|
بالرغم من أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يواصل تحقيق نمو هائل، فلا يزال المجتمع المدني يتسم بالركود، كما كان التقدم بطيئاً في مجال حقوق الإنسان. وقد عرقلت السلطات تشكيل منظمات مستقلة لحقوق الإنسان، ومارست ضغوطاً رقابية على عدد كبير من النشطاء الاجتماعيين، مما أعاق عملية الرصد النشيط للانتهاكات وكشفها، والتي كان من شأنها أن تلفت الأنظار إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتساعد على الحد منها.
ولم توقِّع الإمارات العربية المتحدة على معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات المتعلقة بحقوق العمل. ويُعد العمال المهاجرون، والذين يشكلون نحو 90 بالمئة من قوة العمل في القطاع الخاص، أكثر عرضة على وجه الخصوص لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير
في فبراير/شباط 2006، وافقت الحكومة على إنشاء أول منظمة لحقوق الإنسان في البلاد، وهي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ولكن انقضى العام دون أن تمارس الجمعية عملها على نحو كامل بسبب المنازعات بين أعضاء مجلس إدارتها.
وأعاقت الحكومة بشكل حثيث إنشاء منظمات أخرى لحقوق الإنسان. ففي يوليو/تموز 2004، تقدمت مجموعة يتزعمها المحامي محمد الركن بطلب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل السماح بإنشاء الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. وفي إبريل/نيسان 2005، تقدمت مجموعة أخرى تضم 30 من النشطاء بزعامة داعية حقوق الإنسان خليفة بخيت الفلاسي بطلب إلى الوزارة لإنشاء جمعية أخرى لحقوق الإنسان. وبموجب قانون الجمعيات، يتعين على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرد على مثل هذه الطلبات خلال شهر من تقديمها، ولكن بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2006، لم تكن الوزارة قد ردت على أي من الطلبين.
ومنذ عام 2000، منعت الحكومة 12 من الصحفيين وأساتذة الجامعات البارزين في الإمارات من عرض آرائهم. وخلال عام 2006، زادت الحكومة من اضطهادها وملاحقتها القضائية لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي يونيو/حزيران 2006، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية أمراً بالقبض على محمد المنصوري، رئيس جمعية الحقوقيين المستقلة، بتهمة "إهانة النائب العام". واحتجز أفراد من الأمن محمد الركن، الذي شغل من قبل منصب رئيس جمعية الحقوقيين، لمدة 24 ساعة في يوليو/تموز، ثم لمدة ثلاثة أيام في أغسطس/آب. وفي المرتين، استجوبه المسؤولون عن أنشطته في مجال حقوق الإنسان وعن المحاضرات العامة. وصادر مسؤولو الأمن جواز السفر الخاص به ومنعوه من مغادرة البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، لم توافق الحكومة حتى الآن على ترخيص مدينة الأمل، وهي دار الإيواء الوحيدة في البلاد للنساء والأطفال والخادمات من ضحايا الإيذاء. وفي الوقت الحالي، تواجه مديرة الدار، شارلا صبيح، احتمال محاكمتها بتهم جنائية، فيما تصفه هي بأنها قضية ذات دوافع سياسية.
العمالة الوافدة
يشكل الأجانب نحو 80 بالمئة من سكان الإمارات العربية المتحدة، وهم يمثلون 90 بالمئة من قوة العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك الخدم في المنازل. وتفيد تقديرات وزارة العمل بأنه بحلول مايو/أيار 2006 كان في البلاد 2.738.000 من العمال المهاجرين. وقد اجتذب النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات محلية وأجنبية طائلة، وتُعتبر الطفرة الحالية في قطاع البناء واحدةً من أكبر الطفرات العمرانية في العالم. ويتعرض عمال البناء المهاجرون، ولاسيما العمال ذوي المهارات المتدنية في الشركات الصغيرة، لاستغلال شديد على وجه الخصوص، وذلك على أيدي أصحاب الأعمال. ويرجع السبب جزئياً في استمرار المشكلة إلى القوانين المتعلقة بكفالة المهاجرين، والتي تمنح أصحاب الأعمال سلطات استثنائية تتيح لهم التحكم في حياة العمال المهاجرين.
ومن بين الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون عدم دفع الأجور، وإطالة ساعات العمل دون دفع تعويض عن الساعات الإضافية، وظروف العمل غير الآمنة والتي تسفر عن وفاة وإصابة بعض العمال، وظروف المعيشة البائسة في معسكرات العمال، واحتجاز جوازات السفر ووثائق السفر الخاصة بالعمال.
وخلال عام 2006، تقاعست الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور، حسبما يقضي قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة، والصادر عام 1980. وشهد عام 2006 تزايد المظاهرات العامة التي نظمها عمال مهاجرون احتجاجاً على عدم دفع الأجور. ففي 21 مارس/آذار 2006، قام نحو 2500 من عمال البناء بأعمال شغب في دبي للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور. وفي مايو/أيار 2006، نظم آلاف من عمال البناء في شركة "بيسكس"، وهي شركة مقرها في بروكسل، إضراباً عن العمل للمطالبة بزيادة أجرهم الذي يبلغ أربعة دولارات يومياً، وبتحسين ظروف العمل. ورحَّلت الحكومة 50 من العمال المضربين.
وفي مارس/آذار، أعلنت الحكومة أنها ستسن قانوناً بشأن تنظيم النقابات العمالية بحلول نهاية عام 2006، إلا إنها لم تكن قد اتخذت أية خطوات في هذا الصدد بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وبدلاً من ذلك، قدمت الحكومة، في سبتمبر/أيلول، قانوناً يمنع أي عامل مهاجر يشارك في إضراب من العمل في البلاد لمدة عام على الأقل.
وفي أعقاب زيادة حالات المرض والإصابة المتعلقة بالحر في مواقع العمل في يوليو/تموز 2005، أصدرت وزارة العمل تعليمات لشركات البناء بأن تمنح عمالها راحة من العمل في الفترة من الساعة 12:30 إلى 4:30 بعد الظهر خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. غير أن الحكومة قررت، في يوليو/تموز 2006، تخفيض فترة الراحة لتصبح من الساعة 12:30 إلى الساعة الثالثة بعد الظهر. وعندما سُئل وزير العمل، علي بن عبد الله الكعبي، عن السبب في هذا التغيير قال للصحفيين "ينبغي أن يُسأل المقاولون عن خفض عدد الساعات لأنهم هم الذين حددوا المواقيت".
وكثيراً ما تُجبر الخادمات على عدم مغادرة أماكن العمل، كما أنهن عرضة للإيذاء على وجه الخصوص، بما في ذلك عدم دفع أجورهن، وتشغيلهن لساعات طويلة، فضلاً عن الإيذاء البدني والجنسي.
الاتجار في البشر
تفيد وزارة الخارجية الأمريكية بأن الاتجار في البشر يمثل مشكلة متأصلة في الإمارات العربية المتحدة. وتُباع سنوياً أعداد كبيرة من الصبية الصغار إلى الإمارات العربية المتحدة لتدريبهم على سباق الجمال (الهجن). وفي عام 2005، أشارت تقديرات حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى عدد الأطفال الذين يعملون في سباق الجمال يتراوح بين 1200 و2700 طفل، إلا إن بعض المنظمات الدولية أشارت إلى أن العدد يتراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف. واستجابة للانتقادات الدولية، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً في يوليو/تموز 2005 يقضي بألا يقل سن جميع متسابقي الجمال عن 18 عاماً. وينص القانون على معاقبة المخالفين بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم (حوالي 13.600 دولار) أو بإحدى العقوبتين. وخلال عام 2005، تعاونت الحكومة مع صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) من أجل التعرف على 1071 طفلاً من هؤلاء وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. كما قدمت الحكومة اعتمادات مالية لإعادة توطينهم.
الأطراف الدولية الرئيسية
برزت الإمارات العربية المتحدة كمركز كبير للأعمال والتجارة في الشرق الأوسط، وهي تجتذب قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية. وتُعتبر الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي من بين الشركاء التجاريين الأساسيين للإمارات العربية المتحدة. وفي إبريل/نيسان 2004، وقعت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة اتفاقية إطار التجارة والاستثمار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ البلدان مفاوضات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة. كما تجري الإمارات العربية المتحدة مفاوضات لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وفي التقرير السنوي لعام 2006 بشأن الاتجار في البشر، والصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وُضعت الإمارات في المستوى الثاني من قائمة الدول التي تخضع للرصد، وذلك بسبب "التقاعس عن زيادة الجهود لمكافحة الاتجار على مدى العام الماضي، ولاسيما الجهود المتعلقة بالتصدي للاتجار الواسع النطاق في الفتيات والنساء الأجانب لاستغلالهن في أغراض جنسية تجارية."
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا إنها لم توقع بعد على عدد من المواثيق الدولية الرئيسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب.
