تحتاج الحكومة الصربية لإظهار تمتعها بالإرادة السياسية الكافية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب، وعلى بلغراد تسليم الهاربين الباقين إلى لاهاي، وتوفير دعم عام وصريح للملاحقة القضائية على جرائم الحرب محلياً. سارة دارشوري مستشارة برنامج العدالة الدولية

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(بروكسل، 28 يونيو/حزيران 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير ملخص أصدرته اليوم إن دائرة محكمة جرائم الحرب قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في المحاكمات المحلية منذ تأسيسها عام 2003، إلا أن على الحكومة الصربية زيادة دعمها للمحكمة إذا أرادت وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الحرب بالصرب.

وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يُصدر برلمان المجلس الأوروبي قراراً عن الملاحقة القضائية في جرائم الحرب في البلقان، وعن الحاجة لأن تتولى الدول عمل محكمة لاهاي بشأن المشتبه بهم في جرائم حرب.  
 
ويقوم التقرير الملخص الذي جاء في 32 صفحة بتقييم تقدم عمل محكمة جرائم الحرب منذ تأسيسها في عام 2003 كتتمة لعمل محكمة العدل الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ومحكمة العدل الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومقرها لاهاي ستُحاكم فقط عدداً محدوداً من المتهمين رفيعي المستوى قبل انتهاء عملها في العام 2010. أما باقي المتهمين من ذوي الرتب المنخفضة والمتوسطة فيجب محاكمتهم في المحاكم الوطنية، ومنها المحاكم الصربية.  
 
وقالت سارة دارشوري مستشارة برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "تحتاج الحكومة الصربية لإظهار تمتعها بالإرادة السياسية الكافية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب"، وتابعت تقول بأنه "وعلى بلغراد تسليم الهاربين الباقين إلى لاهاي، وتوفير دعم عام وصريح للملاحقة القضائية على جرائم الحرب محلياً".  
 
وحتى الآن اتمت محكمة جرائم الحرب ثلاث محاكمات (أحدها قيد الإعادة في الوقت الحالي)، وثلاث أخرى ما زالت قائمة. وثمة ما يقدر بـ 32 إلى 35 قضية في الدائرة التمهيدية أو مرحلة التحقيق في الوقت الحالي، ومنها قضايا متصلة بجرائم الحرب في كوسوفو وكرواتيا.  
 
وتتضمن المحاكمات التي تمت قضية أوفكارا التي حوكم فيها 16 شخصاً لارتكاب القتل في 1991 بحق 200 شخص من غير مواطني الصرب، وكانوا قد اخذوهم من مستشفى في فوكوفار بكرواتيا وقتلوهم في مزرعة خنازير قريبة. كما أتمت المحكمة قضية سكوربيون المتصلة بإعدام مدنيين مسلمين من سربرنتسيا على يد المسلحين الصرب في عام 1995.  
 
وقالت سارة دارشوري: "حقيقة أن معظم قضايا المحكمة تتضمن ملاحقة قضائية لمواطنين من الصرب بسبب قتلهم لأشخاص من غير الصرب هو إنجاز هام في حد ذاته".  
 
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية اتخذت محكمة جرائم الحرب خطوات هامة نحو تحسين درجة التعاون مع البوسنة وكرواتيا. وقد تم سن إجراءات جديدة لضمان تطبيق حماية الشهود فعلياً، بالإضافة إلى بذل الجهود في مبادرة لمساعدة الإعلام على أن يصبح أكثر حساسية تجاه جهود الملاحقة القضائية.  
 
إلا أن محكمة جرائم الحرب أمامها طريق طويلة تقطعها؛ فمعظم أجزاء صربيا ما زالت لا تعرف بطبيعة عمل محكمة جرائم الحرب. ومن غير الواضح إن كان المدعي العام ومحققوه لديهم سلطة بموجب القانوني الصربي لملاحقة المسؤولين رفيعي المستوى قضائياً على أساس من مسؤولية القيادة، أو الالتزام اللازم لملاحقتهم قضائياً.  
 
وربما تقوض خمسة أحكام من المحكمة العليا، بإبطال الأحكام وتبرئة واحدة وحكم بالسجن لخمسة أعوام في قضية سكوربيون، من استعداد الضحايا والشهود على التقدم والشهادة في صربيا. وتبقى محكمة جرائم الحرب، ومكتب المدعي العام ووحدة حماية الشهود جميعاً متمتعة بتمويل أقل من المفترض، وما زالت الأحكام التي تحظر تسليم المواطنين تُقيّد من التعاون الكامل بين البلدان.  
 
وقالت سارة دارشوري: "يجعل انتهاء عمل محكمة لاهاي من الملاحقة قضائياً على المستوى المحليً في صربيا، أكثر أهمية". وأضافت: "المحاكمة على المستوى الوطني مهمة لضمان العدالة ولكشف الأشخاص في صربيا عن حقيقة الجرائم التي ارتكبها نظام ميلوسوفيتش الحاكم".  
 
وتتضمن توصيات التقرير الملخص إلى السلطات الصربية، تعديل القوانين لإزالة الحظر على تسليم المواطنين المتهمين بارتكاب جرائم، ووضع وحدة التحقيق في جرائم الحرب تحت إشراف مكتب ادعاء جرائم الحرب مباشرة، وتقديم دعم علني وواضح من جانب المسؤولين الصربيين رفيعي المستوى لعمل محكمة جرائم الحرب وهيئة الادعاء بها.  
 
وجاء هذا التقرير الملخص مبنياً على أساس من تقرير صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2004 نشرته هيومن رايتس ووتش عن الملاحقة القضائية المحلية عن جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، بعنوان: "العدالة في خطر: محاكمات جرائم الحرب في كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود" (برجاء مطالعة: http://hrw.org/reports/2004/icty1004/)