهمة تنظيم هجوم ضد سكان البلدة انتقاماً لمحاولة الاغتيال مما أفضى إلى الاعتقال والتعذيب والتشريد القسري لمئات السكان، وإلى قتل أكثر من 100 رجل وصبي بعد محاكمةٍ صورية.  
 
إن هيومن رايتس ووتش تعارض عقوبة الإعدام مهما تكن الظروف لأنها عقوبةٌ لاإنسانية بطبيعتها، وهي تقول أن من شأن إعدام صدام في حين لا تزال محاكمته في محاكماتٍ أخرى جاريةً أن يحرم آلاف الضحايا من نيل العدالة في المحكمة.  
 
لقراءة تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بعنوان "محاكمة الدجيل: أول محاكمة أمام المحكمة العراقية العليا"، ترجى زيارة الرابط: http://hrw.org/reports/2006/iraq1106/  
وللاستماع إلى تسجيلٍ صوتيٍّ تفصيلي حول محاكمة الأنفال يقدمه ريتشارد ديكر مدير قسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، ترجى زيارة الرابط: http://www.hrw.org/audio/2006/english/anfal_trial/