وبرغم أن السلطات الكردستانية قد اتخذت عدة خطوات جادة بهدف تحسين ظروف مراكز الاحتجاز؛ فعليها بذل المزيد للقضاء على ممارسة التعذيب، ويجب أن تعاقب الحكومة مسؤولي السجون والمحققين الذين تثبت عليهم المسؤولية عن الإساءة. سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 3 يوليو/تموز 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن الكردستانية شمالي العراق تقوم بتعذيب المحتجزين بشكل منهجي وتنكر حقهم الأساسي في الحصول على محاكمات عادلة.

وتدعو هيومن رايتس ووتش حكومة إقليم كردستان إلى إيقاف تعذيب المحتجزين ووضع حد لمعاملتهم معاملة سيئة وهم رهن احتجاز قوات الأمن. وعلى السلطات الكردستانية أن تعامل كافة المحتجزين بما يتفق والمعايير الدولية، وأن تضمن حقوقهم في المحاكمات العادلة.  
 
ويقوم تقرير "في قلب الإعصار: التعذيب على يد قوات الأمن الكردستانية وإنكارها الحق في المحاكمات العادلة"، الذي جاء في 72 صفحة، بتوثيق المعاملة السيئة والانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق المحاكمة العادلة للمحتجزين المودعين مراكز احتجاز قوات الأمن الكردستانية. ويستند التقرير إلى أبحاث تم إجراءها في إقليم كردستان العراق من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول 2006، وشملت مقابلات مع أكثر من 150 محتجزاً.  
 
وقد أثارت هيومن رايتس ووتش بواعث قلقها مع زعماء الحكومة الكردستانية، ومنهم الرئيس مسعود برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، والذي أسس لجنة حكومية لإجراء زيارات تفتيشية لعدة مراكز احتجاز في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2006.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تقوم قوات الأمن الكردستانية بتعريض المحتجزين للتعذيب ولغيرها من أشكال المعاملة السيئة، وهذا على نحو منهجي. وبرغم أن السلطات الكردستانية قد اتخذت عدة خطوات جادة بهدف تحسين ظروف مراكز الاحتجاز؛ فعليها بذل المزيد للقضاء على ممارسة التعذيب، ويجب أن تعاقب الحكومة مسؤولي السجون والمحققين الذين تثبت عليهم المسؤولية عن الإساءة".  
 
والحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني هما الحزبان السياسيان الأساسيان في إقليم كردستان، ولكل منهما قوات الأمن التابعة له، والمعروفة باسم آسايش. وتباشر قوات آسايش التابعة لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عملها خارج حيز إشراف وزارة الداخلية الخاصة بالحكومة الإقليمية، وتدير كلٌ منها مراكز الاحتجاز الخاصة بها، وقد احتجزت مئات الأشخاص، وعلى الأخص من تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في أعمال إرهابية.  
 
وخلال المقابلات التي أُجريت في مراكز احتجاز آسايش، قال محتجزون لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي آسايش قاموا بضربهم بقضبان معدنية وغيرها من الأدوات، وأجبروهم على الالتزام بأوضاع متعبة لفترات مطولة، وعصبوا أعينهم وأوثقوا أيديهم لأيام متواصلة بلا توقف. كما أفادت الأغلبية العظمى من المحتجزين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش إلى أنهم قد تم وضعهم في الحبس الانفرادي لفترات مطولة. وبخلاف بعض الاستثناءات، وجدت هيومن رايتس ووتش ظروف الاحتجاز في مراكز احتجاز آسايش شديدة الازدحام وغير صحية بالمرة.  
 
كما خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات آسايش تحتجز مئات المحتجزين احتجازاً غير قانوني دون أن تمنحهم حقهم في المحاكمات العادلة، ومنها الحق في الطعن في شرعية احتجازهم. وفي الأغلبية العظمى من حالات الاحتجاز لدى آسايش التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، لم تكن السلطات الكردستانية قد وجهت اتهامات للمحتجزين بارتكاب جرائم، أو سمحت لهم بمقابلة ذويهم أو مشاورة محاميهم، أو جعلتهم يمثلون أمام قاضي تحقيق، أو وفرت لهم آلية تمكنهم من الطعن في شرعية احتجازهم، أو قدمتهم للمثول للمحاكمة خلال فترة زمنية معقولة.  
 
كما حققت هيومن رايتس ووتش في عدة حالات يظهر فيها أن السلطات الكردستانية قد احتجزت أقارب أشخاص مطلوبين لارتكابهم أعمال إرهابية كرهائن. وفي حالات أخرى، كان المسجونين المدانين قد قضوا بالفعل فترات عقوباتهم لكن ظلوا في السجن، وظل في السجن كذلك في حالات أخرى محتجزين كانوا قد حصلوا على التبرئة. ولم يكن لدى معظمهم دراية بحالتهم القانونية، أو الفترة التي ما زال عليهم قضائها قيد الاحتجاز، أو ما سيؤول إليه حالهم.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن: "على السلطات الكردستانية أن توجه اتهامات جنائية للمحتجزين، أو أن تطلق سراحهم. لابد أن يتسنى للمحتجزين الطعن في شرعية احتجازهم والحصول على محاكمة فورية وعادلة بناء على اتهامات موجهة ضدهم".  
 
وفي يوليو/تموز 2006، تبنى المجلس الوطني الكردستاني قانوناً عن مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق (قانون مكافحة الإرهاب)، والذي يُجرِّم جملةً من الجرائم التي تُعتبر أعمالاً إرهابية. ولم يوضح هذا القانون الحالة القانونية للمشتبه بهم في تهم متعلقة بالإرهاب والذين تم اعتقالهم قبل إنفاذ القانون. ومن بين هؤلاء عدة مشتبه بهم تم اعتقالهم في مداهمات مشتركة بين القوات المسلحة العراقية والأميركية، ومن ثم تم نقلهم إلى احتجاز السلطات الكردستانية.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن: "على السلطات الكردستانية أن تسن معايير واضحة خاصة بتقييم الحالة القانونية للمشتبه بهم في أعمال إرهابية ممن تم اعتقالهم قبل قانون مكافحة الإرهاب. ويجب تعيين لجنة قضائية مستقلة لإجراء مراجعة مستفيضة لكل حالات الاحتجاز".  
 
وأثناء الشهور التي أجرت فيها هيومن رايتس ووتش بحثها الخاص بهذا التقرير، قامت بعقد مباحثات منتظمة مع السلطات الكردستانية، وتشيد بالتعاون الذي تلقته من مسؤولي كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وقد منح كلٌ من الحزبين هيومن رايتس ووتش الحق في زيارة جميع مراكز احتجاز آسايش وسهلا إجراء مقابلات مع مسؤولي آسايش، ومدراء السجون، والمستشارين القانونيين، وغيرهم من الفاعلين المعنيين. كما تشيد هيومن رايتس ووتش بجدية تعاطي السلطات الكردستانية مع القضايا المُثارة في هذا التقرير. وعلى مدى العام الماضي، بادر مسؤولو آسايش بإجراء مراجعات جزئية لبعض حالات الاحتجاز، وأطلقوا سراح مجموعات من المحتجزين، ومعظمهم كانوا محتجزين دون إجراء محاكمات عادلة لهم.  
 
وفيما تشيد هيومن رايتس ووتش بتعاون السلطات الكردستانية وترحب به، فهذا التعاون ما زال بحاجة لأن يُترجم إلى تحسن ملموس في صالح معظم المحتجزين في مراكز احتجاز آسايش، وما زال هذا التعاون لا يرتقي إلى ما أوصت به هيومن رايتس ووتش من مراجعة القضائية المستقلة والمحايدة للحالة القانونية للمحتجزين، وهذا على وجه الاستعجال.  
 
للإطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "في قلب الإعصار: التعذيب على يد قوات الأمن الكردستانية وإنكارها الحق في المحاكمات العادلة " بالعربية يرجى زيارة الموقع التالي:  
http://hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan0707