إن تبرير السلطات التونسية لرفضها الاعتراف القانوني بالجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين يكشف عن الكثير؛ إذ أن اسم الجمعية يوحي بأن في تونس سجناء سياسيين. وهذا الجهد المبذول لإسكات سمير بن عمر لن يتسبب إلا في التأكيد على حقيقة أن السلطات تضايق التونسيين الذين يشيرون إلى أن الحكومة تحتجز سجناء سياسيين. سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 18 ديسمبر/كانون الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها اليوم إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إن على السلطات التونسية أن تكف فوراً عن مضايقاتها الجارية بحق جمعية حقوقية مستقلة بدعوى أنها لا تتمتع بالوضع القانوني.  

واحتجت هيومن رايتس ووتش في الرسالة على احتجاز الشرطة في 7 ديسمبر/كانون الأول للمحامي سمير بن عمر، وهو أحد المشاركين في تأسيس الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين ومقرها تونس، كما أنه أحد أعضاء لجنتها التوجيهية. وأطلقت الشرطة سراح بن عمر بعد توجيه التحذير إليه بالكف عن أنشطته الخاصة بالجمعية، وهي منظمة رفضت السلطات الاعتراف بها قانوناً منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام. ويفرض القانون التونسي أحكاماً بالحبس وغرامات على الأشخاص الذين ينشطون في جمعيات "غير معترف بها".  
 
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن تبرير السلطات التونسية لرفضها الاعتراف القانوني بالجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين يكشف عن الكثير؛ إذ أن اسم الجمعية يوحي بأن في تونس سجناء سياسيين"، وتابعت قائلة: "وهذا الجهد المبذول لإسكات سمير بن عمر لن يتسبب إلا في التأكيد على حقيقة أن السلطات تضايق التونسيين الذين يشيرون إلى أن الحكومة تحتجز سجناء سياسيين".  
 

المحامي التونسي سمير بن عمر © خاص لصحبه  
 
للاطلاع على رسالة هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس بن علي، يُرجى زيارة:  
http://hrw.org/arabic/docs/2007/12/18/tunisi17582.htm