|
تحسن وضع حقوق الإنسان في ليبيا بعض الشيء في عام 2006 مع استمرار عودة البلاد ببطء إلى صفوف المجتمع الدولي، ومع ذلك فقد استمر وقوع انتهاكات جسيمة. وما برحت الحكومة تفرض قيوداً على حرية التعبير وتحظر الأحزاب السياسية والمنظمات المستقلة. كما استمرت في سجن الأفراد الذين ينتقدون نظام ليبيا السياسي، أو الحكومة، أو الزعيم الليبي معمر القذافي. وظلت مخالفة الإجراءات القانونية الواجبة والتعذيب، وكذلك حالات الاختفاء التي وقعت في السنوات الماضية ولم يتم الفصل فيها، من بين الأمور التي تبعث على القلق.
يوجد في السجون عشرات، بل وربما مئات الأشخاص الذين سُجنوا لمشاركتهم في أنشطة سياسية سلمية. وقد سُجن كثير منهم بتهمة مخالفة القانون رقم 71، الذي يحظر أي نشاط جماعي يقوم على عقيدة سياسية تتعارض مع مبادئ ثورة عام 1969 التي جاءت بالقذافي إلى السلطة. وتتيح بنود القانون رقم 71 إمكان الحكم على مخالفيه بالإعدام. وفي تطور إيجابي أعلنت الحكومة، في مارس/آذار 2006، الإفراج عن 132 سجيناً سياسياً، من بينهم 86 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا قد أُودعوا في السجون في عام 1998 بعد محاكمات مثلت انتهاكاً للقانون الليبي والقانون الدولي. وجماعة الإخوان المسلمين منظمة سياسية واجتماعية لا تستخدم العنف.
وما زال فتحي الجهمي هو أبرز سجين سياسي في ليبيا، وهو محتجز منذ عام 2004. ومن المحتمل أن يُحكم عليه بالإعدام بتهمة إهانة القذافي والتحدث إلى مسؤول أجنبي يُعتقد أنه دبلوماسي أمريكي. وتقول الحكومة الليبية إن محاكمة الجهمي بدأت في أواخر عام 2005، غير أن السلطات لم تعلن التهم الموجهة إليه. وأبلغ المحامي الذي عينته له المحكمة هيومن رايتس ووتش بأن الجهمي يواجه تهماً بموجب المادة 206 من قانون العقوبات التي تعاقب بالإعدام كل من يدعو "إلى إقامة أي تجمّع أو منظمة أو جمعية يحظرها القانون"، وكذلك من ينتمي إلى هذه مثل التنظيمات أو يؤازرها.
وظل مصير عشرات من السجناء السياسيين في طي المجهول، حيث تفيد جماعة ليبية في الخارج بأن ما يزيد على 250 سجيناً سياسياً قد اختفوا.
حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير
يوجد في ليبيا كثير من المنظمات والجمعيات المهنية لكنها تخلو من أية منظمات غير حكومية مستقلة فعلياً. ويقضي القانون رقم 19 الخاص بالجمعيات بأن تحصل المنظمات على موافقة هيئة سياسية حتى يمكنها ممارسة عملها، وليس لها حق الاستئناف إذا جاء القرار بالرفض. ورفضت الحكومة السماح بإنشاء منظمة مستقلة للصحفيين، وورد أنها لا تسمح لنقابة المحامين الرسمية بتعيين قيادتها بنفسها. ويؤدي القانون رقم 71، الذي سبق ذكره، وغيره من القوانين المقيدة للحريات، إلى الحد بشدة من الحق في إنشاء جماعات مستقلة.
وتوجد في ليبيا جماعتان لحقوق الإنسان، أبرزهما البرنامج الخاص بحقوق الإنسان في مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، وهي مؤسسة شبه رسمية يديرها سيف الإسلام ابن معمّر القذافي الذي يتمتع بنفوذ كبير. وقامت المؤسسة بدور أساسي في الإفراج عن السجناء السياسيين المئة والاثنين والثلاثين في مارس/آذار 2006، وهي أكثر الهيئات المحلية مجاهرةً بانتقاد الحكومة. ففي أغسطس/آب، ألقى سيف الإسلام القذافي خطاباً انتقد فيه الفساد الحكومي والافتقار إلى الحكم النيابي وحرية الصحافة، ودعا إلى وضع دستور للبلاد.
وتُفرض قيود مشددة على حرية التعبير، ومع ذلك فقد بدأ بعض المحامين وأساتذة الجامعات والصحفيين الليبيين ببطء يتناولون موضوعات كانت محظورة من قبل. ويراقب جهاز الأمن السكان مراقبة مكثفة، وتشيع الرقابة الذاتية. ولا وجود لمحطات إذاعة أو تلفزيون خاصة، وتسيطر السلطات الحكومية أو حركة اللجان الثورية (وهي تنظيم عقائدي قوي) على الصحف الرئيسية في البلاد. والمصدر الوحيد للأنباء غير الخاضعة للرقابة هو الإنترنت وقنوات التلفزيون الفضائية التي تحظى بالمشاهدة على نطاق واسع.
وينتشر استخدام الإنترنت باطراد في ليبيا مع وجود عشرات المواقع المعارضة أو المستقلة المقامة خارج البلاد. وقد لجأت الحكومة أحياناً إلى حجب بعض المواقع. وفي خطوة إيجابية، أفرجت الحكومة، في مارس/آذار، عن عبد الرازق المنصوري، وهو صحفي يكتب في موقع على الإنترنت مركزه في المملكة المتحدة واعتقل في يناير/كانون الثاني 2005 بسبب مقالاته التي تنتقد الأوضاع في البلاد، على ما يبدو.
سجن بوسليم
شهد عام 2006 مرور عشر سنوات على حوادث القتل الواسعة النطاق في سجن بوسليم بطرابلس، والذي يديره جهاز الأمن الداخلي. وأفاد سجين سابق قابلته هيومن رايتس ووتش بأن السجناء ثاروا يوم 28 يونيو/حزيران 1996 احتجاجاً على الظروف في السجن. وقال الشاهد، الذي كان يعمل في مطبخ السجن، إنه كان بالسجن آنذاك ما بين 1600 و1700 سجين وقتلت قوات الأمن "حوالي 1200 شخص". ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من ادعاء السجين السابق، إلا إن الحكومة اعترفت بأن قوات الأمن قتلت بعض السجناء في بوسليم قائلةً إنها تصرفت بشكل سليم لردع تمرد. وكانت الحكومة قد قالت في عام 2005 إنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، ولكن لم يتضح بعد الأسلوب الذي ستتبعه اللجنة في ممارسة عملها أو الموعد الذي ستقدم فيه نتائجها. وقد دعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث. ولم تعلن الحكومة حتى الآن عدد الأشخاص الذين قُتلوا قبل عشر سنوات أو أسماء أولئك القتلى.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006، قامت مجموعة من السجناء في بوسليم بالاحتجاج من جديد، ومع تصاعد الموقف أطلق الحراس النار. وأصدر النائب العام الليبي بياناً بعد إجراء تحقيق أكد فيه وفاة سجين وإصابة ثلاثة آخرين (بينما قالت تقارير صحفية وتقارير للمعارضة إن تسعة على الأقل قد جُرحوا)، كما جُرح ثمانية من أفراد الشرطة. وقال البيان إن عدة نزلاء هم المسؤولون عن العنف وإن حراس السجن تصرفوا وفقاً للقانون.
قضية فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في بنغازي
تحتجز السلطات الليبية خمس ممرضات بلغاريات وطبيباً فلسطينياً منذ عام 1999 متهمة إياهم بنقل فيروس "الإيدز" إلى 426 طفلاً ليبياً، برغم الادعاءات الجديرة بالتصديق عن أنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات. وفي عام 2005، ألغت المحكمة العليا حكم المحكمة الأدنى التي قضت بإعدامهم وأعادت القضية إلى المحكمة الأدنى لنظرها من جديد. وتعرضت المحاكمة الثانية للتأجيل عدة مرات، وحتى كتابة هذا التقرير لم يكن قد صدر حكم في القضية. ويطالب الادعاء من جديد بتوقيع عقوبة الإعدام.
احتجاز النساء والفتيات في مراكز "إعادة التأهيل الاجتماعي"
تحتجز السلطات النساء والفتيات اللاتي يُشتبه في مخالفتهن قواعد السلوك الأخلاقية لأجل غير مسمى في مراكز "إعادة التأهيل الاجتماعي" التي تُصَوَّر على أنها دور رعاية للنساء والفتيات "المعرضات للانحراف الأخلاقي" أو من ترفضهن أسرهن. وعادةً ما تنتهك الحكومة في هذه المراكز الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، بما في ذلك حقهن في اتباع الإجراءات الواجبة قانوناً، والحرية الشخصية، وحرية الانتقال، والحق في الكرامة الشخصية، والخصوصية. ويُذكر أن كثيراً من النساء والفتيات المحتجزات في هذه المراكز لم يرتكبن أية جريمة، أو قضين بالفعل مدد الأحكام الصادرة ضدهن. وبعضهن محتجزات هناك لأنهن تعرضن للاغتصاب وصرن منبوذات لتلويثهن شرف أسرهن. ولا سبيل للخروج من هذه المراكز إلا إذا تولى أحد الأقارب الذكور الوصاية على المرأة أو الفتاة أو إذا وافقت هي على الزواج. وبعد صدور تقرير لهيومن رايتس ووتش عن هذا الموضوع، وعد مسؤولون حكوميون مختلفون بالتحقيق في تلك الانتهاكات، غير أن التغييرات التي أُعلن عنها حتى الآن كانت شكلية في أفضل الأحوال.
معاملة الأجانب
لم توقع ليبيا على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، كما لا يوجد اتفاق بشأن ترتيبات عملية رسمية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي تطور إيجابي، شكل وزير العدل في عام 2006 لجنة لوضع مشروع قانون بخصوص اللجوء، وهو ما تفتقر إليه ليبيا حالياً، كما تحسَّن التعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وعلى مدار العام، واصلت الحكومة ترحيل آلاف الأجانب الذين لا يحملون الوثائق القانونية اللازمة، وأغلبهم من أبناء الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وقد أُعيد بعضهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو التعذيب. وأفاد بعض الأجانب بتعرضهم للضرب وغيره من أشكال الإيذاء خلال اعتقالهم وترحيلهم.
وقالت الحكومة، في مذكرة إلى هيومن رايتس ووتش في إبريل/نيسان 2006، إن بعض ضباط الشرطة "يفرطون في استخدام القوة" ضد الأجانب، لكن "المخالفات في هذه الحالات ليست سوى أفعال فردية متفرقة." وأضافت الحكومة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية" في مثل هذه الحالات، لكنها لم تقدم أية تفاصيل.
وعود الإصلاح
في عام 2006، واصلت الحكومة المراجعة التي طال عليها الأمد لكثير من القوانين الليبية، بما في ذلك بحث مقترحات لصياغة قانون جديد للعقوبات وقانون جديد للإجراءات الجنائية. وكان وزير العدل قد أبلغ هيومن رايتس ووتش في عام 2005 بأن تطبيق عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الجديد سيقتصر على "أخطر الجرائم" و"الإرهاب". إلا إنه حتى كتابة هذا التقرير، لم تكن الحكومة قد قدمت مشروع قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس التشريعي الرئيسي في ليبيا، وهو مؤتمر الشعب العام.
ولا تتوفر معلومات عن أحدث صيغة لمشروع قانون العقوبات، غير أن مراجعة مشروع أُعد في عام 2004 تشير إلى أن الحكومة ستقبل بتعريف للإرهاب يتسم بالتعميم الجارف قد تستخدمه بعد ذلك في تجريم أشخاص يعبرون عن آراء سياسية سلمية.
الأطراف الدولية الرئيسية
واصلت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية تحسين علاقاتها مع ليبيا ببطء طوال عام 2006. وبالإضافة إلى نبذ أسلحة الدمار الشامل في عام 2003، استمرت ليبيا في تعاونها في إطار "الحرب على الإرهاب" ذات النطاق العالمي وقدمت معلومات استخبارية مهمة بخصوص أفراد وجماعات من الإسلاميين المتشددين. كما وقعت ليبيا على البروتوكول الإضافي الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وأصبحت من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية. ومقابل تعاون ليبيا، قامت الولايات المتحدة، في 30 يونيو/حزيران 2006، برفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي مايو/أيار، استأنفت الولايات المتحدة وليبيا العلاقات الدبلوماسية الكاملة، ورفع البلدان درجة مكاتبهما الدبلوماسية إلى مستوى السفارة (وإن لم تكن أي من الدولتين قد عينت سفيراً لدى الأخرى حتى وقت كتابة هذا التقرير). وبرغم تحسن العلاقات، فقد انتقدت الحكومة الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا أحياناً، قائلة إن "الحكومة واصلت ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة". ودعت الحكومة الأمريكية علناً إلى الإفراج عن فتحي الجهمي والممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين يُحاكمون في قضية "الإيدز" في بنغازي.
واتسمت وتيرة التقدم في العلاقات الليبية مع الاتحاد الأوروبي بمزيد من البطء، وهو ما يرجع بالأساس إلى قضية "الإيدز" في بنغازي. واستمر التعاون في الحد من الهجرة غير المشروعة من ليبيا إلى جنوب أوروبا دون إيلاء اعتبار كاف في كثير من الأحيان لحقوق المهاجرين أو الحاجة لحماية اللاجئين وغيرهم من المعرضين للانتهاكات عند إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
