|
تدهور وضع حقوق الإنسان في العراق تدهوراً ملحوظاً خلال عام 2006. واصطبغ الصراع المسلح المستمر بصبغة طائفية متزايدة في وضع يعلن فيه كثير من المعلقين أن العراق يشهد بالفعل اندلاع حرب أهلية، وتستهدف فيه كل من الجماعات السنية والشيعية المسلحة المدنيين من أبناء الطائفة الأخرى. وواصلت القوات الأمريكية العمليات العسكرية ضد قوات المتمردين في شتى أنحاء البلاد، مما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى بين المدنيين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت دراسة لجامعة جونز هوبكنز ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بخصوص الوفيات في العراق أن عدد العراقيين الذين تُوفوا نتيجة للحرب منذ عام 2003 بلغ نحو 650 ألف قتيل، من بينهم 600 ألف شخص قُتلوا في أعمال العنف. ويزيد هذا العدد كثيراً عن التقديرات السابقة.
وأدى تفجير مزارين شيعيين في سامراء، في 22 فبراير/شباط، إلى تصاعد الهجمات العنيفة إلى مستوى لم يسبق له مثيل، وكان أغلب تلك الهجمات يستهدف المدنيين. وأعلنت الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات عدة خطط أمنية للحد من العنف والسيطرة على الميليشيات المسلحة، ومع ذلك فقد استمر تدهور الوضع الأمني العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الجمعية الوطنية العراقية تشريعاً يقضي بإنشاء مناطق فدرالية في البلاد في عام 2008، برغم المعارضة الشديدة لهذا التشريع من جانب النواب السنة واثنين من الأحزاب الشيعية. وعبر البعض عن خشيتهم من أن يؤدي القانون إلى تأجيج العنف الطائفي وتهديد سيادة العراق، فضلاً عن حرمان المنطقة الوسطى من الحصول على نصيب من الموارد الطبيعية.وعلى مدار العام، كشفت مزيد من الأدلة على تعرض المعتقلين المحتجزين لدى وزارتي الداخلية والدفاع للتعذيب الدؤوب، بل وللقتل في بعض الأحيان، على أيدي بعض الأفراد العاملين بالوزارتين. ولم تسفر التحقيقات التي أجرتها الحكومة عن القبض على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لتلك الانتهاكات ومحاكمتهم على الرغم من الأدلة المتزايدة.
السلطة الحاكمة والعملية السياسية
في 15 ديسمبر/كانون الأول 2005، أُجريت انتخابات لاختيار جمعية وطنية جديدة تتألف من 275 مقعداً. غير أن حالة عدم اليقين استمرت على الصعيد السياسي، حيث لم يتحقق إجماع على رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري الذي انتهت ولايته ورشحته أكبر كتلة برلمانية لتولي المنصب من جديد. وفي 23 إبريل/نيسان، انتخبت الجمعية الوطنية جلال الطالباني رئيساً للبلاد وعينت نوري المالكي رئيساً للوزراء بعد أن سحب الجعفري ترشيحه.
وفي يونيو/حزيران، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي خطة للمصالحة الوطنية تتألف من 24 نقطة تتصدى للأزمات السياسية والأمنية في البلاد. وكان من بين البنود التي تضمنتها الخطة إنشاء آليات لتسهيل العملية السياسية، وحل الميليشيات المسلحة ووضع خطط أمنية، والتصدي لمشكلة النزوح الجماعي الداخلي، وإجراء إصلاحات تشريعية وقضائية، وإصدار عفو جزئي يشمل مرتكبي الجرائم غير الإرهابية، وإنشاء آليات للمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان. وحتى كتابة هذا التقرير لم تكن الحكومة قد نفذت أياً من هذه البنود.
هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين والنزوح الداخلي
ظل المدنيون هم الضحايا الأساسيين لهجمات شنتها جماعات سنية وشيعية مسلحة واستهدفت فيها المدنيين أو نفذتها دون تمييز. وكان عديد من الهجمات يهدف، فيما يبدو، إلى إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح وبث الخوف بين السكان المدنيين، حيث استهدفت الميليشيات الأسواق، وأماكن العبادة، والمتاجر. كما تفشت حوادث اختطاف الأشخاص، وتعذيبهم، وقتلهم بسبب انتمائهم الديني أو الطائفي، وذلك على أيدي جماعات مسلحة من الجانبين، حسبما ورد. وأعلنت بعض جماعات المتمردين السنة، ومن بينها القاعدة وأنصار السنة، مسؤوليتها عن عدد من حوادث الهجوم على المناطق المدنية باستخدام سيارات ملغومة وتنفيذ تفجيرات انتحارية، كما استمرت الوتيرة العالية لحوادث الاختطاف التي ترتكبها مثل هذه الجماعات. وورد أن جماعات شيعية مسلحة، ولاسيما جيش المهدي ومنظمة بدر، كانت مسؤولة عن العديد من حوادث الاختطاف والقتل في بغداد وغيرها من المناطق. وتفيد إحصاءات الحكومة العراقية بأن عدد حوادث القتل في بغداد تجاوز خمسة ألاف حادث في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.
وأدت الهجمات العنيفة التي تُنَفَّذ بلا هوادة إلى نزوح أعداد أكبر من المدنيين في شتى أنحاء العراق، إذ امتد أثرها إلى أبناء الطائفتين السنية والشيعية، فضلاً عن المسيحيين وغيرهم من الأقليات. وأفادت الحكومة العراقية بأن 234 ألف شخص نزحوا عن منازلهم منذ فبراير/شباط، غير أن مؤسسة بروكينجز وجامعة بيرن نشرتا دراسة، في أكتوبر/تشرين الأول، جاء فيها أن عدد النازحين يتراوح بين 300 ألف و400 ألف. وأرجعت الدراسة ارتفاع تقديراتها مقارنة بالأرقام الحكومية إلى سببين أساسيين هما إحجام بعض النازجين عن تسجيل أنفسهم لدى السلطات، وإضفاء الصبغة السياسية على عملية متابعة أعداد النازحين.
التعذيب على أيدي القوات العراقية
استمر ظهور أدلة على تفشي التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في حجز وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين. وأسفرت عملية مشتركة نفذتها القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات وداهمت خلالها مركز الجديرية التابع لوزارة الداخلية في بغداد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، عن العثور على زهاء 170 معتقلاً، وقد بدت على كثير منهم إصابات تتفق مع التعرض للتعذيب. وزُعم أن ما لا يقل عن 18 آخرين تُوفوا في الحجز وظل مصير آخرين في طي المجهول. وفي الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2005 إلى مايو/أيار 2006، قامت فرق مشتركة من القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات بتفتيش ما لا يقل عن ثمانية من مراكز الاحتجاز التي تديرها الوزارتان في بغداد ومحيطها. ووجد المفتشون أدلة متطابقة على تعرض المحتجزين لانتهاكات في أغلب تلك المواقع، بما في ذلك مركز "الموقع 4" التابع لوزارة الداخلية، حيث ظهر في مايو/أيار أن كثيراً من المحتجزين هناك، والبالغ عددهم 1845 معتقلاً، كانوا مصابين بإصابات حديثة تتفق مع التعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، أمرت الحكومة بإجراء تحقيق في تعرض المحتجزين لسوء المعاملة في مركز الجديرية. وقد أطلقت الحكومة سراح عشرات المحتجزين بعد أن قامت لجنة قضائية بمراجعة حالاتهم، إلا إنها لم تكن قد أعلنت نتائج التحقيق بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2006. ولم تعلن الحكومة كذلك نتائج تحقيق آخر في إساءة معاملة المحتجزين في مركز "الموقع 4". وحتى كتابة هذا التقرير لم تكن الحكومة قد ألقت القبض على أي ممن يُزعم ارتكابهم لهذه الانتهاكات في أي من المركزين أو وجهت الاتهام اليه، بما في ذلك 52 فرداً في "الموقع 4". ولم تُنَفَّذ أية عمليات تفتيش أخرى مشتركة لمراكز الاحتجاز بعد 31 مايو/أيار بسبب المعارضة الحكومية للبرنامج، حسبما ورد.
الاحتجاز غير المشروع على أيدي قوات الأمن الكردية
واصلت قوات الأمن (المعروفة باسم أسايش) في منطقة كردستان الفدرالية احتجاز مئات المعتقلين بصورة غير مشروعة، ومن بينهم أكراد وعرب وأفراد من قوميات أخرى، وكان كثير منهم محتجزين للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية. وخلال زيارات للسجون قامت بها هيومن رايتس ووتش، أفاد أغلب المحتجزين بأن مسؤولي الأمن لم يعرضوهم على قاض للتحقيق ولم يوجهوا إليهم أياً من التهم المعروفة، وكان هذا الوضع مستمراً في كثير من الحالات منذ قرابة ثلاث سنوات. كما ذكر كثير منهم أن مسؤولي الاحتجاز منعوهم من الاتصال بمحامين ومن زيارات أسرهم وعرضوهم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجواب. واعتباراً من مايو/أيار، بعد توحيد إدارتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اتخذت السلطات الكردية خطوات إيجابية لحل بعض هذه المشاكل، وأدت مراجعة جزئية لملفات المحتجزين إلى الإفراج عن عدة مئات منهم بحلول أغسطس/آب.
الاحتجاز على أيدي القوات الأمريكية
بحلول أكتوبر/تشرين الأول، كانت القوات الأمريكية تحتجز زهاء 13 ألف عراقي استناداً إلى تفويض مجلس الأمن الدولي، غير أن النظام القانوني المطبق على المحتجزين ظل يتسم بعدم الوضوح. فقد يُحتجز بعض المعتقلين لأجل غير محدد لأسباب أمنية ثم يُفرج عنهم، بينما يُحال آخرون بعد عدة أشهر إلى الحجز العراقي لمحاكمتهم. وكان ضمن المحتجزين صحفيون، من بينهم مصور وكالة أسوشييتد برس، بلال حسين، الذي اعتُقل في الرمادي في 12 إبريل/نيسان واحتُجز منذ ذلك الحين دون تهمة أو مراجعة قضائية.
وأُميط اللثام عن مزيد من التفاصيل بخصوص تعرض المحتجزين لسوء المعاملة على نطاق واسع على أيدي أفراد عسكريين أمريكيين، وذلك من خلال إفادات جديدة لجنود أمريكيين تكشف عن أن مثل هذه المعاملة كانت سياسة معتمدة لعمليات الاحتجاز والاستجواب في العراق طوال جانب كبير من الفترة من عام 2003 إلى عام 2005. وكان الجنود الذين يسعون إلى الإبلاغ عن الانتهاكات يُقابلون بالصد أو التجاهل من كبار الضباط، على ما يبدو.
المحاسبة على الجرائم التي وقعت في الماضي
في يوليو/تموز، انتهت المحاكمة الأولى أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا، والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2005. وقد حُوكم ثمانية متهمين، من بينهم الرئيس السابق صدام حسين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالاعتقال التعسفي والتهجير القسري لزهاء 800 من الرجال، والنساء، والأطفال من بلدة الدجيل في عام 1982، وقد أُعدم 148 رجلاً وصبياً منهم أو تُوفوا في الحجز. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، صدر الحكم بإدانة صدام حسين وستة متهمين آخرين؛ وحُكم على صدام حسين واثنين آخرين بالإعدام شنقاً. وخلصت هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، إلى أن المحاكمة لم تحترم الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وبدأت في أغسطس/آب محاكمة ثانية يُحاكم فيها صدام حسين وستة متهمين آخرين بعدة تهم، من بينها الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك فيما يتصل بحملة الأنفال التي نفذتها الحكومة السابقة ضد الأكراد في شمال العراق وشملت عمليات قتل منظمة ومتعمدة راح ضحيتها ما لا يقل عن 50 ألف كردي، وربما يصل العدد إلى زهاء 100 ألف، وذلك على مدى ستة أشهر في عام 1988.
واستمرت بواعث القلق الخطيرة بخصوص قدرة المحكمة الجنائية العراقية العليا على نظر هذه الجرائم الواسعة النطاق بنزاهة وفعالية وعلى نحو يتماشى مع القانون الجنائي الدولي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما أحاطت بالمحكمة الجنائية العراقية العليا مشاكل خارجية، وسوء فهم وعداء من الرأي العام، وتهديدات أمنية خطيرة لكل المشاركين فيها. واتسمت محاكمة الدجيل بعيوب إدارية وإجرائية وقانونية جسيمة، كما شابها اغتيال محام ثالث من أعضاء فريق الدفاع في يونيو/حزيران، واستقالة رئيس المحكمة، ومقاطعة فريق الدفاع لجلساتها. وفي محاكمة الأنفال، كان عزل رئيس هيئة المحكمة عن نظر القضية بقرار من مجلس الوزراء، في سبتمبر/أيلول، بمثابة تدخل في استقلال القضاء.
وبحلول سبتمبر/أيلول 2005، كانت القوات الأمريكية تحتجز 108 من "المعتقلين ذوي القيمة الكبيرة"، والذين يُحتجز معظمهم في معسكر "كامب كروبر" قرب مطار بغداد الدولي. وكان أغلبهم بانتظار المحاكمة أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا وقد عُرضوا على قاض للتحقيق، إلا إنه لم يتضح عدد من وُجهت إليهم اتهامات رسمية.
الأطراف الدولية الرئيسية
في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تكليف القوات المتعددة الجنسيات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2006 بموجب القرار 1637. وبحلول أغسطس/آب 2006، كان للولايات المتحدة 130 ألف جندي عامل في العراق، وكان للمملكة المتحدة، باعتبارها الشريك الأساسي، قرابة 7200 جندي يتمركز أغلبهم في المحافظات الجنوبية الشرقية. وكانت 28 دولة تساهم في القوات المتعددة الجنسيات في العراق، من بينها أستراليا، وجمهورية التشيك، وجورجيا.
وحثت الحكومة الأمريكية المسؤولين العراقيين مراراً على اتخاذ خطوات لكبح جماح الميليشيات المسلحة التي تدير فرقاً للإعدام كانت مسؤولة عن كثير من حوادث اختطاف المدنيين وقتلهم، كما طالبت باتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة قيادات مثل هذه الجماعات ولمحاكمة مسؤولي وزارة الداخلية الذين عُرف أنهم يديرون مراكز الاحتجاز التي اكتُشف أن المعتقلين فيها يتعرضون للتعذيب بصورة معتادة. وقامت فرق تحقيق عسكرية أمريكية بتفتيش عدة مراكز تخضع لسلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وحثت رئيس الوزراء نوري المالكي على إصدار الأمر بإجراء تحقيقات رسمية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول، إن "العراق يتعرض لأزمة حادة في المجال الإنساني ومجال حقوق الإنسان، حيث تساهم حوادث القتل دون تمييز والهجمات الموجهة، والجريمة، والفساد في انعدام القانون والنظام." وأعدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق تقارير دورية عن هذه الانتهاكات، أشارت فيها إلى وجود "دائرة مفرغة من العنف وحوادث القتل الانتقامية أسفرت عن حالة عامة من عدم الاستقرار في البلاد."
