كيف نفسر لطفلة إبعاد والدها آلاف الأميال عنها وأنه لن يعود إلى الديار أبداً، فقط لأنه قام بتزوير شيك بنكي؟ أليسون باركر، كبيرة باحثي برنامج الولايات المتحدة

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(واشنطن، 17 يوليو/تموز 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الترحيل الجبري للمهاجرين القانونيين المدانين في جرائم، حتى الصغيرة منها، قد فصل بين ما يقدر بحوالي 1.6 مليون طفل وشخص بالغ، ومنهم مواطنين أميركيين ومقيمين قانونيين، عن أعضاء أسرهم من غير المتمتعين بالجنسية.

وقد قام مسؤولو الهجرة الأميركيين بترحيل 672593 مهاجراً بسبب الإدانة في جرائم منذ عام 1997، بعد أن أصدر الكونغرس تشريعاً يجعل من الترحيل الجبري عقوبة نافذة بحق قائمة طويلة من الجرائم، منها جرائم صغيرة وغير عنيفة الطابع، وتُنفذ على جرائم وقعت قبل إنفاذ القانون بسنوات. وكثير ممن تم ترحيلهم جاءوا إلى الولايات المتحدة كأطفال وكانوا مقيمين شرعيين دائمين بها ويقيمون في البلاد منذ عشرات الأعوام.  
 
وقالت أليسون باركر، كبيرة باحثي برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير: "ليست القوانين قاسية في جمودها فحسب، بل هي أيضاً غير معقولة". وأضافت: "كيف نفسر لطفلة إبعاد والدها آلاف الأميال عنها وأنه لن يعود إلى الديار أبداً، فقط لأنه قام بتزوير شيك بنكي؟"  
 
وقبل عام 1997، كان يتم السماح للمهاجرين الذين يرتكبون جرائم بالمثول أمام قاضي هجرة، ويمارس حقه في فرض العقوبات على الشخص المهاجر المخطئ. إلا أن التشريع الذي أصدره الكونغرس عام 1996 حال دون أن ينظر قضاة الهجرة فيما إذا كانت عقوبة الترحيل قاسية على أسرة الشخص المهاجر وعلى معارفه، أو بالنظر إلى سجله في الخدمة العسكرية بالولايات المتحدة، أو لاحتمال تعرضه للاضطهاد حال عودته إلى بلده الأصلي. ويتم الترحيل بعد أن يكون الشخص المهاجر قد قضي بالفعل فترة عقوبته جراء ارتكابه الجريمة.  
 
ويعتبر تقرير "الانفصال جبراً: الأسر المنفصلة والمهاجرين المتضررين من قوانين الترحيل الأميركية"، الذي جاء في 88 صفحة، أول تقييم شامل لقضية تهجير الأشخاص من غير المواطنين والمدانين في جرائم، وأثر التهجير على الأسر والمجتمعات في الولايات المتحدة. وتشمل حالات الترحيل الموثقة في هذا التقرير:

 

• حالة رجل يبلغ 52 عاماً ويقيم في الولايات المتحدة بصفة قانونية منذ 40 عاماً، وخدم في جيش الولايات المتحدة، وله أربعة أبناء يتمتعون بالجنسية الأميركية، وأدين بحيازة كمية قليلة من المواد المخدرة.  
  
• أب لثلاثة أطفال يتمتعون بالجنسية الأميركية أدين باقتحامه متجر لبيع العقاقير الطبية واستيلائه على زجاجة دواء للعيون بقيمة 10 دولارات.  
  
• شاب يعيش في الولايات المتحدة بصفة قانونية كلاجئ من لاوس منذ كان في الرابعة من عمره.

 
 
وطبقاً لبيانات قسم الهجرة والجمارك الواردة في التقرير، فإن 64.6 في المائة من المهاجرين المعرضين للترحيل جراء ارتكاب جرائم في العام 2005 أدينوا في جرائم غير عنيفة الطابع، ومنها سرقات غير عنيفة مثل السرقة من المتاجر، و20.9 في المائة تم ترحيلهم لارتكاب جرائم استخدموا فيها العنف ضد الناس، و14.7 منهم رحلوا لارتكاب جرائم "أخرى".  
 
وقد استخدمت هيومن رايتس ووتش بيانات التعداد السكاني الخاصة بأسر المهاجرين لتقدر بواسطتها عدد الأزواج والزوجات والأطفال الذين ظلوا في الولايات المتحدة بعد ترحيل الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بسبب الإدانة بارتكاب جريمة.  
 
ولم يدخل تعديل قوانين عام 1996 ضمن التشريع الشامل الخاص بالهجرة الذي نظره الكونغرس هذا العام. إلا أنه في يناير/كانون الثاني 2007، تقدم نائب الكونغرس خوسيه سيرانو بمشروع القانون رقم (إتش آر 1176) الذي يسمح لقضاة الهجرة بالنظر في مصالح الأطفال أميركيي الجنسية في جلسات المحاكمة الخاصة بالحكم بعقوبة الترحيل. إلا أن مشروع القانون لن يحمي العلاقات الزوجية أو غيرها من صلات المهاجرين بالولايات المتحدة، مثل الإقامة لفترة طويلة بصفة قانونية أو الخدمة في القوات المسلحة الأميركية.  
 
وقالت أليسون باركر: "معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الديمقراطية الكبرى، تأخذ العلاقات الأسرية وغيرها من الصلات بالدولة المهاجر إليها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الترحيل النهائي". وتابعت قائلة: "لكن أيدي قضاة الهجرة مغلولة في الولايات المتحدة، وليس ثمة ما يمكنهم فعله لحماية الأسر أو للعرفان بالجميل لقاء الإسهامات الكثيرة التي تقدم بها غير المواطنين لمجتمعاتهم أو للأمة".  
 
وقد قام مهاجران، تم ترحيلهما بسبب إدانتهما بجرائم، وهما وين سميث وهوغو أرمينداريز، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية أمام لجنة حقوق الإنسان الأميركية. وقد عاش كل من سميث وأرمينداريز بصفة قانونية في البلاد لمدة 25 و28 عاماً على التوالي، ولكل منهما زوجة وأطفال في الولايات المتحدة، وهذا قبل ترحيلهما إلى ترينيداد والمكسيك بسبب الإدانة في جرائم مخدرات.  
 
وسوف تُعقد جلسة لنظر هذه القضية يوم الجمعة 20 يوليو/تموز، وكانت هيومن رايتس ووتش قد قدمت بشأنها تقرير إفادة تطوعي أعدته لجنة حقوق المهاجرين بجامعة ستانفورد، ومن المقرر عقد الجلسة في مقر اللجنة الأميركية في مدينة واشنطن (للاطلاع على تقرير الإفادة التطوعي، برجاء زيارة:  
http://hrw.org/pub/amicusbriefs/armendarizvUS071007.pdf  
 
تقرير هيومن رايتس ووتش " الانفصال جبراً: الأسر المنفصلة والمهاجرين المتضررين من قوانين الترحيل الأميركية"، متوافر بالكامل على صفحة:  
http://hrw.org/reports/2007/us0707  
 
لاطلاع على ملخص تنفيذي للتقرير، يُرجى زيارة:  
http://hrw.org/reports/2007/us0707/us0707brochureweb.pdf  
 
 
للاطلاع على الإحصائيات الوطنية عن الترحيل جراء ارتكاب الجرائم، يُرجى زيارة الفصل الخامس، المتوافر على:  
http://hrw.org/reports/2007/us0707/6.htm