يظهر من حبس أحمد عويدي العبادي أن الحكومة الأردنية لم تتخلص من عادتها القديمة في استهداف منتقديها بإيداعهم السجن. سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(عَمان، 22 مايو/أيار 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الأردنية إسقاط جميع التهم الجنائية "بالقدح والذم" الموجهة إلى النائب السابق أحمد عويدي العبادي، وإخلاء سبيله من غير إبطاء. وما زالت الحكومة تستخدم قوانين تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية من أجل إسكات منتقديها رغم وجود قانون جديد يحظر الحبس في جرائم التعبير عن الرأي.

ففي 21 مارس/آذار 2007، أقرّ البرلمان الأردني قانون الصحافة والمطبوعات الذي ألغى عقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي. وتنص المادة 42(2)و من القانون الجديد على أنه: "لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن يعلو القانون الجديد على أحكام قانون العقوبات، وغيره من القوانين، التي تفرض عقوباتٍ جزائية في جرائم التعبير عن الرأي.  
 
وفي 3 مايو/أيار، قام مدعي عام عمان صبر الرواشدة باستدعاء أحمد عويدي استناداً إلى شكوى شخصية بحقه قدمها وزير الداخلية عيد الفايز. وتتعلق الشكوى برسالةٍ بعثت بها الحركة الوطنية الأردنية التي يتزعمها عويدي واتهمت فيها الوزير المذكور بالفساد. وفي اليوم التالي، وجهت النيابة إلى عويدي تهمة "[إذاعة]... في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها"، وذلك استناداً إلى المادة 132 من قانون العقوبات؛ و"الذم... موجهاً إلى... أي موظف أثناء قيامه بوظيفته" وذلك استناداً إلى المادة 191 من هذا القانون.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من حبس أحمد عويدي العبادي أن الحكومة الأردنية لم تتخلص من عادتها القديمة في استهداف منتقديها بإيداعهم السجن".  
 
وقبل إقرار القانون الجديد، كان الأردن كثيراً ما يحتجز منتقدي الحكومة ويمارس الرقابة على أي كلامٍ ينتقدها. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2006، وجهت النيابة العامة إلى رئيس الديوان الملكي السابق عدنان أبو عودة تهمة التطاول على الملك وإثارة النعرات الطائفية في البلاد والتحريض، وذلك بسبب ما قاله أثناء مقابلته مع قناة الجزيرة.  
 
والحركة الوطنية الأردنية ليست حزباً مسجلاً في الأردن، ويعيش عويدي في الأردن، في حين يعيش أعضاء الحركة الآخرون في الخارج.  
 
ويقول محامي عويدي محمد علوان إن الشكوى تتعلق برسالةٍ مفتوحة تم إرسالها في إبريل/نيسان 2007 إلى عضو مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد، وزعم فيها عويدي أن وزير الداخلية أعطى الملكة رانيا مبلغ 350000 دولار طمعاً في أفضالٍ مستقبلية.  
 
ويقول علوان إن النيابة العامة رفضت الإفراج عن عويدي بكفالة من غير إبداء سببٍ لذلك، وإنها أمرت بحبسه 15 يوماً؛ وقال علوان أيضاً إن السلطات تحتجز عويدي في زنزانةٍ مع سجناء محكومين في سجن الجويدة الإصلاحي.  
 
وتعتبر حرية التعبير حقٌ أساسي كبير الأهمية من أجل التمتع ببقية حقوق الإنسان، وخاصةً الحق في النقاش السياسي غير المقيد الذي يميز المجتمع الديمقراطي. بل إنه من المنتظر من الشخصيات العامة، ومنها الشخصيات السياسية، أن تتحمل قدراً من الانتقاد أعلى مما يتحمله المواطنون العاديون. وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في 18 مايو/أيار 2007، خاطب الملك عبد الله الثاني مستمعيه من قادة الأعمال في العالم الذين اجتمعوا على ساحل البحر الميت عن الأهمية التي يعلقها على دور المجتمع المدني في صياغة المنطقة في المستقبل. إلا أن تجريم الأردن المتكرر للتعبير الذي لا يحرض على العنف أمرٌ ينتقص من حرية الحوار في الأردن.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن: "على كل أردني يشعر أنه وقع ضحية القدح والذم أن يتقدم بدعوى قضائية مدنية تكون العقوبة التي تفرضها هي الغرامة والإنذار القضائي، وليس الحبس"، وأضافت تقول بأنه "لا يجوز للحكومة أن تحبس المنتقدين".  
 
وقد أشارت هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى أن المعايير الدولية، وكذلك القانون الأردني، توجب فصل الموقوفين قبل محاكمتهم عن غيرهم من السجناء المحكومين.