|
لم يحقق الأردن تقدماً ملحوظاً على صعيد تغيير القوانين والممارسات التي تقيد ممارسة الحقوق الأساسية كحرية التعبير والتجمع والتنظيم. وكان مشروع "الأجندة الوطنية" الذي أطلقه الملك عبد الله الثاني عام 2005، قد أوصى بإصلاحات في المجالات المذكورة، لكن الحكومة ومجلس الأمة لم يُقرّا بعد أياً من التشريعات الموعودة، مثل قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، وتعديلات على قوانين الاجتماعات العامة والجمعيات والصحافة والنشر.
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، دخل حيز التنفيذ قانونٌ جديد لمكافحة الإرهاب يُبقي على الأحكام التي تسمح للنيابة العسكرية باحتجاز المشتبه به مدةٍ تصل سبعة أيام دون توجيه الاتهام، ويوسّع صلاحيات النيابة العامة لتشمل تجميد الحسابات المصرفية ومنع المشتبه بهم من السفر خارج البلاد. وكانت الحكومة سحبت اقتراحها الذي ورد في مشروعٍ سابقٍ لهذا القانون بتمديد فترة احتجاز المشتبه بهم لفترة تصل الأسبوعين دون توجيه الاتهام.
الاحتجاز التعسفي والتعذيب وعقوبة الإعدام
تقوم دائرة المخابرات العامة باعتقال المشتبه بهم، وذلك باسم مكافحة الإرهاب غالباً. وهي تحتجزهم في مركز الاحتجاز الخاص بها لفتراتٍ طويلة (تتجاوز الأيام السبعة المسموح بها) دون تهمةٍ، أو استناداً إلى تهمٍ لا أساس لها. وعادةً ما تنكر الدائرة على المحتجزين حقهم في التمثيل القانوني، ولا تسمح بالزيارات العائلية إلا بعد تأخيرٍ كبير، إن سمحت بها. ويزعم معظم المحتجزين الأمنيين أنهم تعرضوا إلى التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات منهم، وذلك عبر الضرب أو الإساءات النفسية مثل الإعدام الكاذب والحرمان من النوم والحبس الانفرادي لفتراتٍ طويلة.
ويقوم محافظو الأقاليم باحتجاز الأشخاص الذين يرون أنهم يشكلون "خطراً على المجتمع"، وذلك بموجب قانون منع الجريمة ودون إثبات الفعل الجرمي عليهم. ويبقى هؤلاء، وعادةً ما يكونون من مرتكبي الجرائم البسيطة، رهن الاحتجاز حتى يتمكنون من دفع الكفالة، ويبقون في السجن إذا لم يكفلهم أحد. وفي عام 2005، كان في الأردن 513 شخصاً محتجزين بهذه الطريقة.
شهدت السجون عام 2006 أكثر الاضطرابات خطورةً في السنوات الأخيرة. إذ اندلعت أحداث شغب في ثلاثة سجون قام بها السجناء الإسلاميون في محاولةٍ لتخليص سجينين محكومين بالإعدام في سجن سواقة هما ياسر فريحات وسالم بن سويد (أُعدم الاثنان بعد عشرة أيام). وفي سجن جويدة احتجز السجناء الإسلاميون مسؤولي السجن رهائن، لكن نواب جبهة العمل الإسلامي توسطوا للتوصل إلى نهايةٍ سلميةٍ للأزمة. وفي أبريل/نيسان أدى تفتيش جناح مخصص للإسلاميين في سجن قفقفة إلى إطلاق شرارة مواجهاتٍ عنيفة قتل فيها أحد السجناء، ورفض المسؤولون عرضاً للوساطة. وفي أعقاب هذه الأحداث، وضع مسؤولو السجن كثيراً من السجناء الإسلاميين رهن الحبس الانفرادي لفتراتٍ طويلة وقلصوا مدة الزيارات وعدد الأشخاص الذين يحق لهم زيارة السجين، وكذلك أنواع المواد التي يمكنهم إحضارها له. وفي أغسطس/آب أضرب السجناء الإسلاميون في سجن سواقة عن الطعام مطالبين بتحسين شروط السجن بما فيها وضع حد للحبس الانفرادي.
وجاء إعدام كلٍّ من فريحات وبن سويد تنفيذاً للحكم الصادر عليهما بسبب قتل الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي عام 2002. وفي عام 2006، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكام إعدام بسبب التورط في أعمال إرهابية، بحق كثيرين منهم ساجدة الريشاوي وهي عراقية اعترفت بالمشاركة في تفجير ثلاثة فنادق في عمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
وفي مبادرةٍ إيجابية، عدلت الحكومة في أغسطس/آب أربعة قوانين فخفضت العقوبات المفروضة بموجبها من الإعدام إلى الأشغال الشاقة.
المدافعون عن حقوق الإنسان
أصدرت منظمات حقوق الإنسان الأردنية تقارير تضمنت انتقادات شديدة لسياسات الحكومة وممارساتها. وكان الأردن البلد العربي الأول الذي يوجه دعوةً إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحدثت في يوليو/تموز عن التعذيب والاحتجاز التعسفي وشروط السجون اللاإنسانية، وكذلك ضعف الرقابة القضائية. ورداً على ذلك، بعث مدير الأمن العام برسالةٍ خاصة إلى تلك المنظمة متهماً إياها بإهانة موظفي الحكومة. وفي أعقاب حوادث الشغب في السجون، رفض المسؤولون طلباً قدمته لجنة الحريات العامة في مجلس النواب لزيارة السجون، وطلبا أخر قدمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في نقابة المهندسين لزيارة سجن الجفر (وكانت اللجنة زارت سجوناً أخرى بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2005). ولم يتمكن من زيارة سجن الجفر ومركز الاحتجاز في مديرية الأمن العام إلا المركز الوطني لحقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الخاص. ودعا كلٌّ من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إغلاق سجن الجفر (الذي وصفه مقرر الأمم المتحدة الخاص بأنه "مركز عقاب")، كما تحدثتا عن مزاعم بممارسة التعذيب في السجن التابع لدائرة المخابرات العامة.
وقامت الحكومة ومجلس الأمة باستشارة منظمات حقوق الإنسان، وبوتيرة متزايدة، بشأن مشاريع القوانين الجارية مناقشتها. وقد أوصى مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بإدخال تعديلاتٍ على قانون الجمعيات الخيرية؛ كما أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين دراسةُ قانونيةً تفصيلية حول مشروع قانون الصحافة والنشر؛ وقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان ملاحظاته حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، لكن مجلس الأمة أقر القانون الأخير دون أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار. أما القانونان الآخران، فلم يجري إقرارهما بعد إذ أن المجلس مازال يرفض التغييرات المقترحة التي من شأنها جعل كلا القانونين منسجمين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حرية التعبير والتجمع
يعتبر انتقاد الملك والمخابرات من المحرمات التي تعرض مرتكبها لعقوباتٍ شديدة. وتجرّم مواد قانون العقوبات القذف بحق موظفي الحكومة، وكذلك انتقاد الملك، والإساءة إلى علاقات الأردن بالدول الأخرى. ورغم تصريح مسؤولي الحكومة بأنهم سيتوقفون عن إنفاذ هذه القوانين، وأنها ستلغى في نهاية المطاف، فإن توجيه الاتهامات الجزائية إلى منتقدي الحكومة مازال أمراً متكرر الحدوث.
وعلى سبيل المثال، وجهت النيابة العسكرية بمحكمة أمن الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني تهماً إلى رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة (أسقطت التهم فيما بعد) بإهانة الملك وإثارة الشقاق بين عناصر الأمة. وفي محاكمةٍ شابتها مخالفات كثيرة، أدانت محكمة أمن الدولة في أغسطس/آب النائبين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر بتهمة إثارة الشقاق بين عناصر الأمة بسبب تأدية واجب العزاء بأبي مصعب الزرقاوي (زعيم تنظيم القاعدة في العراق وهو من أصل أردني) الذي دعاه النائب أبو فارس بالشهيد، وليس ضحية ما ارتكبه من عنف.
وفي أبريل/نيسان، احتجزت قوات الأمن، ولستة أيام، عز الدين أحمد الصحفي في صحيفة السبيل، وذلك عند عودته من سوريا بعد إجراء مقابلةٍ مع أحد زعماء حركة حماس. كما اعتقلت مدير مكتب الجزيرة بعمان ياسر أبو هلالة لفترةٍ وجيزة في يونيو/حزيران، ثم في أغسطس/آب، أثناء مقابلاتٍ مع بعض أقارب الزرقاوي ومؤيديه. واحتجزت المخابرات فهد الريماوي رئيس تحرير صحيفة المجد عدة ساعات في مايو/أيار بسبب مقالةٍ زعمت المخابرات العامة أنها تحوي معلوماتٍ كاذبة. وفي سبتمبر/أيلول تلقى صحفيون تحدثوا عن تقرير هيومن رايتس ووتش حول استخدام دائرة المخابرات العامة التعذيب والاعتقالات التعسفية، اتصالاتٍ تهديد من تلك الدائرة.
وفي مايو/أيار، رفض محافظ عمان مرتين السماح لجبهة العمل الإسلامي بالتظاهر. وكانت التظاهرة الأولى تحت شعار "نعم لحق العودة، لا للوطن البديل"، أما الثانية فكانت بمناسبة يوم استقلال الأردن. وفي سبتمبر/أيلول، منع المحافظ تظاهرةً لجبهة العمل الإسلامي احتجاجاً على أقوال البابا بنديكت السادس عشر حول الإسلام. ويوجب القانون الأردني على منظمي التجمعات العامة الحصول على إذن المحافظ قبل ثلاثة أيام. ويحق للمحافظ عدم إعطاء الإذن دون إبداء الأسباب.
اللاجئون العراقيون
يستضيف الأردن ما لا يقل عن 500,000 لاجئ عراقي وفد معظمهم بعد عام 2003 (سوريا هي البلد الوحيد الذي يستضيف عدداً مماثلاً). وبعد أن تسبب عراقيون في مقتل 57 شخصاً في تفجيرات الفنادق بعمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تراجع التسامح التقليدي الأردني إزاء العراقيين. وعمدت الحكومة الأردنية والتي لم تنشأ آلية لتحديد وضع اللاجئين؛ إلى تقصير مدد التأشيرات السياحية الممنوحة للعراقيين، وكذلك إلى ترحيل من يتجاوزون مدة الإقامة، ومنع أعداد متزايدة من العراقيين من دخول الأردن. ولا يعترف مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان بصفة اللاجئين للعراقيين الوافدين إلا في أحوالٍ استثنائية؛ وبدلاً من ذلك فهو يمنح طالبي اللجوء بطاقات "طالب لجوء". لكن الأردن لا يعترف دائماً بوضعية "طالب اللجوء" وما تتضمنه من حمايةٍ من الترحيل. وفي عام 2006، منع الأردن أطفال اللاجئين العراقيين الذين لا يحملون تصاريح إقامة من الالتحاق بالمدارس العامة والخاصة في الأردن.
حقوق العمال المهاجرين
حملت التقارير التي توثق الإساءات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في المناطق الصناعية الأردنية المؤهلة (ومعظمهم من جنوب شرق آسيا) الحكومة الأردنية على زيادة عدد المفتشين وإقامة خط ساخن للطوارئ. ومن الإساءات التي يُزعم وقوعها الضرب، وساعات العمل الطويلة، وحجز جوازات السفر والأجور، إضافةً إلى التمييز في الأجر تبعاً للجنس والجنسية، ومنع العمال من مغادرة موقع العمل على نحوٍ دائم، والحرمان من الرعاية الطبية. أما أحكام قانون العمل الأردني، التي تشمل حق التنظيم النقابي، فهي تستبعد غير الأردنيين وتستبعد العمال الزراعيين والمنزليين أيضاً. وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، احتجز محافظ الزرقاء عدداً من العمال البنغاليين بسبب إضرابهم عن العمل.
الأطراف الدولية الرئيسية
منحت الولايات المتحدة الأردن مساعداتٍ قدرها 510 مليون دولار عام 2006 (مقابل 73 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي). وفي يناير/كانون الثاني، أدى اعتماد الأردن على المساعدات الأمريكية إلى مصادقة مجلس النواب على اتفاقية حصانة ثنائية مع الولايات المتحدة تلزم الأردن بعدم تسليم أي مواطن أميركي (وكذلك غير الأميركيين ممن يعملون لدى الحكومة الأميركية) واقع تحت الولاية الأردنية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك حتى عندما تطلب هذه المحكمة تسليمه إليها بسبب جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية (ربط تشريع أمريكي لعام 2004 المساعدات الاقتصادية الخارجية المقدمة لأي بلد عضو في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية؛ بشرط مصادقته على اتفاقيةٍ من هذا النوع).
كما توصلت المملكة المتحدة في عام 2005 إلى مذكرة تفاهم مع الأردن يتعهد بموجبها بعدم إساءة معاملة الأشخاص الذين ترحلهم إليه. لكن هيومن رايتس ووتش رأت أن هذه الوعود لا تجدي نفعا في التقليل من خطر التعرض للتعذيب أو في الوفاء بالتزامات البلد المًُرسل بعدم ترحيل الأشخاص إلى مكانٍ يتعرضون فيه إلى خطر التعذيب. ويعترف المسؤولون الأردنيون بأن هذه الاتفاقية غير قابلةٍ للتطبيق في المحاكم، مما يترك ثغرة في العلاقات الأردنية البريطانية تجعل من المملكة المتحدة غير قادرة الا على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الأردن في حال عدم التزامه بعدم تعذيب الأشخاص المرحلين اليه . وتمتنع الحكومة البريطانية عادةً عن توجيه انتقاداتٍ شديدة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الأردن. وكان أبو قتادة، وهو أردنيٌّ مقيم في المملكة المتحدة، اعترض أمام القضاء على ترحيله إلى الأردن مدعياً بإمكانية تعرضه إلى سوء المعاملة.
