|
استمر سجل حقوق الإنسان في السودان سيئاً جداً في عام 2006. كما أدى اتفاق السلام الموقع في مايو/أيار 2006 والهادف إلى إنهاء النزاع المستمر في دارفور منذ ثلاث سنوات إلى تعمق الانقسام بين الحركات المتمردة في دارفور، وذلك عندما وقعته الحكومة السودانية مع واحدٍ من الفصائل الدارفورية المتمردة فقط. وأدت الخلافات حول عملية الوساطة وشروط اتفاقية السلام إلى خلق مزيدٍ من الصراع وإلى انتهاكات خطيرة بحق المدنيين تضمنت التشريد القسري والقتل والاغتصاب وتصاعد الهجمات التي تستهدف عمال الإغاثة الإنسانية. ولم يكن لإنشاء محكمة وطنية خاصة عام 2005 للتعامل مع الجرائم في دارفور أي أثرٍ على استمرار تمتع قادة الميليشيات والمسئولين الحكوميين المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب.
وفي نهاية عام 2006، رفعت قوانين الطوارئ في جميع أرجاء السودان، لكنها استمرت مفروضةً في دارفور. ومازالت أشكالٌ مختلفة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تجري على يد الجيش السوداني وقوات الأمن واسعة الانتشار في دارفور، وفي مناطق أخرى من السودان أيضاً. ومازالت حرية التعبير مقيدةً؛ كما لوحظت زيادةٌ حادة في الاعتقالات والمضايقات والقيود البيروقراطية والرقابة التي تسبق النشر بحق الصحافة السودانية والدولية في أواخر 2006.
النزاع في دارفور
تصاعد النزاع في دارفور وأصبح أكثر تعقيداً عام 2006. ويعود ذلك جزئياً إلى انفراط عقد بعض التحالفات ضمن حركة التمرد الرئيسية وهي جيش تحرير السودان؛ لكنه يعود أيضاً إلى مواصلة الحكومة سياسة دعم جماعات الميليشيا المحلية، وكذلك تكاثر الجماعات المسلحة على امتداد الحدود مع تشاد، والعنف المحلي بين قطاعات السكان في أنحاء مختلفة من دارفور.
وتمارس جميع الأطراف المتقاتلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2004؛ وهي تخرق أيضاً ما تلا ذلك الاتفاق من بروتوكولاتٍ أمنية ومن حظرٍ للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر في مارس/آذار 2005. وكانت القوات الحكومية السودانية، وميليشيا الجانجاويد الحليفة لها، مسئولةً عن انتهاكات خطيرة بحق المدنيين من بينها القتل والتعذيب وكثير من حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات. وكانت بعض الفصائل المتمردة مسئولةً أيضاً عن جرائم خطيرة ضد المدنيين في دارفور. وقد شُرد ما لا يقل عن 200000 شخصاً بفعل الهجمات العنيفة في دارفور عام 2006؛ وكان بعض هؤلاء يتعرض للتشريد للمرة الثانية أو الثالثة.
وفي مايو/أيار 2006، بعد مفاوضاتٍ استمرت أكثر من عامٍ كامل، وقعت الحكومة السودانية وفصيلةٌ متمردٌ من جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي اتفاق السلام في دارفور الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي. لكن كثيراً من الفصائل المتمردة (ومنها حركة العدالة والمساواة، والفصيل الذي يتزعمه عبد الواحد محمد نور ضمن جيش تحرير السودان) رفضت توقيع الاتفاقية متذرعةً بأنها تحوي نواقص فيما يخص الترتيبات الأمنية والتعويضات. وأدى الجدل الذي دار حول الاتفاقية إلى مزيدٍ من إضعاف مصداقية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان التي تضم زهاء 7000 عنصراً؛ فقد تعرضت إلى انتقاداتٍ من كثيرٍ من المدنيين المشردين داخلياً، بل تعرضت إلى الهجوم في كثيرٍ من مخيماتهم.
وأدت اتفاقية السلام الموقعة في مايو/أيار إلى تزايد شدة القتال بين الفصائل المتمردة، وكذلك بين الحكومة السودانية والفصائل المتمردة غير الموقعة على الاتفاقية. وأدى اشتداد القتال عام 2006 إلى تشريد عشرات الآلاف من المدنيين الذين انضموا إلى قرابة مليوني مشرد داخلي يقيمون في مخيماتٍ في أنحاء مختلفة من دارفور. كما أصبح المدنيون التشاديون في شرقي تشاد يتعرضون لهجماتٍ متزايدة من جانب ميليشيات تساندها الحكومة السودانية وتنطلق من دارفور.
كما اشتد القتال بين أكبر فصيلين ضمن جيش تحرير السودان (فصيل ميناوي وفصيل عبد الواحد محمد نور)، وذلك قبل توقيع اتفاقية السلام في دارفور وبعده. ومن الواضح أن السبب هو محاولة كل من الفصيلين توسيع رقعة الأرض التي يسيطر عليها أو الاحتفاظ بها. وأدى هذا القتال إلى إلحاق أضرار بالقرى الواقعة حول بلدة كورما في أبريل/نيسان، وفي منطقة الطويلة في يوليو/تموز؛ وكلتاهما تقع في شمال دارفور. وكان كلٌّ من الفصيلين مسئولاً عن حوادث قتل وتعذيب واغتصاب بحق المدنيين الذين اعتبرهم مؤيدين للفصيل الآخر. وأدت هذه الاشتباكات إلى تشريد عدة آلاف من المدنيين.
كما شهدت هجمات الجيش السوداني أيضاً زيادةً في عام 2006، فقد تنكرت الحكومة لالتزاماتها السابقة بالكف عن شن الغارات الجوية في دارفور. فكثيراً ما استخدمت قوات الجو السودانية طائراتها من طراز أنتونوف وحواماتها المقاتلة لإيصال الإمدادات إلى وحدات الجيش والميليشيا، وكذلك من أجل القصف العشوائي للمدنيين الذي كان يحدث أثناء الهجمات البرية ـ الجوية المشتركة. ولم تحرك الحكومة السودانية ساكناً لنزع سلاح الجانجاويد؛ بل استمرت في ضم كثير من عناصر هذه الميليشيا إلى الجماعات شبه العسكرية التابعة لها مثل حرس المخابرات الحدودية. كما واصل المسئولون الحكوميون مساندة الميليشيات القبلية المحلية ضد الفصائل المتمردة وضد المدنيين في بعض المناطق الاستراتيجية بدارفور، وذلك كما حدث في جيريدا ومهاجرية بجنوب دارفور.
واعتباراً من أغسطس/آب 2006، شنت الحكومة السودانية هجوماً جديداً كان في جزءٍ منه رداً على هجماتٍ تعرضت لها أهدافٌ حكومية على يد تحالف جديد نشأ بين الفصائل غير الموقعة على اتفاقية السلام. ويدعو هذا التحالف نفسه باسم جبهة الخلاص الوطني. وقامت قوات الحكومة السودانية بقصفٍ عشوائي ضد القرى في ريف شمال دارفور باستخدام طائرات الأنتونوف موقعةً قتلى وجرحى بين المدنيين ومسببةً تشريد مئاتٍ منهم. وكانت هجمات الميليشيا في جبل مون بغرب دارفور أواخر أكتوبر/تشرين الأول قد أدت إلى مقتل 60 مدنياً على الأقل كان نصفهم من الأطفال.
ومازال الاغتصاب والعنف الجنسي متفشياً في مختلف أنحاء دارفور؛ فالنساء والفتيات يتعرضن للهجمات سواءٌ في مجرى القتال بين الأطراف المتحاربة أو عندما تحاولن الخروج من المخيمات لجمع الحطب أو غير ذلك. وفي أغسطس/آب مثلاً، أفاد عمال الإغاثة أن أكثر من 200 امرأة وفتاة وقعن ضحيةً لاعتداءاتٍ جنسية خلال خمسة أسابيع، وذلك في مخيم كالما وهو من أكبر مخيمات الأشخاص المشردين بجنوب دارفور.
وفي الأشهر التي تلت توقيع اتفاقية مايو/أيار، تزايد أيضاً تعرض عمال الإغاثة الإنسانية لهجمات الجماعات المسلحة من جميع الأطراف؛ فقد قتل 12 شخصاً منهم في الفترة الفاصلة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2006. وأدت حالة انعدام الأمن بكثيرٍ من المنظمات الإنسانية إلى تقييد تحركاتها، وخاصةً على الطرق الخطرة، مما عرض للخطر إمدادات الإغاثة إلى زهاء نصف مليون من أصل أكثر من أربعة ملايين شخص يعتمدون على هذه المساعدات (كلياً أو جزئياً).
ولم يقم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأي جهدٍ ملموس للتحقيق مع الأشخاص المسئولين عن أخطر الجرائم في دارفور، أو لملاحقتهم قضائياً؛ وذلك رغم إقامة المحكمة الوطنية الخاصة في أواسط عام 2005 والتي زعمت الحكومة أنها أقامتها لتلك الغاية. نظرت هذه المحكمة في عددٍ محدودٍ من القضايا؛ لكن أياً منها لم تكن على صلةٍ بالجرائم الضخمة التي وقعت عامي 2003 و2004. كما لم يجر تحقيق جدي في مسئولية أي أشخاص يتولون مسئولياتٍ قيادية. وذلك مع مواصلة كبار المسئولين السودانيين الإدلاء بتصريحاتٍ علنية مفادها أن السودان لن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم دارفور بعد إحالتها إليها من مجلس الأمن في مارس/آذار 2005.
وقد تركزت الجهود الدولية الرامية إلى تحسين حماية المدنيين في دارفور، وعلى نحوٍ متزامن، على تعزيز قوة الاتحاد الأفريقي الضعيفة الموجودة في دارفور، وعلى الإعداد إلى تحولها إلى قوةٍ تابعة للأمم المتحدة في آخر المطاف. لكن الحكومة السودانية تواصل رفض قبول نشر قوات الأمم المتحدة في دارفور رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أغسطس/آب الذي منح التفويض لهذه القوة وكلفها بحماية المدنيين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
تقدمٌ جزئي في جنوب السودان
بعثت اتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير/كانون الثاني 2005 آمالاً عريضة لدى ملايين السودانيين الذين عانوا آثار الحرب الأهلية التي طالت 21 عاماً. لكن كثيراً من الجنوبيين عبروا عن خيبة أملهم جراء التقدم البطيء في تطبيق هذه الاتفاقية في عام 2006. ورغم تقديرات الأمم المتحدة القائلة بأن زهاء 12000 لاجئاً عادوا إلى المنطقة، فإن غالبية المشردين البالغ عددهم أربعة ملايين شخصاً لم يعودوا بعد؛ إذ يرى كثيرٌ منهم في الخوف من استمرار حالة انعدام الأمن وانعدام الخدمات عقبتين رئيسيتين تحولان دون عودتهم.
وعلى الرغم من الضعف الذي أصاب حركة تحرير شعب السودان جراء مقتل زعيمها جون قرنق في أغسطس/آب 2005، أفلحت هذه الحركة في تفادي الصراع على الزعامة من خلال تعيين نائب قرنق، وهو سالفا كيري، رئيساً للحكومة الإقليمية الجديدة بجنوب السودان. ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجنوبية الجديدة إنشاء إدارة جديدة وتنمية الجنوب ذي البنية التحتية الهزيلة ونزع سلاح كثير من الميليشيات الجنوبية أو دمجها في جيش الجنوب. وقد كان لمحاولة حركة تحرير شعب السودان نزع سلاح "الجيش الأبيض" بالقوة (وهو مجموعةٌ من المدنيين المسلحين من قبائل النوير بولاية أعالي النيل)، من غير برنامجٍ شامل لنزع الأسلحة يستهدف كثيراً من الجماعات المسلحة في المنطقة، مفعولٌ عكسي في أوائل عام 2006، فقد أثارت اشتباكاتٍ محليةً خطيرة أسفرت عن مقتل المئات، ومن بينهم كثيرٌ من المدنيين.
ورغم وجود حالات متفرقة من العنف في مناطق مختلفة من الجنوب، فإن وقف إطلاق النار بين الشمال والجنوب صامدٌ إلى حدٍّ كبير. كما حقق كلٌّ من الجيش السوداني وجيش تحرير شعب السودان تقدماً في عملية إعادة انتشار قوات كلٍّ منهما وفقاً لأحكام اتفاقية السلام الشامل. لكن وضع منطقة أبيي الغنية بالموارد بقي من غير حل مع مطالبة كلٍّ من الجانبين بها. وهي أحد نقاط الاحتكاك الكثيرة التي تهدد تماسك حكومة الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاقية السلام الشاملة.
حرية الصحافة والمدافعون عن حقوق الإنسان
مازال الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان يعانون المضايقات والاعتقالات والاحتجاز من غير تهمة، إضافةً إلى مختلف أشكال الترهيب، وذلك أساساً من جانب أجهزة الأمن السودانية في دارفور والخرطوم. وقد اعتقل واحتجز 15 صحفياً سودانياً وأجنبياً على الأقل في عام 2006، وتعرض كثيرون إلى المضايقة والضرب وعانوا من القيود البيروقراطية التعسفية، وخاصةً في مواجهة محاولاتهم للسفر إلى دارفور أو الكتابة عن الوضع السائد فيها وغيره من القضايا الحساسة.
وعلى الرغم من الضمانات التي تنص عليها المادة 39 من الدستور الوطني المؤقت (أقرّ عام 2005) فيما يخص حرية التعبير والصحافة، تزايدت الرقابة والقيود المفروضة على الصحافة السودانية في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول حيث عادت الأجهزة الأمنية إلى ممارسة الرقابة على الصحف قبل النشر، وإلى منع صدورها في بعض الأحوال.
ومازال ناشطو حقوق الإنسان يتعرضون إلى المضايقة وسوء المعاملة في السودان. وأما المنظمات والأفراد ممن حاولوا لفت النظر إلى الأوضاع الإنسانية أو حالة حقوق الإنسان في دارفور فقد فعلوا ذلك في ظل مناخٍ من التخويف والترهيب المتزايدين؛ فقد راح المسئولون السودانيون يوجهون اتهاماتٍ تهديدية عبر الصحافة الموالية للحكومة. كما هاجمت قوات الأمن اجتماعاً ضم ناشطين سودانيين ودوليين في مجال حقوق الإنسان أثناء قمة الاتحاد الأفريقي في الخرطوم في يناير/كانون الثاني 2006، واحتجزت المجموعة كلها عدة ساعات وصادرت الممتلكات الشخصية للمحتجزين. وكثيراً ما تعرض العاملون في المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب وغيرها من المنظمات غير الحكومية إلى الاحتجاز التعسفي والتحقيق من جانب الأجهزة الأمنية السودانية في دارفور.
الأطراف الدولية الرئيسية
شهدت علاقات السودان مع تشاد تدهوراً كبيراً عام 2006. كما قطعت الحكومة التشادية العلاقات الدبلوماسية بعد محاولةٍ فاشلة قام بها المتمردون التشاديون في أبريل/نيسان 2004 لقلب نظام إدريس ديبي انطلاقاً من قواعد لهم في دارفور. وأعيدت العلاقات في أغسطس/آب حيث التزمت الحكومتان بالكف عن دعم الجماعات المتمردة، وذلك بموجب اتفاقية لعبت ليبيا دور الوساطة فيها. لكن كلاً من الحكومتين، وبحلول نهاية العام، عادت إلى دعم الحركات المتمردة ضد جارتها.
وعلى الرغم من تزايد العنف داخل دارفور والخشية من حالة عدم استقرار إقليمي تطال كلاً من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى المجاورتين، اتسم موقف المجتمع الدولي إزاء دارفور بالانقسام على المستوى الإقليمي وضمن مجلس الأمن الدولي أيضاً.
وأدى ضعف الثقة الدولية بقدرة بعثة الاتحاد الأفريقي ضعيفة الموارد على حماية المدنيين إلى مساعٍ دولية لتعزيز قوات الاتحاد الأفريقي بقواتٍ من الأمم المتحدة. وفي أغسطس/آب 2006، منح مجلس الأمن الدولي تفويضاً جديداً لقوة للأمم المتحدة من أجل دارفور تضم أكثر من 20000 جندياً وشرطياً، وذلك بموجب القرار 1706. وكلف مجلس الأمن هذه القوة بحماية المدنيين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (وذلك إضافةً إلى وجود 10000 جندي من جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان)؛ لكن المجلس اشترط موافقة الحكومة السودانية على نشر هذه القوة، وهي موافقةٌ يرفضها الحزب الحاكم. وأدت حالة الجمود هذه إلى تمديد مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي ثلاثة أشهرٍ إضافية تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006، وكذلك إلى اقتراحٍ لزيادة عدد هذه القوة بحدود 4000 جندي إضافي. لكن من المستبعد أن تؤدي هذه الخطوات إلى وقف الانتهاكات واستعادة الاستقرار في دارفور.
أما جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها فلم تكد تعبر عن أي نقدٍ للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الحكومة السودانية في دارفور؛ في حين تباينت مواقف الدول الأفريقية الرئيسية. وقد عقد كلٌّ من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية قمتيهما في الخرطوم في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار على الترتيب. وعلى الرغم من المساعي التي قامت بها الخرطوم للحصول على شرف رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2006، فقد امتنعت القمة الأفريقية عن منحها لها بسبب سجلها في دارفور.
ورغم فرض الأمم المتحدة عقوباتٍ فردية موجهة بحق أربعة أشخاص في أبريل/نيسان، فإن أحداً من هؤلاء ليس من كبار المسئولين في السودان. وتواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم دارفور من خارج المنطقة إلى حدٍّ كبير رغم قيام موظفيها بزيارة الخرطوم عدة مراتٍ خلال عام 2006.
