دون الصفة القانونية، تعمل هذه المنظمات تحت رحمة السلطات وتعيش في خوف دائم من الإغلاق، ولا يمكنهم حتى استئجار مكان يجتمعون فيه. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات السورية الكف عن تقييد حرية نشطاء حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي وفي تكوين الجمعيات. وتضايق الأجهزة الأمنية السورية بشكل منتظم النشطاء باعتقالهم ومنعهم من الاجتماع والسفر.

وتقرير "لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا" الذي جاء في 44 صفحة يوثق القيود المفروضة على النشطاء عن طريق فحص السياق القانوني الذي يعمل فيه هؤلاء النشطاء والممارسات الحكومية التي يتعرضون لها. كما يعرض لتطور جماعات حقوق الإنسان السوري والتحديات التي تواجهها في الوقت الحاضر. ويستند التقرير إلى مقابلات موسّعة تم إجراءها مع ممثلين من كافة جماعات حقوق الإنسان السورية، ومحامين مستقلين وأعضاء من المجتمع الدبلوماسي الدولي في دمشق.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تطور مجتمع حقوق الإنسان في سوريا من نواحٍ مهمة كثيرة في الأعوام الأخيرة، لكنه ما زال تحت ,وطىء الحصار الذي تفرضه السلطات التي لا تتحمل أي انتقاد لسجلها في حقوق الإنسان".  
 
وبموجب القانون السوري فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تتحكم في شهر كافة منظمات المجتمع المدني ولها نفوذ واسع للتدخل في الإدارة الداخلية والعمليات اليومية لأي منظمة وهذا عن طريق تعيين أعضاء مجلس إدارة بها وحضور الاجتماعات. وعلى الرغم من آليات الرقابة اللصيقة تلك، فإن السلطات السورية ترفض الاعتراف بأي من منظمات حقوق الإنسان التي تتقدم بطلب الشهر.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن: "دون الصفة القانونية، تعمل هذه المنظمات تحت رحمة السلطات وتعيش في خوف دائم من الإغلاق، ولا يمكنهم حتى استئجار مكان يجتمعون فيه".  
 
ويخلص التقرير إلى أن أخطر عائق يواجه حقوق وحريات منظمات حقوق الإنسان السورية يكمن في دور أجهزة الأمن التي تضايق بشكل منهجي منظمات حقوق الإنسان بفضها للاجتماعات وحظر النشطاء من السفر واعتقالهم.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن: "ينتهي الأمر بالنشطاء الذين يجرؤون على توثيق انتهاكات الحكومة باتهامهم بجرائم ذات طابع سياسي مثل (وهن نفسية الأمة) أو (نشر أنباء كاذبة)".  
 
وفي أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة سورية على أحد أبرز محاميّ حقوق الإنسان في سوريا– أنور البني – بالسجن خمسة أعوام؛ لإدلائه بتصريح زعم فيه أن رجلاً مات في سجن سوريّ جرّاء الظروف اللاإنسانية بالسجن.  
 
وكثيراً ما تبرر الحكومة السورية عدم تحملها للانتقاد بالقول بأنها حالياً خاضعة للتهديد من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن يكون إلا خدمة مصالح هذه القوى الأجنبية. إلا أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان ليس ظاهرة حديثة في سوريا، وضحاياه ليست لهم في العادة صلة بالقوى الغربية وهم أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في المنطقة.  
 
وقد دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى الكف عن الاعتقال التعسفي للنشطاء وإطلاق سراح أي نشطاء تحتجزهم جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما دعت الحكومة إلى تعديل القانون والممارسة القائمة بحيث يتم السماح لجماعات حقوق الإنسان بالشهر القانوني والعمل بحرية بمعزلً عن أي تدخل حكومي.  
 
ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى ضمان أن حماية حقوق الإنسان تقع في صميم أي مباحثات أو مفاوضات مستقبلية مع سوريا، و دعم نشطاء حقوق الإنسان في سوريا بمناقشة حالتهم مع السلطات السورية ومدهم بالدعم اللوجستي عبر برامج بناء القدرات.  
 
كما يدعو التقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن يطلب زيارة لسوريا لفحص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.  
 
للاطلاع على تقرير "لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا"، أثناء يُرجى زيارة:  
http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007  
 
للاطلاع على المزيد عن عمل هيومن رايتس ووتش في سوريا، يُرجى زيارة الرابط:  
http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria